قرار البلدية إخراج العائلات الساكنة من الفلل المقسّمة قرار بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر. فإذا كانت البلدية جهة يعوّل عليها المساهمة في حلّ بعض الإشكاليات الناتجة عن الضغط السكاني وارتفاع الإيجار السكني والتجاري بشكل جنوني ، فإن قرارها هذا الأخير قد يزيد من تفاقم الوضع المتفاقم من حيث الأصل نظراً لأن هذه العائلات ستضطر إلى البحث عن بيوت مستقلّة في الوقت الذي يعاني البلد من قلّة العرض وارتفاع الأسعار.
إذا أحسنّا الظن في بعض القرارات التي تصدرها بعض الجهات الرسمية نظراً للمصلحة المترجّحة فيها والواضحة للعيان، فهل بعضها الآخر يستحق تلك الثقة وإحسان الظن ذاك؟!إن قرار البلدية الأخير هو من النوع الذي لم تتضح فيه مصلحة عامة مترجّحة، وهو يذكّرنا بقرار مشابه قبل عامين أجبر شركات عاملة أن ترحل إلى أبراج الدفنة ممّا فاقم أوضاعها المالية ومن ثمّ اضطرّ بعضها إلى الخروج من السوق.
إن كلّ يوم تظهر فيه الشمس يظهر حاجتنا إلى دولة المؤسسات القائمة على الشفافية ومن ثم المحاسبة والمراجعة حتى لاتتغوّل بعض الجهات التنفيذية بقرارات لا تخدم المصلحة العامة.
ودمتم بخير / ساعي الخير.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستثمر مبتدئ
