عصابة سرقة البطاريات في قبضة العدالة
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين بالحبس عامين والإبعاد، وذلك في القبض عليهم متلبسين بسرقة بطاريات بمنطقة الصناعية ليلاً.
وتبدأ وقائع القضية حين ارتاب ضابط شرطة أثناء مروره بأحد شوارع المنطقة الصناعية الساعة الواحدة ليلاً تقريباً في سيارة صغيرة تقف أمام شاحنة كبيرة لنقل الديزل وتسلط أضواءها في اتجاهها مما جعله يقترب من المكان ليراقب ما يحدث عن قرب وليطلع على حقيقة الأمر.. لاحظ الضابط نزول سائق السيارة واتجاهه إلى الشاحنة وفي يده قطعة من الحديد «لم يتبين الضابط كنهها» ثم ما لبث أن فتح الرجل مقدمة السيارة كاشفاً عن المحرك وأخذ يفك البطارية الخاصة بها ثم نزعها وحملها واتجه بها إلى سيارته.. تحرك الضابط الذي كان يراقب الواقعة في اتجاه اللص وفور أن رآه ألقى البطارية على الأرض وولى مدبراً ولم يعقب، تاركاً سيارته وصديقيه الاثنين اللذين يوجدان معه في السيارة وفر هارباً.. لم يجد الشخصان الموجودان في السيارة أمامهما سوى الوقوف أمام الضابط والاستجابة لأوامره بعد أن عرفهما بنفسه وأحكم قبضته عليهما وقام بالاتصال بالشرطة.
حضرت الدورية المكلفة على الفور وبسؤال الشخصين عن المتهم الهارب أقرا بأنه صديقهما ولكنهما لا يعرفان شيئاً عن الجريمة التي كان يقوم بها بل دعاهما للخروج معه دون أن يعرفا وجهتهما وأنهما ظنا أن السيارة المسروقة تخص أحد أصدقائه أو محل عمله وأنهما لم يفترضا فيه سوء النية.
تم اصطحاب المتهمين إلى قسم الشرطة حيث ألقي القبض على اللص الهارب وتعرف عليه الضابط في طابور عرض أقيم خصيصاً له بعد يومين من الحادث غير أنه انكر الواقعة وأقر بأنه كان بالفعل مع زميليه في هذا المكان لكنه لم يسرق شيئاً كما أكد عدم حاجته إلى مثل هذا النوع من البطاريات.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتحويل المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة التي وجهت إلى الأول تهمة السرقة وتهمة مساعدته على ارتكاب فعلته، إلا أنهم أنكروا الاتهامات فتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات التي استمعت إلى أقوال الضابط لكنها قررت تأجيل القضية لإعلام باقي الشهود.
وأمام المحكمة تداولت القضية على عدد من الجلسات تم خلالها الاستماع للشهود الذين أنكروا مساعدة السارق وأنهم لم يعرفوا ما يقوم به وأنهم خرجوا معه بحجة التنزه، كما نفى المتهم سرقة البطاريات فقررت فحجزت القضية للحكم وأعطت حكمها السابق.