قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ان الحكومة تلقت توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، بمنح المساهمين القطريين الذين يكتتبون في شركة مسيعيد للبتروكيماويات أرباحاً للفترة منذ تأسيس شركة مسيعيد في شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية العام 2013، وبالتالي فإن المواطن الذي سوف يكتتب سوف يحصل على أرباح عن الأربعة شهور الأخيرة من العام 2013، لافتاً الى ان الشركة حققت في العام 2013 أرباحاً ممتازة تزيد عن أرباح العام 2012 والتي بلغت 1.6 مليار ريال.
وأشار وزير المالية في المؤتمر الصحفي الثاني لشركة مسيعيد والذي عقده في مكتبه بوزارة المالية اليوم، الى أن إكتتاب شركة مسيعيد يعد أحد أهم الإكتتابات في قطر في الفترة الحالية ومن الضروري جداً تسليط الضوء بطريقة أفضل على وضع الشركة ونتائجها وما قامت به الحكومة من عملية تخصيص هذه الشركة، لافتاً الى أنه تم الإعلان عن خصخصة شركة مسيعيد، ولكن الجزء المهم أن الشركة تم تقييمها في البداية من قبل مستشارين ماليين محايدين باكثر من 16.7 مليار ريال، ولكن التوجيهات التي صدرت للحكومة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أفادت بانه يجب وضع سعر مميز جداً للمواطنين القطريين وبالتالي قامت الحكومة بناءاً على توجيهات من سمو الأمير بتخفيض أكثر من 4 مليارات ريال من قيمة الشركة لصالح المواطنين في عملية الإكتتاب، وبالتالي قمنا بتقييم الشركة بحدود 12 مليار ريال.
الحكومة تنازلت عن 6 مليارات ريال من قيمة الشركة لصالح المواطن بتوجيهات من الأمير
6 مليارات ريال من الحكومة لصالح المواطن
وأضاف وزير المالية أن الشركة حققت خلال عام 2012 أرباحاً بحدود 1.6 مليار ريال، وبالتالي فإن القيمة الحقيقة للشركة قد تتجاوز الـ 16 مليار ريال، مضيفاً: "نستطيع ان نقول انه بالرغم من هذا التخفيض بحدود 4 مليارات كانت هنالك توجيهات للحكومة بوضع آلية محفزة وطويلة الأجل للمواطن القطري، وأيضاً قامت الحكومة بوضع آلية الإدخار للمستقبل عن طريق وضع شريحتين لخمس وعشر سنوات، وتبلغ قيمة هذه الخمس والعشر سنوات على تقييم 16.7 مليار بحدود 4 مليارات ريال، وبالتالي لو قمنا بقياس حجم المبلغ الذي تنازلت عنه الحكومة للمواطن القطري من قيمة الشركة فإن هذا المبلغ يتجاوز 6 مليارات ريال قامت الحكومة بناء على توجيهات سمو الأمير بتخفيضها من قيمة الشركة لصالح المواطن القطري مباشرة، مما يؤكد على مدى أهمية الشركة.
وأشار الى أن الأرقام الأولية لوضع ونتائج شركة مسيعيد تشير إلى أن نتائج العام 2013 هي أفضل من النتائج التي حققتها الشركة في العام 2012، حيث أنها تتجاوز ارباح العام 2012 بمبلغ جيد جداً، لافتاً الى إنه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فقد أمر سموه بان المساهمين القطريين سوف يحصلون على أرباح منذ تأسيس شركة مسيعيد في شهر 9 من العام 2013، وبالتالي فان المواطن الذي سوف يكتتب سوف يحصل على أرباح 4 شهور رغم أنه دخل الشركة في العام 2013 بيوم واحد هو يوم 31 ديسمبر 2013، ولكن بتوجيهات مباشرة من سمو الأمير فإن الحكومة تقوم بمساعدة المواطن القطري باقصى درجة ممكنة في هذا الإكتتاب.
الشركة حققت 1.6 مليار ريال أرباحاً في 2012 وحققت أرباحاً أكبر في العام 2013
توزيع الأرباح في أبريل
وأشار العمادي إلى أن الشركة سوف تعلن خلال شهر مارس أو ابريل المقبلين عن توزيع أرباح لعملياتها خلال الأربعة أشهر السابقة في العام 2013، وبالتالي فان أي مساهم يكتتب اليوم سوف يحصل على أرباح 4 شهور من العام 2013، برغم انه من الناحية القانونية قد لا يكون له الأحقية في هذه الأرباح، كما أن معظم المساهمين سوف يكونون قد إكتتبوا في العام 2014 وليس 2013 ومع ذلك سوف يحصلون على هذه الأرباح.
ورداً على سؤال حول عدد المكتتبين حتى الأن وقيمة الإكتتاب لغاية الأن، قال: " فعلياً عملية الإكتتاب لم تجر إلا خلال يومين ثم جاءت عطلة نهاية الإسبوع، نحن نتوقع أن يشهد الإكتتاب إقبالاً مميزاً جداً، ونعتقد أن هذه الشركة بالطريقة التي وضعناها وبتوجيهات سمو الأمير هي شركة وضعت للإدخار طويل الاجل للمواطن القطري، ونحن نشجع جميع المواطنين على الإنضمام لعملية الإكتتاب في الشركة ونحن قمنا بدورنا بعملية مخاطبة البنوك لتسهيل عملية الإكتتاب، حيث يحتاج بعض المواطنين الى تمويل وقد قامت البنوك بعمل مشكور جداً بتسهيل هذه الإجراءات وبعض البنوك وصلت الى نسبة تمويل 100%، ويوجد تنسيق ين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وبين البنوك، ونحن حالياً نعمل على إزالة أي عقبات امام المواطن القطري للمشاركة في الإكتتاب.
الناحية الشرعية للإكتتاب
ورداً على سؤال حول الناحية الشرعية حيث أن بعض المشايخ في المساجد قالوا إن الإكتتاب غير جائز شرعاً، قال وزير المالية: " نحن كنا واضحين منذ البداية ووضعنا ضمن نشرة الإصدار الفتوى الشرعية من ثلاثة مشايخ يجيزون المساهمة في هذه الشركة، وبالتالي نرى أن الشركة من الناحية الشرعية لا غبار عليها إن شاء الله".
وتابع يقول: "من الصعب أن ندخل في جدال مع كل شخص حول الناحية الشرعية .. لكن نحن لدينا آلية قانونية وآلية شرعية واضحة وتم نشرها وموجودة ونشرت في بعض الصحف المحلية، ويمكن لأي مستثمر أن يطلع عليها، ونحن لا نريد أن نضغط على أي مستثمر بل نترك الخيار للمستثمر نفسه".
الإستثمار في الشركة من الناحية الشرعية لا غبار عليه ولدينا فتاوى بهذا الخصوص
كبار التجار والسيطرة على الإكتتاب
وقال العمادي إن حصة صندوق التقاعد ومؤسسة قطر في شركة مسيعيد تبلغ 2.45 بالمائة فقط، مضيفاً: انه بالنسبة لعملية التخصيص فان هذه هي أول مرة يستخدم فيها إسلوب جديد في عملية التخصيص، لافتاً الى أن الإستفسار دائماً هل كبار التجار سوف يكونون مسيطرين على عملية الإكتتاب، وقال إن الإجابة على هذه السؤال هي "لا"، لان الإكتتاب سوف يكون بالتخصيص على عملية شرئح بـ 50 سهم فما فوق، وبالتالي كل السياسة التي وضعت لإكتتاب مسيعيد تخص المواطن العادي ولإفادة الطبقة الوسطى ولن يكون لطبقة كبار المستثمرين السيطرة على عملية الإكتتاب وبالتالي ما حدث في إكتتاب صناعات لن يتكرر وقد تم توضح هذا في نشرة الإصدار بطريقة واضحة.
الضمان وذوي الإحتياجات
وفيما يتعلق بالمستفيدين من الضمان الإجتماعي وذوي الإحتياجات الخاصة، قال إنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية وقطر للبترول لوضع الآلية المناسبة لتسجيل هذه الفئة.
وبالنسبة للجهات الإشرافية على إكتتاب أصحاب المكرمة من مستفيدي الضمان وذوي الإحتياجات، قال إن الجهة التي ستقوم بتنفيذ المكرمة الأميرية هي وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية وقطر للبترول، وحالياً يوجد مراجعة للقائمة بشكل متكامل ونتوقع الإنتهاء منها خلال الإسبوع المقبل وبدء التنفيذ، وأضاف أنه سيتم التواصل مع كل شخص في هذه القائمة للتأكد من البيانات والمعلومات، وستقوم وزارة المالية بتنفيذ تعليمات سمو الأمير بالإكتتاب بالنيابة عن هذه الفئات.
ورداً على سؤال هل سيكون مسموح لهذه الفئة بالإكتتاب في أسهم تزيد عن الأسهم التي خصصت لهم بالمكرمة الأميرية، قال إنه سيكون مسموح لهم ذلك، ونحن سوف نكون متعاونون لأقصى درجة ممكنة في عملية الإكتتاب في الشركة وجميع العقبات التي ذكرها بعض المواطنين وأشاروا اليها سوف نزيلها.
وقال ان الـ 750 سهم التي سوف تكتتب بها الحكومة للمستفيدين من الضمان الإجتماعي وذي الإحتياجات الخاصة لن يسمح لهم ببيعها، ويجب أن يتم الإحتفاظ بها لان الهدف من هذه الاسهم هو توفير الحياة الكريمة لهذه الفئات.
تعويم سعر السهم عند بداية التداول
ورداً على سؤال هل سيكون سعر السهم معوم في أول يوم تداول، قال: "سيكون سعر السهم في أول يوم معوم وفق إجراءات سوق الدوحة للأوراق المالية، وهي الآلية المتعارف عليها في بورصة قطر.. ويوجد آلية، نحن نحفز الناس بإقصى درجة ممكنة بالمحافضة على السهم ويوجد عوامل سوق نتعامل معها ويجب أن يكون هنالك حد أدنى لعملية الأسهم المتداولة في البورصة وبالتالي لاجل هذه الإسباب نحن جعلنا 50% كأسهم تحفيزية للإحتفاظ بها للحصول على أسهم بعد 5 سنوات و10 سنوات، وبنفس الوقت المساهم الذي يرغب في بيع أسهمه فان السوق مفتوح له ولكن نحن بشكل عام نشجع القطريين على الإحتفاظ بالاسهم بالقدر الممكن.
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد فترة الإكتتاب، قال إنه إذا كان هنالك إزدحام كبير أو لم تستطع البنوك أخذ الطلبات بشكل كامل فانه يتم التمديد، ولكنه أشار الى ان الوقت كافي وجيد، وربما لن يكون هنالك مبرراً لتمديد الإكتتاب حيث يوجد 12 بنك مشارك في عملية الإكتتاب وهذه البنوك لديها الإستيعاب الكامل لاخذ جميع الطلبات.
إلتزام إجتماعي من البنوك
وأشار العمادي الى أن جميع البنوك عليها دور وإلتزام إجتماعي، مضيفاً: "جميع البنوك متعاونة لدرجة كبيرة جداً وانا مطلع على الوضع القائم، وهنالك متابعة مستمرة من مصرف قطر المركزي لعمليات التمويلات التي تقوم بها البنوك مقابل هذه الأسهم، ولا اعتقد ان البنوك سوف تقوم بإستغلال المواطنين في عملية إحتساب أرباح غير واقعية، كما ان وزارة المالية لن تسمح بهذا ولا مصرف قطر المركزي يسمح بذلك، واعتقد ان بعض البنوك تمنح فترات سماح بدون أرباح ووصل حجم التمويل الى 100% والهدف كله هو تسهيل الإجراءات للمواطن القطري للإكتتاب، ونحن نعتقد أن جزء كبير من المواطنين يكتتبون بعمليات نقدية وليس بتمويل من البنوك ولكن نحن وضعنا جميع الخيارات أمام المواطن القطري للإكتتاب لتكون الأمور سهلة والفكرة كلها أننا نريد من المواطن ان يستفيد من هذه الفرصة، ونحن ندرك جيداً القيمة الفعلية لهذه الشركة وكيف يمكن للمواطن أن يستفيد من هذه الشركة.
توجيهات سمو الأمير
وأشار الى أن سمو الأمير المفدى أصدر توجيهاته للحكومة في أكثر من مناسبة بتحقيق الإستفادة القصوى للمواطن، مضيفاً: " قدمنا لسمو الأمير مقترح شركة مسيعيد بتقييم 16.7 مليار ريال لكن سموه طلب تخفيضها لكي يستفيد المواطن وقال إنه يريد للمواطن إستثمار طويل الأجل، ونحن من خلال الأسهم التي ستمنح مجاناً للمواطن الذي يحتفظ بنسبة 50% من الإسهم لعشر سنوات، سوف نمنح المواطنين 3 مليارات ريال بحساب سعر السهم 10 ريالات، وهذا شيء لم يحدث من قبل في أي إكتتاب في المنطقة او حتى في العالم، وهذه المميزات لم تقم بها أي دولة لمواطنيها.
http://www.al-sharq.com/news/details/192736
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر سبيل
