وزير المواصلات: مشروع السكك الحديد الخليجي بلغ مراحل متقدمة

[Beho]

وزير المواصلات القطري: مشروع السكك الحديد الخليجي بلغ مراحل متقدمة
الشرق القطرية - 12/11/2014

أكد سعادة وزير المواصلات السيد جاسم سيف السليطي أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى مراحل لا يمكن التراجع عنها أو التوقف عند خطوطها الحالية.

وقال إن أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس كانوا قد قرروا في اجتماعهم منتصف أكتوبر الماضي بالكويت البدء في تنفيذ دراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون، الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع المتطلبات والإجراءات النهائية التي تحتاجها الجهات أصحاب العلاقة موضع التوثيق حتى يتم أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ وبناء مراحل المشروع على الأرض خاصة بناء المحطات الدولية الرئيسية في كل دولة عضو.

التنسيق مع الجهات المعنية

وقال في كلمته أمام الحضور في ورشة عمل"متطلبات وإجراءات مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي" اليوم بفندق اوريكس روتانا والتي ألقاها بالنيابة عنه الأستاذ راشد طالب آل نابت المكلف بمهام النقل البري بوزارة المواصلات.

أن مجلس وزراء النقل والمواصلات قد قرر في اجتماعه الأخير أيضاً، أن تقوم الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في الدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية فيها لأخذ متطلباتها وإجراءاتها الخاصة بشروع سكة حديد مجلس التعاون بعين الإعتبار خلال مراحل تنفيذ المشروع وهي مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل وتبادل المعلومات وآخر المستجدات في هذا الشأن مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يستدعي التنسيق حول ذلك في أعمال هذه الورشة والخروج بتصور موحد تنفيذاً للقرارات الوزارية سالفة الذكر..

تقدم ملموس

وأعلن إبراهيم السبتي مدير إدارة المواصلات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي يحرز تقدماً ملموساً على أرض الواقع بعد أن دخل مرحلة التنفيذ الفعلية.وقال إن المجلس قد استكمل المسودة قبل النهائية لخطة العمل والجدول الزمني الشامل لتنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم خلال العام"2018م".

واعتمد كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع وذلك في إطار الخطوات الجارية لإنجاز المشروع كما استكمل المسودة قبل النهائية لكراستي الماصفات الشاملة لوضع الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول"الجوازات والجمارك وغيرها" ويتوقع أن تكتمل نهاية"2015م" إضافة إلى استكمال الخرائط الهندسية لخطة العمل بعد تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة.

ربط السعودية والبحرين في 2015

كما يتوقع أن تستكمل دراسة جدوى ربط مملكتي السعودية والبحرين بالمشروع في الربع الأول من العام"2015م" وقال السبتي إن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي مواكبا للتطورات والفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة والوطن العربي عامة.

في ظل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية،والسوق الخليجية المشتركة، واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والحلول المقترحة لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.

تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وأكد السبتي حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تطوير قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية المساندة له خاصة ما يتصل بالاستثمارات في المشاريع المشتركة بين دول المجلس لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل وإيجاد فرص وظيفية لمواطنيها إلى جانب دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون.

وأوضح أن الورشة تركز على عرض ومناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة أهمها آخر المستجدات بشأن المشروع والقرارات الوزارية الصادرة عام"2014م" ومتطلبات الجمارك والجوازات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ المشروع، إضافة إلى الاطلاع على الخبرات العالمية بشأن نقل الركاب والبضائع بالسكة حديد عبر الحدود والزيارات الميدانية لمشاريع المترو والسكة حديد القطرية.

هذا وستواصل الورشة أعمالها اليوم وترفع توصياتها الختامية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

[Beho]

مسؤول : تكلفة مشروع قطار دول مجلس التعاون تصل الى 15.4 مليار دولار
12 نوفمبر 2014 08:28 ص آخر تحديث : 12 نوفمبر 2014 08:28 ص

قال راشد طالب آل نابت المكلف بمهام النقل البري بوزارة المواصلات القطري على هامش انعقاد ورشة عمل تناقش متطلبات مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لجريدة "العرب" : إن تكلفة المشروع تصل إلى 15.4 مليار دولار بطول 2177 كم، انطلاقاً من مدينة الكويت مروراً بالدمام في المملكة العربية السعودية، ثم مرورا بمملكة البحرين عبر جسر بحري مزمع إنشاؤه بين البلدين، ثم مروراً بدولة قطر، ومروراً بدولة الإمارات، وانتهاء بمدينة مسقط في سلطنة عمان، مضيفاً أن المرحلة الأولى من المشروع من المقرر أن تنتهي في العام 2018.

وأوضح بحسب "العرب" أن المشروع قد تم الانتهاء من أعمال الدراسات التفصيلية الخاصة به، وهناك 3 دول بدأت مراحل التنفيذ الفعلي وهم قطر السعودية والإمارات؛ حيث بدؤوا فعلياً في تعيين المقاول الذي يقوم بتنفيذ المسارات والمحطات الرئيسية.

لافتاً إلى أن المشروع سوف يكون بنظام نقطة الانطلاق والوصول بدون توقف على الحدود على غرار ما هو معمول به في المطارات، مما يعطيه ميزة كبيرة جداً وهو ما يتطلب تواجد الجهات المعنية الأخرى مثل الجمارك والجوازات والجهات الأمنية وكل جهة لها إجراءات ومتطلبات معينة لا بد من وجودها في المحطات.

وهناك فوائد وآثار إيجابية مباشرة في مشروع ربط دول مجلس التعاون فيما بينها وخاصة في تيسير حركة التجارة بين دول المجلس وحرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس والتي تعد داعماً سياسياً لاقتصادياتها.