وزارة العمل والضرر بالاقتصاد بقلم / محمد علي الكبيسي ..
بقلم / محمد علي الكبيسي
وزارة العمل والضرر بالاقتصاد
جريدة الشرق : 19/10/2014
تعرضنا، في مقالات سابقة، عن دور وزارة العمل (وزارة العمل والشئون الاجتماعية) وأنها لم تستطع توفير وظائف مناسبة لعدد لا يتجاوز 000ر6 من المواطنين العاطلين، أو كما تسميهم الحكومة الباحثين عن عمل (انظر الشرق 26/2/2012). فما كان من الحكومة إلا أنها نقلت هذه الاختصاصات إلى وزارة التنمية الإدارية، ولا تزال المشكلة قائمة. وتكلمنا عن دور لجنة الاستقدام، التي تتبع نفس الوزارة، وقلنا أنها تقوم بتضييق الخناق على الشركات والمحلات التجارية بالقطاع الخاص، وذكرنا أهمية أن تضع اللجنة في اعتبارها نوعية الجنسية المحددة للعمالة المطلوبة، مع التفرقة بين فئة العمالة عند تحديد الجنسية (انظر الشرق 4/3/2012). واليوم نتحدث عن قضية خطيرة، وقع ضحيتها عدد كبير من الشركات القطرية، وهي تآمر العمالة الوافدة على الشركات التي يعملون بها.
على الرغم من ادعاء وزارة العمل بأنها ليست سوى جهة تنفيذية، إلا أنني أحملها مسؤولية الكثير من القرارات الخاطئة والصعبة التي ألحقت الضرر بالشركات القطرية، ومن ثم بالاقتصاد القطري. لقد قامت الوزارة، بدعوى تثقيف العمالة الوافدة بحقوقها، بنشر ثقافة التآمر على الكفيل سواءً كان هذا الكفيل فرداً أو شركة، وحجتهم دائماً أن الكفيل لا يعاملهم معاملة كريمة، أو تأخر عليهم في دفع رواتبهم، إلى آخره من الشكاوي التي نقول أن الكثير منها، وليس كلها، كيدية. ومع أنه من المعروف جيداً لدى السلطات القطرية النوايا الخبيثة لمن يقف خلف قناة BBC إلا إننا نستطيع القول إنه عندما نشرت تلك القناة تقريراً عن العمالة النيبالية في قطاع المقاولات قامت الدنيا ولم تقعد. فبدأت جميع الوزارات بنفي تلك الإدعاءات، حتى تلفزيون قطر قام بتغطية الكثير من أوجه حياة العمالة الوافدة. وكان من المفروض على حكومة قطر التحقق من شكواهم وتوقيع العقوبات على المخطئين، بدلاً من أخذ كافة الكفلاء بجريرة غيرهم.
لقد قامت وزارة العمل بتدشين خط ساخن وبريد إلكتروني ورقم مجاني لاستقبال شكاوى العمال والموظفين، وعلى حد قول مدير العلاقات العامة بالوزارة، تم تجنيد فريق عمل كفء لاستقبال شكاويهم. وفي حال قيام أحد العاملين في شركة ما بتقديم شكوى إلى إدارة العمل، فإن الوزارة تعمل على تسوية الشكوى وتقوم باستدعاء صاحب الشركة أو من يمثلها، كما تطلب منه تقديم المستندات المرتبطة بموضوع الشكوى للتحقيق في أسبابها. وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، يتم تحويل الشكوى للمحكمة للبت فيها. كل ما سبق يعتبر إجراءً متميزاً تشكر عليه الوزارة لأننا في صف العامل الضعيف الذي يبحث عن حقوقه. ولكن، وللأسف، من هنا تبدأ المشكلة والمعاناة أمام الشركات وأصحابها. ففي البداية يتم إغلاق رقم المنشأة، والرقم الشخصي لأصحابها، ويتم التعميم إليكترونياً على جميع وزارات الدولة المعنية، بعدم إجراء أي معاملة للشركة أو أصحابها. وعندما تذهب لتجديد السجل، أو لتوثيق عقد، أو لتقديم طلب استقدام عمالة، أو لتجديد إقامات الموظفين يصدمهم الموظف بقوله: نأسف بعدم القدرة على تنفيذ المطلوب لأن قيد المنشأة (أو البطاقات الشخصية لأصحابها) عليها "بلوك" (يعني مغلق التعامل بها) وعليكم الرجوع إلى وزارة العمل لأن الإغلاق تم من قبلهم. وعندما تتم المراجعة يتضح أن الإغلاق تم بسبب الشكوى المتقدم بها العامل على الشركة والتي لم تحل ودياً ومن ثم أحيلت للقضاء للبت فيها.
ومع أن المجلس الأعلى للقضاء وضع آلية للبت في القضايا العمالية بسرعة كبيرة، إلا القاضي، احتراماً لنفسه وللعمل الذي يؤديه، يجبر على تلقي المذكرات من الجانبين، ومن ثم يضطر إلى إحالة موضوع الشكوى إلى خبير ينتقل إلى موقع الشركة لمعرفة أسس الشكوى الحقيقية، وبعد أن يقدم الخبير تقريره للقاضي يتم إعلام المتخاصمين بورود التقرير، ويعطي كل طرف الفرصة للرد على ما جاء بالتقرير. وبعد أن يطمئن القاضي بأنه سمح للمتخاصمين بإبداء وجهة نظرهم، وأنه قد قام بتغطية تفاصيل الشكوى من جميع الجوانب، يصدر الحكم الذي يراه صحيحاً ضمن بنود القوانين المعمول بها في قطر.
إنه ليس من حق وزارة العمل قانونياً، أو أخلاقياً، أن تعمل "بلوك" أو حجز على قيد المنشأة أو أصحابها، لأن الحق بعد تحويل الأمر إلى القضاء انتقل منها إلى جهة محايدة بذاتها لها السلطة في إصدار الأحكام وتنفيذها. إن الإجراء الذي تقوم به الوزارة كأنه "لوي ذراع" لصالح العامل صاحب "دموع التماسيح"، تقوم به الوزارة لإجبار صاحب الشركة أن يقوم بالمصالحة مع العامل، سواء كانت الشكوى حقيقية أو كيدية، لأنه إن لم يفعل ذلك سيتوقف نشاط الشركة بسبب مبلغ تافه ادعى به العامل على الشركة. في حين أن الوزارة تقف موقف المتفرج من الهروب اليومي لمئات العمالة الوافدة من الشركات القطرية، وما تتكبده تلك الشركات من جراء ذلك. وعندما يمسك العامل الهارب تقوم الوزارة مع وزارة الداخلية بتحميل الشركات أعباء ترحيل ذلك العامل متناسين ما تحملته الشركات من مصاريف لجلب العامل من بلده وعدم قيامه بالعمل لصالحهم لتنفيذ الأعمال المتفق عليها. وهذا يدل على غياب الشراكة والتنسيق بين الوزارة ورجال الأعمال لصالح الاقتصاد القطري.
وفي الختام نقول إن عمل وزارة العمل من ناحية إجراءات التعامل مع شكاوى العمال وتحديد الجنسيات من قبل اللجنة الدائمة للاستقدام بدون النظر إلى طبيعة تخصصها سيجبر المستثمرين المواطنين وغير المواطنين بالخروج من السوق المحلي والتوجه للاستثمار خارج قطر بسبب الإغراءات والمميزات الرائعة التي تقدمها الكثير من دول المنطقة وغيرها للمستثمرين الأجانب وخصوصاً القطريين.
والله من وراء القصد،،
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/news/details...3#.VEM7omdZo6Y
|
رد مع اقتباس
