التأمين الصحي يشمل جميع المواطنين والمواطنات ابتداء من 30 أبريل
الدوحة في 16 أبريل /قنا/ أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي اليوم، عن اطلاق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي اعتباراً من يوم 30 أبريل الجاري.
وتشمل المرحلة الثانية جميع المواطنات والمواطنين القطريين بعد أن كانت المرحلة الأولى من النظام مقتصرة على المواطنات فقط.
وتغطي المرحلة الثانية جميع الخدمات الصحية والطبية باستثناء الخدمات المتعلقة بالتجميل، حيث تشمل التغطية الصحية خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات والرعاية الوقائية والطوارئ العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الاشعاعي والمعدات الطبية المعمّرة وصرف الأدوية واجراء التحاليل الطبية في المختبرات وصحة النظر.
وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة، أطلق الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي، الهوية الجديدة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي تحت مسمى (صحّة ) في رمز إلى تسهيل وصول المنتفعين الى خدمات صحية عالية المستوى في دولة قطر.
كما أطلقت الشركة الوطنية للتأمين الصحي خلال المؤتمر الصحفي صفحة لنظام التأمين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"توتير" تحت عنوان(SehaQatar) وذلك لتزويد المواطنين بجميع التفاصيل المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية والإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام التأمين.
وأوضح الدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة أنه سيتم إعلان قائمة مزودي خدمات الرعاية الصحية التي ستقدم خدماتها للمواطنين والمواطنات قبل اطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي في الثلاثين من هذا الشهر.
وكانت المرحلة الأولى من التأمين قد شملت المواطنات من عمر 12 عاما وما فوق، حيث غطت خدمات الأمومة والحمل والتوليد وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة.
وقال الدكتور فالح :" إن نسبة رضا العملاء في المرحلة الأولى كانت عالية جدا وذلك استنادا الى دارسة أجراها جهاز الإحصاء وأشارت إلى أن النظام الصحي الاجتماعي "صحة" فاق توقعات 84 بالمئة من المنتفعين كما أن 90 بالمئة وجدوا أن الخدمات المقدمة للنساء عالية الجودة".
وأكدت نسبة 84 بالمئة ممن شملتهم الدراسة أن نظام التأمين ساهم في تعزيز حرية الاختيار بين مزودي الخدمات ، بينما رأت نسبة 90 بالمئة أن تجربتهم في المستشفيات المقدمة للخدمات كانت إيجابية في حين عبر 90 بالمئة عن رضاهم التام من التواصل مع مركز اتصال "صحة" و87 بالمئة كانوا راضين خلال تواصلهم مع نقاط العرض الخاصة بـ"صحة" الموجودة في المستشفيات.
ويمكن للمواطنات والمواطنين استخدام "البطاقة الشخصية" للحصول على الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي حين التوجه الى مقدمي هذه الخدمات.
وتشمل قائمة مزودي الخدمات الصحية حتى الآن مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية ومستشفى العمادي والمستشفى الأهلي ومستشفى عيادة الدوحة ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور والمستشفى الكوبي ومركز الحياة الطبي.
وأكد الدكتور فالح حسين أن عدد طلبات مقدمي الخدمات الصحية التي طلبت الانضمام الى شبكة المزودين بلغ حتى الان 30 طلبا يتم النظر فيها، حيث تخضع عملية القبول الى التزام مقدمي هذه الخدمات بالشروط والمعايير ونظام الترميز المعمول به في قطر.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" يعد علامة فارقة تحقق أهداف التنمية البشرية التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى خلق مجتمع صحي ومنتج، كما أنه أحد مخرجات الهدف السادس من الاستراتيجية الوطنية للصحة.
وسيوفر نظام التأمين عند إطلاقه بالكامل بحلول عام 2015 تغطية صحية شاملة لكافة الأفراد الذين يعيشون في قطر سواء للمواطنين أو غير المواطنين، بينما سيحصل زوار قطر على مجموعة من الخدمات الصحية من مقدمي القطاع الحكومي والخاص مما يتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى خيارات أكثر وخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجاتهم الصحية.
ويتم تطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي الإلزامي على خمس مراحل بين 2013 و2015 حيث تم إطلاق المرحلة الأولى في يوليو 2013 ، بينما سيتم تغطية المقيمين والزائرين إلى دولة قطر تدريجيا مع نهاية عام 2015.
وأوضح الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن دولة قطر تتكفل بكافة مصاريف نظام التأمين الصحي بالنسبة للمواطنين والمواطنات، فيما سيكون التأمين إجباريا أيضا على المقيمين، حيث يتكفل مشغلوهم بدفع أقساط التأمين لفائدتهم.
وأوضح أن أسعار الاقساط سيتم تقييمها كل عام مع تقييم ومراجعة عقود مزودي الخدمات، وذلك من منطلق المنافسة في ميدان القطاع الصحي.
ويشار إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي مؤسسة مستقلة تتبع للدولة وتقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
ويشرف على الشركة مجلس إشرافي يتكون من وزير الصحة العامة كرئيس لمجلس الإدارة إلى جانب ستة أعضاء آخرين ، من بينهم ممثلون عن وزارات الاقتصاد والمالية والعمل والداخلية والمجلس البلدي المركزي فضلا عن عضوين من القطاع الخاص تتم تسميتهما بواسطة غرفة تجارة وصناعة قطر.
وكان قانون التأمين الصحي الاجتماعي قد دخل حيز التنفيذ في 17 يوليو 2013 ، حيث تغطي المواد المختلفة للقانون مسألة تقديم الخدمات والمسؤولية عن سداد الأقساط والإدارة المالية ونطاق عمل الشركة الوطنية للتأمين الصحي والغرامات المترتبة على مخالفة القانون.
http://www.qna.org.qa/News/140416012...ء-من-30-أبريل-
|
رد مع اقتباس
