ايها الفاسد ستطالك يد العدالة ولو بعد حين

[الدوحه1]

المواطنون يراقبون عمل القضاء في .....!!!

[POINT]

شفافية لأبعد الحدود،،

يحس المواطن ان حقوقة محفوظة و في حد بينظر لموضوعه بعين الحق وليس بعين تنفيذ اجندات ومصالح الطرف الأقوى،،

اخوي الدوحة1 دايما تنزل فيديوهات فالصميم ماشاءالله عليك!

[الدوحه1]

نموذج من الفساد!!!

الدوحة- الوطن والمواطن

«كيو ميديا» الشركة الإعلانية التي حين دخلت السوق قبل حوالي عقد من الزمن أرعبت شركات الإعلان.. ومنها من أقفل مكاتبه ومنها من غادر إلى دول مجاورة بعد أن احتكرت الشركة الإعلانات في السوق المحلي وباتت هي المالك الحصري للإعلان ولم يكن يخلو شارع أو واجهة مشهورة دون أن تجد عليها توقيع q-media وفتحت لها أبواب المؤسسات ومنحت كل التسهيلات.
ولكن سفينة الشركة تغرق ولم يجد استحواذ بنك التنمية عليها لإنقاذها، فحالها يزداد سوءا عاما بعد آخر، كما انه تم تجديد الاحتكار وتغيير اسم الشركة إعلان قطر ولم يتم إشهارها، هذا الاحتكار سينتهي بتاريخ 30-4-2015م وتمديده يخالف القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات كما أن هناك ضررا قانونيا لتغيير الاسم دون إشهاره ! كما أن مواصلة احتكار الإعلانات موت بطيء لشركات الإعلانات! إلى ذلك فالبلدية تضرب بلوائحها في إعلانات الشوارع، وتمنح الشركة تراخيص مخالفة لهذه وتمنحها رخصة مطبعة في منطقة لا يوجد بها مثل هذا الترخيص وتؤكد أن إجراءها سليم!
الدفاع المدني رفض ترخيص المبنى لعدم مطابقته لشروط السلامة المهنية ووجود أسطوانة غاز تشكل خطرا على المبنى
ومن المؤسف أن كيوميديا محتكرة لشركة فرنسية! وأن بعض العاملين في الإدارة جزء من فشلها ولا زالوا على رأس عملهم!
فهذه الشركة وجدت بقوة السلطة، ووجد القانون الاستثنائي معها، وبقوة السلطة احتكرت كل شبر في قطر، واحتكرت الإبداع معها، ويمكن القول إن هذا المشروع هو من الشطحات التي لا نعرف كيف فكرت فيها الحكومة وكيف ورطت نفسها في عمل ليس بعملها وفكر ليس بفكرها والدخول في مشاريع خدمية تجارية بحتة بقصد الربح، ومع افتراض حسن النية وتنفيع المواطنين بها لاحقاً!
مشروع كيوميديا مشروع كما يقال– يدخل ذهب– وهو بمثابة مغارة علاء الدين، وآخر الحديث عن هذه المغارة حكومي عنها عام 2010 وفي اجتماع بقاعة الشيراتون قيل بالحرف الواحد: أبشركم كيوميديا حققت أرباحا هذا العام في حدود (360) مليون ريال، وإن شاء الله العام القادم سيتم تحويلها إلى شركة مساهمة للمواطنين!

مرت سنة وبعدها سنة ونحن الآن في 2015 لنكتشف أن الكثير من الأمور تغيرت، وبالطبع تبخرت معها فكرة تحولها إلى شركة مساهمة، نظراً لما آل إليه حالها من تحقيق أرباح إلى شركة مديونة بأكثر من مليار ونصف المليار ريال قطري، وهكذا الأمر عندما يولى الأمر لغير أهله!

[بوحارب]

أيها الهرامي يا ويلك ويلاه ؛)

[الدوحه1]

سياسي ياباني ينوح ويبكي بعد اتهامه بتبديد المال العام.

أجهش سياسي ياباني بالبكاء واخذ بالعويل خلال مؤتمر صحفي.
ويظهر الفيديو ريوتارو نونمورا، 47 عاما، النائب عن محافظة هيوغو، وهو يجهش بالبكاء ويذرف الدموع ويضرب بقبضته الطاولة.
وأتت ردة فعل السياسي تلك بعدما سأله صحفيون عن ادعاءات حول صرفه أموالا عامة على رحلات خاصة

[الجـــوديّ]

استغرب الكلام عن كيوميديا وهي معروف عنها لمن .. ومن اللي يحتكر بروحه في قطر وماعطينه القرين لايت ؟!


اجمالاً الاحتكار ملعون .. في الدين

من جذيه اعلانات قطر بايخة وما تؤدي الرسالة المطلوبة منها

[حسن]

الله يقطع ويزول كل فاسد

قولو امين

[محمد عبدالرحمن]

الله يقطع ويزول كل فاسد

قولو امين

بينهم 2 من موظفيه وعميلتان
بنك يتهم 4 بالاستيلاء على 2 مليون ريال
المتهمون اشتركوا في الاستيلاء على أموال البنك بمستندات مزورة
أحد المتهمين استولى على شيكات ضمان بـ 200 ألف ريال لصالح زوجته


لدوحة - الراية:

تنظر محكمة الجنايات قضية اتهام أحد البنوك المحلية في قطر لاثنين من موظفيه وعميلتين بالاستيلاء على 2 مليون ريال من أموال البنك.

وأكد البنك في الدعوى أن موظفي البنك المتهمين اشتركا مع العميلتين على تزوير مستندات رسمية وشهادات عمل تم بموجبها الحصول على تسهيلات مالية ودون تقييدها في الملفات الخاصة بالبنك وفق الإجراءات الإدارية المتبعة.

وأشار إلى أن المتهمين أخفيا كل المستندات المتعلقة بتلك التسهيلات حتى لا يتم التعرف على الكيفية التي تمت بها أو الوصول إليها في حال تم اكتشاف الجريمة من قبل إدارة البنك.

وجاء في الدعوى التي قدمها رئيس مجلس إدارة البنك بصفته ممثلا عن مجلس الإدارة أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على أموال المساهمين مبينا المبالغ الإجمالية بالتفصيل، ومن ثم أحيلت القضية إلى نيابة الأموال العامة التي بدورها استكملت التحقيقات مع المتهمين.

أسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام للموظفان، مؤكدة أن المتهم الأول وبصفته موظفًا عامًا قام بتسهيل أستيلاء المتهمة الثالثة في القضية على الأموال المملوكة لجهة عمله عبر تسهيلات مالية بقيمة مليون و800 ألف ريال بالمخالفة للإجراءات المتبعة في هذا الشأن وبموجب مستندات مزورة على جهتين حكوميتين الأولى شهادة راتب منسوب لشركة حكومية وكشف حساب وكتاب عدم ممانعة مزور من بنك محلي آخر بتحويل حساب المتهمة الثالثة إلى البنك المجني.

وقيامه بالاستيلاء على المستندات الخاصة بتسهيلات ممنوحة من البنك للمتهمة الثانية في القضية وهي زوجته واستيلائه على شيكات الضمان للتسهيلات الممنوحة لها والمقدرة بـ 200 ألف ريال، مع استيلائه على ملفات التسهيلات الخاصة بالمتهمتين الثالثة والثانية لدى البنك والاشتراك في تزوير الشيكات الخاصة بإحدى المتهمتين واستخدم تلك الشيكات مع علمه بتزويرها واستبدالها بالشيكات الحقيقة مع الأضرار العمد بأموال جهة عمله.

أما المتهمة الثانية وبصفتها موظفة عامة بجهة حكومية فقد قامت بتزوير محرر رسمي وهو شهادة منسوبة لجهة عملها لإيهام البنك أنها تعمل لدى تلك الجهة على غير الحقيقة واشتركت مع باقي المتهمين بالاتفاق والمساعدة معهم في ارتكاب الجنايات الواقعة على البنك. فيما وجهت للمتهمة الثالثة تهمة تزوير شهادة رسمية منسوبة لبنك محلي وتقديمها للبنك المجني عليه واستعملتها مع علمها بأنها مزورة وتوصلت بموجبها وبمساعدة المتهم الأول إلى الاستيلاء على مبالغ القروض دون وجه حق كذلك اشتراكها مع المتهمة الثانية في تزوير المستندات والبيانات التي بموجبها تم التوصل إلى الجريمة التي وقعت على أموال البنك.

أما المتهم الرابع في القضية وهو موظف بالبنك فقد تم اتهامه بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع كل المتهمين في تنفيذ الأعمال الإجرامية وقيامه بالاشتراك في سلب أموال البنك وقيامه بمساعدة المتهمة الثالثة في سحب مبالغ غير مستحقة لها عبر القروض التي تم تزوير مستنداتها بمعرفة المتهمين الأربعة.

وبعد إحالة ملف القضية للقضاء طالب البنك بإلزام المتهمين بإرجاع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مع تعويض مالي للضرر بـنصف مليون ريال جراء ما لحقه من ضرر مادي ومعنوي وفوات الربح خلال فترة تعطيل أموال البنك المستولى عليها من قبل المتهمين.



المصدر

[بحر شرق]

نموذج من الفساد!!!

الدوحة- الوطن والمواطن

«كيو ميديا» الشركة الإعلانية التي حين دخلت السوق قبل حوالي عقد من الزمن أرعبت شركات الإعلان.. ومنها من أقفل مكاتبه ومنها من غادر إلى دول مجاورة بعد أن احتكرت الشركة الإعلانات في السوق المحلي وباتت هي المالك الحصري للإعلان ولم يكن يخلو شارع أو واجهة مشهورة دون أن تجد عليها توقيع q-media وفتحت لها أبواب المؤسسات ومنحت كل التسهيلات.
ولكن سفينة الشركة تغرق ولم يجد استحواذ بنك التنمية عليها لإنقاذها، فحالها يزداد سوءا عاما بعد آخر، كما انه تم تجديد الاحتكار وتغيير اسم الشركة إعلان قطر ولم يتم إشهارها، هذا الاحتكار سينتهي بتاريخ 30-4-2015م وتمديده يخالف القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات كما أن هناك ضررا قانونيا لتغيير الاسم دون إشهاره ! كما أن مواصلة احتكار الإعلانات موت بطيء لشركات الإعلانات! إلى ذلك فالبلدية تضرب بلوائحها في إعلانات الشوارع، وتمنح الشركة تراخيص مخالفة لهذه وتمنحها رخصة مطبعة في منطقة لا يوجد بها مثل هذا الترخيص وتؤكد أن إجراءها سليم!
الدفاع المدني رفض ترخيص المبنى لعدم مطابقته لشروط السلامة المهنية ووجود أسطوانة غاز تشكل خطرا على المبنى
ومن المؤسف أن كيوميديا محتكرة لشركة فرنسية! وأن بعض العاملين في الإدارة جزء من فشلها ولا زالوا على رأس عملهم!
فهذه الشركة وجدت بقوة السلطة، ووجد القانون الاستثنائي معها، وبقوة السلطة احتكرت كل شبر في قطر، واحتكرت الإبداع معها، ويمكن القول إن هذا المشروع هو من الشطحات التي لا نعرف كيف فكرت فيها الحكومة وكيف ورطت نفسها في عمل ليس بعملها وفكر ليس بفكرها والدخول في مشاريع خدمية تجارية بحتة بقصد الربح، ومع افتراض حسن النية وتنفيع المواطنين بها لاحقاً!
مشروع كيوميديا مشروع كما يقال– يدخل ذهب– وهو بمثابة مغارة علاء الدين، وآخر الحديث عن هذه المغارة حكومي عنها عام 2010 وفي اجتماع بقاعة الشيراتون قيل بالحرف الواحد: أبشركم كيوميديا حققت أرباحا هذا العام في حدود (360) مليون ريال، وإن شاء الله العام القادم سيتم تحويلها إلى شركة مساهمة للمواطنين!

مرت سنة وبعدها سنة ونحن الآن في 2015 لنكتشف أن الكثير من الأمور تغيرت، وبالطبع تبخرت معها فكرة تحولها إلى شركة مساهمة، نظراً لما آل إليه حالها من تحقيق أرباح إلى شركة مديونة بأكثر من مليار ونصف المليار ريال قطري، وهكذا الأمر عندما يولى الأمر لغير أهله!

كيوميديا قصه كبيره اخوي الدوحة لكن ما حدث من انهيارها كان بأمر من صاحب قرار إنهاء الفساد في قطر

[الدوحه1]

قدمت الوزيرة السويدية مانا سالين استقالتها من الحكومة، وذلك بعد أن أدانها القانون السويدي بملأ خزان سيارتها الخاصة بالبنزين على حساب الدولة ,مستخدمة كرت صرف ممنوح لها من الحكومة وبقيمة لا تزيد عن ستين دولار.
ورغم ان الوزيرة أكدت انها نسيت بطاقتها الخاصة في البيت واضطرت لأستعمال الحكومية واثبتت انها أعادت المبلغ في اليوم التالي, الأ ان القانون السويدي اعتبر هذا التصرف استغلالا للمال العام. فاضطرت إلى تقديم استقالتها فورا ..




نجيب الريحاني / عباس فارس / اشهر مشهد كوميدي عن الفساد ??