قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن حجم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط كبير إلى حد لا يمكن معه تجاهل هذه الأسواق، مشيرة إلى ان أحجام التداول اليومية فيها، بما في ذلك سندات المشاركة التي تعطي للأجانب وضعية في أسواق محددة بالمنطقة، توفر إمكانية عالية لدخول كبار المستثمرين في الشرق الأوسط .
وأضافت الصحيفة ـ بحسب "الخليج" الإماراتية ـ أن إدراك هذه المزايا بدأ يكتسب زخماً متزايداً مع رفع التصنيف المرتقب للإمارات، وقطر إلى وضعية "سوق ناشئة" على مؤشر "إم إس سي آي" الشهر الجاري، مضيفةً ان توافر المنفذ المباشر لهذه الأسواق يشكل ركيزة أساسية لتحديد العملانية الاستثمارية بهذه الأسواق .
وتابعت قائلةً ان القليل من المستثمرين يعرفون مدى اتساع وعمق هذه الأسواق، مشيرةً إلى أن البعض يتصورون أن الاستثمار فيها قد يعرضهم لمخاطر انخفاض أسعار النفط، مع أنه لا توجد شركات نفط مدرجة بها . وشركات الطاقة المدرجة تشكل فقط 2% من المجموع الكلي، وهي بالأساس شركات تنقيب وإنتاج، في الوقت الذي تشكل فيه المؤسسات المالية تقريباً نصف القيمة السوقية للشركات المدرجة، ما يعني توافر المزيد من الفرص للاستثمار .
كما يلعب التماسك الاجتماعي دوراً بالغ الأهمية في هذا الخصوص . فالعقد الاجتماعي في منطقة الخليج بغاية القوة، ومعظم الدول تتمتع بنظم حوكمة مستقرة . واستدلت الصحيفة باحتلال الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي الصادر مؤخراً (آي إم دي وورلد كومبتتيفنس) .
وقالت الصحيفة إن مخاطر مصادرة الأصول ضئيلة جداً في هذه المنطقة، في حين توفر المنطقة ثقافياً الحماية لحقوق الملكية الفكرية، كما أن الحكومات ليست بحاجة لفرض الضرائب، سواءً بشكل مباشر، أو عن طريق المصادرة . وأسعار النفط بقيت عالية نسبياً رغم الأزمة العالمية، وقد ترتفع أكثر، وخصوصاً إذا أفضت سياسات التيسير الكمي في الولايات المتحدة إلى زيادة التضخم .
وإضافة إلى ذلك، تتسم أسواق المنطقة بمخاطر ضئيلة فيما يتعلق بتهجير رأس المال من قبل المستثمرين الأجانب خلال أوقات الاضطرابات، خاصةً أن المستثمرين الأجانب يشكلون أقل من 1% في السعودية، ونحو 6% في الإمارات، وهو دليل قوي على أن هذه الأسواق لم تستكشف بعد، ما يخلق المزيد من الفرص بالنسبة للذين لديهم تجربة الاستثمار في هذه الأسواق .

المصدر: مباشر