http://www.raya.com/news/pages/1a24f...1-e745fa258163
يتم مناقشته حاليًا من الجهات المعنية
توقعات بتجزئة الأسهم بالبورصة العام المقبل
الأفراد أكبر المستفيدين من تخفيض سعر السهم
تخفيض قيمة السهم ينشط الطروحات العامة الأولية
الارتفاع الكبير لأسعار بعض الأسهم عامل طرد للمستثمرين
عبد الغني: تجزئة الأسهم تزيد من السيولة وعمق البورصة
عمار: تخفيض القيمة الاسمية للأسهم يجذب مستثمرين جددًا للسوق
الدوحة - طوخي دوام:
علمت الراية الاقتصادية من مصادر مطلعة أن هيئة قطر للأسواق المالية تدرس حاليًا مع الجهات المعنية مشروع تجزئة القيمة الاسمية للأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى ريال واحد، وتوقعت أن يتم تطبيق هذا المشروع العام المقبل.
وقالت المصادر: إن إقرار هذا المشروع يتطلب بالإضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية موافقة وزارة الاقتصاد وذلك بهدف تعديل قانون الشركات لخفض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد.
وأجمعت آراء خبراء الاستثمار وسوق المال على أن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم سيكون في صالح السوق بصفة عامة، ويؤدي إلى زيادة حجم التداول بالإضافة إلى زيادة السيولة للسهم نفسه، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار بعض الأسهم الموجودة بالسوق والتي أصبحت بمثابة عامل طرد للمستثمرين في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرين إلى أن عمليات تجزئة مثل هذه النوعية من الأسهم أصبحت هي الحل الوحيد كي تعود بقوة إلى السوق مرة أخري.
وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة لقطر قد قال في تصريحات سابقة : إن الأخيرة بصدد العمل على مشروع تخفيض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد عوضاً عن 10 ريالات حالياً، مشيرًا إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تقوم حاليًا دراسة هذا المقترح مع الجهات المعنية، معربا عن أمله أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.
وتجزئة الأسهم، أو تقسيمها هو إجراء تتخذه الشركات لعدة أهداف، أهمها تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين للتعامل على أسهم الشركة، ينتج عنه زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال، دون أن يصبح ذلك زيادة في حقوق الملكية.
وقال الخبراء: إن خفض وتجزئة القيمة الاسمية للأسهم سوف يمكن المستثمرين وخاصة الصغار منهم من شراء الأسهم القيادية أو التي تعتبر أسعارها عالية، وسيعزز من تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية نحو السوق ويعمل على تعميقها، وسيفتح الباب أمام دخول شرائح جديدة من مستثمرين محللين وأجانب. ولفتوا إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه أيضاً أن يسهم في تسريع وتيسير الطرح العام الأولي للأسهم بالبورصة.
وأضافوا: إن هناك أسهماً تخطت أسعارها السوقية حاجز الـ 300 ريال، لذلك لابد من الوقوف أمامها والتفكير في تجزئتها خاصة إذا ما كنا ننادي بتشجيع المستثمر. وزيادة الإقبال على الشراء في السوق القطري. إلا أنهم شددوا على أهمية وضع الضوابط اللازمة التي تحقق الاستفادة القصوى من هذا المشروع وتمنع المضاربين من استغلال تخفيض أسهم الشركات لتحقيق مكاسب غير مستحقة.
وأكدوا أن تخفيض قيمة الأسهم إلى ريال واحد يهدف إلى توسعة قاعدة الاستثمار وتنشيط ودعم سوق الأوراق المالية من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للهيئة العامة لسوق المال دونما المساس بالمرونة والسرعة الواجبتين عند التعامل من خلال هذا السوق.
وأشاروا إلى أن تجزئة الأسهم تسهم في تشجيع سوق الإصدار الأولي للأوراق المالية واتساع رقعة الأوراق المالية المطروحة وتحقيق التنوع فيها بما يتلاءم مع خبرة وقدرة المستثمر في السوق من خلال خفض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للأسهم لتكون ريال بدلاً من 10 ريالات.
وقالوا: إن المستثمرين الأفراد هم الفئة الأكثر استفادة من عمليات تجزئة الأسهم، في ظل قدرتهم على تنويع المحافظ، وزيادة الأوزان النسبية لبعض الأسهم محل التجزئة.
وأكدوا أن عمليات تجزئة الأسهم سيكون لها رد فعل إيجابي على السوق على زيادة نشاط البورصة بصفة خاصة، مشيرين إلى أن مقترح تجزئة الأسهم القطرية الذي يتم مناقشته حاليا بين بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز سيولة السوق وتسهيل عملية الطروحات العامة الأولية.
ارتفاع أسعار الأسهم
بداية قال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني: إن تجزئة السهم شيء مهم وضروري وسيكون في صالح السهم نفسه باعتبار أن قيمته الاسمية إذا ما وصلت إلى حد غير مقبول وسعره مرتفع يكون بذلك طارداً للمستثمرين خاصة صغار المستثمرين وبالتالي فلابد من تجزئة السهم من أجل زيادة سيولته في السوق. وهذه هي الحكمة من التجزئة.
أضاف: إن تجزئة الأسهم ستكون بمثابة عامل جذب قوي للمستثمرين سواء صغارًا أو كبارًا ويجعل لديهم حافزاً قوياً للدخول والشراء في مثل هذه الأسهم مؤكداً أن تجزئة الأسهم تلعب دوراً كبيراً في تنشيط السوق وزيادة السيولة المطلوبة.
وأشار إلى أن تجزئة الأسهم سوف يشجع صغار المستثمرين وينشر حالة من الثقة والطمأنينة لديهم، كما أن تجزئة الأسهم سيكون له رد فعل إيجابي على أداء السوق والإسراع في عمليات التداول حتى يدرك المستثمر أن هناك سوقاً قوياً وقادراً على أن يشتري مثل هذا السهم وبالتالي فإن التغير السعري سيكون له تأثير قوي على السهم ذي القيمة الصغيرة أفضل من السهم الذي تكون قيمته كبيرة.
زيادة السيولة
وتابع عبد الغني قائلا: عمليات تجزئة الأسهم لها دور قوي على السوق وتزيد من السيولة في السوق وتعطي رغبة قوية لدي المستثمر بالشراء في هذه الأسهم خاصة من جانب صغار المستثمرين.
وأضاف : إن الشركات التي تخطت أسعارها حاجز الـ300 ريال لابد من الوقوف عندها والتفكير جيداً في تجزئة أسهمها. مشيرًا إلى أن السهم عندما يصل سعره إلى مرحلة عالية يكون بذلك طارداً للمستثمرين خاصة الصغار منهم فالتجزئة تتم على أساس أنها تعطي فرصة لصغار المستثمرين للدخول في مثل هذه الأسهم بالإضافة إلى زيادة حجم قاعدة المستثمرين وتشجيعهم وبث حالة من الطمأنينة.
الطرح العام
وأوضح أن هناك عاملًا لابد من مراعاته جيداً وهو أن تجزئة السهم لا تؤثر في قيمة الشركة لأن هناك انطباعاً خاطئاً لدي بعض المتعاملين يجعلهم يتصورون أن تجزئة السهم قد تؤدي إلى ارتفاع سعره، ولكن من المفترض أن تكون التجزئة لا تؤثر على تقييم الشركة أو قيمتها كما يعتقد البعض أو أن السهم قد يعود إلى أسعاره القديمة أو عند زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم جديدة هذا انطباع غير سليم لابد من تصحيحه وتوضيحه لدى المتعاملين حتى لا يحدث نوع من اللبث عندهم.
ونوه عبد الغني إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه أيضاً أن يسهم في تسريع وتيسير الطرح العام الأولي للأسهم بالبورصة، وقال: بورصة قطر تتقدم يوماً بعد يوم لكن لا يزال لديها بعض التراجع من حيث الاكتتابات الأولية وهي بحاجة إلى ضخ دماء جديدة واستقطاب المزيد من الشركات وهذه الخطوة نتمنى أن تساهم في تسريع وتسيير هذا الإجراء خاصة أن هناك عدداً من الشركات تنوي الإدراج بالبورصة ولم يتم حتى الآن إدراجها.
إنهاء الاحتكار
من جانبه أكد المحلل المالي والمستثمر فايز عمار أن تجزئة الأسهم يعد أمرًا جيدًا لسوق الأسهم ، مشيرًا إلى أن البورصة تهدف إلى تجذب المستثمرين بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم، حيث سيزيد الطلب على الأسهم بما يتجاوز ضعف الطلب الحالي، مضيفًا بأنه يعمل أيضًا على إنعاش السوق من خلال زيادة كمية تداول الأسهم بيعًا وشراء حيث إن الطلب على الوحدات الصغيرة يكون دائمًا أعلى من الطلب على الوحدات الكبيرة.
وقال: تجزئة الأسهم بجعل قيمة السهم الاسمية بريال واحد بدلا من أسعارها السابقة بـ10 ريالا، سيؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع أسعار الأسهم في المرحلة المقبلة نظرًا لتداول كميات كبيرة منها ودخول مستثمرين جدد بأعداد كبيرة في السوق، كما أن القرار سيعمل على إنهاء الاحتكارات في السوق ويوسعه ويزيد من عمقه ويجعله أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
إلا أنه أوضح أن تجزئة الأسهم قد تكون لها آثار سلبية على السوق، مشيرًا إلى أنها قد تساهم في حدوث تذبذبات حادة في المؤشر، مطالبًا هيئة السوق باتخاذ خطوات جوهرية تعمل على استقرار السوق والقيام بدور ما يسمى "صانعي السوق"، حتى تكون السوق دعمًا للاقتصاد الوطني لا منافسا له، وأن تقوم بنشر بيانات دورية عن الشركات المدرجة وتوقعاتها لمستقبل السوق.
وتوقع عمار أن يتجاوز المؤشر العام للبورصة حاجز الـ14 ألف نقطة في الأسابيع القليلة المقبلة، موضحاً أنه حالياً يمكن وصفه بالاستقرار شيئاً ما. وأوضح أنه لضمان استمرار هذا التقدم ينبغي على إدارة البورصة أن تعزز من الشفافية في السوق، مشيراً إلى أن غياب الشفافية والمعلومات من شأنه أن يؤدي إلى حالة عدم اليقين بين المستثمرين بالسوق وحثهم على الخروج من السوق سواء محافظ أو أفراداً محليين أو أجانب.
الأسهم الكبيرة
ووافقه الرأي المحلل المالي خالد الكردي وأضاف : إن زيادة عدد أسهم الشركات عبر قرار التجزئة ستكون آثارها الجيدة نفسية أكثر من أي أمر آخر نظرا لسهولة شراء الأسهم بعد هذا القرار وتداولها، متوقعًا بأن يمر قرار تجزئة الأسهم بآلية معينة عبر الجهات الحكومية المسؤولة لتفعيله بشكل أكبر الشأن طبقاً لقواعد القيد.
وقال الكردي : إن تجزئة الأسهم المدرجة بالبورصة يعتبر فرصة ثمينة لصغار المستثمرين.. مضيفاً: من شأن هذا الإجراء أن يخول لصغار المستثمرين تداول وشراء الأسهم الكبيرة التي ليس بإمكانهم أن يشتروها في الوقت الحاضر نتيجة لغلاء أسعارها.. هناك أسهم بعض الشركات مثل وقود وكيوتل وبنك قطر الوطني تعتبر مرتفعة جداً بقياسها بالشركات الأخرى المدرجة بالسوق وهذا الإجراء إذا ما تم سيعمل على تعزيز السيولة بالسوق ويدعم دخول شرائح جديدة بالسوق. وقال: تتيح هذه العملية دخول شريحة كبيرة جداً من المستثمرين إلى السوق وأعتقد أن هذا سيكون بمثابة عملية خلق سيولة جديدة إضافة إلى ضخ دماء جديدة للسوق وهذا يصب في مصلحة والسوق والسهم نفسه وبالتأكيد سيكون هناك إقبال كبير جداً فالموضوع برمته سيكون في صالح السوق.
وأفاد بأن من أهداف تخفيض القيمة الاسمية للأسهم يهدف أيضا إلى تجهيز الشركة للطرح العام بما يضمن بيع الحصة المطروحة أو تغطية أكبر قدر من الحصة المطروحة للبيع وهو ما يطلق عليه الإصدار الثانوي. وكذلك زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسن في مؤشراتها، حيث تفترض نظرية التمويل من الناحية الأكاديمية أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى أدنى وحدة للتعامل يخفض من التكلفة الحدية لرأس المال وفى ذات الوقت يمكن الإدارة من تحديد الهيكل الأمثل لرأسمالها.
واعتبر أن صغار المستثمرين ممن يفضلون سياسة المضاربات هم الشريحة الأكثر استفادة من عمليات التجزئة في ظل انخفاض أسعار الشراء، وتزايد قدرتهم على تحقيق أرباح مرتفعة بعد عودة الأسهم الجديدة إلى معدلات التداول المقيدة على المدى المتوسط.
وأوضح أن الصناديق لن تستفيد بشكل مباشر من التجزئة، إلا في حال الاستثمار الفعلي في الأسهم وقت إعلان التجزئة، مشدداً على أن مديري الصناديق لا يهتمون بتلك الاستراتيجيات، إلا عند حدوثها في بعض الشركات كبيرة الحجم.
وأشار إلى أن هذا القرار في حال تطبقه سوف يتيح الفرصة لصغار المستثمرين لدخول البورصة بسهولة كما يوفر درجة عالية من المرونة لدخول شريحة يلفظها السوق ويساعد على رفع معدل السيولة للسوق حيث إنه كلما قلت قيمة الورقة الاسمية يزيد المعروض منها مما يرفع معدلات السيولة وهذا من ضمن أساسيات نشأة البورصة.
كما أشار إلى أن تخفيض القيمة الاسمية يساعد أيضاً على زيادة المرونة في حركة السهم في الصعود والهبوط لكنه حذر من مخاطر تجزئة الأسهم لأنها تزيد من معدلات التلاعب والمضاربات غير السليمة مما يعظم من مخاطر البورصة وخاصة مع ضعف المعرفة ولذلك لابد من تشديد الرقابة في الفترة القادمة.
الملخص:
هيئة قطر للأسواق تدرس تجزئة القيمة الاسمية للأسهم
ذكرت الراية الاقتصادية من مصادر مطلعة أن هيئة قطر للأسواق المالية تدرس حاليًا مع الجهات المعنية مشروع تجزئة القيمة الاسمية للأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى ريال واحد، وتوقعت أن يتم تطبيق هذا المشروع العام المقبل.
وقالت الصحيفة إن إقرار هذا المشروع يتطلب بالإضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية موافقة وزارة الاقتصاد وذلك بهدف تعديل قانون الشركات لخفض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد.
وأجمعت آراء خبراء الاستثمار وسوق المال على أن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم سيكون في صالح السوق بصفة عامة، ويؤدي إلى زيادة حجم التداول بالإضافة إلى زيادة السيولة للسهم نفسه، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار بعض الأسهم الموجودة بالسوق والتي أصبحت بمثابة عامل طرد للمستثمرين في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرين إلى أن عمليات تجزئة مثل هذه النوعية من الأسهم أصبحت هي الحل الوحيد كي تعود بقوة إلى السوق مرة أخري.
وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة لقطر قد قال في تصريحات سابقة : إن الأخيرة بصدد العمل على مشروع تخفيض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد عوضاً عن 10 ريالات حالياً، مشيرًا إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تقوم حاليًا دراسة هذا المقترح مع الجهات المعنية، معربا عن أمله أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.
وبينت الصحيفة أن تجزئة الأسهم، أو تقسيمها هو إجراء تتخذه الشركات لعدة أهداف، أهمها تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين للتعامل على أسهم الشركة، ينتج عنه زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال، دون أن يصبح ذلك زيادة في حقوق الملكية.
وقال الخبراء: إن خفض وتجزئة القيمة الاسمية للأسهم سوف يمكن المستثمرين وخاصة الصغار منهم من شراء الأسهم القيادية أو التي تعتبر أسعارها عالية، وسيعزز من تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية نحو السوق ويعمل على تعميقها، وسيفتح الباب أمام دخول شرائح جديدة من مستثمرين محللين وأجانب. ولفتوا إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه أيضاً أن يسهم في تسريع وتيسير الطرح العام الأولي للأسهم بالبورصة.
وأضافوا: إن هناك أسهماً تخطت أسعارها السوقية حاجز الـ 300 ريال، لذلك لابد من الوقوف أمامها والتفكير في تجزئتها خاصة إذا ما كنا ننادي بتشجيع المستثمر. وزيادة الإقبال على الشراء في السوق القطري. إلا أنهم شددوا على أهمية وضع الضوابط اللازمة التي تحقق الاستفادة القصوى من هذا المشروع وتمنع المضاربين من استغلال تخفيض أسهم الشركات لتحقيق مكاسب غير مستحقة.
وأكدوا أن تخفيض قيمة الأسهم إلى ريال واحد يهدف إلى توسعة قاعدة الاستثمار وتنشيط ودعم سوق الأوراق المالية من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للهيئة العامة لسوق المال دونما المساس بالمرونة والسرعة الواجبتين عند التعامل من خلال هذا السوق.
http://www.mubasher.info/QE/news/263...5#.VGgzhsscTmI
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوسعود1122
