-
رواتب الموظفين الحكوميين في الكويت الأعلى خليجياً
رواتب الموظفين الحكوميين في الكويت الأعلى خليجياً
بقلم: رزان عدنان
10 November 2014
توقع تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي أن تواجه الكويت عجزاً في القطاعات غير النفطية، وهي الأعلى بين دول التعاون، إذ يصل العجز الرئيسي غير النفطي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 80 في المائة. لكن ورغم أن التدهور في المراكز المالية شائع بين معظم الدول المصدرة للنفط، فان المراكز المالية بشكل عام تبدو أقوى في دول التعاون. وتملك قطر والكويت حاليا دواعم كبيرة ومصادر نفطية طويلة الأمد، كذلك الإمارات والسعودية، لكن هذين البلدين لم يدخرا ثروة كافية للأجيال المقبلة.
بالنسبة للميزانيات المالية، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتدهور، وخاصة في السعودية، إذ يرى أنها ستواجه عجزا ماليا حكوميا في بداية 2015. وحتى وإن بقيت أسعار النفط عند ذروة مستويات 2014، فإن الميزانيات المالية ستتدهور إن لم تتغير السياسات. ولتعزيز المراكز المالية، تحتاج معظم الدول إلى إجراء إصلاحات في نظام دعم الطاقة، وزيادة مستوى الإيرادات غير النفطية، وتعزيز أنظمة التحكم بإنفاق الميزانية. هذا وتشير حسابات صندوق النقد الدولي وبيانات صادرة عن السلطات الوطنية إلى أن سعر نقطة التعادل المالية للكويت في 2015 يقل عن 60 دولارا، وهو الأدنى خليجياً، بينما يساوي في قطر أكثر من 60 دولارا، والإمارات نحو 80 دولارا، وعُمان نحو 100 دولار للبرميل.
علاوة على ذلك، يقول التقرير انه رغم وجود احتمال من 1 إلى 3 بصعود أسعار النفط فوق 112 دولارا في منتصف 2015، أو هبوطها دون 87 دولارا، تبقى الدول النفطية معرضة لمخاطر تراجع أسعار النفط، لاسيما أن الإنفاق الحكومي المتزايد رفع من اسعار نقطة التعادل المالية في معظم البلدان كما هو مشار أعلاه. من جانب آخر، أشار صندوق النقد في بياناته إلى أن أجور القطاع العام الحكومي في الكويت هي الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، تليها عُمان، ثم السعودية، فالبحرين، ثم قطر، والإمارات. ولفت الصندوق إلى أنه يجب تقييد فاتورة الأجور الحكومية وتحفيز المواطنين الخليجيين على السعي وراء وظائف القطاع الخاص. إذ يدفع القطاع الحكومي أجورا مرتفعة ويعتبر الملاذ الأول والأخير للتوظيف في هذه البلدان.
إلى هذا، لفت التقرير إلى أن العراقيل المتعلقة بمسألة الأمن قد تضعف من ثقة المستثمرين، مشيراًَ إلى أن النزاع في سوريا والعراق قد يؤثر في الأوضاع الأمنية في دول أخرى، خاصة الكويت والأردت ولبنان، مما يضعف الاستهلاك المحلي ويضر السياحة ويثبط الاستثمارات المحلية والأجنبية. على صعيد متصل، قال تقرير صدر مؤخراً عن معهد التمويل الدولي ان الانخفاض الحاد الذي تعرضت له أسعار النفط مؤخرا الذي يعود بشكل رئيسي إلى عوامل لها علاقة بالعرض، سيحمل معه تأثيرات متضاربة حادة على الاقتصادات الناشئة. وأضاف أن بعض مصدري النفط المعرضين لحساسية تراجع أسعار النفط أصبحوا اكثر انكشافا على تلك التأثيرات.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن نقطة التعادل المالية لأسعار النفط في معظم الدول المنتجة للطاقة تزيد على 100 دولار للبرميل، باستثناء الكويت والإمارات وقطر، والتي لديها أيضا فوائض مالية كبيرة. وبالتالي، قد يزيد تراجع إيرادات النفط من الضغوط المالية خاصة في البلدان التي تعتمد كثيرا على إيرادات الطاقة، حيث العجز المالي فيها مرتفع حاليا. وأضاف أن الماليات العامة الضعيفة ستؤثر في النظرة المستقبلية للنمو بالنسبة لصافي الدول المصدرة للنفط، مثل الإكوادور، وفنزويلا، وبعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث عززت إيردات النفط المرتفعة خلال السنوات الأخيرة من الإنفاق المالي، على الرغم من أن بعض هذه البلدان مثل السعودية لا يزال لديها فوائض كبيرة قادرة على امتصاص أي تأثير محتمل على ضعف الإيرادات.
من جهة ثانية، أشارت البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى أن الكويت هي الأولى في العالم من حيث صافي صادرات النفط والمنتجات المكررة والغاز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بما يزيد على 60 في المئة، تليها قطر، ثم ليبيا، والسعودية، ثم فنزويلا خامسا. كذلك تحتل الكويت مرتبة متقدمة جداً عالميا من حيث إيرادات النفط والغاز كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الحكومية، وفق تقديرات عام 2013، بينما تأتي ليبيا الأولى وتليها العراق ثم السعودية ثالثا.
في غضون ذلك، لفت معهد التمويل الدولي إلى أن تراجع أسعار النفط قد يساعد أيضا في تخفيض إنفاق دعم الطاقة في عدد من البلدان. فالكثير من الدول قد تستخدم انخفاض أسعار النفط كفرصة لتحرير الأسعار وتقليص فاتورة الدعم، من خلال تعديلات محدودة فقط على الأسعار. وتشير البيانات إلى أن الكويت بين الأوائل عالمياً وتحتل المرتبة الثامنة دولياً في دعم الوقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إيران ومصر والسعودية والعراق وفنزويلا والجزائر والإكوادور، إذ يبلغ أكثر من 6 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
© Al Qabas 2014
-
اللهم لك الحمد والشكر،احنا في نعمة والله يهنئي إخوانا بالكويت
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
رد مع اقتباس