مليون و ٢٠٠ ألف ريال تعويضاً لموظف بنك فصل تعسفياً
قضت محكمة التمييز بتعويض موظف باكستاني بأحد البنوك مبلغ ١,٢٤٠,٦١٥ ريال لإنهاء خدمته بصورة تعسفية. وكان صاحب الدعوى التحق بالعمل لدى البنك الطاعن بموجب عقد عمل ٢٠٠٨/ ٣/ لمدة خمس سنوات، وبتاريخ ٢٠
حصل على علاوة ٣٠٠,٠٠٠ ريال مقابل أداء العمل عن عام ٢٠٠٧ ثم زيد راتبه وعدّلت وظيفته في منتصف عام ٢٠٠٧ وأصبح عضواً في لجنة الإدارة، ثم عيّن كبير المديرين التنفيذيين، إلا أنه فوجئ وبعد تغيير رئيس مجلس الإدارة بإخطاره بتقييم أدائه بدرجة تحت المتوسط، واتهم بتضليل البنك لتحقيق مكاسب شخصية، ثم أنهى البنك خدماته بدون مبرّر ما حدا به إلى إقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ١,٢٤٠,٦١٥ ريال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠١٠ ، كما استأنفه المطعون ضده برقم ٦٢٧ لسنة
٢٠١١ قضت / ٤/ ٢٠١٠ ، وبتاريخ ٢٧ المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. وقالت المحكمة إن البنك الطاعن قام بإنهاء خدمة المطعون وقد خلت الأوراق من ارتكاب الأخير لأي من المخالفات الواردة بالمادة ( ٦٤ ) من قانون العمل، وأن ما قرّره ممثل البنك أمام الخبير بأن انتهاء خدمة المطعون ضده إنما كان بناء على عدم اكتمال الهيكل التنظيمي للبنك وبما أن العقد شريعة المتعاقدين وأن لطرفيه حريّة تكوينه بإرادتهما، وأن تنفيذه يجب أن يكون
طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتلاقت عنده إرادتهما. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من إجابة المطعون ضده لطلب مقابل شحن أمتعته من الدوحة إلى موطنه بباكستان كان له سنده فيما
تضمّنه العقد المبرم بينهما في هذا الشأن بتعويض المطعون ضده عن تكلفة نقل متعلقاته الشخصية عند فسخ العقد، وهو ما يكفي رداً لتبرير قضائه، ومن ثم يضحى النعي قائماً على غير أساس. ولما تقدّم يتعين رفض الطعن. لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
************************************************** ************************************************** *************************
السجن لمزور شهادة ثانوية
أصدرت محكمة الجنح حكما بحبس الطالب (ع.م.ا) -خليجي- شهراً مع النفاذ بعد إدانته بتزوير شهادة ثانوية استخرجها من دولة خليجية مجاورة وقيامه باستعمالها وتقديمها للمجلس الأعلى للتعليم مع علمه بتزويرها.
وحسب ملف القضية فقد اتفق المتهم مع شخص في بلد خليجي ليقوم بتسجيله ضمن طلاب مدرسة أهلية في الصف الثاني الثانوي مقابل مبلغ 21000 ريال قطري كرسوم شاملة ودون الحاجة لأن ينتظم في الدراسة كبقية الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي اتصل المتهم بالطرف الثاني وهو الوسيط ليستفسر منه عن نظام الامتحانات وكيفية تأديتها فأبلغه الوسيط أنه لا توجد عليه امتحانات وأن شهادته جاهزة ومصدقة من جميع الجهات الحكومية، فذهب المتهم واستلم الشهادة ثم تقدم بها إلى المجلس الأعلى للتعليم مطالباً بالانتقال إلى الصف الثالث الثانوي وقد تم الاشتباه بالشهادة فتم إحالتها إلى الجهات المختصة التي بدورها قامت بالتأكد من صحة محتوى الشهادة والأختام الموجودة عليها من عدمه فتبين أن الشهادة غير صحيحة وأنها مزورة فأحيل الطالب إلى النيابة العامة التي حققت في القضية فأسندت له تهمة ارتكاب تزوير محرر عرفي وهو تزوير شهادة الصف الثاني ثانوي بالاشتراك مع مجهول واستعماله المحرر المزور سالف البيان مع علمه بتزويره ثم عرض على المحكمة التي نظرت القضية وتوصلت إلى إدانته بما نسب إليه وقد استندت في حكمها على معرفة الطالب بتزوير المحرر حيث إنه لم يدخل الامتحانات ولم يحضر للدراسة وبالتالي فكيف يمكن أن يحصل على شهادة وهو لم يخضع للاختبار وهو ما يبين علمه المسبق بتزوير الشهادة وعلمه بأنه قد تم استخراجها على غير الحقيقة ولم تلتفت إلى الدفوع التي تقدم بها محامي الدفاع بأن الطالب تعرض لعملية نصب وخداع من قبل شخص مجهول فأصدرت ضده حكمها سالف الذكر.
************************************************** ************************************************** ***************
الإعدام رمياً بالرصاص لثلاثة مقيمين قتلوا مواطنة
حجزت محكمة الاستئناف أمس قضية مقتل مواطنة قطرية مسنة في منزلها باسلطة الجديدة طعنا بالسكين، وأرجأت النطق بالحكم إلى 22 يونيو القادم.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت على 3 مقيمين هنود بالإعدام رميا بالرصاص بعد إدانتهم بقتل مواطنة مسنة في منزلها باسلطة الجديدة طعناً بالسكين، كما شرعوا في قتل خادمتها وسرقة منزلها.
وفي تفاصيل الواقعة، أقدم المتهمون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و28 سنة، على قتل مواطنة قطرية تجاوزت العقد الثامن من العمر، وكانت تقطن في منزل بمفردها، وتقيم معها خادمتها التي تقوم على رعايتها وخدمتها.
وجاء في محاضر الجلسات أنّ منزل المسنة كان يجاور مبنى تحت الإنشاء يعمل فيه عمال بناء، وفي شهر رمضان المبارك كانت المواطنة تقوم بتقديم وجبات الإفطار والسحور لهم في منزلها وتكرم وفادتهم، وقد تمكنوا خلال تلك الفترة من معرفة مداخل ومخارج المسكن، حتى ترصدوا لها يوم الجريمة وعقدوا العزم بينهم على الدخول ليلاً من أجل السرقة.
وفي يوم الواقعة، اقتحموا المسكن ليلاً، فوجدوا الغرف مفتوحة إلا واحدة كانت مغلقة بمفتاح من الداخل، فطرقوا الباب عدة مرات، وكانت المواطنة تنام في تلك الغرفة، فأمسكت بالجرس وقرعته لتحضر الخادمة.
وما إن فتحت العجوز الباب حتى بادر المتهمون بسحبها من الغرفة وقتلها بعد أن وجهوا لها طعنات نافذة بالسكاكين، وكانت الساعة حينها الواحدة فجراً، ثم سرقوا محتويات الغرفة، وحاولوا سرقة الخزنة الحديدية التي كانت تحوي المجوهرات والمال ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وأثناء تلك الأحداث نزلت الخادمة من السلم قادمة من غرفتها في الطابق العلوي، وعندما رأت المتهمين يحملون السكاكين هربت مسرعة ً إلى غرفتها وأغلقت الباب خلفها، وحاول المتهمون اللحاق بها للتخلص منها، حيث أصابوها بعدة طعنات، قبل أن تفلت منهم وتتصل بأسرة المواطنة طالبة ًالنجدة، كما تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور الى عين المكان.
ولم يتمكن المتهمون من سرقة الخزانة الحديدية، كما فشلوا في قتل الخادمة، ففروا قبل افتضاح أمرهم، وألقوا سكاكينهم في بحر الوكرة.
وقد باشرت الشرطة التحقيق في الواقعة، والبحث عن عمال دخلوا المنزل ليلاً، وكانت الخادمة هي شاهد الإثبات على الجريمة المروعة، وأرشدت عليهم جميعاً، وسردت للشرطة قصة إكرام المسنة لهم، وأنها كانت تحرص على إطعامهم طوال اليوم في منزلها، ثم ألقت الشرطة القبض عليهم بعد 3 أيام من الجريمة.
وأفاد تقرير الطب الشرعي أنّ الجثة تحمل طعنات سكاكين، وتوجد كسور بالجمجمة والقفص الصدري نتيجة ضرب المتهمين لها ليتأكدوا من وفاتها..أما أسلحة الجريمة فقد قامت شرطة السواحل باستخراج السكاكين المستخدمة في الواقعة من بحر الوكرة، وأحيلت للمختبر الجنائي.
|
رد مع اقتباس
