منذ عامين استقبلت إدارة الإسكان طلبات المواطنات للانتفاع بسكن شعبي وذلك بموجب ضوابط وشروط من أهمها الزواج من غير قطري بالإضافة إلى شرط الوظيفة، وقد استبشرنا خيرا بهذا الأمر وفرحنا به فرحا شديدا.فعلاوة على كونه يسهم في فك أزمة السكن التي مازالت قائمة،وتكوي بنارها الملتهبة شريحة من المواطنين ، علاوة على ذلك فإنه يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الذي أقره الدستور القطري .
إلا أن هذه الإدارة جمدت هذه الطلبات والتي قد تمت الموافقة على الكثير منها طبقا للشروط المطلوبة، وكذلك تمت إحالتها إلى الأراضي للتخصيص.إلا أنه تم تجميد كل هذه الإجراءات بحجة إعادة دراستها،ومنذ مايقارب العامين لم يتم أي شيء بشأن هذه الدراسة ولم تعرف نتائجها!.
إن شريحة لايستهان بها من المواطنات كتب الله لهن أن يتزوجن من خارج أبناء الوطن ،ومعظمهن متزوجات من عوائل خليجية هولاء بحاجة إلى يد حانية وحضن دافيء في وطن جعل منه مسؤولونا -حفظهم الله- كعبة لكل مضيوم،وأعتقد بل وأأكد أنهم لن يرضوا بضيم المواطن كون ذلك من باب أولى.
أخوكم/ ساعي الخير