الرئيسية › الأخبار › العالم العربي آخر تحديث: الإثنين 10 شهر رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014 مـ , الساعة: 02:56
إنشاء شركتين في قطر وإيران لإدارة التبادل التجاري من «المنطقة الحرة»طهران توفد مساعد وزير خارجيتها إلى الخليج بعد توقيع اتفاقية اقتصادية مع الدوحة
الإثنين 10 شهر رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014 مـ , الساعة: 02:50 رقم العدد [13006]
Tweet تغير الخط خط النسخ العربي تاهوما الكوفي العربي الأميري ثابت شهرزاد لطيف الدوحة: ميرزا الخويلدي لندن - أبوظبي: «الشرق الأوسط»
عدّ مسؤول اقتصادي قطري أن إبرام الدوحة اتفاقا مع طهران يقضي بإقامة منطقة اقتصادية حرة مشتركة بين البلدين، سيوفر للجانب القطري فرصا لتعزيز واردته من المواد الخام التي يتطلع إليها للتوسع في مشاريع البنية التحتية التي تشهد طفرة منذ سنوات. واهتمت وسائل الإعلام الإيرانية بالاتفاقية الموقعة مع قطر قبل يومين، مع بدء وزير الخارجية الإيراني جولة تشمل الإمارات والكويت وسلطنة عمان، بهدف التنسيق حول القضايا الإقليمية. كما عدّ أن التعاون الاقتصادي لم ينقطع مع إيران منذ عقود، لكن أي رفع للعقوبات الدولية عن طهران من شأنه أن يعزز فرص إنشاء المشاريع المشتركة في مجال الطاقة، والمشاريع الأخرى. وبحسب الاتفاق، يسعى الجانبان القطري والإيراني لإنشاء شركتين تتبع كل منهما واحدة من الدولتين، تعملان خلال عام على إقامة البنية التحتية لعملية التبادل التجاري، خاصة إنشاء مناطق العمل المساندة للبدء بعملية التبادل بين الطرفين.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضح محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن التعاون التجاري بين قطر والدوحة يعود لعقود مضت، و«ليس جديدا»، مضيفا أن الدوحة دأبت على استيراد المواد الغذائية، خاصة الخضراوات من إيران. وأضاف أن قطر لديها حاليا مشروعات توسعية في مجال البنية التحتية، وتتطلع للجانب الإيراني لسد النقص في المواد الخام التي تحتاجها المشاريع في قطر. وأضاف: «كذلك يمكن للجانب الإيراني تزويد قطر بمادة الإسفلت التي نعاني نقصا في إنتاجها، وهي متوفرة لديهم وبأسعار أقل من السوق الخليجية».
أما عن آلية عمل هذه المنطقة، فقال الكواري إن الجانبين القطري والإيراني يعملان على تأسيس شركة في كل جانب، حيث سيجري إنشاء شركة قطرية تتولى إدارة عمليات التبادل التجاري، ويتولى الجانب الإيراني تأسيس شركة مشابهة.
وأضاف: «ستقوم الشركتان بتأسيس وإنشاء البنية الصناعية التي تحتاجها عمليات التبادل، كإنشاء المنطقة المساندة، ومنطقة التخزين والتعليب والتعبئة والشحن والتفريغ والتبريد وغير ذلك».
وبموجب اتفاقية التفاهم بين البلدين، جرى تخصيص جزء من ميناء بوشهر للتجار القطريين، بينما خصصت السلطات القطرية قطعتي أرض في الرويس والدوحة للتجار الإيرانيين. وسيكون بإمكان التجار الإيرانيين إقامة مستودعات ومنشآت خاصة بمنتجاتهم على الأراضي القطرية.
|
رد مع اقتباس
