التعديل الأخير تم بواسطة <اضرب واشرد> ; 28-11-2014 الساعة 07:21 AM
شارت يوضح أداء أشهر أسواق العالم ، منذ فقاعة الدوتكوم (2000)
الهند أفضل أداء
ومن قاع 2009 :
ومن بداية سنة 2014 :
(( أداء قطر قريب من الهند ، أقل منها بشوي .. سواء من قاع 2009 أو بداية 2014 ))
التعديل الأخير تم بواسطة <اضرب واشرد> ; 28-11-2014 الساعة 08:20 AM
الجزء الثاني من البرنامج:
الحوثيين - دور إيران في المنطقة - تركيا وخلافها مع الخليج
http://www.youtube.com/watch?v=1sSIm...ature=youtu.be
- رئيس البرلمان الإيراني: بلادنا تعاني من جفاف مالي منذ سنتين، و 85% من ميزانية البلد تصرف على الرواتب والمستحقات، ولا يبقى مبلغ للاستثمار في مشاريع الإعمار
- مراقبون: خشية النظام الإيراني من "ثورة جياع" دفعت المرشد أن يوافق على المفاوضات وتمديدها
- ارتفاع التومان مقابل الدولار من 1200 في 2011 إلى 3500 حاليا، بسبب تشديد العقوبات
http://www.alarabiya.net/ar/iran/201...%84%D9%8A.html
تعويض انخفاض سعر البترول بارتفاع سعر الدولار
أنور أبو العلا
الأحد 9 نوفمبر 2014م
ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للمملكة سلاح ذو حدين فهو من الجهة الأولى يخفّض سعر برميل البترول الذي تصدره المملكة للخارج وبالتالي تنخفض ايرادات بيع البترول. ولكنه من الجهة الثانية يخفّض سعر البضائع التي تستوردها المملكة من الدول التي انخفضت عملاتها بالنسبة للدولار وبالتالي المفروض أن تنخفض أسعار السلع المستوردة من هذه الدول.
حتى أكون صريحا منذ البداية يجب أن أنبّه أن الخسارة من انخفاض سعر برميل البترول أكبر كثيرا كثيرا من أن تعوّضها المكاسب القليلة من انخفاض أسعار السلع المستوردة.
من الناحية النظرية والعملية أيضا فإن ارتفاع سعر صرف الدولار (مع ثبات العوامل الأخرى) يؤدي الى انخفاض الطلب على البترول وبالتالي انخفاض سعر البترول بالدولار فقط، أما سعر البترول بعملات الدول المستوردة للبترول فسيرتفع تماما بمقدار نسبة ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لعملاتها وهذا بالتأكيد سيؤدي بدوره الى انخفاض الطلب على البترول في الأسواق العالمية تماما كما يؤثر ارتفاع سعر الطماطم على انخفاض الطلب على الطماطم في الأسواق المحلية.
هكذا واضح إذن أن ايرادات الدول المصدرة للبترول ستنخفض ايرادتها من ناحيتين: اولا من انخفاض سعر البرميل بالدولار وثانيا من انخفاض الكمية المطلوبة من بترولها.
ولكن هل باستطاعة الدول المصدرة للبترول تعويض خسائرها من انخفاض إيراداتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار عن طريق زيادة مشترياتها من الدول التي انخفضت عملاتها؟ من الناحية النظرية نعم ولكن من الناحية العملية قد يكون التعويض بسيطا جدا لا يكاد يذكر بالنسبة لمقدار الخسارة.
لحصر الموضوع وتبسيطه للقارئ سنطبّق بمثال يصف تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على إيرادات المملكة من تصديرها البترول لليابان.
يلاحظ انه عندما تشتري اليابان البترول من المملكة ستدفع للمملكة دولارات (لأن البترول يباع بالدولار) لذا ستقوم اليابان بشراء الدولار اولا فإذا كان سعر صرف الدولار بالنسبة للين هو 85.5 ينا وسعر برميل البترول 110.5 دولارات فانها ستدفع 9447.75 ينا للبرميل بينما لو ارتفع سعر صرف الدولار الى 113.5 ينا فان اليابان ستدفع 12541.75 ينا للبرميل أي بزيادة قدرها 3044 ينا في البرميل الواحد ولذا وفقا لقانون الطلب (الذي جميعنا نعرفه حتى غير الاقتصاديين) سينخفض طلب اليابان على البترول عند ارتفاع سعر صرف الدولار لأنها ستدفع عددا أكبر من الينات.
لقد رأينا كيف ان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا أدى بالفعل الى انخفاض سعر برميل البترول من حوالي 110 دولارات الى حوالي 85 دولارا ومعنى هذا ان المملكة ستحصل على 85 دولارا فقط وليس 110 دولارات للبرميل فكيف يؤثّر هذا على أسعار السلع التي تستوردها المملكة من اليابان؟
بالتأكيد ستنخفض أسعار السلع المستوردة من اليابان بمقدار نسبة انخفاض الين عن الدولار فالسيارة التي كان سعرها في اليابان 1.5 مليون ين مثلا كان يشتريها السعودي بمبلغ 17.65 ألف دولار (66.2 الف ريال) عندما كان سعر الصرف 85 ينا ولكن بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الى 113 ينا اصبح يشتريها ب 13.27 آلاف دولار (49.8 ألف ريال) فقط أي سيوفر 16.4 الف ريال.
الخلاصة من الناحية النظرية يمكن تعويض انخفاض الإيرادات الناتجة من انخفاض سعر البترول نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار ولكن من الناحية العملية سيكون التعويض محدودا يعتمد على حجم السلع المستوردة من الدولة التي انخفضت عملتها بالنسبة للدولار.
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oi...%A7%D8%B1.html
أخوي اضرب واشرد يهمني رأيك في هالخبر
رئيس الوزراء يوجّه بعدم تأسيس شركات حكومية جديدة
الدوحة - بوابة الشرق
علمت "بوابة الشرق" أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد أصدر توجيهات إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية، بضرورة عدم قيام الوزارات والأجهزة الحكومية، وكافة المؤسسات، التي تمول موازنتها من الدولة، بتأسيس أية شركات أو الدخول في أية مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطة الشركات القائمة، قبل الحصول على موافقة مسبقة من مكتب معاليه.
وتفيد متابعات "الشرق" بأن هذه الخطوة تأتي حرصاً من الحكومة على تشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وحرصاً على التزام الجهات الحكومية بالنشاط الرئيس، الذي أسست من أجله، حيث سيكون التركيز خلال المرحلة الحالية على تطوير وتنمية قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والبنية التحتية، وسيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية، الأمر الذي يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية؛ لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي.
قال أفلاطون: من يأبى اليوم قبول النصيحة التي لاتكلفه شيئا فسوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف بأغلى سعر