الدباس: 80% من مشتري العقار في الإمارات يدفعون نقداً
مستشار بنك أبوظبي الوطني للعربية: قانون الرهن العقاري يحمي القطاع المصرفي
الأربعاء 25 ذو الحجة 1434هـ - 30 أكتوبر 2013م





قال مستشار بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية زياد الدباس ، إن حوالي 20%، فقط من مشتري العقار في الإمارات يعتمدون على الرهونات العقارية.

وأضاف الدباس أن 80%، من مشتري العقارات في الإمارات يدفعون قيمة مشترياتهم نقداً، لافتاً إلى أن نظام الرهن العقاري الذي أقره المصرف المركزي عالج كثيراً من الثغرات والمشاكل التي أثرت على التجربة السابقة للطفرة العقارية والتي تأثرت بالأزمة المالية العالمية.

وكان المصرف المركزي أقر نظاما للرهن العقاري أبلغ البنوك العاملة بالدولة به أمس الأول، وينص على إلزام العميل المواطن بدفع 20%، من قيمة العقار السكني الأول الذي يسعى لتمويله من البنوك، على أن يمول البنك 80%، فيما يلزم المقيمون من غير المواطنين بدفع 25%، من قيمة العقار الأول، ويمول البنك 75%.

أما تمويل المنزل الثاني فيسمح للبنوك بتمويله بحد أقصى بقيمة 65%، للمواطنين و60%، للمقيمين.

وأوضح الدباس أن قانون الرهن العقاري يحمي الجهاز المصرفي من أي أزمات، خاصة وأنه لا يسمح بتقديم تمويلات عقارية إلا لأشخاص ذوو ملاءة مالية مرتفعة.

وأوضح الدباس أن القرارات التي اتخذتها إمارة دبي لضبط السوق العقارية عالجت كل السلبيات تقريباً، خاصة بعد زيادة الرسوم التي ستحد من المضاربات المحتملة، وعدم التمكن من بيع العقار بشكل سريع كما كان سابقاً، وهو وسوف يسهم في نضج السوق وارتفاع العقار على أسس موضوعية.