توجيهات أميرية بدمج "قطر للمشاريع" و"بنك التنمية" لزيادة دعم القطاع الخاص
11 نوفمبر 2014 12:31 م آخر تحديث : 11 نوفمبر 2014 12:31 م

كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمتة امام مجلس الشوري فى دورتة الجديدة عن سعى الحكومة خلال الفترة الحالية فى دمج كل من شركة قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وبنك قطر للتنمية، توحيداً للجهود وضماناً لتنفيذ مشاريع الدعم الموجّهة للقطاع الخاص بالبلاد.
كما تعمل الحكومة على الإنتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال.

وقد وجه أمير قطر على حد قوله اليوم الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الإقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدة زمنية محددة.
وقال ومع تأكيدنا الدائم على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، فقد أقرت الحكومة برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة، على دعم تنافسية ممارسة الأعمال.

وتدعم شركة "قطر للمشاريع" قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره.لرعاية وتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المهارات اللازمة لتفعيل النمو الاقتصادي، والمساعدة على إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال على الساحتين المحلية والعالمية.
وبنك قطر للتنمية هو كيان تنموي، تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ للإستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، من خلال دعمه لشركات القطاع الخاص في دولة قطر. وتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الإقتصادية الرئيسية التي ستدرّ منافع إقتصادية وإجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل.