وزير المواصلات: "ميناء حمد" بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم
قنا - 26/02/2015

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ورئيس لجنة تسيير مشروع/ ميناء حمد/ إن غمر حوض الميناء اليوم يعتبر من أهم مراحل المشروع الذي سيكون بمثابة بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم.

وأضاف، في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بتسمية الميناء الجديد بميناء حمد، إن الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كانتا السبب في تسليم هذه المرحلة من هذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت للمشروع.

وأشار إلى انه سيتم قبل نهاية العام الجاري 2015 افتتاح جزئي للتشغيل في ميناء حمد بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء بينما سيتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى في الميناء في أواخر عام 2016 مما سيساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي.

ونوه سعادة وزير المواصلات أن هذا الحدث يعد تعبيرا وامتنانا لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وافتتاحه كنافذة جديدة لدولة قطر على العالم الخارجي.

وقال سعادته إن دولة قطر تنفذ برنامجا طموحا رسم خطوطه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ويشتمل على العديد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية للمواصلات كتطوير شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية.

وأوضح أن دولة قطر رصدت أكثر من 140 مليار دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية والمواصلات خلال الخمسة أعوام المقبلة ضمن برنامجها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حيث يعكس كل ذلك حرص القيادة الحكيمة على توجيه طاقات الدولة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة لما فيه خير الوطن والمواطنين.

وتابع سعادته قائلا "وتماشيا مع ذلك ومن أجل الإسهام في مسيرة الازدهار والتطوير فإن وزارة المواصلات تعهدت بتقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل والذي من شأنه تحفيز التجارة الداخلية والخارجية وتسهيل تنقل المواطنين ونقل البضائع".

وقال سعادة وزير المواصلات رئيس لجنة تسيير ميناء حمد إنه عند اكتمال جميع مراحل الميناء سيزيد حجم الصادرات والواردات القطرية إضافة إلى زيادة التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم وهو كذلك بمثابة منفذ جديد لتحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسية في المنطقة لتصبح قطر مركزا تجاريا بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف "أن الحفاظ على البيئة كان من أولوياتنا طوال فترة العمل بالمشروع لذلك قمنا بالتنسيق مع وزارة البيئة من أجل تحقيق هذا الهدف وهو ما تم بالفعل حيث إننا على يقين بأن وسائل النقل والمواصلات الحديثة تدعم وتنمي الاقتصاد والمجتمعات لذلك فإن من شأن ميناء حمد والجهود المبذولة أن تعمل على أن يصبح نظام النقل فعالا وصديقا للبيئة ومحفزا للنمو الاقتصادي وداعما للتنمية المستدامة بدولة القطر".

وأشاد سعادة وزير المواصلات ورئيس لجنة تسير ميناء حمد بالجهود التي قام بها فريق العمل بالمشروع وفريق المتابعة بالوزارة وكذلك جهود المقاولين الذين حققوا 20 مليون ساعة عمل دون أية إصابات وذلك من خلال خطط ضمان الأمن والسلامة أولا والتي تعتمدها لجنة تسيير المشروع .

من جانبه قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) إن اليوم شهد حدثين مهمين في مسيرة إنجاز الميناء أولهما اطلاق اسم (حمد) على الميناء الجديد وهو بمثابة شكر وعرفان لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مؤسس النهضة القطرية، أما الحدث الثاني وهو غمر حوض الميناء بالمياه وهو ما يشكل نقلة نوعية في مراحل العمل.

وأضاف "أن المرحلة الحالية انتهى العمل فيها قبل المدة الزمنية المحددة بعشرة أشهر مما يعطينا فرصة لبدء عملية التشغيل المبكر للميناء بنهاية العام الحالي".

وأشار إلى أنه بذلك سيكون لميناء حمد دور كبير في تخفيف الضغط على ميناء الدوحة الذي يعمل حاليا ، مما يعطينا فرصة للبدء في استقبال البضائع وخصوصا مواد البناء والتي تشكل في الفترة الراهنة أهمية كبرى في عمليات الإنشاء التي تشهدها البلاد لإنجاز مشاريع كأس العالم 2022.

وأكد السيد عبدالله الخنجي أن ميزة ميناء حمد هي في إمكانية تشغيله تشغيلا مبدئيا قبل الانتهاء الكامل منه حيث إنه بمجرد الإنتهاء من حوض الميناء والقناة البحرية المؤدية له فإنه بالإمكان تشغيل الميناء واستقبال السفن والبضائع بشكل مبدئي إلى ان يتم الانتهاء تماما من كافة العمليات الإنشائية والتشغيلية للميناء.

تجدر الإشارة إلى أن/ ميناء حمد/ يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر حيث له قدرة استيعابية تصل إلى ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.

كما سيتم تجهيز الميناء بـ 12 رافعة من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طنا أو حاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت بينما هناك رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر وزوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن.

كما يحتوي ميناء حمد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنويا و محطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنويا ومحطة لاستقبال المواشي ومحطة لسفن امن السواحل بالإضافة لمحطة للدعم والإسناد البحري.

كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.

وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزا إقليميا للشحن.

ويشار إلى أن الأعمال الإنشائية والهندسية قد بدأت في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 26 كيلومترا مربعا وبلغت عدد ساعات العمل بالمشروع 60 مليون ساعة عمل كما بلغ عدد العاملين في المشروع حاليا 9.000 شخص ويصل العدد إلى 17.000 شخص عند الحاجة في وقت الذروة وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات، وتمت الاستعانة باثنتين من أكبر المعدات للجرف بالقطع والشفط في العالم.