الله يعطيك العافية أخوي اضرب واشرد،
مواضيع و اقتباسات و طرح مميز،،
هل من وسيلة، معادلة أو ملف اكسل ، لتحديد القيمة العادلة للأسهم، للمستثمرين،
تكون مجربة و تنطقب على واقع أسهم سوقنا؟
ذكرت في احدى المداخلات اقتباس يقلل من شأن القيمة الدفترية لسهم الشركة،
لكن أليست هذه القيمة الدفترية من علامات "المرور" أو المؤشرات على حالة الشركة المالية؟
الشركات الجديدة تأخذ وقتا في نمو قيمتها، و بعضها ينمو سعره بشكل جنوني بالمقارنة مع نمو قيمتها الحقيقية كما حدث في فترة (فقاعة الدوت كوم) ؟
حياك الله أخي 1Man
بخصوص عبارة جان
القيمة الدفترية للميرة بنهاية 2014 = 70.24يقول جان: مغفل! من يربط عملية شرائه وبيعه لسهم بالقيمة الدفترية للشركة.
ويقول: أنت لا تريد أن تسيل(تغلق/تفلس) الشركه فلماذا تهتم بالقيمه الدفتريه.
الرعاية = 32.94
مخازن = 18.34
الخليج الدولية = 22.48
ودام = 15.14
هذه الشركات حققت نمو متواصل في الأرباح على عدة سنوات متتالية، إما بتوسعات ومشاريع جديدة أو استحواذات .. وأغلبها آمن بدرجة كبيرة من ناحية مواصلة العوائد التشغيلية ، هل تخشى إفلاس الرعاية ؟ (هل تتوقع لاقدر الله يتقلص عدد سكان قطر من 2 إلى 1 مليون ؟) إذن لماذا تهتم بالقيمة الدفترية ؟ معنى كلام جان .. إن كنت تخشى وتشك أن الشركة الفلانية احتمال تتعرض للإفلاس .. يفترض أن لاتستثمر فيها أصلا .. وإن كنت لاتخشى ذلك ، فلماذا تهتم بالقيمة الدفترية ؟
حسب رأيي لو كنا في دولة تصنيفها الاقتصادي ضعيف وغير آمنة وفيها خطورة ، نهتم بالقيمة الدفترية أكثر من وضع دولة مثل قطر والشركات شبه الحكومية والشركات العالمية القوية التي لايخشى عليها منافسة أو إفلاس. أيضا إفلاس الشركات لايأتي في يوم وليلة .. أستطيع الخروج من السهم في حال تراجع الأرباح وتتالي الأخبار السلبية.
منقول: "القيمة العادلة أو الحقيقية
ويدل على القيمة السوقية العادلة Fair Market value. وتحدد هذه القيمة بالنسبة لسهم على ضوء معطيات موضوعية تشمل قاعدة أصول الشركة ، إنتاجية هذه الأصول ، المبيعات والأرباح التي تحققها الشركة ، الأرباح الموزعة على المساهمين ، آفاق النمو المستقبلية ، ومقدرة إدارة الشركة على تحقيق أهداف الشركة."
https://ar-ar.facebook.com/tahlilmal...85493978162980
لا أعرف ملف اكسل لتحديد القيمة العادلة للأسهم ، لايوجد قيمة عادلة واحدة متفق عليها من الجميع .. كل محلل يحدد قيمة السهم العادلة بإجتهاده. لذلك تجد اختلافات وتباينات بين بيوت الاستثمار في تقييم الأسهم. هناك أكثر من طريقة/معادلة لتحديد قيمة السهم يعرفها من درس المحاسبة. (تابع المشاركة التالية فيها مقال عن طرق التقييم ، وأشهرها "خصم التدفقات النقدية")
منقول:
"مفهوم قيمة الأسهم مفهوم معقد وغير واضح كما يتوقعه الكثير من المستثمرين وذلك لان تحديد مفهوم واضح للقيمة يعتمد على العديد من المفاهيم الأخرى والتي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الأسهم ومن هذه المفاهيم (قيمة الشركة المصدرة للأوراق المالية ,الظروف الاقتصادية العامة، التغيرات الحاصلة في الصناعة المنتمية لها الشركة)"
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%...AF%D9%84%D8%A9
منقول:
http://jps-dir.com/Forum/forum_posts.asp?TID=7087
كيف تقيم بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية الشركات ؟!!
بواسطة د. جمال شحات
بتاريخ 30 ديسمبر 2009
بعد مقالى السابق ( كيف تقيم اداء الشركات من الناحية المالية ؟!! )
http://www.jps-dir.com/Forum/forum_p...ID=20787#20787
طالبنى عدد من الاخوة الافاضل بان اكتب عن طرق التقييم المتبعة لدى بيوت الخبرة فى تقييم الشركات وبالتالى تقييم قيمة اسهم هذه الشركات واسباب ارتفاع بعضها وانخفاض البعض الاخر علاوة على اختلاف قيمة التقييم من بيت خبرة لاخر واسباب اختلاف هذا التقييم .
أولا أسباب التقييم
إن الهدف الأساسي لإي تقييم هو معرفة القيمة الحالية لصافي حقوق الملكية للشركة، وقد يكون لزاما تقييم الشركة من قبل متخصصين كما في حالة طرح شركة قائمة في سوق الأوراق المالية ويكون الغرض من ذلك تحديد علاوة الإصدار التي يتم إضافتها للقيمة الإسمية للسهم، وقد يتم التقييم لغرض إندماج شركة مع شركة أخرى، وقد يتم التقييم لغرض تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة لشركاء أخرين أو بغرض بيع كامل الشركة لشركاء جدد
ثانيا طرق التقييم
تتعدد طرق تقييم الشركات وكل طريقة لها مميزاتها وعيوبها وقد لا يمكن تطبيق بعض الطرق على بعض الشركات طبقا لظروف الشركة ومتطلبات الطريقة.
طرق واساليب تقييم الشركات
تتعدد طرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.
فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً, وهذا امر ما يندر ان يؤخذ في الحسبان, وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات اصبحت من اكثر المواضيع الجدلية الآن في أغلب الدول العربية.
اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة
وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات او ديون أو خصوم علي الشركة
- طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.
تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول - حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل
ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة
يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً, آخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار.
ثالثاً : طريقة القيمة الإستبدالية
وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم, ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات القطاع العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب إفتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الإعتماد علي العامل البشري في التقدير.
ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة, أوضحها انها تقوم علي إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وإفتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط , سواء أخذ في الإعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا.
كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية, وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها غالبا.
رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية
وتقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد علي 10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة, وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها , ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات فائدة الودائع الخالية من المخاطر - معدل التضخم - ومخاطر النشاط
والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات إستخداماً وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في بوصة الأوراق المالية, حيث ينظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة, ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان مشاكلها تتركز في ان مساحة الإفتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير.
خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية
وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالإعتماد علي إحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق , أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي.
عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجر من أرباح
مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علي الإستثمار.
سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة
وهي تتشابه مع الطريقة الإستبدالية والتي سبق ان تحدثنا عنها , إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس , بمعني إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوي والتي يجب ان تراعي في القيمة الإستبدالية, وتوجه لها نفس الإنتقادات التي توجة إلي طرق التقييم التاريخية والحالية.
سابعاً: طريقة القيمة المتبقية للشركة
والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محددود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم, وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. او يستخدم خليط من عدة طرق.
و بالإضافة إلي الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق إستخداماً في تقييم الشركات.
ارجو ان اكون قد وفقت فى شرح هذه الطرق للقارىء الكريم مع تمنياتى للجميع بلاستفادة والمعرفة.
من كتاب قواعد وقوانين النجاح في الاعمال
براين ترايسي
"السعادة تزيد بالمال، إلى أن يصل الدخل 75 ألف دولار للسنة، بعدها تتوقف العلاقة ولا يكون للثروة فارق" (منقول)
الشارت يوضح دخل الأسرة السنوي بالدولار ( Family Income ) مقابل السعادة ( Pretty Happy )
نلاحظ بعد الـ 75 ألف دولار .. زيادة السعادة طفيفة
أعتقد الشارت يتعلق بأمريكا ، لو قسناه على دولة أخرى غلاء المعيشة فيها أقل من أمريكا .. يكون الرقم أقل من 75 ألف دولار/سنويا
_____
مترجم: ثروتي أصبحت 15 مليون دولار قبل سن الـ30.. والأمر ليس رائعًا كما تظُن
http://www.sasapost.com/i-made-15-mi...fore-i-was-30/
شكرا جزيلا اخي اضرب و اشرد،المشاركة الأصلية كتبت بواسطة <اضرب واشرد>
وان شاء الله اطلع على هذه الطرق من التحليل لتقدير القيم العادلة للسهم
العفو أخوي 1Man
وإذا تعمقت واستفدت .. شاركنا المعلومات
موفق
______
من الدقيقة 5:45 إلى 10:15سلوك القطيع
كلام عن (سلوك القطيع)
https://www.youtube.com/watch?v=6xQr...ure=youtu.be&a
والفيديو كامل يستحق المشاهدة
مساكم الله بالخير ..
التغريدات القادمه ..
من يبحث عن السيوله ومتى وقتها ومن المستفيد منها ؟
وسبب التغريده ..
كثرة كلمة صعود بدون سيوله !!
من يبحث عن السيولهصغار المضاربين..
وقت السيوله
المستفيد
شارتات لكي تستفيد لمن يبحث عن السيوله
تبين لك ارتفاع السيوله واضرارها !
المحلل القدير محمد الدرزي
دولة الكويت
@RiadhAlhumaidan: من استثمر 52 الف ريال في جرير عام 2004 استلم ارباح مقدارها 153 الف ريال
وقيمة اسهمه السوقية حاليا 3،75 مليون ريال وهذا يعتبر استثمار رائع
-اقبل بخسارة صغيرة تجنبا لخسارة أكبر
-الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى
التعديل الأخير تم بواسطة <اضرب واشرد> ; 13-05-2015 الساعة 07:46 PM
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
