ما هو الركود وكيف يحدث؟ وما الفرق بينه وبين الكساد؟

[Beho]

ما هو الركود وكيف يحدث؟ وما الفرق بينه وبين الكساد؟
أرقام - 12/02/2015

الركود والكساد مرتبطان دائماً بوضع اقتصادي سيئ، وبيئة صعبة للأعمال وتراجع في المداخيل وزيادة في أعداد العاطلين، فضلا عن حالة من عدم اليقين والخوف تنتاب المستهلكين وغيرها من الآثار السلبية التي تصاحبهما والتي قد تظل باقية لفترات مطولة نسبياً في بعض الأحيان.

لكن مفهوم كل منهما قد يتداخل مع الآخر ويسبب إرباكاً للمتابع للشأن الاقتصادي، فيما تحاول السطور التالية وضع وصف مبسط مع تعريف لكل منهما.

- الركود

يوجد تعريفان للركود يمكن القول بأنهما متقاربان إلى حد ما، حيث يشير الأول وهو الشائع إلى انخفاض النمو الاقتصادي بأقل من الصفر خلال ربعين متتاليين أي ستة أشهر، بينما يوضح التعريف الثاني وهو خاص بالمكتب الوطني الأمريكي للأبحاث الاقتصادية "إن بي إي آر" أن الركود يعد بمثابة تراجع كبير وملحوظ في النشاط الاقتصادي ويستمر بضعة أشهر.

وتعاني العديد من الدول من الركود خلال مرحلة ما من الدورة الاقتصادية ومن أمثلة ذلك ما حدث لدول أوروبية جراء أزمة الديون السيادية التي ما زالت تبعاتها باقية حتى الآن.

وتبعاً لدراسة قام بها مكتب "إن بي إي آر"لفترة امتدت أكثر من 150 عاما بين 1834 إلى 1980 فإن الولايات المتحدة عانت من 34 فترة ضعف اقتصادي صنف الغالبية منها بند الركود، فيما تباين طولها الزمني ليبلغ في المتوسط عشرة أشهر تقريباً، كان من أقصرها ركود الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز عام 1980، وأطولها الركود بين نوفمبر/تشرين الثاني 1973 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1975.

لكن كيف يحدث الركود؟

عندما يحدث خلل في التوازن الذي يعتمد عليه نمو الاقتصاد بين ما يستهلك من سلع وخدمات وما يتم إنتاجه تظهر دلائل وإشارات الضعف، فالمداخيل ونسب نموها ومعدل الإنفاق بالتبعية عند نقطة ما قد لا تستطيع امتصاص كثافة المعروض من السلع.

عند ذلك يضعف نمو الاقتصاد لأن المنتجين قاموا بتقديم كمية كبيرة من السلع التي لم يتمكن السوق من استيعابها نظرا لتجاوزها معدلات الإنفاق، ومن ثم تتراجع أرباحهم نتيجة بطء المبيعات، ويقل الإنفاق الاستثماري مع ضعف الأرباح أو انعدامها، وتضطر الشركات لتسريح موظفين وتجميد أو خفض الرواتب وتسري نتائج ذلك في شرايين الاقتصاد.

- الكساد

لا يوجد تعريف أكاديمي محدد للكساد، لكن يمكن وصفه بأنه فترة حادة ومطولة من انكماش النشاط الاقتصادي مصحوبة بضعف في جميع القطاعات تكون مصحوبة بارتفاع حاد للبطالة، زيادة التضخم، تراجع في توفر الائتمان، إفلاس شركات، وإجمالاً يمكن القول بأنه بمثابة ركود حاد.

أي أن الفترة المطولة من الركود يطلق عليها كساد، والذي قد يصير كسادا كبيرا أو عظيماً تبعا لآثاره تماما مثلما حدث للولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبدأ ذلك الكساد العظيم بعدما تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 40% في الفترة بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 1929 مع دخول فئات كثيرة لسوق الأسهم أغلبها من غير المتعلمين، وفي حقيقة الأمر فإن هبوط المؤشر لم يتوقف بل استمر في نزيف النقاط حتى يوليو/تموز 1932، حيث بلغت خسارته 90% من أعلى نقاطه المحققة عام 1929.

واستمر هذا الكساد طيلة 43 شهرا بين أغسطس/آب 1929 إلى مارس/آذار 1933 عانى خلاله الناتج المحلي الإجمالي من ضعف حاد وتراجع بنسبة 33%، بالتزامن مع انكماش الإنتاج الصناعي 53%، وارتفاع معدل البطالة إلى 25%، ومشكلة هذا الكساد في تلك الفترة في انتقال آثاره إلى أوروبا ومعظم أنحاء العالم.

كيف يحدث الكساد؟

عندما تجتمع بعض العوامل معاً في وقت ما تتسبب في حدوث الكساد، ولأنه –كما تم الإشارة سابقا- عبارة عن ركود حاد فإنه يتشابه في حدوثه مع الركود في حين تكون النتائج أشد قسوة والآثار الناجمة أشد فتكاً.

ومع حدوث إفراط في الإنتاج وتراجع في الطلب، يصاب المستثمرون بالذعر، ومع الجمع بين الإفراط في المعروض من السلع والخدمات وهلع المستثمرين تتراجع وتيرة نمو استثمارات قطاع الأعمال ويتباطأ نمو الاقتصاد وترتفع البطالة وتنخفض الأجور، وهو ما يتسبب في تراجع الإنفاق.

ونتيجة لذلك تتآكل القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما لا يتوقف فقط على تراجع مشترياتهم، بل إضافة إلى ذلك عدم قدرتهم على سداد ديونهم، مما يدفع البنوك لتشديد قواعد الإقراض، ويتضرر النشاط الاقتصادي، ومع ذلك تتكاثر حالات الإفلاس، ويتزايد انتشار الفقر.

هل توجد فترات كساد أخرى؟

بالطبع يوجد العديد من فترات الكساد غير التي حدثت في فترة الثلاثينيات مثل التي شهدتها الولايات المتحدة في المدة بين مايو/آيار 1937 إلى يونيو 1938 التي تراجع خلالها الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 18%، وفترة أخرى قبل نهاية القرن التاسع عشر بين 1893 و1898.

ومن المعلوم أن أحدث كساد ضرب الولايات المتحدة استمر 18 شهرا بين ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى يونيو/حزيران 2009 والذي جاء نتيجة أزمة الرهون العقارية وصاحبه فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم وارتفاع معدل البطالة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وامتدت آثارة لشتى قطاعات الاقتصاد الأكبر عالميا، وتجاوزت حدوده الجغرافية أمريكا إلى كبرى اقتصادات العالم مثل ألمانيا، اليابان، كندا، إنجلترا وغيرهم.

آثار الركود والكساد؟

على الرغم من تعداد العديد من الدراسات للجوانب السلبية المصاحبة للركود والكساد، إلا أنه يوجد أيضا بعض الآثار الإيجابية.

الجانب السلبي

- يعد ارتفاع معدل البطالة من الآثار الكلاسيكية المصاحبة للركود والكساد على حد سواء، لكن حدة ارتفاعها ربما لا تتجاوز 10% إلى 11% أثناء الركود، بينما تقفز لأكثر من ذلك أثناء الكساد، أو بمعنى أدق يختلف نمط تحركها خلاله، حيث كانت عند 3% عند بدء الكساد العظيم في الولايات المتحدة عام 1929 على سبيل المثال إلى أن بلغت 25% عام 1933.

- انخفاض قيمة الأصول التي تتزامن مع تراجع الأسهم ومن ثم تتراجع القيم السوقية للشركات والاستثمارات، وهو ما يطال العقارات أيضا ومن ثم الثروات نتيجة تباطؤ الاقتصاد ومن ثم تراجع الأرباح وانعكاس ذلك على عمليات التقييم.

- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي: وهي نتيجة حتمية لضعف الاقتصاد ومن ثم قطاعاته المختلفة نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب وانعكاس ذلك على المحصلة النهائية على الدولة.

- تأجيل الاستثمارات: أو حتى إلغائها نتيجة القلق من عدم جدوى ضخ أموال في مشروعات لن تدر ربحاً أو سيكون مردودها منعدماً، وهو الأمر الذي يزيد الوضع سوءاً مع زيادة أعداد العاطلين وتراجع الإنفاق.

الجانب الإيجابي

- توازن النمو الاقتصادي: على الرغم من إضعاف الركود والكساد للاقتصاد، إلا أنهما قد يساعدان في دعم توازنه إذا نما بمعدل متسارع لفترة مطولة، حيث يصاحب ذلك تضخم حاد، فمع حدوث الكساد أو الركود تنخفض الأجور ومن ثم تتراجع الأسعار استجابة لضعف الطلب ويهبط التضخم ويكون تحت السيطرة بعيدا عن الإفراط.

- فرص نادرة للاستثمار: هناك قاعدة معروفة تماما ففي أوقات الأزمات تصنع الثروات، حيث توفر الظروف الاقتصادية الصعبة فرصاً جيدة للشراء في فئات عديدة من الأصول وهو ما فعله "واين بافيت" على سبيل المثال عام 2011 باستثمار 5 مليارات دولار في "بنك أوف أمريكا" بعد فقده نصف قيمته السوقية نتيجة الأزمة المالية .

- التخلص من الفائض: تسهم حالة التدهور الاقتصادي المصاحبة للركود والكساد في لتخلص من المخزون والتخلص من الطاقة الإنتاجية الفائضة، والهبوط إلى مستويات أكثر طبيعية في التحرك، وهو ما يدفع الاقتصاد للتوسع في المدى الطويل على أساس نمو متصاعد للطلب دون عوائق.

- تعديل أنماط تحرك المستهلكين: حيث تسمح أوقات الأزمات الاقتصادية للمستهلكين بمراجعة مواقفهم الائتمانية والاستهلاكية، بجانب قسرهم على التجاوب مع الحياة بما لا يتجاوز إمكاناتهم المادية المتاحة بالفعل، فيما لا يكون متاحا سوى الدخل الموجود بالفعل، وهو ما قد يعني في النهاية رفع معدل الادخار وضخ الاستثمارات مرة أخرى في شرايين الاقتصاد.

[حمد30]

تسلم على الطرح

وبالتوفيق

[Beho]

ما التضخم وكيف يحدث؟ وهل له أنواع؟ وما معنى الركود التضخمي؟
أرقام - خاص - 07/03/2015

ارتفاع الأسعار-التضخم- لا يعد مؤشرا جيدا للمستهلكين في أي دولة، والنتائج المرتبة لا تتوقف فقط على مدى قدرة هؤلاء المستهلكين على المواءمة معها، لكن لها انعكاسات على الاقتصاد ككل وبصورة أكبر.

كذلك فإن انكماش الأسعار ليس جيدا أيضا للاقتصاد، حيث يبقى هناك فرق بين تباطؤ نمو الأسعار الذي يعد حالة مرغوبة من قبل المستهلك، وبين الانكماش الذي يؤثر سلباً على ديناميات الاقتصاد، لكن كيف يمكن تعريف كلتا الحالتين وما يرتبط بهما من مصطلحات؟

- التضخم

له عدة تعريفات تؤدي جميعها إلى نفس النتيجة منها: تآكل القوة الشرائية للنقود، وكذلك ارتفاع قيمة السلع والخدمات مما يعني ارتفاع تكلفة المعيشة، وفي هذه الحالة فإن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس معدلات التضخم تكون وظيفته الأساسية متابعة حركة الأسعار لتحديد مدى قدرة الشخص العادي على توفير الاحتياجات الأساسية لحياته.

ويمكن وضع توصيف أكثر بساطة للتضخم بأنه يعني الاحتياج لكمية كبيرة من النقود لشراء كمية من السلع كانت تبتاع بكمية أقل في وقت سابق، وأيضا أن ارتفاع التضخم يعني أن مؤشر أسعار المستهلكين يتحرك بمعدل نمو إلى أعلى على منحناه الموجب.

هل التضخم أنواع؟

قد يعني مفهوم ارتفاع الأسعار كتحديد لمعنى التضخم عدم قدرة البعض على التمييز الدقيق بين نوعين، أولهما تضخم الطلب، حيث تدفع الزيادة الكبيرة في الطلب على حسب المعروض من السلع الأسعار إلى الصعود، وما يعني أيضاً أن المعروض لا يمكنه إضافة مزيد من التوسع لمواجهة الطلب لأن جميع عوامل الإنتاج المؤثرة مفعّلة وموظفة بالكامل، وبالتالي فإن الطلب المتفاقم تسبب في حالة من التضخم في الأسعار.

هناك نوع آخر يعزى إلى ارتفاع تكلفة السلع المقدمة أو الخدمات لذا يسمى بتضخم الكلفة، حيث يتسبب في ارتفاع الأسعار في الأسواق وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، فيما يوجد ثلاثة عوامل تؤثر في هذا النوع من التضخم هي: ارتفاع الأجور، زيادة ضرائب الشركات، بجانب التضخم المستورد بسبب ارتفاع تكلفة استيراد مواد خام أو نصف مصنعة تدخل في إنتاج السلع أو الخدمات.

- التضخم الحاد

حالة متطورة من التضخم تجعله في النهاية كمصطلح بلا معنى واضح ومحدد، حيث يتسارع صعود الأسعار بشكل عنيف، وتكون خارج نطاق السيطرة تماما، ويأتي عندما يرتفع المعروض من النقود كبير بشكل لا يتناسب مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويحدث خلل في توازن العرض والطلب على النقود يدفع قيمتها إلى الهبوط الحاد.

يرتبط التضخم الحاد بالحروب إلى حد كبير نتيجة فقدان الثقة في حفاظ العملة على قيمتها والاقتصاد ككل، مما يرفع علاوات المخاطر المرتبطة بها، ولذلك يطلب مقدمو السلع والخدمات أسعاراً أعلى، فيما تبقى الحالة التي شهدتها ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى أشهر مثال على ذلك، وكذلك في يوغوسلافيا السابقة عام 1993، عندما كانت الأسعار ترتفع بحوالي 20% يومياً.

ما الركود التضخمي؟

يعد الركود أو توقف النمو النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم Stagflation من الحالات الضارة بالاقتصاد، حيث جرى اقترانه أو حتى تعريفه على كونه مصحوباً بارتفاع معدل البطالة وهي عائق دائما لحسابات واضعي السياسات لتداعياتها السلبية على الاقتصاد، خصوصا بسبب تضرر الإنفاق ودفع الطلب نحو التراجع.

توقف النمو أو بطئه الحاد مع ارتفاع الأسعار يعني ركودا تضخمياً، وهو ما شهدته الدول المتقدمة في منتصف سبعينيات القرن الماضي نتيجة الصعود الحاد لأسعار النفط، ما دفع التضخم نحو مستويات مرتفعة بعد إيقاف الدول العربية صادراتها النفطية للدول المعاونة لإسرائيل.

وتشير بعض الآراء إلى أن السياسي البريطاني "ايان ماكلويد" أول من صاغ المصطلح في كلمة أمام البرلمان عام 1965 بقوله: لدينا حاليا تضخم في جانب، وتوقف للنمو على الجانب الآخر، لذا فإننا نعاني ركودا تضخمياً.

هل يعد ارتفاع التضخم سلبياً على طول الخط؟

قد لا يؤثر التضخم بشكل لافت إذا كان في الاستطاعة التنبؤ به، لكن حال صعوبة توقعه وعدم وضع الخطط لمواجهته فإن ذلك يقلل من كفاءة الاقتصاد بسبب "صدمات الأسعار" التي تواجه المستهلكين.

وفي الوقت الذي تستهدف فيه سياسات الاقتصاد الكلي استقرار الأسعار في النهاية، فإن التضخم يظل في نظر بعض الاقتصاديين ظاهرة "نقدية" – وهو ما قد يخالفه أنصار الاقتصاد "الكنزي"- لذا فإن مراقبة عرض النقود عامل شديدة الأهمية وإن كان ليس سهلاً تطبيق ذلك دائما.

ولأن السياسة النقدية تستهدف في النهاية ضمان بقاء التضخم في منطقة الوسط أي لا ارتفاع أو انخفاض مؤثرين سلباً، ما يعني في النهاية تحديد "مستهدف" بعينه أو نطاق، وهو يعطي البنك المركزي مزيدا من الحرية في تحديد السياسة لدعم تحقيق ذلك، لكن ذلك يتطلب "شفافية" تعد حيوية وضرورية في صناعة القرار.

- حالة انكماش الأسعار

حالة الانكماش deflation التي تواجه الأسعار هي عكس "تضخمها" وهي تعني أن المستهلكين وكذلك الشركات تدفع أموالاً أقل مقابل السلع والخدمات، وهو ما يبدو جيداً في ظاهره، لكنه ليس كذلك لماذا؟

تراجع الأسعار هنا يعني أن قيمة مؤشر أسعار المستهلك دون الصفر، وهو يعكس تراجعا حادا في الطلب، وتراجعا في عرض النقود تماما كما حدث خلال الكساد العظيم في الولايات المتحدة في بداية ثلاثينيات القرن الماضي، حيث انكمشت الأسعار 25% مع هبوط الناتج الإجمالي المحلي 30%.

ويمكن أن تحدث حالة الانكماش نتيجة تراجع الإنفاق، أما فيما يخص الإنفاق الحكومي أو الشخصي وكذلك الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات، وما يتبعه من آثار سلبية في ارتفاع معدل البطالة وضعف الاقتصاد.

ويرى بعض الاقتصاديين أن انكماش الأسعار- كما تشهد منطقة اليورو حاليا- قد يكون أشد أثرا من التضخم الحاد لأنه يتسبب في تشجيع المستهلكين على تأخير عمليات الشراء للسلع والخدمات بشكل مستمر مع تواصل تراجع الأسعار.

ليس هذا فحسب، فعلى الجانب الآخر يجبر الشركات على مزيد من خفض الأسعار، وهذا يعني الكثير من العقبات، حيث يتضخم العبء الحقيقي للدين وترتفع الفائدة الحقيقية، ومن ثم تكثر حالات الإفلاس، وتكون النتيجة الطبيعية انهيار المصارف.

هذا يجعل انكماش الأسعار أمرا مدمرا للاقتصادات التي لديها كمية متضخمة من ديون الشركات، والأخطر ما ينعكس على المصرف المركزي من جعل السياسة النقدية غير فعالة تقريبا، فمع فائدة اسمية لا يمكن دفعها دون الصفر، فإن الفائدة الحقيقية قد تصل لمستويات مرتفعة للغاية، وتتضخم أعباء الديون.