انتقدوا تراجع تفعيل حظر المركبات المخالفة.. مواطنون لـالراية:
غابت الرقابة فعاد التجاوز من اليمين
مطلوب تفعيل القانون والحملات المرورية لردع المخالفين
الاختناقات المرورية وعدم ردع المخالفين وراء استمرار الظاهرة
مخالفات التجاوز من اليمين تزيد الشلل المروري وحوادث الط
كتب - نشأت أمين:
أكد عدد من المواطنين عودة ظاهرة التجاوز من اليمين إلى الشوارع مجددا بعد أن تقلصت كثيرا خلال الشهور القليلة الماضية في أعقاب قرار الإدارة العامة للمرور بحجز سيارات مرتكبي هذا النوع من المخالفات لمدة شهر.
وأشاروا إلى أن الصرامة في تطبيق القرار كانت السبب الرئيسي وراء تقلص حجم هذه الظاهرة لافتين إلى أن الرقابة المرورية تراجعت فبدأت الظاهرة في العودة مجددا مسببة عرقلة حركة المرور على عدة محاور.
وأكدوا لـالراية ضرورة مواصلة تطبيق الغرامات والاجراءات الموازية لردع المخالفين وتسيير الحركة المرورية.
ونبه المواطنون الى ان عدم تطبيق القانون بحق المخالفين يدفع الملتزمين الى الدخول في دائرة المخالفة، خاصة في اوقات الذروة حيث يبرر المخالفون التجاوز من اليمين بمحاولة الهروب من الاختناق المروري في بعض المناطق.
وشددوا على ضرورة الاهتمام بجهود التوعية وإعداد خطط مدروسة بشكل علمي بعيدا عن الاجتهادات الشخصية التي لا تحقق النتائج المرجوة على أن تكون متواصلة طوال العام وليس لمدة أسبوع أو شهر كما يحدث الآن لافتين الى ان هناك الآلاف من الوافدين الجدد يأتون من بلدان مختلفة كل عام ويجهلون أنظمة السير عندنا ويحتاجون الى تكثيف جهود التوعية.
في البداية يؤكد إبراهيم عبدالله الرميحي أن ظاهرة التجاوز من اليمين قد بدأت بالفعل تعود الى الشوارع مرة أخرى بعد ان تقلصت كثيرا منذ نحو 5 او 6 اشهر.
ويقول: في أعقاب القرار الذي اتخذته إدارة المرور بحجز السيارات التي ترتكب مخالفات التجاوز من اليمين حدث نوع من الانضباط الشديد في الشارع وهو ما ادى الى نوع من الارتياح لدى قطاع كبير من قائدي السيارات وذلك على الرغم من تذمر البعض وضيقهم منه في بداية الأمر إلا أنهم اضطروا الى الانصياع له والالتزام به وهو ما انعكس على حركة السير في الشارع.
وأكد أنه كان من الواجب على إدارة المرور ان تواصل تطبيق القرار وتستفيد من الزخم وحالة النقاش التي أحدثها إلا ان ما حدث هو ان إدارة المرور يبدو أنها استشعرت ان هناك قسوة في القرار فبدأت في تخفيف قبضتها ومن ثم فضلت غض البصر بعض الشيء عن مخالفة مرتكبي هذا النوع من المخالفات.
وأضاف: من وجهة نظري ان القرار كان يتميز بالصرامة وهي صرامة مطلوبة لضمان التزام الناس به، بدليل انه في اعقاب تنفيذه سادت حالة من الالتزام الشديد في الشارع استمرت لنحو 3 أو 4 أشهر إلا ان هذا الالتزام بدأ يتراجع مؤخرا مع تخفيف ادارة المرور من إجراءات حجز السيارات وهو إجراء جانبه الصواب لأنه كان من الواجب ان تواصل الإدارة العامة للمرور تفعيلها للقرار بنفس القوة التي بدأ بها لأن استمرار التنفيذ كان سوف يدفع السائقين على المدى البعيد الى الالتزام ، وهذا هو الفرق بيننا في الدول العربية وبين الوضع في الدول الأوربية التي لا تعرف غير الالتزام بالقوانين مهما كانت صارمة ومهما كانت مكانة قائد السيارة وحيثيته في المجتمع.
تطبيق القانون
وأكد أن عدم تطبيق القانون بحق المخالفين يزيد آثار الشلل المروري ويرفع معدلات حوادث الطرق، كما يدفع الأشخاص الملتزمين الى مسايرة الوضع السائد فيقومون هم ايضا بمخالفته مجاراة للأوضاع القائمة وهذا أمر في غاية الخطورة وينبغي الالتفات إليه.
وقال: على المستوى الشخصي فقد كنت ملتزما بالقانون اشد الالتزام إلا انني عندما وجدت ان هناك تغاضيا عن مخالفة مرتكبي التجاوز من اليمين فقد كنت ألجأ أحيانا مضطرا الى الإقدام على نفس هذا السلوك رغم قناعتي بأنه خطأ ولكن ماذا افعل عندما اقف في طابور سيارات وأرى الناس من حولي يتجاوزونني ليس واحدا أو اثنين بل اعداد كبيرة من السيارات !
لا شك ان أي شخص مكاني سوف يفعل نفس السلوك لأنه سوف يجد نفسه واقفا في الطريق لمدة قد تصل الى ساعة أو ساعتين بينما الناس يمرون من حوله.
وأضاف: منذ أيام كنت أسير أمام إحدى الإشارات ثم فوجئت بأن عددا غير قليل من السيارات يخرج من الطريق ويسير على الحصى متجاوزا باقي السيارات التي طال انتظارها في الشارع حتى ان تلك السيارات من سرعتها قذفت الحصى علينا الامر الذي دفعني الى الخروج من الطريق ومجاراة هذه السيارات.
وأكد أن هناك حاجة للشدة في الكثير من الأحيان لضمان الالتزام بالقوانين والأدلة على ذلك كثيرة ، فعندما تساهلت الإدارة العامة للمرور مع مخالفات المخفي بدأنا نرى انتشارا واسعا لهذا النوع من المخالفات رغم ان القانون يمنعه كذلك حزام الأمان واستخدام الهاتف ، وغير ذلك من المخالفات.
خلل واضح
ويقول إبراهيم جابر عبدالله المفتاح: هناك خلل واضح فيما يتعلق بظاهرة التجاوز من اليمين بدليل انه رغم ما تم اتخاذه من إجراءات وما تنشره الصحف من قرارات إلا أن الظاهرة لا تزال موجودة و لكن ما هو السبب تحديدا لا أعرف ؟
هل هو لأسباب تتعلق بالتغاضي عن تطبيق القانون؟ أم بسبب نقص الوعي لدى السائقين ؟ أم لأسباب تعود الى الزحام ؟ أم لكل هذه الأسباب مجتمعة؟
وأضاف: الشيء المؤكد ان هناك تركيزا من جانب الإدارة العامة لقانون المرور على قضية المخالفات أكثرمن الاهتمام بنشر التوعية بين السائقين.
وهذا لا يعني على الإطلاق أن الإدارة لا تقوم بجهود في هذا الشأن فهذا ظلم كبير لا نرضاه ولكن هناك قصور في برامج التوعية فنحن بحاجة الى ابتكار برامج غير تقليدية ومتواصلة على مدار العام وليست قاصرة على اسبوع أو عدة اسابيع مثلما هو الحال الآن ، نحن بحاجة إلى إستراتيجية في التوعية تقوم على اسس علمية يتم الاستعانة في صياغتها بخبراء في مختلف المجالات أما ما نراه الآن فهي اجتهادات لا ترقى الى المستوى الذي نطمح إليه.
ويجب ألا ننسى أن هناك الآلاف من الوافدين الجدد الذين يأتون الى البلاد كل عام بل كل شهر وكل يوم وهؤلاء جميعا قادمون من مجتمعات مختلفة ولا يعرفون شيئا عن انظمة المرور في قطر وبعضهم تختلف انظمة السير عندهم عما هو عليه الحال عندنا على سبيل المثال فإن نظام المرور في بعض الدول الآسيوية يضع المسار الايسر باعتباره مخصصا للسرعة البطيئة بينما الحارة اليمنى للمسار السريع وربما ان هذا هو السبب وراء اصرار الكثير من السائقين من الدول الآسيوية على السير في المسار الأيسر رغم سيرهم ببطء لذلك فإنهم يمرون بمرحلة انتقالية حتى يستوعبوا انظمة السير عندنا.
مخالفة واضحة
ويقول عبدالعزيز أحمد المعاضيد: التجاوز من اليمين خطأ سلوكي كبير وهو فضلا عن ذلك مخالفة واضحة لقانون المرور قد تؤدي الى وقوع حوادث فادحة ويشير الى ان هناك مجموعة من الأسباب تدفع قائدي السيارات الى ارتكاب مخالفة التجاوز عن اليمين أهمها الزحام الشديد الذي يسيطر على معظم الطرق في العاصمة نتيجة لأعمال البنية التحتية التي لا تنتهي مطلقا، فكلما انتهى مشروع ظهر مشروع آخر الأمر الذي جعل شوارع الدوحة تتحول الى ما يشبه الورشة. كذلك فإن هناك اسبابا قهرية قد تدفع السائق الى التجاوز منها ان يشعر انه سوف يتأخرعن مواعيد عمله او ان تكون هناك حالة مرضية لديه تستدعي سرعة النقل الى المستشفى وهي رغم انها حالات قليلة الحدوث إلا انها من بين الاسباب التي قد تدفع السائق الى التجاوز.
ويؤكد ان مخالفة التجاوز عن اليمين ليست الظاهرة الوحيدة التي تعاني منها بعض الشوارع في العاصمة بل ان هناك ايضا ظاهرة لا تقل عنها انتشارا وهي السير بسرعات منخفضة على الطرق ما يؤدي الى حدوث زحام مروري لا مبرر له وتتجلى تلك الظاهرة بوضوح - وفقا للمعاضيد - على الطرق السريعة ومنها خطا الشمال ومسعيد نظرا لكثرة الشاحنات التي تتحرك عليهما ما يتطلب تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور في هذا الشأن.
وتعتبر ان مخالفة التجاوز من اليمين فضلا عن كونها تصرفا غير حضاري وتعديا على حقوق الآخرين فهي أيضا تنطوي على مخالفة للشرع الحنيف الذي يأمرنا بإطاعة ولي الأمر الذي تمثله الإدارة العامة للمرور.
الجهات الرسمية
وقال أحمد ناصر الحساوي: القضية برمتها سلوكية بالدرجة الأولى ولا ينبغي ان نلقي اللوم على الإدارة العامة للمرور فنحن جميعا مسؤولون ونحن جميعا على دور ، فلو أن كل واحد منا طبق القانون على نفسه لانصلح الحال ولتحسنت الأوضاع في مختلف المجالات ولكن المشكلة ان بعضنا يقول ويأمر بما لا يفعل هو شخصيا.
وأضاف: هذا لا يعني ان الجهات الرسمية بلغت حد الكمال بل هناك امور لا يزال يتعين عليها القيام بها ومن ذلك تصميم بعض الشوارع الذي يجبر الناس على التجاوز ، فمثل هذه الشوارع تحتاج الى تعديلات للقضاء على الزحام الذي تسببه والذي يدفع بدوره ببعض السائقين الى ارتكاب هذا النوع من المخالفات ويندرج تحت هذا الإطار بعض الأكتاف التي تم تنفيذها في العديد من المواقع امام الإشارات ومن بينها شارع روضة الخيل في الاتجاه من اشارات التضامن الى إشارات المنتزه والتي تشهد الكثير من حالات التجاوز من اليمين.
الشهور الماضية
وقال حمد المري: ظاهرة التجاوز من اليمين عادت بالفعل الى الشوارع مرة اخرى بعد أن تقلصت خلال الشهور القليلة الماضية ومن الملاحظ ان الشباب هم الفئة الاكثر إقداما على ارتكابها حيث يفعلها معظمهم بنوع من التهور واللامبالاة دون ان يدركوا مدى العواقب الناجمة عن تلك التصرفات وتأثيراتها النفسية على قائدي المركبات الآخرين الذين تجاوزونهم. وبعضهم يفعل ذلك دون التأكد من أن وضعية الطريق تسمح لهم بالتجاوز او عدم وجود مركبات قادمة من الاتجاه المعاكس، او أن الطريق خال من العوائق بل ان بعضهم يتجاوز حتى دون اعطاء اشارات رغم ان هناك قواعد وأنظمة يتوجب على كل قائد مركبة الالتزام بها أثناء التجاوز.
ويضيف المري: رغم وجود عقوبات في قانون المرور على مرتكبي تلك المخالفة إلا ان الحل من وجهة نظري يجب ان يكون بالتركيز على رفع الوعي المروري وليس من خلال التسليط المتكرر للاضواء على العقوبات لأن كثرة الحديث عن العقوبات تجعل البعض لاسيما الشباب يجنحون الى العناد والتعامل مع الامر بمنطق آخر يعتمد على انهم ما داموا بعيدين عن أعين رجال المرور وأجهزة الرادار فلا بأس في أن يفعلوا ما يحلو لهم ومن الطبيعي ان ادارة المرور من جانبها لن تستطيع تغطية كل شارع أو إشارة برجالها او بأجهزة المراقبة وبالتالي فإن ادارة المرور لن تكون قد حققت الهدف الذي تسعى إليه بينما لو توسعت الجهود على رفع الوعي فإن هؤلاء الشباب لن يقدموا على ارتكاب هذه المخالفة او غيرها حتى ولو أتيح لهم ارتكابها دون ان يرصدهم أحد.
ويشير عبدالله التميمي الى أهمية وضع حل لمخالفات السير البطيء للسيارات سواء على الطرق الموجودة داخل العاصمة او حتى الطرق الخارجية ويؤكد انه كثيرا ما يشاهد اشخاصا يسيرون على طرق سريعة بسرعات منخفضة بدرجة كبيرة الأمر الذي يؤدي الى حدوث زحام وكثافات مرورية على تلك الطرق بدون داع كما ان هناك بعض قائدي السيارات ينشغلون عن القيادة باستخدام الهواتف فيتسببون في تعطيل الحركة المرورية ما يدفع باقي السائقين الى تجاوزهم وهذه كلها سلوكيات غير سوية وتحتاج الى التوعية أولا وقبل كل شيء لأن الشرطة لن تستطيع ان تضع رجل مرور لمراقبة كل سائق بل يجب ان تكون هناك رقابة ذاتية.
http://raya.com/news/pages/ec220352-...d-bd58f85b9e30
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة R 7 A L
