شرط لاستخراج التأشيرة وبلا خدمات طبية
خطابات التأمين الصحي للسفارات.. حبر على ورق
كتب - عبدالمجيد حمدي:
انتقد عدد من المواطنين عدم تغطية خطابات التأمين الصحي للمسافرين سوى حالات الطوارئ والحوادث فقط ، وتحميلهم نفقات العلاج خلال إقامتهم بالخارج.
وطالبوا بتوسيع مظلة التأمين الصحي الاجتماعي لتشمل العلاج في بعض المستشفيات بالخارج.
وأكدوا أن خطابات التأمين التي تشترط السفارات الأوروبية بالدوحة تقديمها قبل السفر لاستخراج التأشيرة تحولت إلى مجرد "حبر على ورق" يدفع مقابلها المواطنون رسومًا دون فائدة.
وأشاروا إلى أن المواطنين في الخارج يتحملون أعباء مالية كبيرة للعلاج من الأمراض الطارئة في المستشفيات، خاصة في الدول الأوروبية، رغم حصولهم على خطابات التأمين التي تشترط السفارات الأوروبية بالدوحة استخراجها قبل السفر والتي لا تغطي تلك الأمراض.
ودعوا للتعاقد مع بعض المستشفيات واعتمادها كمستشفيات خاصة لعلاج المواطنين وفقًا للضوابط المعمول بها بنظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وأكدوا ضرورة وضع منظومة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في الخارج بدلاً من الاضطرار للعودة إلى الدوحة وقطع الإجازة لتلقي العلاج.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" في يوليو 2013، ليغطي الإناث القطريات من سن 12 عامًا وما فوق، حيث يحظون بتغطية شاملة لخدمات الأمومة والتوليد وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة. وانطلقت المرحلة الثانية من نهاية أبريل الماضي لتغطي الاحتياجات الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات.
ويأتي نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" ليضع قطر في مقدمة الدول التي تسعى إلى تطبيق مبادرات عالمية تهدف إلى تطبيق نظام تأمين صحي شامل، متماشية بذلك مع إطار الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية اللتان تناشدان الدول الأعضاء تطبيق أنظمة التغطية الصحية الشاملة كأحد العوامل المهمة لتحقيق التنمية.
عبدالهادي درعة: رسوم السفارات لا يقابلها خدمة
يشير عبدالهادي درعة إلى أن تحصيل رسوم من المواطنين من أجل خدمة غير موجودة أساسًا أمر غير منطقي حتى ولو كانت الرسوم ضئيلة لا تتجاوز الـ 60 ريالاً لخطاب التأمين الصحي المطلوب ضمن الأوراق المقدمة للسفارات من أجل الحصول على التأشيرة المطلوبة.
وقال: إذا كان الأمر يقتضي بالفعل ضرورة سداد رسوم محددة من أجل استخراج خطاب التأمين المطلوب فلابد أن يقابل ذلك بخدمة متطورة تليق بالمواطنين المسافرين للخارج وتوفر لهم الرعاية اللازمة في أسرع وقت فقد تتوقف حياة الفرد أو تتفاقم حالته على ساعات بسيطة تفصله عن الوصول للمكان الذي يتلقي به العلاج ومن ثم فالخدمة الموجودة حاليًا لا توفر المطلوب لكل مواطن يسافر من أجل السياحة أو إجراء بعض الأعمال بالخارج.
محمد بلان: توفير التأمين الصحي بالخارج ضرورة
يرى محمد بلان أن مسألة توفير الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين أمر لابد أن يكون على رأس الأولويات وإذا كان خطاب التأمين الصحي للسفارات لا يتضمن إلا علاج الحالات الطارئة والحوادث فلماذا لا يتم توسعة مجال الخدمة من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب وهو خدمة طبية شاملة في أسرع وقت.
وقال: سفاراتنا بالخارج لا تدخر جهدًا في تقديم العون والمساعدة من خلال المكاتب الطبية الموجودة بها أو الملحق الطبي بالسفارة ولكن هذه المكاتب ليست موجودة في جميع الدول فهناك سفارات لا يوجد بها ملحق طبي ومن ثم فلابد أن يكون البديل هو التأمين الصحي من قبل الدولة المستضيفة للمسافر إليها وهذه آلية يمكن تنظيمها من خلال التواصل والتنسيق مع هذه الدول ومن خلال اتفاقات وبروتوكولات ثنائية تضمن تقديم هذه الخدمة التي تفيد الجميع.
خالد النصر: الخطاب لا يغطي سوى حالات الحوادث
يؤكّد خالد النصر أن خطابات التأمين الصحي التي تطلبها السفارات من أجل استخراج التأشيرة هي خطابات صورية فقط ولا تقدم الخدمة المطلوبة للمواطن الذي قد يحتاجها في حال تعرض لأي طارئ صحي خلال سفره خارج البلاد فماذا يفعل المواطن مثلاً في حال احتاج الى علاج لعينيه أو أذنية أو مغص كلوي أو معوي أو أشياء من هذه الأمور التي لا تعد أمورًا حرجة أو طارئة من وجهة النظر الطبية حسب ما تنص خطابات التأمين الصحي؟.
وقال: ففي مثل هذه الحالات سيضطر المواطن للذهاب للعلاج على نفقته الخاصة بالخارج في ظل ارتفاع هذه الخدمات بالمستشفيات والمراكز الطبية في أوروبا وحتى الأدوية أيضًا تكون أسعارها مرتفعة للغاية ومن ثم فلابد من توسيع نطاق الاستفادة بمثل هذه الخطابات التي تشترطها السفارات فما المانع أن يتم زيادة رسومها في مقابل أن يكون التأمين الصحي شاملاً لكافة أنواع العلاج بدلاً من الوضع الحالي الذي يقتصر على الحالات الطارئة والحوادث لا قدر الله.
وأضاف: في كثير من الأحوال لا تقوم المؤسسات الطبية الخارجية بتقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمواطن خاصة إذا كان مرضه قد أصيب به قبل السفر وكان له تاريخ مرضي يؤكد أنه أصيب بذلك قبل الخروج من الدوحة، وعلى الرغم من أن السفارات القطرية بالخارج لا تتوانى عن مساعدة أي من أبناء الوطن الذين يقصدونها في أي وقت إلا أنه في بعض الدول ربما يكون أحد المسافرين بعيدًا جدًا عن الوصول للسفارات ويتطلب الأمر السفر ساعات طويلة للوصول إليها وربما يصل إليها في أحد أيام العطلات الرسمية فينتظر طويلاً حتى يصل صوته للمسؤولين هناك لإخبارهم بحالته وتقديم المساعدة له ولكن في حال تم تغطية هذه التكاليف الطبية المطلوبة من خلال الخطابات الطبية التي يتم تقديمها للسفارات قبل السفر فإن مثل هذه المشكلة لن يكون لها أي ظهور على السطح على الإطلاق.
ناصر العبدالله: مطلوب مد مظلة التأمين الصحي لتشمل المسافرين
يقول ناصر العبدالله: السفارات القطرية بالخارج لا تتوانى بالفعل عن مساعدة كل من يقصدها خاصة في مسألة العلاج ولكن ما الذي يفعله المواطن في حال تعثر في الوصول للسفارة أو في حال لم يكن معه مرافق أو صديق يوصل رسالته للمسؤولين هناك؟ فإنه بالمؤكد سيضطر للذهاب الى المستشفى على نفقته الخاصة وربما تكون تكاليف العلاج مرتفعة ويدفع بها المواطن كل ما يمتلكه من أموال.
وأشار إلى أن خطابات التأمين الصحي التي تقدم للسفارات الأوروبية بالدوحة ما هي إلا مجرد أوراق صورية ومن ثم فلابد من وضع آلية سريعة تكفل تقديم الخدمة الصحية المطلوبة لكل من يسافر للخارج ويكون في حاجة للعلاج بالتوسع في مظلة التأمين الصحي لتشمل توفير الرعاية الصحية للمواطنين خلال سفرهم في الخارج عبر التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة ووفقًا للمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للصحة.
وأضاف: السفارات القطرية بالخارج يوجد بها ملحق طبي أو ما يُعرف بالمكتب الطبي والذي يقوم بمساعدة كل من يلجأ إليه من أجل العلاج المطلوب ولكننا نتحدث عن سرعة تقديم الخدمة المطلوبة من خلال آلية محددة والأفضل أن يتم تفعيل خطابات التأمين الصحي التي يتم تحصيل رسوم عليها من السفارات بالدوحة قبل السفر حتى لو تم زيادة هذه الرسوم بشكل كبير ولكنها ستتضمن توفير خدمة فورية وسريعة لكل من يتعرض لأي عارض طبي يستلزم تقديم العلاج الفوري له بالخارج.
http://raya.com/news/pages/5f934cd9-...6-be3b7cda3d6a
|
رد مع اقتباس
