الحبس لسارق معدات عَمَلهِ


قضت محكمة الجنايات بحبس عامل وايقاف التنفيذ لشروعه في سرقة لاب توب وكاميرا واجهزة كهربائية من مكان عمله.
وكانت الشركة اقامت دعوى على موظف بعد اتهامه بسرقة لاب توب وكاميرا ونقود وبعض المنقولات الأخرى، وبعد علمه بأن الشركة اكتشفت أمره وأبلغت عنه رجال الأمن حاول إعادة المسروقات لكن الشرطة قبضت عليه وهو في طريقه لإعادتها.
وتعود بداية إلقضية إلى استغلال عامل بإحدى الشركات غياب الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل ودخل إلى المكان واستولى على بعض المحتويات غير أن لم يأخذ في وجود كاميرات المراقبة التي تملأ المكان.. وبعد أن انتهى من عمليته وفي صبيحة اليوم التالي اكتشفت إحدى الموظفات غياب جهاز كمبيوتر وكاميرا إضافة إلى نقود وأغراض أخرى ولا توجد أي آثار عنف أو كسر على الأبواب فاتصلت بالمدير المسؤول لتخبره بما حدث، فحضر على الفور واسترجع شريط كاميرات المراقبة فعرف من خلالها أن اللص كان موظفا بالشركة ولكن تم تسريحه منذ فترة.
اتصل مدير الشركة بالشرطة التي حضرت على الفور واطلعت بدورها على الشريط الذي يوضح عملية السرقة وحررت بذلك محضرا بالواقعة وشرعت في البحث عن الجاني في أعقاب ذلك اتصل مدير الشركة باللص وأخبره بما حدث وأن الشرطة تبحث عنه ويجب عليه إعادة ما تم سلبه، نزلت مكالمة المدير على آذان اللص كالصاعقة وأحس بأنه لا محالة مقبوض عليه فأخبر المدير بأنه سيعيد إليه المسروقات على أن يتنازل عن المحضر، فوعده الرجل بذلك، وقبل وصوله إلى الشركة لإرجاع المسروقات عثر عليه رجال الأمن وهو يحمل لاب توب وكاميرا فأمسكوه على الفور، أخذ الرجل يقسم أنه كان في طريقه لإعادتها وأنه استولى على اللاب توب ليأخذ من عليه بعض الفولدرات الخاصة به وأنه لم يكن ينوي السرقة كما أنه في طريقة لمدير الشركة ليعيد إليه المسروقات غير أن رجال الأمن أصروا على أن تأخذ العدالة مجراها.
وفي النيابة العامة وجهت له اتهامات: دخول شركة دون رضا أصحابها وبغير الأحوال المرخص بها والاستيلاء على أغراض وأموال ومنقولات على النحو المبين في الأوراق.
وامام المحكمة انكر المتهم الحصول على الاجهزة بغرض السرقة ولكنه كان يعتزم الحصول على اغراض وفولدرات خاصة به واعادتها مرة اخرى، كما دفع محامى المتهم ببطلان اجراءات القبض عليه مما دفعت المحكمة باصدار حكمها السابق.