يضع ضوابط واشتراطات لعمل الباعة المتجولين
الأمير يصدر قانون المحال التجارية والصناعية والعامة
الحبس سنة والغرامة 50 ألف ريال لمزاولة النشاط دون ترخيص
يجوز للمحكمة الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص
مهلة 6 أشهر لجميع المحال الخاضعة للقانون والباعة المتجولين لتوفيق أوضاعهم
9 حالات لإلغاء الترخيص تشمل الإزالة والتوقف عن مزاولة النشاط
تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص في ذات يوم تقديمه
•رفض الترخيص يكون مسبباً.. وانقضاء موعد البت دون رد يعتبر رفضاً ضمنياً
•يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من انقضاء موعد البت
•إغلاق المحل المخالف للاشتراطات العامة أو الخاصة لمدة 15 يوماً
•مدير المحل أو المشرف على إدارته مسؤول عن أي مخالفة لأحكام القانون
•يُحظر على البائع المتجول ملاحقة الجمهور لعرض سلعته أو ممارسة نشاطه
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /5/ لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥
بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٦٩ بشأن الباعة المتجولين، المعدل بالقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٨٧،
وعلى القانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانوني الآتي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة
الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة
الجهة المختصة : الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال.
البائع المتجول : كل من يتجول من مكان إلى آخر، أو في أي طريق أو مكان عام، ليبيع سلعاً أو بضائع ،أو يعرضها للبيع أو الإيجار، أو يمارس حرفة أو صناعة أو يقدم خدمة للجمهور مقابل أجر، ولا يعد بائعاً متجولاً من يبيع منتجاته الزراعية.
الباب الثاني
نطاق تطبيق القانون
مادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على المحال التالية:
١- المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً.
٢- المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يماثلها.
٣- محال مزاولة المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها.
٤- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
وذلك سواء كانت هذه المحال مقامة على الأرض أو أي مكان ثابت، أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري.
وتصدر، بقرار من الوزير، الجداول التي تتضمن بياناً بكل نوع من أنواع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما تسري أحكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فيه.
الباب الثالث
المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الفصل الأول
التراخيص
مادة (٣)
لا يجوز فتح أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون ، أو إدارته، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
ولا يجوز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المخحتصة.
مادة (٤)
تحدد، بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها.
مادة (٥)
يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز للوزير الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة (٦)
يقدم طلب الحصول على الترخيص من صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة.
مادة (٧)
تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة.
ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص.
وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت في طلب الترخيص ويبت الوزير في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
مادة (٨)
تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر.
ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغى.
ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها.
مادة (٩)
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح تراخيص مؤقتة، لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة، أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (١٠)
تحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، عبر المواقع الإلكترونية، التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.
مادة (١١)
يجب على المرخص له تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان، وتقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة.
مادة (١٢)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٢ بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، يجب على المرخص له وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص به، وفقاً للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة، ويلتزم المرخص له بإزالة هذه اللوحة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة النشاط.
مادة (١٣)
يصدر بتنظيم مواعيد العمل في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة.
وعلى المحال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الأذان الأول للصلاة.
مادة (١٤)
لا يجوز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول.
مادة (١٥)
يكون مدير المحل أو المشرف على إدارته مسؤولاً مع المرخص له ، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
الفصل الثاني
التنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه
مادة (١٦)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة.
مادة (١٧)
إذا توفي المرخص له، وجب على الورثة إخطار الإدارة المختصة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم، ومن تم اختياره وكيلاً عنهم في إدارة المحل مؤقتاً لحين نقل الترخيص، ويكون هذا الوكيل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وعلى الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل باسم الورثة أو باسم أحدهم أو الغير، خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الإدارة المختصة بناء على المبررات التي يبديها الوكيل، وإلا اعتبر الترخيص ملغى.
مادة (١٨)
للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون.
ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يهتم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له.
مادة (١٩)
يلغى الترخيص بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية:
١- إذا أخطر المرخص له الإدارة المختصة بوقف العمل بالمحل.
٢- إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل ، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص.
٣- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص.
٤- إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت في المحل أفعال مخالفة للآداب العامة أو النظام العام.
٥- إذا لم يخطر المالك الجديد الإدارة المختصة بانتقال ملكية المحل إليه، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
6- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإلغاء الترخيص.
7- إذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة.
8- إذا أزيل العقار الواقع به المحل، ولم ينتقل إلى موقع جديد، بموافقة الإدارة المختصة، خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإزالة.
9- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة أوصورية.
مادة (20)
للوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الإلغاء، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
وتسري على التظلم، ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
الباب الرابع
الباعة المتجولون
مادة (21)
لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.
وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص.
مادة (22)
تسري على الترخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وبما يتفق مع طبيعة الترخيص، أحكام المواد (6)، (7)، (8)، (19) من هذا القانون.
مادة (23)
على البائع المتجول المرخص له، حمل الترخيص، وإبراز البطاقة التعريفية التي تسلمها له الإدارة المختصة بشكل ظاهر للعيان، أثناء مزاولة نشاطه، وعليه تقديم الترخيص لمن يطلبه من موظفي الجهات المختصة، وإبلاغ الإدارة المختصة عند فقد أو تلف الترخيص أو البطاقة التعريفية.
كما يجب عليه رد البطاقة التعريفية للإدارة المختصة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة نشاطه.
مادة (24)
يُحظر على البائع المتجول ما يلي:
ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته.
مزاولة نشاطه بالقرب من المدراس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة، أو في الأماكن غير المرخص له بالتجول فيها، أو التي يمنع الوزير أو قوة الشرطة وقوفه فيها، أو بجوار المحال التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به، أو داخل وسائل النقل.
بيع أو عرض الألعاب النارية، وغيرها من الألعاب التي يحظر القانون بيعها.
مزاولة أي من الأنشطة المرخص بها خلال الوقت المشار إليه في المادة (13/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
الإعلان عن نشاطه بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسة نشاطه في غير الأوقات المحددة لذلك.
مادة (25)
يُلغى ترخيص البائع المتجول، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية:
إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص.
إذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له.
إذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له.
الباب الخامس
العقوبات
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
مادة (27)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون.
مادة (28)
يجوز للمحكمة فضلاً على الحكم بالعقوبة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة (29)
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال.
الباب السادس
أحكام عامة
مادة (30)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (31)
على جميع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون والباعة المتجولين، الذين يزاولون نشاطهم في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز، بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (32)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (33)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (34)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25 / 6/ 1436هـ
الموافق: 14 / 4 / 2015م.
http://raya.com/news/pages/c858e6ea-...0-7ef1bcfaaa06
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن
