المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Bin sultan
قالت مذكرة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي إن دولة قطر هي الأقل خليجياً في عدد العاملين بالقطاع الخاص والذين بلغوا مستوى 12.4 ألف مواطن مقابل 1.47 مليون وافد وفقاً لبيانات العام 2014، مشيرة إلى أن ذلك يعكس بوضوح تفضيل المواطنين للعمل في القطاع العام رغم أن نسبة نمو عدد العاملين في القطاع الخاص القطري هي الأعلى خليجياً على أساس سنوي.
وأظهرت المذكرة التي تحمل اسم «مرونة مخرجات التعليم والتوظيف للوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي» ارتفاع عدد المواطنين في القطاع الخاص القطري بواقع 248% ما يوازي 9 آلاف مواطن خلال الفترة من 2006 إلى 2014؛ حيث كان عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في العام 2006 يبلغ مستوى 3600 مواطن فقط ليرتفع العدد إلى 12.4 ألف مواطن في العام 2014 غير أن هذا النمو قابله نمو أكبر في عدد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص الذين لم يكن عددهم يتجاوز 417 ألفاً فقط في العام 2006 ليقفز العدد بمقدار يفوق مليون وافد وبنسبة نمو 254 % ويصل إلى 1.47 مليون وافد في العام 2014.*
ورغم ذلك فإن المذكرة تكشف أن دولة قطر هي الأعلى نمواً خليجياً في معدلات توظيف الكوادر الوطنية؛ حيث تكشف معدلات النمو خلال الفترة من 2006 إلى 2014 بلوغها مستوى 248%، فيما حلت دولة الكويت في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 138% وجاءت سلطنة عمان في المركز الثالث خليجياً بنسبة نمو بلغت 73% والسعودية في المركز الرابع خليجياً بنسبة نمو بلغت 54% وأخيراً البحرين في المركز الأخير وفقاً للمذكرة بنسبة نمو بلغت 22%.*
وعددياً تصدرت السعودية قائمة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمعدل بلغ 1.65 مليون مواطن مقارنة مع معدلات للوافدين بلغ 5.7 مليون وافد وفقاً لبيانات العام 2014 وجاءت سلطنة عمان في المركز الثاني خليجياً في قائمة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بواقع 198 ألف مواطن ثم البحرين في المركز الثالث خليجياً بعدد مواطنين يبلغ 99 ألف مواطن ثم الكويت في المركز الرابع بعدد 91 ألف مواطن وقطر الأقل خليجياً بعدد 12.4 ألف مواطن وأظهرت المذكرة أن القطاع الخاص يشكل ثلث وظائف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما تبلغ نسبة المواطنين إلى الوافدين في القطاع الخاص دون 5%.*
ارنست اند يونغ*
وكان تقرير لمؤسسة ارنست اند يونغ يحمل اسم «كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟» قد رصد صعوبة لدى شركات القطاع الخاص في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53 %)، وضعف مهارات التواصل (36 %)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22 %)؛ حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما، هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. ويضع ما يقارب ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59 % من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.
وتم تصميم استطلاع الرأي الذي شمل طلاباً وأصحاب عمل شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات لتوظيف واستبقاء المواطنين، بالإضافة إلى آراء الشباب حول التوظيف، وتشير النتائج إلى وجود فجوة بين توقعات الطرفين. ووفق جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ارنست اند يونغ،: «على الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الخليج لتحسين أنظمة ومناهج التعليم، فإن هناك فجوة بين احتياجات القطاع الخاص وتوقعات الشباب، بما يؤدي إلى صعوبة في تحسين النتائج، وتجد الشركات صعوبة في البحث عن أصحاب العمل بشكل حثيث للبحث عن أصحاب مهارات ملائمة لأعمالهم، وخصوصاً في المناصب الابتدائية، بينما لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات والكليات إزاء طريقة دخولهم إلى سوق العمل وكيفية وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد، كما أن الأساتذة غير مطلعين بالشكل الكافي على احتياجات سوق العمل، وأهمية إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية التي يقدمونها للطلاب».
توظيف المواطنين
وأظهر التقرير أن المواطنين في الإمارات وقطر يشكلون 1 % فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص، في حين تصل نسبة عدد المواطنين إلى 18 % في المملكة العربية السعودية وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب ويل كوبر، شريك ورئيس البنى التحتية الاجتماعية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص. فالنموذج القديم لتوظيف المواطنين في وظائف حكومية عالية الراتب لم يعد خياراً مستداماً، حيث أصبحت الميزانيات مقيدة، بما يشكل ضغطاً على الشركات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة. وذلك إضافة إلى تأثيره السلبي في القطاع الخاص أيضاً والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة»، متابعاً: «وفي حال رغبت دول مجلس التعاون الخليجي بمواكبة العدد المتزايد من الشباب المواطنين الذين يدخلون سوق العمل وضمان محافظتها في الوقت نفسه على تنافسيتها، فإن هذه الدول تحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، ولكن ينبغي عليها أيضاً، وبالأهمية نفسها، التأكد من أن مواطنيها يمتلكون الرغبة والكفاءة اللازمتين لشغل هذه الوظائف».
فجوة الخبرات
وقالت «ارنست اند يونغ»: إن ازدياد عمق فجوة الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي بات أمراً ملحاً لسببين رئيسيين، أولهما أن مستوى البطالة بين الشباب مرتفع بالفعل، وثانيهما أن الحوافز الاجتماعية والمالية المتاحة أمام المواطنين لتولي وظائف آمنة وذات دخل عالٍ في القطاع العام قللت من رغبة الشباب في تطوير المهارات التي تناسب الوظائف في القطاع الخاص والخبرات الضرورية التي تمكنهم من تطوير أنفسهم.
كما أظهر استطلاع الرأي الذي شمل طلاباً وشركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تفضيل الطلاب في هذه الدول، باستثناء البحرين، لتولي وظائف في القطاع العام.
ووفق جيرارد فإنه: «ينبغي تغيير طريقة التفكير هذه للحد من معدلات البطالة المتزايدة على المدى المتوسط والطويل، وتمكين تنويع الاقتصاد بشكل ناجح، وتقليل اعتماده على عائدات النفط والغاز، وتتجلى الأولوية الآن في تهيئة الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة من سوق العمل قبل أن يبدؤوا البحث عن وظيفة، وضمان التوافق بين التعليم والتدريب واحتياجات الشركات».
وقال التقرير إن هناك أربعة مجالات أساسية يمكن أن يتعاون فيها القطاع الخاص والنظام التعليمي والحكومات لردم الفجوة بين احتياجات الاقتصاد المتغير والمهارات والسلوكيات التي يتعلمها الطلاب حالياً، وهي: التوافق بين المناهج التعليمية واحتياجات أصحاب العمل، وتقديم المعلومات حول المِهن المتوفرة، وتطوير القوى العاملة من خلال الخبرات والتدريب، وتشجيع ثقافة التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وينبغي على القطاع الخاص التوجه إلى المدارس والكليات والجامعات ومخاطبة الطلاب بشكل مباشر، وتزوديهم بالمشورة الضرورية، وعقد الشراكات اللازمة للمساعدة في تطوير مناهج دراسية وبرامج تقدم خبرة العمل.
وأضاف: «يمكن للحكومات تحويل النمو الكبير في أعداد الشباب إلى فرصة ديموغرافية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمستثمرين وأصحاب العمل والشباب، وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بمعالجة التحديات المتعلقة بالمهارات، والاستثمار في تعليم العدد المتزايد من مواطنيها الشباب، ولكن هناك الآن حاجة ملحة لتركيز الإنفاق على مبادرات من شأنها التوفيق بين توقعات الشباب واحتياجات أصحاب العمل المتزايدة بشكل سريع. وينبغي على قطاع التعليم تعديل المناهج الدراسية، وتطوير توازنٍ بين المهارات العملية والفهم الأكاديمي المرتبط بسوق العمل الحالية والمستقبلية، ودمج خبرات العمل ضمن البرامج التعليمية. وتضمن هذه المقاربة تزويد القوى العاملة المستقبلية بالمهارات الضرورية للتوظيف».
http://www.al-watan.com/viewnews.asp...ECF&d=20150821