في قطر،
الدولة و اجهزتها في كفة،
و المحاكم،،في الكفة الاخرى
*
*
،،
من المعضلات، شرح الواضحات،،،،
وهكذا ارى انه من المستحيل عرض
الصورة الكئيبة و الحالة الشاذة التي
تعيشها اجراءات التقاضي عندنا في قطر
خاصة اذا ما قورنت بالتطور الهائل في شتى مفاصل الدولة
و اجهزتها،، وان كانت بقية الاجهزة لا تخلوا من عيوب و نواقص
تتطلب العمل على اصلاحها
الا ان المحاكم عندنا، تخلوا من اي"كمال"
و تكتسيها الشروخ من اي جهة نظرت لها،
لذا فهي لا تحتاج الى وقفة،،،
بل انها تحتاج ان توقف عن هذا المسار والانحدار!!
الذي لا ينتمي البتة لما تشهده الدولة
من تطور حقيقي و زخم في التحديث و الرقي
و حسن المعاملة و سهولة انجازها و يسر اجراءاتها.
قد يطول الشرح ان اردت ان اشرح، و لكن يشفع لي
ان العور و العيب و النقص، من الجلاء و الوضوح
لكل انسان "ولج" يوما الى
اي طابق لأي مبنى من مباني المحاكم،
بحيث انك لا تحتاج
ان تقول اكثر من اسم "المحكمة" حتى يتمعر وجه الانسان
الذي تحدثه،
عليه، فسأقف واضعا اقتراحا واحدا اجد انه اول ما يجب ان يُبدأ به
لحل شيء من هذه المعضلة:
فمحاكمنا، لم ولا تواكب الطفرة السكانية التي شهدتها و تشهدها الدولة
لا من حيث حجم و عدد و اماكن توزع مبانيها،
و لا من حيث عدد وكفائة جل موظفيها،
و لا من حيث تطور و ديناميكية نظمها القضائية و الادارية
و كل ذلك يتطلب جهودا جبارة و سنوات عديدة للوصول
لادنى درجات الخدمة المرضي عنها،،،
عليه، فانني ارى انه لا بد من تخصيص مبنى محاكم للقطريين،
تنظر فيها قضاياهم، بعيدا عن لأواء و مصاعب و مشاكل قضايا المغتربين
التي تتضاعف كما و كيفا مع كل وافد جديد يدخل يوميا للدولة!
ان الفصل بين قضايا المواطنين،، وكذا التي يكون طرفها مواطن/مواطنة
عن القضايا التي اطرافها اجنبية، و القضايا التي اطرافها "معنوية"
اي شركات و مؤسسات تجارية و ما في حكمها...
هو اول خطوة مُلحة في الاتجاه الصحيح
لحلحلة هذه الازمة الخانقة التي تعيشها محاكمنا،
و يعاني منها الكادر القضائي نفسه و الجهاز الاداري فيها،
كما يعاني المواطن بالدرجة الاولى، و كل من يرتاد المحاكم لسبب او اخر!
--------------------
**العنوان مقولة مأثورة تنسب لشخصية فرنسية