مبارك النعيمي مدير مجمع رخص البناء:
القضاء على السوق السوداء لرخص المباني
النظام الإلكتروني الجديد كشف المكاتب الاستشارية المخالفة
تلقينا 5000 طلب وأنجزنا 970 رخصة جديدة
نظام حديث لتحديد المدة الزمنية لاستخراج الرخصة مطلع العام القادم
ربط بيانات 29 جهة خدمية لتحديث البيانات وتقليل الأخطاء البشرية
الدوحة ـ الراية:
كشف المهندس مبارك النعيمي مدير مجمع رخص البناء عن أن المجمع تلقى منذ تطبيق النظام الإلكتروني الجديد قبل ثمانية أشهر 5000 طلب رخص بناء جديدة و560 طلب تعديل رخص سابقة و110 طلبات تجديد رخص سابقة وقام بإصدار 970 رخصة جديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمقر مجمع رخص البناء حول الخدمات التي يقدمها مجمع رخص المباني التابع لبلدية الدوحة التي للجمهور بحضور السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال والسيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وقال النعيمي خلال المؤتمر الصحفي إن النظام الإلكتروني الجديد ساهم في الرقي بالخدمات التي يقدمها مجمع رخص البناء واختصار المدة الزمنية اللازمة لاستخراج الرخصة كما نجح بنسبة كبيرة في كشف المكاتب الاستشارية المخالفة وألغى السوق السوداء حيث إن النظام الجديد لا يسمح إلا بالتعامل مع المكاتب الاستشارية المعتمدة.
وأشار إلى أنه مع بداية العام المقبل سيتم تطبيق نظام KPI وهو نظام إلكتروني جديد يهدف الى تحديد المدة الزمنية لاستخراج الرخصة بحيث يقوم المجمع بتحديد المدة الزمنية التي يستغرقها استخراج رخصة البناء لكل مشروع ويجري حاليًا الإعداد للنظام الجديد باستطلاع آراء الجهات الخدمية المعاونة لاعتماد الجدول الزمني الخاص بكل جهة،
مضيفًا أن النظام الجديد يأتي ضمن خطط التطوير التي تنتهجها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على المراجعين
وأشار إلى أنه خلال الثمانية أشهر الماضية تم تلافي الكثير من الأخطاء والمشكلات التي كان متوقعًا حدوثها مع تطبيق النظام الجديد ومن بينها مضاعفة عدد السيرفرات الخاصة بالشبكة لمواجهة بطء التحميل والتي تسبب فيها الإقبال المتزايد على الشبكة في بداية العمل بالنظام الجديد كما تم توجيه المكاتب الاستشارية لاستخدام برامج جديدة تتوافق مع النظام الجديد وتنظيم عدد من الورش التدريبية لعدد كبير من المكاتب للتعريف بأهمية النظام الجديد وكيفية استخدامه والارتقاء بمستوى المكاتب الاستشارية العاملة بالدولة وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الهندسية العالمية القياسية وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت على مستوى الخدمة حالة من الرضا التام بين جميع المكاتب المتعاملة مع الخدمات التي يقدمها المجمع.
وأكد النعيمي أن النظام الإلكتروني الجديد الذي تم العمل به بدءًا من فبراير العام الماضي والذي تم تدشينه بحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني هو عبارة عن وسيلة لمتابعة وأرشفة معاملات رخص البناء إلكترونيًا كبديل عن المعاملات الورقية والخرائط التي كانت متبعة في السابق ويمتاز النظام الجديد بأنه يسمح للمكاتب الاستشارية بتقديم ومتابعة طلبات رخص المباني من خلال بوابة إلكترونية موحدة لجميع الجهات المعنية برخصة البناء مع إمكانية التقديم والمتابعة في أي وقت ومن أي مكان داخل أو خارج الدولة كما يسمح للملاك بمعرفة الوضع الحالي لطلباتهم من خلال الإنترنت والحصول على تقارير تفصيلية لتقييم أداء جميع الأفراد والإدارات المعنية ويتيح مؤشرات ديناميكية خاصة لكبار موظفي الوزارة للاطلاع على أداء الجهات المختلفة فهو نظام أرشيف إلكتروني متكامل يسمح بالوصول بسهولة إلى أي مستند من مستندات طلب رخصة البناء وذلك أثناء أو بعد انتهاء إجراءات الرخصة وحسب الصلاحيات المعطاة من مشرف النظام.
وأضاف أن مجمع رخص البناء يقوم بتلقي طلبات رخص البناء الجديدة لكل أنواع المباني والتابعة لجميع البلديات وطلبات تعديل رخص الصادرة وطلبات تجديد رخص البناء المنتهية، مشيرًا الى أنه يجري العمل حاليًا على أن تستكمل جميع أنواع الطلبات بحيث تشمل رخص الهدم والصيانة وشهادة إتمام البناء والمخالفات كما يدرس حاليًا تعميم النظام على جميع الجهات التي تقوم حاليًا بالدراسة المعمارية لبعض أنواع المشاريع الخاصة مثل الوسيل، وزارة الطاقة ، قطر للبترول كما يجري التحضير لأن يتم ربط النظام بالأنظمة المطبقة حاليًا في الجهات الأخرى المعنية برخصة البناء
وقال إنه حرصًا على تنظيم العمل فتتم دراسة طلبات رخص البناء حسب التطوير المقترح من قبل مهندسين متخصصين في أربعة أقسام هي المشاريع الكبرى وتشمل الأبراج بارتفاع أكبر من ( أرضي + 15 دورًا ) والمشاريع على القسائم أكبر من ( 41 ) ألف متر مربع والمشاريع الرياضية ومشاريع كتارا ومشيرب ومراجعة التصاميم وتشمل المجمعات السكنية الصغيرة والمشاريع الحكومية والمشاريع الصناعية والمشاريع المتوسطة: وتشمل المباني السكنية والتجارية بكافة أنواعها بارتفاع أقل من أرضي + 15 دورًا، وأخيرًا المشاريع الصغرى وتشمل مشاريع الفلل السكنية بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة.
وأشار الى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات الخدمية ذات الصلة باستخراج رخص البناء وحرصًا على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية مباشرة برخص البناء فكان من الضروري توفير مهندسين وموظفين لدراسة طلبات رخص البناء ضمن المجمع من تلك الجهات وهي وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني وإدارة النظم الأمنية وهيئة الأشغال العامة ممثلة في إدارة الطرق وإدارة الصرف الصحي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء واتصالات قطر ( أوريدو ) وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)
وأضاف النعيمي: جارٍ العمل على توفير عملية ربط بيانات الإدارات المعنية برخصة البناء بشكل مباشر أو غير مباشر حيث من المطلوب التنسيق مع ( 29 ) إدارة مختلفة في الدولة لتجهيز عملية ربط البيانات والتي لها الكثير من الفوائد من بينها تسهيل الحصول على بيانات محدثة أولاً بأول من الجهة المعنية وتقليل الأخطاء البشرية في ربط البيانات وحفظ نسخة إلكترونية من البيانات المحفوظة بصورة دقيقة وواضحة
وأوضح وظيفة كل جهة من الجهات المعنية بالربط ومن بينها وزارة الداخلية للحصول على بيانات المالك أو الشركة من خلال الرقم الشخصي أو رقم قيد المنشأة والتسجيل العقاري لمطابقة الرقم الشخصي مع رقم الأرض للتأكد من الملكية ولجنة المكاتب الاستشارية للحصول على تخصصات المكاتب الاستشارية ودرجة تصنيفه ونظم المعلومات الجغرافية للحصول على المخطط التوجيهي وجدول الإحداثيات بشكل آلي ودون تدخل بشري وإدارة التخطيط العمراني لربط الاشتراطات التخطيطية (الارتفاع والاستخدام والارتدادات ونسبة المساحة المغطاة والنسبة البنائية FAR والطراز المعماري) مع نظم المعلومات الجغرافية وإدارات الخدمات لربط بيانات الإدارات المختلفة مع نظم المعلومات الجغرافية لتشكيل نظام موحد للمعلومات الجغرافية، مع وجوب تجهيز البنية التحتية للنظام بحيث يتم الوصول للبيانات من قبل جميع المستخدمين بسرعة وإدارة المساحة لتحديث بيانات نظم المعلومات الجغرافية للأراضي بعد الحصول على شهادة إتمام بناء وهذا مما يفيد في توضيح الأراضي الحاصلة على موافقة من إدارة التطوير العمراني ورخصة بناء وشهادة إتمام بناء مع ربط تفاصيل الموافقة مع نظم المعلومات الجغرافية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل مهندسي إدارة التطوير وإدارة الإسكان للحصول على بيانات أراضي المساكن الشعبية ومخطط الموقع العام المعتمد لها واعتمادها إلكترونيًا بالإضافة الى بعض الجهات الحكومية الأخرى التي لها علاقة برخصة البناء بشكل غير مباشر وذلك حسب نوع التطوير مثل إدارة الطيران المدني والأوقاف والصحة والتربية والبيئة وغيرها من الجهات الأخرى..
http://raya.com/news/pages/9a97c2fb-...2-afaf228df454
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاقول
