بشرط عدم التوريد من المشركة المصنعة.. وزارة الاقتصاد:
استيراد السيارات غير مقصور على الوكيل المحلي
مبادرات لحرية ممارسة كافة الجهات نشاطهم بقطاع السيارات
يجوز استيراد السيارات من وكلاء الدول الأخرى أو الموزعين المعتمدين
الدوحة - الراية : أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع أي التباس لدى الجهات المعنيّة والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقيّة غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة وذلك في إطار حرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات وضمان حقوق المستهلكين.
وأشارت إلى أنه تمّ في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقًا للمادة 4 منه والتي تنصّ على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع."
وأوضحت أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً وحده بالتوريد من عند الشركة الصانعة وفقًا لما ينصّ عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من أي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.
وأشارت إلى أن القانون شدّد على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة وأن المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدّد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات إن كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرّض المقصود أو بالدعاية الكاذبة، حيث إن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يُخالف قوانين الدولة وأنظمتها.
وحرصًا من الوزارة على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيّد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والامتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيدًا منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه.
كما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدّة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، ما يُحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصًا أوسع لتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على لإبلاغ عن أي شكاوى على وسائل الاتصال.
http://al-sharq.com/news/details/341176#.VWZdOYuJjcs
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ دائم
