أخبار اقتصادية عالمية 20 ديسمبر

[Beho]

"الخليجيون" ينعشون السياحة المصرية 300%
الوطن السعودية - 20/12/2014

قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع: "إن السياحة العربية الوافدة إلى مصر تعد أحد أهم العوامل الأساسية لدعم السياحة المصرية"، مشيراً إلى أن السياحة العربية تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأضاف الوزير المصري، في تصريحات له أمس، أن الحركة السياحية العربية الوافدة إلى مصر، وبخاصة من الدول الخليجية، شهدت تحسنا كبيرا منذ بداية الصيف الماضي، الربع الثالث من العام الجاري، ليقفز عدد السائحين الخليجيين الوافدين لمصر بما نسبته 300%، عن نفس الفترة من العام الماضي 2013، إذ بلغ عدد السائحين الخليجيين لمصر نحو 512 ألف سائح مقابل 185 ألف سائح في نفس الربع من عام 2013، وبخاصة من "السعودية، الإمارات، الكويت"، الأمر الذي أدى إلى انتعاش القطاع السياحي المصري هذا العام.

وأضاف زعزوع أن مصر تولي اهتماماً كبيراً للسياحة العربية، مشيراً إلى أن السياحة المصرية في طريقها للتعافي من جديد.

وأظهرت بيانات وإحصاءات وزارة السياحة المصرية، أن إيرادات مصر من السياحة قفزت بنحو 112%، في الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ ملياري دولار، في مقابل 900 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي 2013، وبلغ عدد السائحين 2.8 ملايين سائح مقابل 1.6 مليون سائح في الربع المقابل من العام الماضي.

[Beho]

هبوط النفط يبدل موازين الإنفاق العسكري
واشنطن - أ ف ب:

أوردت دراسة لمكتب "آي اتش اس" الأمريكي أن تدهور أسعار النفط التي تراجعت بنسبة أكثر من 50% منذ منتصف يونيو ستنعكس على ميزانيات الدفاع في العالم لتحدّ من هامش التحرّك للدول المُنتجة وتوسّع هامش تحرّك الدول المستهلكة. ومع تراجع سعر برميل نفط برنت مؤخرًا إلى ما دون عتبة 60 دولارًا، شكل الأمر ضغطًا على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المتوقع بالتالي أن تستقرّ النفقات المتعلقة بالدفاع في هذه المنطقة التي تعتبر من كبار مُنتجي النفط العام المقبل بعدما ارتفعت بحوالي 30% بين 2011 و2014، بحسب التقرير الصادر أمس الجمعة.

وفي المقابل تشير الدراسة إلى أن "هبوط أسعار النفط يفترض أن يكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الصين والهند وإندونيسيا (من كبار مستهلكي النفط) وأن يساعد الماليات الحكومية" في هذه البلدان.

وبالتالي من المتوقع أن تستمر الصين والهند في زيادة ميزانيتيهما للدفاع بأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة.

ولأول مرّة منذ العام 2010 ازدادت النفقات العالمية المرتبطة بالدفاع خلال عام 2014 مسجلة زيادة طفيفة بـ0،85% إلى 1597 مليار دولار.

ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تباطؤ التراجع في الميزانية العسكرية الأمريكية (الأكبر في العالم) وإلى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية في روسيا (+17،8% عام 2014 إلى 2500 مليار روبل) وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتوقع مكتب آي اتش اس المُتخصص في قطاع الطاقة أن تستقرّ النفقات العالميّة في مجال الدفاع خلال السنتين المُقبلتين، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على تطوّر الأزمات الجيوسياسية القائمة.

وأوضح خبراء المكتب أن "العديد من دول المنطقة القلقة من التحرّكات الروسية في أوروبا الشرقية باشرت بإلغاء الخفض الكبير (في النفقات العسكرية) الذي اعتمدته إثر الأزمة المالية العالمية في وقت أتاحت العمليات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وقف تراجع نفقات العمليات الذي كان من الأسباب الرئيسية لتراجع (الميزانية الأمريكية) في السنوات الثلاث الماضية".

ويتوقع المكتب الأمريكي أخيرًا ألا يعود الحلف الأطلسي اعتبارًا من العام 2019 يمثل أكثر من نصف النفقات الدفاعية في العالم في حين كان لا يزال يجمع حوالى ثلثي هذه النفقات عام 2010.

[Beho]

أصحاب المصانع يواجهون "مجزرة رهيبة" في روسيا بسبب انهيار قيمة الروبل
بي بي سي العربية: 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014

قال المدير التنفيذي لتحالف رونو-نيسان، كارلوس غصن، إن أصحاب المصانع يواجهون "مجرزة رهيبة" بسبب انهيار قيمة العملة الروسية، الروبل.

وشهدت العملة الروسية انهيارات مستمرة في قيمتها خلال الشهور الماضية لكن قيمتها انخفضت بشكل حاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

واضطرت الشركتان رونو (الفرنسية) ونيسان (اليابانية) لصناعة السيارات اللتين دخلتا في شراكة بينهما إلى إلغاء الطلبات الخاصة بالنماذج الجديدة كما رفعتا أسعار النماذج الأخرى.

واتخذت شركات منافسة لصناعة السيارات خطوات مماثلة لأن انخفاض قيمة الروبل أثر بشدة على مبيعاتها إذ فقد الروبل نصف قيمته تقريبا أمام الدولار الأمريكي في غضون السنة الحالية.

لكن الغصن قال إنه واثق من أن الوضع سيشهد استقرارا في نهاية المطاف.

وقال المدير التنفيذي للصحفيين في العاصمة اليابانية، طوكيو، "لم نوقف الطلبات الخاصة بجميع النماذج وإنما اقتصرت قراراتنا على بعض النماذج".

وتابع المدير التنفيذي لرونو-نيسان "أنا آسف، إذا لم نعرف كيف سيتطور الوضع، فلن نقبل الطلبات الجديدة. عندما ينهار الروبل، فإن الجميع يتعرض لمجزرة رهيبة. يخسر أصحاب المصانع الأموال. يخسر جميع أصحاب مصانع السيارات الأموال".

ويُذكر أن التحالف بين شركة رونو وشركة نيسان يعتبر مساهما رئيسيا في صناعة السيارات بروسيا.

ولا يكتفي التحالف الفرنسي الياباني ببيع الماركات التي يصنعها وإنما يتحكم في شركة أفتوفاز الروسية والمعروفة بصناعة سيارات لادا.

وعلقت شركات سيارات منها جنرال موتوروز وشركة أودي وشركة جاكوار لا ند روفر تسليم الشحنات المقررة سلفا إلى العملاء الروس في وقت سابق من السنة الجارية.

[Beho]

مزارعون أوروبيون يحتجون على الاتفاق التجاري المتوقع بين بروكسل وواشنطن
بي بي سي العربية: 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014

نظم مئات من المزارعين والنقابيين في العاصمة البلجيكية، بروكسل، احتجاجات ضد المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الهادفة إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين، قائلين إنهم يخشون من "أن تتركهم في العراء" لصالح الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى.

وأضرم المزارعون النيران وفجروا مفرقعات بالقرب من المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي حيث انتهت قبيل ساعات قليلة من بدء الاحتجاج قمة شارك فيها قادة الاتحاد الأوروبي.
وأدت الاحتجاجات إلى اختناق الحركة المرورية في بروكسل خلال ساعات الذروة من الصباح.

وأحرق المحتجون دمى لقادة الاتحاد الأوروبي في حضور أفراد شرطة كانوا يراقبون ما يجري.

ويخشى ائتلاف يضم نقابيين وناشطين للدفاع عن البيئة ومزارعين أن الاتفاق التجاري بين ضفتي المحيط الأطلسي سيقوض معايير الحماية البيئية ويقلل أكثر فأكثر من المساعدات المخصصة للقطاع الزراعي الذي يعاني أصلا من اقتطاعات بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وتعثرت المحادثات بين الطرفين لمدة سنة لأن الجانبين حاولا التوصل إلى اتفاقات بشأن جميع القضايا المطروحة من القطاعات المالية إلى الأمن الغذائي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق تجاري بين ضفتي الأطلسي بحلول نهاية عام 2015 فيما سيكون أكبر اتفاق تجاري بين الطرفين أخذا في الاعتبار مساحة الولايات المتحدة ومساحة الاتحاد الأوروبي.

[Beho]

وكالة "فيتش" ترفع درجة تصنيف مصر إلى "b"
واشنطن (أ.ف.ب) السبت، 20 ديسمبر 2014 - 01:04 ص

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الجمعة إلى "b" الدرجة السيادية لمصر،
معتبرة أن السلطات فى هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحى واسع. ومنحت الوكالة، فى بيان، هذه الدرجة أفقًا "مستقرًا"،

وتحدثت فيتش عن "اقتطاعات فى دعم الوقود وزيادة للضرائب فى إطار إستراتيجية تعزيز واضحة على خمسة أعوام". وأكدت أنه "تم التصدى لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسى كبير. واعتبرت أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابيًا على عجز الموازنة، رغم أنه سيبقى كبيرًا ليشكل 10,2% من إجمالى الناتج الداخلى للعام المالى 2015 الذى يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة أن السعر العالمى للقمح أدنى من ذلك الوارد فى الموازنة.

وفى السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90,5% من إجمالى الناتج الداخلى مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85,8% مع نهاية العام المالى 2016.

ولاحظت فيتش، أن النمو الاقتصادى فى مصر ترتفع وتيرته، وقد بلغ 6,8% فى الفصل الثالث من 2014 فى أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ3,7% فى الفصل السابق، وتوقعت أن يرتفع النمو من 2,1 % من اجمالى الناتج الداخلى فى 2013 الى 4,7 % فى 2016.

غير ان الوكالة نبهت إلى ان "النمو سيكون هشا فى حال توقفت الاصلاحات"، مع اقرارها بان "الاستقرار السياسى تحسن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"

****************************

"فيتش" ترفع تصنيفها الائتمانى لمصر للمرة الأولى.. والمالية: خطوة إيجابية لعودة الثقة فى الاقتصاد
الأهرام - 20/12/2014

رحب هانى قدرى دميان وزير المالية بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.

وكانت مؤسسة فيتش الدولية قد أعلنت مساء الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى.

وأكد وزير المالية على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.

كما أوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.

وسوف تساهم هذه المبادرات فى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.

وأوضح بيان مؤسسة فيتش إنها ارتكزت فى قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتى بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% نزولاً من 12.8% فى عام 2013/2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وإرتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.

وأشار البيان إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة.

وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى إستمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الأقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الإئتمانى ومن أهمها عدم إستمرار الحكومة فى إتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث إضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.

ويعتبر رفع درجة التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى الأول من نوعه منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.

[Beho]

نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يتوقع معدلا سلبيا للتضخم في منطقة اليورو
Sat Dec 20, 2014 9:27am GMT

برلين (رويترز) - قال فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع مجلة إنه يتوقع معدل تضخم سلبيا في منطقة اليورو خلال الشهور المقبلة لكنه أضاف أنها ظاهرة مؤقتة وأنه لا يتوقع خطر الانكماش.

وتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.3 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مع انخفاض أسعار الطاقة فأصبح المعدل أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم أقل قليلا من اثنين في المئة.

وفي أوائل ديسمبر كانون الأول كان البنك المركزي الأوروبي قد توقع معدل تضخم يبلغ 0.7 في المئة لعام 2015 لكن كونستانسيو قال لمجلة فيرتشافتس فوخه الألمانية إن أسعار النفط تراجعت بنسبة 15 في المئة اضافية منذ ذلك الحين وإن هذا الأمر سيدعم النمو وسيؤدي لارتفاع معدل التضخم على المدى البعيد لكنه تسبب في وضع شائك على المدى القريب.

وقال كونستانسيو في المقابلة التي من المقرر أن تنشر يوم الإثنين "نتوقع الآن معدل تضخم سلبيا في الشهور المقبلة وهذا أمر ينبغي على كل البنوك المركزية بحثه عن كثب شديد."

لكنه قال إن استمرار التضخم لعدة شهور لا يعني الانكماش وتابع "يجب أن تستمر معدلات التضخم السلبية لفترة أطول حتى يحدث الانكماش... إنها مجرد ظاهرة مؤقتة ولا أرى خطرا."

[Beho]

شينخوا:الصين تقدم قروضا بمليارات الدولارات لجيرانها
Sat Dec 20, 2014 10:01am GMT

شنغهاي (رويترز) - ذكرت وسائل اعلام رسمية يوم السبت أن الصين قدمت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في شكل قروض ومساعدات إلى كمبوديا وفيتنام وميانمار وتايلاند ولاوس لتحسين البنية التحتية والإنتاج ومحاربة الفقر.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ذكر أن العرض تضمن مليار دولار للبنية التحتية ومبلغ 490 مليون دولار لتخفيف حدة الفقر و1.6 مليار دولار في شكل قروض خاصة في شكل منتجات تصدير صينية.

وتعهد لي أيضا في كلمة ألقاها خلال القمة الخامسة لبرنامج التعاون الاقتصادي لدلتا نهر ميكونج العظمى بمبلغ 16.4 مليون دولار بتطهير الممرات المائية على طول نهر ميكونج لتفادي الكوارث الطبيعية.

[Beho]

رئيس وزراء إيطاليا يجتاز تصويتا على الثقة لإقرار ميزانيته
Sat Dec 20, 2014 10:59am GMT

روما (رويترز) - اجتاز رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي تصويتا على الثقة لإقرار ميزانيته القائمة على خفض الضرائب لعام 2015 في مجلس الشيوخ يوم السبت ومن المتوقع أن يقرها مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وفي جلسة انتهت قبيل فجر يوم السبت صوت مجلس الشيوخ بواقع 162 مقابل 37 صوتا لإقرار مجموعة قرارات مالية تشمل خفض ضرائب عن أصحاب الدخول المنخفضة بقيمة نحو عشرة مليارات يورو (12.3 مليار دولار) وتقليل ضرائب العمل عن الشركات.

وكثيرا ما تلجأ الحكومات الإيطالية إلى التصويت على منحها الثقة للحد من الخلاف وتسريع وتيرة سن القوانين. ويجب أن تستقيل الحكومة في إيطاليا إذا خسرت مثل هذا التصويت. وينص القانون على أن يقر البرلمان الميزانية بحلول نهاية العام.

ويدفع رينتسي الاتحاد الأوروبي إلى السماح بانفاق المزيد من المال الذي يقول إن بلاده تحتاج إليه لتخرج من حالة الركود وتخفض معدل البطالة الذي وصل إلى مستوى قياسي. ووعد في المقابل بالتحرر في مجالات مثل سوق العمل والنظام التعليمي.