تقريرها النهائي يؤكد سبق «العرب»
لجنة التحقيق تقرر محاسبة إدارة مشروع طريق سلوى
الدوحة - هشام يس | 2014-04-24
أصدرت لجنة التحقيق في غرق طريق سلوى التي شكلها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بياناً صحافياً أكدت فيه ما سبق وانفردت به «العرب» ونشرته يوم الأحد الماضي، بشأن أن التقرير الفني أثبت أن سبب الكارثة عدم وجود مصب نهائي لتصريف المياه، مما أدى إلى امتلاء قنوات الصرف، وغرق الطريق والنفق.
وذكرت اللجنة التي بحثت أسباب تجمّع المياه في أنفاق طريق سلوى: «إنه انطلاقاً من مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة التي تتبناها دولتنا العزيزة، وبناءً على ما حدث خلال موسم الأمطار الماضي وما صاحبه من تجمّع للمياه في أنفاق طريق سلوى بتقاطع (فالح بن ناصر آل ثاني) وتقاطع (السوق المركزية) بشكل أدى إلى تعطل الحركة المرورية، فقد أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعليماته بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب المشكلة والحلول المقترحة لتفادي تكرارها مستقبلاً، ومحاسبة المسؤولين والجهات المعنية إن ثبت تقصيرها».
وأوضح البيان أن اللجنة تم تشكيلها بتاريخ 27 مارس الماضي بموجب القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2014م برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية عدد من الخبراء الفنيين المختصين بهذا الشأن.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تم خلالها الاستماع إلى المسؤولين بهيئة الأشغال العامة وإلى المقاول والاستشاريين المختصين ومدير المشروع.
وقامت بالانتقال إلى المواقع المذكورة للمعاينة الميدانية اللازمة لها، وللوقوف على المشكلة وأبعادها، ومناقشة المسؤولين على الطبيعة، وتبيّن للجنة من خلال ما قامت به، ومعاينتها للموقع وسماع أقوال المسؤولين، ومطالعة الرسومات والمخططات الهندسية والمستندات المتعلقة بالمشروع، عدم وجود مصب نهائي لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية والمياه السطحية والطرق المتصلة به، مما أدى إلى امتلاء قنوات الصرف نظراً لعدم قيام الإدارات المعنية بالهيئة بمراقبة قنوات الصرف ونزح المياه الزائدة، وعدم وضع آلية لتصريف قنوات المياه بشارع سلوى ومسيمير، واعتماد الهيئة على قناة مسيمير كخزان ضخم غير نافذ بسعة تبلغ «29.235 متراً مكعباً» تقريباً لتخزين مياه الأمطار بطريق سلوى بشكل مؤقت، وذلك لحين اكتمال شبكة تصريف المياه النهائية.
وتوصلت اللجنة إلى ما يلي:
- ضعف مستوى التنسيق بين الإدارات المعنية بهيئة الأشغال العامة والاستشاري ومدير المشروع.
- تقصير الإدارات المعنية بالهيئة (إدارة الطرق السريعة – إدارة التشغيل والصيانة) فيما يتعلق بمتابعة المشروع والتشغيل والصيانة، والتأكد من مدى فاعلية نظام الصرف لمياه الأمطار.
- تتحمل هيئة الأشغال العامة وإدارة مشروع طريق سلوى مسؤولية التقصير بشأن ما حدث بتاريخ 26/3/2014 بأنفاق طريق سلوى.
- عدم وجود نظام للطوارئ وإدارة الأزمات بالهيئة.
- عدم وجود تنسيق بين الهيئة ومركز القيادة الوطني (NCC) في حال الطوارئ.
وبناء على ذلك فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:
- وضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة.
- وضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم في تصريفها.
- محاسبة إدارة مشروع طريق سلوى.
- محاسبة شؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية بالهيئة لعدم القيام بالمسؤوليات الوظيفية المنوطة بهم.
وأكدت أن إعلان نتائج التحقيقات وكافة الملابسات التي حدثت يأتي في إطار احترام حق الرأي العام في معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بشفافية وواقعية، وحفاظاً على الأرواح ومن ثم المال العام.
اللجنة تتوصل إلى:
- ضعف التنسيق بين أشغال والاستشاري ومدير المشروع
- تقصير إدارتي الطرق السريعة والتشغيل والصيانة في متابعة المشروع
- «أشغال» وإدارة المشروع تتحملان مسؤولية التقصير
- عدم وجود نظام للطوارئ وإدارة الأزمات بالهيئة
- عدم وجود تنسيق بين الهيئة ومركز القيادة الوطني «NCC» في حال الطوارئ
- عدم وجود مصب لتصريف المياه أدى إلى امتلاء قنوات الصرف وحدوث الكارثة.
http://www.alarab.qa/new/details.php...7&artid=293561
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همر
