بأسعار تصل إلى 18 ألف ريال شهرياً ...موظفون يتاجرون بـ «فللهم» المستحقة من «الدولة»
بأسعار تصل إلى 18 ألف ريال شهرياً ...موظفون يتاجرون بـ «فللهم» المستحقة من «الدولة»| تاريخ النشر:السبت ,8 يُولْيُو 2006 12:43 أ.م.
ناهد العلي "
حديث الإيجارات أخباره لا تنتهي، آخرها تأجير البيوت المؤجرة...
وتنتشر الآن ظاهرة «السوق السوداء» لتأجير البيوت من الباطن، حيث يقوم عدد من موظفي الشركات الذين تؤمن لهم «فلل» للسكن، بتأجيرها بأسعار تصل وسطياً إلى 18 ألف ريال شهريا كنوع من التجارة.
ويستأجر هؤلاء بدورهم بيوتاً بسعر أرخص.
من جهته، قال موظف 48 - عاماً- لـ الشرق إنّه استأجر «بيته بسعر 16 ألف ريال من أحد موظفي إحدى الشركات الحكومية الكبرى».
وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه أنّ «الشركة لا تعلم أنّ بعضاً من موظفيها يقومون بتأجير بيوتهم، ليقوم المؤجرون بالتكتم على الأمر لأنه مخالف للقانون».
وفي ظل ما حدث في القطاع العقاري من غلاء الأسعار، تنوعت أساليب «انتهاز الظاهرة» لتحقيق ربح مادي، بدءاً من كبار المؤجرين وانتهاء بصغارهم، تجار «القطعة».
وهكذا برزت على السطح طبقة جديدة تستغل المناسبة لتجميع «ثروة صغيرة» من الأجر الشهري لبيوتهم.
ولكن كيف يُنظر للأمر من الناحية الأخلاقية، ويبرر أحد المؤجرين سبب تأجيره «الفيلا» التي وفرتها الدولة له بأنّ «البيت من حقه ليفعل به ما يشاء، فكل من هم في درجته الوظيفية يحصلون على بيوت مشابهة لمسكنه، ولكنه قرر بسبب الغلاء في قطر الاستغناء عن البيت والعيش في بيت صغير، وهذا يندرج تحت بند حريته الشخصية»- على حد قوله.
من جهته، رأى عبد الرحمن محمد أنّ «الدولة توفر بيتاً للسكن وليس ليحقق ساكنه مكاسب مادية من ورائه، فهو قدم إلى قطر براتب وافق عليه مسبقاً مع تأمين سكن مناسب، وبالتالي هناك خرق للعقد المتفق عليه بين الطرفين».
من جهة أخرى، قال أحمد عطية - 36 - عاماً إنّه «قدم إلى قطر منذ شهرين وهو ما يزال يبحث عن شقة بسعر مناسب، لكنه يسكن حالياً مؤقتاً في بيت لأحد المقيمين الذي أجره بيته، فقط مدة الإجازة، وذلك بسعر النصف عن السوق».
وأضاف عطية لـ الشرق أنّه «مشفق على تلك العائلة التي هي بأمس الحاجة لهذا لمبلغ 2000 ريال شهرياً، والتي تسكن في بيت يفتقر للشروط الصحية».
الجدير بالذكر أنّ ظاهرة «تأجير البيوت» في فترة الإجازة، بدأت قبل ارتفاع الإيجارات بكثير، حيث يقوم بعض المقيمين بتأجير بيوتهم من الباطن خلال فترة إجازتهم كنوع من «التجارة» إلى جانب تدبير «أجرة» المدة التي لا يسكنونها ببيوتهم.
وينظر هؤلاء إلى الأمر على أنّهم اغتربوا عن بلادهم لتحقيق أهداف مادية محددة، ما يبرر الأمر - على حد تعبير إحدى السيدات المقيمات - حيث أنّ المؤجر الأساس لا يهمه من استأجر البيت «زيداً» كان أم «عمراً» بل الأجر الشهري في نهاية المطاف.
ويعتقد مؤمن ناجي - 55 - عاماً- أنّ «ظاهرة تأجير البيوت من الباطن لن تنتهي وهي موجودة في جميع البلدان، ولا علاقة لها بقصة الاغتراب».
وذكر أنّه أجرّ بيته الخاص في بلده الأم مفروشاً" - في الأردن - عندما سافر للدراسة في الخارج، ليقوم «المستأجر» بتأجير بيته ليس لأسرة واحدة، وإنمّا لعدة أسر، كل أسرة في غرفة، مضيفاً أنّ «الحادثة وقعت في عام 1978 ، عندما كان التعداد السكاني أقل من اليوم، فكيف ستكون الحالة في ظل الغلاء».
وأشار إلى أنّه لا يستطيع إعطاء رأي أخلاقي عن الموضوع، ولكنه بالتأكيد مخالف لشروط العقد التي وقع واتفق عليها الطرفان، ولكنه لفت أيضاً إلى «إفلات» ظاهرة ارتفاع العقارات" من عقالها في الفترة الماضية قبل سن قانون الإيجارات، مما أدى إلى خلق حالات جديدة نتجت عن ارتفاع بنسبة 100 % في أسعار العقارات.
/
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السقطري
