وصلت مبالغ خيالية.. رجال أعمال وخبراء لـ الراية:
السماسرة يشعلون أسعار الأراضي
سعر الـ 400 متر مربع في "لوسيل" وصل 15 مليون ريال
متوسط سعر قطعة الأرض ما بين 3 ملايين إلى 7 ملايين ريال
كتب - عبدالحميد غانم:
الارتفاع الخيالي في أسعار الأراضي أصبح لغزًا يحيّر الخبراء والمُختصين، بعد أن وصلت إلى معدّلات غير مسبوقة ودون مبرّر مقبول، حيث وصل سعر الأرض مساحة 400 متر مربع في "لوسيل" إلى 15 مليون ريال، مقابل 550 ريالاً للقدم الواحدة بالثمامة و1000 ريال للقدم في معيذر ليتراوح سعر قطعة الأرض السكنيّة ما بين 3 إلى 7 ملايين ريال وسط توقعات بارتفاع تلك الأسعار بنسبة 70% خلال السنوات القادمة.
وكشف خبراء ورجال أعمال عن عدّة أسباب وراء الارتفاع الخيالى في أسعار الأراضي واشتعال سوق العقارات في مقدمتها توجّه نسبة كبيرة من المستثمرين للاستثمار العقاري الذي يمتاز بالأمان وسرعة العائد في ظل زيادة السيولة في السوق والبنوك وفرص الاستثمار القليلة.
وأكدوا لـ الراية أن مضاربات السماسرة أشعلت أسعار الأراضي، فضلاً عن زيادة الطلب وقلة المعروض، وتفضيل شريحة كبيرة من المواطنين شراء أراضٍ داخل الدوحة لضمان توافر المرافق والخدمات، وهو ما رفع سعر العقارات والأراضي الفضاء.
وأشاروا إلى تراجع الطلب على شراء الأراضي بالمناطق الخارجية لعدم اكتمال الخدمات بها وهو ما يدفعهم إلى الشراء داخل الدوحة، وتوقعوا بارتفاع أسعار الأراضي والعقارات نظرًا للزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من المرافق والخدمات الخاصّة بمونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر في 2022.
وأكدوا أن إعادة ترسيم الحدود بين البلديات بزيادة الحدود الجغرافية للعاصمة والمدن الكبيرة مثل الخور والوكرة وغيرهما جعل تلك المناطق ضمن نطاق حدود تلك المدن؛ ما ساهم في رفع أسعار الأراضي والعقارات.
وحذروا من الروتين والتعقيدات الإدارية للاستثمار التجاري والصناعي؛ الأمر الذي دفع الغالبية العظمى من المتثسمرين للتحوّل إلى الاستثمار العقاري، لافتين إلى أن عدم دراية الكثيرين بآليات البورصة ساهم أيضًا في توجههم إلى الاستثمار المضمون في العقارات والأراضي.
وأكدوا أن الأرض الفضاء أصبحت أغلى من البناء، وهو ما دفع المستثمرين إلى تفضيل شراء العقارات الجاهزة على شراء الأراضي الفضاء ثم البناء عليها، لافتين إلى أن العائد السنوي من الاستثمار العقاري لا يتعدّى 5 % على أقصى تقدير.
وأوضحوا أن التركيز على نوع واحد من الاستثمار يؤدّي إلى تضخّم في السوق، محذّرين من تأثير المضاربات على الأراضي على الاقتصاد بشكل عام وعلى رجال الأعمال الجادّين بشكل خاص، وما يتبع ذلك من حدوث تضخم في السوق العقاري بسبب ارتفاع الإيجارات، وكذلك عدم اكتمال الدورة الاقتصادية، مطالبين الجهات المعنيّة بفتح آفاق جديدة للاستثمار في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وفي قطاع الثروة الحيوانية.
وأكدوا أن أسعار الأراضي والعقارات زادت 10 أضعاف عما كانت عليه في 2007 متوقعين استمرار ارتفاع أسعار الأرض حتى 2030.
•حذر من مضاربات السماسرة.. محمد السليطي:
•7 ملايين ريال سعر قطعة الأرض في معيذر
يؤكد محمد سعد السليطي أن ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء على وجه التحديد سواء كانت السكنيّة أو التجاريّة يعود في المقام الأوّل للنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار الأراضي والعقارات من المفترض أن يكون متدرجًا، إلا أن ما يحدث هو ارتفاع غير مبرّر وبنسبة عالية بسبب مضاربات السماسرة في سوق الأراضي والعقارات، الأمر الذي دفع المواطنين إلى تفضيل شراء العقارات على شراء أرض فضاء لأنها أرخص.
وقال : أرصد أسعار الأراضى منذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم، فمثلاً كنا نشتري قطعة الأرض 700 متر قديمًا بـ 130 ألف ريال ثم زادت قليلاً حتى وصلت 150 ألف ريال وكنا نقول في ذلك الوقت إنها مرتفعة الثمن جدًا ثم بدأت ترتفع قليلاً في فترة الثمانينيات واستمرّ الارتفاع التدريجي حتى منتصف التسعينيات تقريبًا لنفاجأ بالصعود والارتفاع السريع في أسعار الأراضي ليصل سعر قطعة أرض في معيذر مساحتها 400 متر إلى 7 ملايين و450 ألف ريال، وهذا سعر مبالغ فيه جدًا حتى ولو كانت أرضًا تجارية.
وأضاف: الأرض أصبحت أغلى من البناء، وهذه إشكالية كبيرة اليوم فيمكن مثلاً شراء أرض سكنية بقيمة 6 ملايين ريال، أما تكاليف بنائها فلن تزيد على 3 ملايين ريال، صحيح العقار يمرض ولا يموت، ولكن لن يُعطيك الدخل الذى كنت تتوقعه، فمثلاً لوقمت ببناء فيللا فلن يزيد إيجارها على 15 إلى 17 ألف ريال شهريًا على أقصى تقدير في مبانٍ وأرض كلفت صاحبها 9 ملايين ريال، ولذلك المواطنون يفضلون شراء العقارات على شراء الأرض.
وقال: المشكلة هنا أيضًا في السماسرة والمضاربات التي يقومون بها في السوق العقاري والأراضي دون رقابة ولن تستطيع مراقبتهم أو وضع حد لمضارباتهم، لأن الناس تفضل شراء العقارات والأراضي على اعتبار أن مكسبها سريع جدًا، فمثلاً يمكنك اليوم شراء أرض بـ 5 ملايين ريال لتبيعها بعد شهور قليلة بـ 6 وربما 7 ملايين ريال خاصة إذا كانت أرضًا تجارية.
ويضيف: هناك سبب مهم آخر وهو الإقبال على الشراء داخل الدوحة للبقاء بجوار الأسرة والأصدقاء، وهو ما يرفع سعر الأراضي الفضاء خاصة السكنيّة نظرًا للطلب الكبير عليها، ويُضاف إلى ذلك سبب آخر أكثر أهميّة وهو عدم إقبال المواطنين على شراء الأراضي الخارجية أو على أطراف الدوحة لعدم وجود خدمات بها، وهو ما يدفعهم إلى الشراء داخل الدوحة لوجود الخدمات من صرف صحي وشوارع وإنارة ومياه وتشجير وإنترلوك ومستشفيات ومراكز صحيّة ومدارس ومخابز وكل شيء يحتاجه المواطن، وبالتالي الحل يكمن في التوسّع في توزيع الأراضي الخارجية مكتملة الخدمات لجذب الناس إلى خارج الدوحة، وهو ما سيخفض من أسعار الأراضي، لأن الدلالين استغلوا الطفرة العمرانية والتطوّر الذي تشهده البلاد واحتياج الناس للأرض نظرًا للنمو السكاني وضاربوا فيها ورفعوا من أسعارها وكذلك العقارات بشكل مبالغ فيه.
جابر المري: توزيع الأراضي بالمناطق الخارجية يقلل الأسعار
يقول رجل الأعمال جابر راشد المري: الذي اشترى مثلاً قطعة أرض بـ 7 ملايين ريال ينظر إليها عند الشراء من منظورين، الأول أن سعرها سيرتفع، والثاني: توقعاته المستقبليّة بزيادة السكان ومن ثم زيادة الطلب أكثر على الأرض، وهذا كله غير صحيح، لأن المنظور الأول خطأ والبناء عليه غير صحيح لأن العائد الاستثماري لن يزيد على 3 أو 4 % على أقصى تقدير، وأيضًا البناء على المنظور الثاني خطأ، فالمتوقع أن النمو السكاني لن يكون بالشكل الكبير الذي يتوقعه الناس وبنوا آمالهم الاستثمارية عليه.
ويضيف: لا بدّ هنا أن نفرّق بين أسعار الأرض التجارية والسكنية، فنجد الأولى أسعارها مرتفعة جدًا أما الثانية فهى أقل بكثير، لكن ومع ذلك تجد شركات وأفرادًا يشترون الأراضي ويستثمرونها في المجال العقاري وينفقون الملايين، لأنهم وضعوا في اعتبارهم احتمالات النمو السكاني، ونتائج مشروعات مونديال قطر 2022، ومشروع "الريل" وغيرها من المشروعات الكبرى.
وقال: العوائد المالية في قطر ضخمة ومرتفعة جدًا، وانخفاض نسبة الأسهم ومبيعاتها أدّى إلى الإقبال الكبير على شراء العقارات والأراضي، لأن الناس لم تعد تستثمر كثيرًا في البورصة والأسهم وتخشى من انخفاضها المفاجئ وتفضل حاليًا الاستثمار العقاري لأنه مضمون ومكسبه سريع.
ويضيف: ولكن المشكلة أن التركيز على نوع واحد من الاستثمار يؤدّي إلى إحداث نوع من التضخم في السوق ويؤدّي إلى مشاكل كثيرة للمستثمرين لأنه يعني ببساطة أن المستثمر الذي يمتلك 5 ملايين ريال لن يستطيع استثمارها بجوار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، ولذلك للخروج من هذا الوضع مطلوب فتح آفاق جديدة وتنويع الاستثمار وتوزيع الأراضي الخارجية مكتملة الخدمات، ودعم المشاريع الصناعية الخفيفة والمتوسطة.
سعيد المهندي: السوق العقاري يشهد فوضى في الأسعار
يقول رجل الأعمال سعيد سالم البنعيد المهندي: ارتفاع أسعار الأراضي يؤثر بالسلب على استثمارات رجال الأعمال الجادّين، وقبلهم محدودو الدخل، وللأسف ما يشهده سوق الأراضي والعقارات من فوضى الأسعار سببه يعود لمضاربات الوسطاء والدلالين، فهم يلعبون في الأسعار لأنهم بعيدون عن الرقابة، ولا توجد جهة رقابية لضبط هذا التلاعب في السوق نظرًا لأن الأمر في النهاية يعود للحُجة المعروفة بالعرض والطلب.
ويضيف: غالبية المستثمرين اتجهوا للاستثمار العقاري بحثاً عن المكسب السريع، ولكن التركيز على نوع واحد من الاستثمار يضرّ بالاقتصاد ولا يفيده وفي ذات الوقت ربما يحدث نوع من التضخم في مجال العقارات والأراضي بزيادة الإيجارات، لكن التنوّع في الاستثمارات مطلوب جدًا لأي اقتصاد، ولكن المشكلة التي تواجهنا هي التعقيدات الكثيرة التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند إقامة مشروع صناعي أو تجاري تجد سلسلة من الإجراءات المعقدة والروتين الذي لا ينتهي، وإذا كنا نريد تنوّع الاستثمارات لا بد من تقديم التسهيلات الكبيرة في المناطق الصناعية وأهمها توفير الأراضي خاصة لرجال الأعمال الجادّين.
وأضاف: كرجل أعمال في مجال الصناعة منذ سنوات طويلة تقابلني تعقيدات إدارية كثيرة عند إقامة مشروع جديد، وهذا أحد الأسباب التي دفعت المستثمرين إلى الاتجاه العقاري والتحوّل عن الاستثمار الصناعي والتجاري والزراعي والحيواني، لأنه يُحقق مكاسب سريعة وبدون تعب وروتين وتعقيدات إدارية.
د. رجب الإسماعيل: مطلوب فتح مجالات استثمارية جديدة
يشدّد الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر على أن الوضع الاقتصادي الحالي متميّز حيث يتمتّع السوق القطري بنسبة عالية جدًا من السيولة، والبنوك لديها سيولة كبيرة فتبحث عن صور استثمارية عديدة، وهناك بعض الخطوات التي قام بها مصرف قطر المركزي عن طريق طرح السندات بغرض التخفيف من حجم السيولة المعروضة، وفي المقابل لدينا فرص استثمارية محدودة والبعض فكرته محدودة في التعامل مع البورصة، ولذلك تجد الغالبية تركز على السوق العقاري والأراضي نظرًا لأن الدولة تعتمد على الأرض في أغلب مشروعاتها، والتوقع بزيادة النمو السكاني، وهذه كلها أسباب أدّت إلى ارتفاع الأراضي الفضاء وكذلك العقارات ومن ثم الإيجارات.
ويقول: أيضًا هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار السوق العقاري والأراضي، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي الفضاء بنسبة 70 % خلال السنوات القادمة، أضف إلى ذلك المضاربات التي دخلت على الخط لترفع معها أسعار الأراضي الفضاء على وجه التحديد، ولكن هنا يبرز سؤال مهم : هل الذين يُفضلون شراء العقارات على الأراضى الفضاء يقومون بإعادة طرحها من جديد للبيع ؟! ليس لدينا إحصائية تحدّد نسبة إعادة البيع، ولذلك نحن نواجه مشكلة ارتفاع أسعار العقارات وانخفاض في أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وخلافه، في مقابل أسعار خيالية للأراضي لم تكن موجودة قبل 10 سنوات، عندما كنا نعاني من ارتفاع أسعار البناء وانخفاض أسعار الأراضي، الآن انعكس الوضع تمامًا.
وتساءل د.الإسماعيل: هل الاستثمار العقاري هو الأمثل فعلاً؟! بالطبع لا لأن معدّلات العائد السنوي لهذا الاستثمار لن تتعدّى 5 %، وحساب العائد السنوي من الإيجارات لن يتعدّى أيضًا 5 % في أفضل الظروف، ويجب على المستثمر التفكير في بدائل أخرى لأن الاستثمار العقاري وصل حد التخمة.
وقال: الحلول الآن فى يد الجهات المعنيّة، لدينا الآن أزمة في الشوارع والمشاريع التجاريّة، ينبغي العمل على حلها والتوسّع في إقامة الشوارع والمناطق التجارية وفتح مجالات لخدمات ومجالات استثمارية جديدة لتنويع مجالات الاستثمار، حتى لا يكون التركيز منصبًا فقط على الاستثمار العقاري.
أحمد الخلف: عائد الاستثمار العقاري لا يزيد على 3%
يرى رجل الأعمال أحمد الخلف أن أسعار الأراضي الفضاء وصلت أرقامًا فلكيّة، ولم يعد هناك جدوى في الاستثمار العقاري بعد هذه الأسعارالجنونية.
وقال: العقار الذي كان من المفترض أن يدير عائدًا استثماريًا ما بين 7 و10 % منذ 10 سنوات لم يعد اليوم يدرّ عائدًا أكثر من 3 % على أقصى تقدير، فما بالك بأرض فضاء تشتريها بملايين الريالات، ثم تقوم ببنائها وتنتظر 3 أو 4 سنوات حتى تجني أرباحها، لذلك العائد هنا قليل نسبيًا.
ويقول: أصبحت المخاطرة الكبرى الآن هي شراء أرض ثم تطويرها وبناؤها؛ الأمر الذي يحتاج لسنوات، فمثلاً القدم اليوم وصلت 1000 ريال في معيذر وهي منطقة تعتبر على أطراف الدوحة وتسمع عن قطعة أرض مساحتها 700 متر تمّ بيعها بمبلغ 7 ملايين ريال ثم تنفق على بنائها كفيللا حوالي 3 ملايين ريال ثم تؤجّرها بعد ذلك بمبلغ 15 ألف ريال لتحصل على عائد استثماري 3 % فقط بعد تعب وإنفاق 10 ملايين ريال على شراء الأرض والمباني.
وقال: وصل سعر القدم حاليًا في منطقة الثمامة 550 ريالاً، ولكي تبنى فيللا في الثمامة تشتري أرضًا بـ 3 ملايين ريال وتطوير وبناء بمبلغ 2 مليون ريال أي 5 ملايين ريال ثم لا تستطيع إيجارها في ذات المنطقة بأكثر من 12 أو 13 ألف ريال وإن زادت تصل إلى 15 ألفًا على أقصى تقدير.
وأكد أن مضاربات الدلالين والوسطاء هي التي أشعلت أسعار الأراضي الفضاء، لكن يبقى سبب آخر مهم جدًا جدًا وهو أن روتين تعقيدات الاستثمار التجاري والصناعي، دفع الجميع إلى أن يتجه إلى الاستثمار العقاري باعتباره أسهل طريقة للربح السريع، وهذا بطبيعة الحال أدّى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بسبب المضاربات في البيع والشراء.
وأكد أن هذه المضاربات على الأراضي تؤثر على الاقتصاد بشكل العام وعلى رجال الأعمال الجادّين بشكل خاص، الأمر الذي يؤدّي إلى حدوث تضخم بسبب ارتفاع الإيجارات، وكذلك الدورة الاقتصادية تكون غير متكاملة بسبب التركيز على نوع معيّن فقط من الاستثمار، لذلك على الجهات المعنيّة فتح الاستثمارات في كافة المجالات الزراعيّة والصناعيّة والتجارية وفي قطاع الثروة الحيوانية وغيرهما من مجالات الاستثمار الأخرى، فهذا يُعطي ثباتًا للاستثمار الجادّ ويُشجع رؤوس الأموال على الاستثمار داخل البلاد وليس خارجها.
سعود آل حنزاب: قلة المعروض وزيادة الطلب أهم الأسباب
يُشير السيد سعود عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي إلى أن قلة المعروض من الأراضي وكثرة الطلب هو سبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، وهنا لا بد أن نفرّق ما بين الأرض السكنية، والأرض التجارية، فمثلاً سعر 700 متر من الأرض السكنية لن يزيد على 3 ملايين ريال، أما الأرض التجارية بالطبع على حسب الموقع والمساحة يتم التقييم فمثلاً أرض تجارية مساحتها 700 متر لن يقلّ سعرها عن 7 أو 8 ملايين ريال، وإن كانت فى موقع أفضل تصل إلى 10 و12 مليون ريال.
وقال: المواطن يحصل على أرض وقرض من الدولة لبناء مسكنه، ولكن البعض يفضل السكن بجوار عائلته فيشتري في الدوحة، وهذا يرفع من نسبة الإقبال على الشراء وبالتالي رفع الأسعار خاصة في ظل قلة المعروض من الأرض.
ويضيف: الاستثمار العقاري من أنجح الاستثمارات، فهو مكسبه سريع بالنسبة للمواطنين لذلك تجد هناك إقبالاً غير عادي على الاستثمار العقاري وشراء الأراضي، ومنذ 2007 والأرض والعقارات في صعود لتصل الآن إلى 10 أضعاف ما كانت عليه في 2007 سواء كانت الأرض السكنية أو التجارية.
وقال: توقعات المستثمرين المستقبليّة ترفع أسعار الأراضي والعقارات نظرًا للزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن مونديال قطر 2022 والفعاليات الأخرى المستقبليّة، بالإضافة إلى أن قطر أصبحت مركزًا ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا عالميًا وهي كلها أسباب ترفع من أسعار الأراضي والعقارات.
محمد المهندي: استمرار زيادة الأسعار حتى 2030
يقول المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي نائب رئيس جمعية المهندسين القطريين: مضاربات السماسرة أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات أيضًا، لكن الأراضي الفضاء ارتفعت بشكل جنوني لدرجة أن المواطنين يفضلون حاليًا شراء عقار على شراء الأرض لأنه أرخص.
وأرجع سبب الارتفاع إلى توقعات المستثمرين بزيادة النمو السكاني خلال السنوات المقبلة الأمر الذي يزيد من الطلب على شراء الأراضي.
وقال: أتوقع أن يستمرّ هذا الارتفاع والصعود في أسعار الأرض حتى 2030 بعدها ستنخفض أسعار الأراضي والعقارات بنفس قيمة ما قبل 2008، لأن الزيادة السكانية التي يتوقعها المستثمرون لن تكون بالصورة الكبيرة والمهولة التي يتوقعونها.
وقال: أنا شخصيًا عرضت علي قطعة أرض مساحتها 400 متر فقط في منطقة "لوسيل الجديدة " سعرها 15 مليون ريال، وهذا أقل سعر في المنطقة، ولكن بشكل عام يوجد حاليًا نمو سكاني مع كثرة الطلب على الاراضي وقلة المعروض منها بالإضافة للمضاربات كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وأضاف المهندي: المشكلة أيضًا أن الغالبية من الناس تريد البقاء بجوار عائلتها ولا تريد الذهاب إلى خارج الدوحة، وهذا يرفع من أسعار الأرض لأن الغالبية تشتري داخل الدوحة.
وقال: هناك سبب مهم جدًا في ارتفاع أسعار الأراضي وهو زيادة الحدود الجغرافية للعاصمة والمدن الكبيرة مثل الخور والوكرة وغيرهما وهذا جعل المناطق الجديدة تدخل ضمن نطاق هذه المدن، وهو ما يتطلب التوسّع الجزئي في الأراضي مكتملة الخدمات خارج الدوحة لمواجهة ارتفاع الأراضي والعقارات.
http://raya.com/news/pages/b7134eed-...a-557cde37f276
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة R 7 A L
حتى شقه بمليون ماتلقى
