-
8 .6 مليارات ريال أرباح الشركات المساهمة القطرية في ستة أشهر
سجلت ارتفاعا بنسبة 29.5 % والبنوك تستحوذ على نصيب الأسد
8 .6 مليارات ريال أرباح الشركات المساهمة القطرية في ستة أشهر
بورصة الدوحة قطفت ثمار الاداء القوي للشركات المساهمة
22/08/2006 الدوحة ـ القبس:
حققت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الدوحة ارباحا صافية خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت قيمتها 6.82 مليار ريال (1.87 مليار دولار) مقارنة مع 5.26 مليار ريال (1.44 مليار دولار) من الفترة المقابلة من العام الفائت.
وبلغت نسبة الارتفاع في الارباح نحو 29.5 في المائة، لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو المرتفعة التي يتميز بها منذ بضعة اعوام.
وتمثل الارباح المحققة نتائج 35 شركة مساهمة عامة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة.
واستحوذت شركات البنوك على نصيب الاسهم، حيث بلغت ارباحها ما قيمته 2.74 مليار ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال خلال النصف الاول من العام الفائت بارتفاع نسبته 54 في المائة.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين في نهاية النصف الاول من العام الجاري ما قيمته 20.178 مليار ريال، فيما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها للبنوك الستة ما نسبته 13.6 في المائة.
واستحوذت شركة صناعات قطر على ما قيمته 1.57 مليار ريال من حجم الارباح، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق ارباحا تجاوزت قيمتها 1.1 مليار ريال، في حين جاءت شركة اتصالات قطر ( كيوتل ) في المرتبة الثالثة بواقع 825.9 مليون ريال.
وقال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للاوراق المالية ل'القبس' ان الارباح والنتائج المالية التي حققتها الشركات المساهمة القطرية حتى نهاية النصف الاول من عام 2006 لم يسبق ان تم تحقيقها من قبل.
واستفادت هذه الشركات من الاداء القوي للاقتصاد القطري خلال هذا العام والذي انعكس على مختلف انشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة.
وقال خبير اقتصادي ان ارتفاع اسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال كان لهما دور واضح في تعزيز اداء تلك الشركات، وساهمت عملية التوسع في انشطتها في دعمها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها، مما حسن بشكل كبير من اجمالي الارباح.
وكان لقانون الشركات الجديد الذي اقرته الحكومة قبل نحو عامين دور كبير في تعزيز اداء الشركات المساهمة القطرية ونتائجها المالية، كونه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري، خاصة ان القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981.
ولان هذا القانون تضمن العديد من المواد الايجابية التي تصب في مصلحة الشركات وخاصة ما يتعلق بالسندات، فان ذلك ساعد على التوسع في استثمارات تلك الشركات، ومكنها من الدخول في مشروعات ومناقصات كبيرة.
ويعتقد اقتصاديون انه بالرغم من ان اي من الشركات القطرية لم يصدر سندات حتى الآن، فإن تلك التطورات الايجابية زادت من التوجه نحو الاستثمار في الشركات الامر الذي انعكس على نتائجها المالية.
وفي السابع والعشرين من شهر يونيو الفائت، اصدر امير قطر مرسوما جديدا تم بموجبه اجراء تعديلات جديدة على قانون الشركات نتج عنها زيادة عدد اشكال الشركات التي تؤسس في قطر من ستة اشكال الى ثمانية باضافة نوعين جديدين من الشركات هما شركة الشخص الواحد التي يجب ان لا يقل رأسمالها عن 200 الف ريال تدفع بالكامل، والشركة القابضة.
كما تم رفع الحد الاعلى لنسبة اكتتاب المؤسسين من 45 في المائة الى 60 في المائة لتصبح نسبة اكتتاب المؤسسين تتراوح ما بين 20 في المائة الى 60 في المائة.
وتم السماح كذلك بأن تكون القيمة الاسمية للسهم اقل من عشرة ريالات بشرط موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.
وبموجب التعديلات الجديدة تم السماح للشركة بشراء اسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للاسواق المالية.
ويتوقع الكثير من المراقبين الاقتصاديين والمتابعين لاداء الشركات المساهمة العامة القطرية ان تواصل هذه الشركات تحقيق نتائج مالية جيدة حتى نهاية العام الجاري بناء على المعطيات الحالية والنتائج المالية التي تم تحقيقها في النصف الاول من العام، واذا ما صاحب ذلك استمرار التحسن في سوق النفط العالمي وارتفاع الاسعار على الوتيرة الحالية نفسها فان ذلك سيكون له دور واضح في ان تواصل تلك الشركات اداءها المالي بشكل جيد.
-
-
عضو نشط جداً
ان شاء الله هالاخبار ترفع السوق...
مشكور الشيخ على النقل
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
