«12.4» ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص

[Bin sultan]

قالت مذكرة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي إن دولة قطر هي الأقل خليجياً في عدد العاملين بالقطاع الخاص والذين بلغوا مستوى 12.4 ألف مواطن مقابل 1.47 مليون وافد وفقاً لبيانات العام 2014، مشيرة إلى أن ذلك يعكس بوضوح تفضيل المواطنين للعمل في القطاع العام رغم أن نسبة نمو عدد العاملين في القطاع الخاص القطري هي الأعلى خليجياً على أساس سنوي.

وأظهرت المذكرة التي تحمل اسم «مرونة مخرجات التعليم والتوظيف للوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي» ارتفاع عدد المواطنين في القطاع الخاص القطري بواقع 248% ما يوازي 9 آلاف مواطن خلال الفترة من 2006 إلى 2014؛ حيث كان عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في العام 2006 يبلغ مستوى 3600 مواطن فقط ليرتفع العدد إلى 12.4 ألف مواطن في العام 2014 غير أن هذا النمو قابله نمو أكبر في عدد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص الذين لم يكن عددهم يتجاوز 417 ألفاً فقط في العام 2006 ليقفز العدد بمقدار يفوق مليون وافد وبنسبة نمو 254 % ويصل إلى 1.47 مليون وافد في العام 2014.*

ورغم ذلك فإن المذكرة تكشف أن دولة قطر هي الأعلى نمواً خليجياً في معدلات توظيف الكوادر الوطنية؛ حيث تكشف معدلات النمو خلال الفترة من 2006 إلى 2014 بلوغها مستوى 248%، فيما حلت دولة الكويت في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 138% وجاءت سلطنة عمان في المركز الثالث خليجياً بنسبة نمو بلغت 73% والسعودية في المركز الرابع خليجياً بنسبة نمو بلغت 54% وأخيراً البحرين في المركز الأخير وفقاً للمذكرة بنسبة نمو بلغت 22%.*

وعددياً تصدرت السعودية قائمة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمعدل بلغ 1.65 مليون مواطن مقارنة مع معدلات للوافدين بلغ 5.7 مليون وافد وفقاً لبيانات العام 2014 وجاءت سلطنة عمان في المركز الثاني خليجياً في قائمة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بواقع 198 ألف مواطن ثم البحرين في المركز الثالث خليجياً بعدد مواطنين يبلغ 99 ألف مواطن ثم الكويت في المركز الرابع بعدد 91 ألف مواطن وقطر الأقل خليجياً بعدد 12.4 ألف مواطن وأظهرت المذكرة أن القطاع الخاص يشكل ثلث وظائف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما تبلغ نسبة المواطنين إلى الوافدين في القطاع الخاص دون 5%.*

ارنست اند يونغ*

وكان تقرير لمؤسسة ارنست اند يونغ يحمل اسم «كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟» قد رصد صعوبة لدى شركات القطاع الخاص في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53 %)، وضعف مهارات التواصل (36 %)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22 %)؛ حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما، هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. ويضع ما يقارب ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59 % من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.

وتم تصميم استطلاع الرأي الذي شمل طلاباً وأصحاب عمل شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات لتوظيف واستبقاء المواطنين، بالإضافة إلى آراء الشباب حول التوظيف، وتشير النتائج إلى وجود فجوة بين توقعات الطرفين. ووفق جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ارنست اند يونغ،: «على الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الخليج لتحسين أنظمة ومناهج التعليم، فإن هناك فجوة بين احتياجات القطاع الخاص وتوقعات الشباب، بما يؤدي إلى صعوبة في تحسين النتائج، وتجد الشركات صعوبة في البحث عن أصحاب العمل بشكل حثيث للبحث عن أصحاب مهارات ملائمة لأعمالهم، وخصوصاً في المناصب الابتدائية، بينما لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات والكليات إزاء طريقة دخولهم إلى سوق العمل وكيفية وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد، كما أن الأساتذة غير مطلعين بالشكل الكافي على احتياجات سوق العمل، وأهمية إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية التي يقدمونها للطلاب».

توظيف المواطنين

وأظهر التقرير أن المواطنين في الإمارات وقطر يشكلون 1 % فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص، في حين تصل نسبة عدد المواطنين إلى 18 % في المملكة العربية السعودية وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب ويل كوبر، شريك ورئيس البنى التحتية الاجتماعية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص. فالنموذج القديم لتوظيف المواطنين في وظائف حكومية عالية الراتب لم يعد خياراً مستداماً، حيث أصبحت الميزانيات مقيدة، بما يشكل ضغطاً على الشركات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة. وذلك إضافة إلى تأثيره السلبي في القطاع الخاص أيضاً والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة»، متابعاً: «وفي حال رغبت دول مجلس التعاون الخليجي بمواكبة العدد المتزايد من الشباب المواطنين الذين يدخلون سوق العمل وضمان محافظتها في الوقت نفسه على تنافسيتها، فإن هذه الدول تحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، ولكن ينبغي عليها أيضاً، وبالأهمية نفسها، التأكد من أن مواطنيها يمتلكون الرغبة والكفاءة اللازمتين لشغل هذه الوظائف».

فجوة الخبرات

وقالت «ارنست اند يونغ»: إن ازدياد عمق فجوة الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي بات أمراً ملحاً لسببين رئيسيين، أولهما أن مستوى البطالة بين الشباب مرتفع بالفعل، وثانيهما أن الحوافز الاجتماعية والمالية المتاحة أمام المواطنين لتولي وظائف آمنة وذات دخل عالٍ في القطاع العام قللت من رغبة الشباب في تطوير المهارات التي تناسب الوظائف في القطاع الخاص والخبرات الضرورية التي تمكنهم من تطوير أنفسهم.

كما أظهر استطلاع الرأي الذي شمل طلاباً وشركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تفضيل الطلاب في هذه الدول، باستثناء البحرين، لتولي وظائف في القطاع العام.

ووفق جيرارد فإنه: «ينبغي تغيير طريقة التفكير هذه للحد من معدلات البطالة المتزايدة على المدى المتوسط والطويل، وتمكين تنويع الاقتصاد بشكل ناجح، وتقليل اعتماده على عائدات النفط والغاز، وتتجلى الأولوية الآن في تهيئة الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة من سوق العمل قبل أن يبدؤوا البحث عن وظيفة، وضمان التوافق بين التعليم والتدريب واحتياجات الشركات».

وقال التقرير إن هناك أربعة مجالات أساسية يمكن أن يتعاون فيها القطاع الخاص والنظام التعليمي والحكومات لردم الفجوة بين احتياجات الاقتصاد المتغير والمهارات والسلوكيات التي يتعلمها الطلاب حالياً، وهي: التوافق بين المناهج التعليمية واحتياجات أصحاب العمل، وتقديم المعلومات حول المِهن المتوفرة، وتطوير القوى العاملة من خلال الخبرات والتدريب، وتشجيع ثقافة التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وينبغي على القطاع الخاص التوجه إلى المدارس والكليات والجامعات ومخاطبة الطلاب بشكل مباشر، وتزوديهم بالمشورة الضرورية، وعقد الشراكات اللازمة للمساعدة في تطوير مناهج دراسية وبرامج تقدم خبرة العمل.

وأضاف: «يمكن للحكومات تحويل النمو الكبير في أعداد الشباب إلى فرصة ديموغرافية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمستثمرين وأصحاب العمل والشباب، وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بمعالجة التحديات المتعلقة بالمهارات، والاستثمار في تعليم العدد المتزايد من مواطنيها الشباب، ولكن هناك الآن حاجة ملحة لتركيز الإنفاق على مبادرات من شأنها التوفيق بين توقعات الشباب واحتياجات أصحاب العمل المتزايدة بشكل سريع. وينبغي على قطاع التعليم تعديل المناهج الدراسية، وتطوير توازنٍ بين المهارات العملية والفهم الأكاديمي المرتبط بسوق العمل الحالية والمستقبلية، ودمج خبرات العمل ضمن البرامج التعليمية. وتضمن هذه المقاربة تزويد القوى العاملة المستقبلية بالمهارات الضرورية للتوظيف».

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...ECF&d=20150821

[حرف]

اصلاً هالقطاع مهيئ للاجانب فقط

[محمد عبدالرحمن]

قالت مذكرة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي إن دولة قطر هي الأقل خليجياً في عدد العاملين بالقطاع الخاص والذين بلغوا مستوى 12.4 ألف مواطن مقابل 1.47 مليون وافد وفقاً لبيانات العام 2014، مشيرة إلى أن ذلك يعكس بوضوح تفضيل المواطنين للعمل في القطاع العام رغم أن نسبة نمو عدد العاملين في القطاع الخاص القطري هي الأعلى خليجياً على أساس سنوي.

وأظهرت المذكرة التي تحمل اسم «مرونة مخرجات التعليم والتوظيف للوافدين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي» ارتفاع عدد المواطنين في القطاع الخاص القطري بواقع 248% ما يوازي 9 آلاف مواطن خلال الفترة من 2006 إلى 2014؛ حيث كان عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في العام 2006 يبلغ مستوى 3600 مواطن فقط ليرتفع العدد إلى 12.4 ألف مواطن في العام 2014 غير أن هذا النمو قابله نمو أكبر في عدد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص الذين لم يكن عددهم يتجاوز 417 ألفاً فقط في العام 2006 ليقفز العدد بمقدار يفوق مليون وافد وبنسبة نمو 254 % ويصل إلى 1.47 مليون وافد في العام 2014.*

ورغم ذلك فإن المذكرة تكشف أن دولة قطر هي الأعلى نمواً خليجياً في معدلات توظيف الكوادر الوطنية؛ حيث تكشف معدلات النمو خلال الفترة من 2006 إلى 2014 بلوغها مستوى 248%، فيما حلت دولة الكويت في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 138% وجاءت سلطنة عمان في المركز الثالث خليجياً بنسبة نمو بلغت 73% والسعودية في المركز الرابع خليجياً بنسبة نمو بلغت 54% وأخيراً البحرين في المركز الأخير وفقاً للمذكرة بنسبة نمو بلغت 22%.*

وعددياً تصدرت السعودية قائمة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمعدل بلغ 1.65 مليون مواطن مقارنة مع معدلات للوافدين بلغ 5.7 مليون وافد وفقاً لبيانات العام 2014 وجاءت سلطنة عمان في المركز الثاني خليجياً في قائمة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بواقع 198 ألف مواطن ثم البحرين في المركز الثالث خليجياً بعدد مواطنين يبلغ 99 ألف مواطن ثم الكويت في المركز الرابع بعدد 91 ألف مواطن وقطر الأقل خليجياً بعدد 12.4 ألف مواطن وأظهرت المذكرة أن القطاع الخاص يشكل ثلث وظائف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما تبلغ نسبة المواطنين إلى الوافدين في القطاع الخاص دون 5%.*

ارنست اند يونغ*

وكان تقرير لمؤسسة ارنست اند يونغ يحمل اسم «كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟» قد رصد صعوبة لدى شركات القطاع الخاص في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53 %)، وضعف مهارات التواصل (36 %)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22 %)؛ حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما، هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. ويضع ما يقارب ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59 % من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.

وتم تصميم استطلاع الرأي الذي شمل طلاباً وأصحاب عمل شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات لتوظيف واستبقاء المواطنين، بالإضافة إلى آراء الشباب حول التوظيف، وتشير النتائج إلى وجود فجوة بين توقعات الطرفين. ووفق جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ارنست اند يونغ،: «على الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الخليج لتحسين أنظمة ومناهج التعليم، فإن هناك فجوة بين احتياجات القطاع الخاص وتوقعات الشباب، بما يؤدي إلى صعوبة في تحسين النتائج، وتجد الشركات صعوبة في البحث عن أصحاب العمل بشكل حثيث للبحث عن أصحاب مهارات ملائمة لأعمالهم، وخصوصاً في المناصب الابتدائية، بينما لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات والكليات إزاء طريقة دخولهم إلى سوق العمل وكيفية وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد، كما أن الأساتذة غير مطلعين بالشكل الكافي على احتياجات سوق العمل، وأهمية إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية التي يقدمونها للطلاب».

توظيف المواطنين

وأظهر التقرير أن المواطنين في الإمارات وقطر يشكلون 1 % فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص، في حين تصل نسبة عدد المواطنين إلى 18 % في المملكة العربية السعودية وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب ويل كوبر، شريك ورئيس البنى التحتية الاجتماعية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص. فالنموذج القديم لتوظيف المواطنين في وظائف حكومية عالية الراتب لم يعد خياراً مستداماً، حيث أصبحت الميزانيات مقيدة، بما يشكل ضغطاً على الشركات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة. وذلك إضافة إلى تأثيره السلبي في القطاع الخاص أيضاً والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة»، متابعاً: «وفي حال رغبت دول مجلس التعاون الخليجي بمواكبة العدد المتزايد من الشباب المواطنين الذين يدخلون سوق العمل وضمان محافظتها في الوقت نفسه على تنافسيتها، فإن هذه الدول تحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، ولكن ينبغي عليها أيضاً، وبالأهمية نفسها، التأكد من أن مواطنيها يمتلكون الرغبة والكفاءة اللازمتين لشغل هذه الوظائف».

فجوة الخبرات

وقالت «ارنست اند يونغ»: إن ازدياد عمق فجوة الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي بات أمراً ملحاً لسببين رئيسيين، أولهما أن مستوى البطالة بين الشباب مرتفع بالفعل، وثانيهما أن الحوافز الاجتماعية والمالية المتاحة أمام المواطنين لتولي وظائف آمنة وذات دخل عالٍ في القطاع العام قللت من رغبة الشباب في تطوير المهارات التي تناسب الوظائف في القطاع الخاص والخبرات الضرورية التي تمكنهم من تطوير أنفسهم.

كما أظهر استطلاع الرأي الذي شمل طلاباً وشركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تفضيل الطلاب في هذه الدول، باستثناء البحرين، لتولي وظائف في القطاع العام.

ووفق جيرارد فإنه: «ينبغي تغيير طريقة التفكير هذه للحد من معدلات البطالة المتزايدة على المدى المتوسط والطويل، وتمكين تنويع الاقتصاد بشكل ناجح، وتقليل اعتماده على عائدات النفط والغاز، وتتجلى الأولوية الآن في تهيئة الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة من سوق العمل قبل أن يبدؤوا البحث عن وظيفة، وضمان التوافق بين التعليم والتدريب واحتياجات الشركات».

وقال التقرير إن هناك أربعة مجالات أساسية يمكن أن يتعاون فيها القطاع الخاص والنظام التعليمي والحكومات لردم الفجوة بين احتياجات الاقتصاد المتغير والمهارات والسلوكيات التي يتعلمها الطلاب حالياً، وهي: التوافق بين المناهج التعليمية واحتياجات أصحاب العمل، وتقديم المعلومات حول المِهن المتوفرة، وتطوير القوى العاملة من خلال الخبرات والتدريب، وتشجيع ثقافة التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، وينبغي على القطاع الخاص التوجه إلى المدارس والكليات والجامعات ومخاطبة الطلاب بشكل مباشر، وتزوديهم بالمشورة الضرورية، وعقد الشراكات اللازمة للمساعدة في تطوير مناهج دراسية وبرامج تقدم خبرة العمل.

وأضاف: «يمكن للحكومات تحويل النمو الكبير في أعداد الشباب إلى فرصة ديموغرافية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمستثمرين وأصحاب العمل والشباب، وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بمعالجة التحديات المتعلقة بالمهارات، والاستثمار في تعليم العدد المتزايد من مواطنيها الشباب، ولكن هناك الآن حاجة ملحة لتركيز الإنفاق على مبادرات من شأنها التوفيق بين توقعات الشباب واحتياجات أصحاب العمل المتزايدة بشكل سريع. وينبغي على قطاع التعليم تعديل المناهج الدراسية، وتطوير توازنٍ بين المهارات العملية والفهم الأكاديمي المرتبط بسوق العمل الحالية والمستقبلية، ودمج خبرات العمل ضمن البرامج التعليمية. وتضمن هذه المقاربة تزويد القوى العاملة المستقبلية بالمهارات الضرورية للتوظيف».

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...ECF&d=20150821

موضوع تحكم الأجانب ممن هم دون المستوى الذين أتو قطر لأنها Easy Money بالنسبة لهم بدأ يكون حديث مجالس كثير من شباب و شياب قطر الأكفاء و الأوفياء، لكن حتى لا يصل ذلك الصيت إلى صناع القرار عندنا و التي قد تمس السمعة لجهات المعنية بالتوظيف، فعليه نرى بعض إعلامنا "السويكة" سيدس مثل تلك التقارير للإلتفاف حول واقع أن في قطر أجانب دون المستوى أوكلت لهم مصائر شباب قطر و يتم طمس إبداعاتهم و كفاءتهم بمباركة من مسؤولين قطريين مع الأسف لا يحبون إلا مقبلي الأحذية لا محبي الحكم على الموظف بحسب مؤشرات الأداء التي تحسب بالأرقام لا بالكلام.

[عابر سبيل]

موضوع تحكم الأجانب ممن هم دون المستوى الذين أتو قطر لأنها Easy Money بالنسبة لهم بدأ يكون حديث مجالس كثير من شباب و شياب قطر الأكفاء و الأوفياء، لكن حتى لا يصل ذلك الصيت إلى صناع القرار عندنا و التي قد تمس السمعة لجهات المعنية بالتوظيف، فعليه نرى بعض إعلامنا "السويكة" سيدس مثل تلك التقارير للإلتفاف حول واقع أن في قطر أجانب دون المستوى أوكلت لهم مصائر شباب قطر و يتم طمس إبداعاتهم و كفاءتهم بمباركة من مسؤولين قطريين مع الأسف لا يحبون إلا مقبلي الأحذية لا محبي الحكم على الموظف بحسب مؤشرات الأداء التي تحسب بالأرقام لا بالكلام.

[محمد عبدالرحمن]

أسعد بك أخي الكريم عابر سبيل و أحب مشاركاتك معي، و أود التواصل معك على الخاص. أما عن هذا الكاريكاتور، فابتسمت له، لكن أيضا أنتبه، في إن المسمار الإلتفافي يمكن إزالته مرة أخرى، لكن المستقيم يصعب ذلك و أحياناً لا يُزال. أنت تعلم منصبي بفضل من الله، و أنا كحد السيف حتى تكون قطر بلد الأكفاء فقط أو للغالبية، و إنني أحضر حالياً ابتكاراً جديداً سيتم طرحه قريباً بإذن الله و كنت أتمنى أن يتم من بلدنا الغالي قطر، لكن تبنته شركة عالمية في بلد مجاور أجانبه يحبون استقطاب الكفاءات و الإبداعات تماشياً مع رؤية ذلك البلد، لكنني اشترطت أن يذكر أنه ابتكار قطري في كلا الأحوال.

[عابر سبيل]

أسعد بك أخي الكريم عابر سبيل و أحب مشاركاتك معي، و أود التواصل معك على الخاص. أما عن هذا الكاريكاتور، فابتسمت له، لكن أيضا أنتبه، في إن المسمار الإلتفافي يمكن إزالته مرة أخرى، لكن المستقيم يصعب ذلك و أحياناً لا يُزال. أنت تعلم منصبي بفضل من الله، و أنا كحد السيف حتى تكون قطر بلد الأكفاء فقط أو للغالبية، و إنني أحضر حالياً ابتكاراً جديداً سيتم طرحه قريباً بإذن الله و كنت أتمنى أن يتم من بلدنا الغالي قطر، لكن تبنته شركة عالمية في بلد مجاور أجانبه يحبون استقطاب الكفاءات و الإبداعات تماشياً مع رؤية ذلك البلد، لكنني اشترطت أن يذكر أنه ابتكار قطري في كلا الأحوال.

حياك الله يابوعبدالرحمن
و اسمح لي توني اليوم اشبك ع المنتدى
من ذاك اليوم

و برد على طلبك ع الخاص،

الله يوفقك في مكانك انت و اللي مثلك
و انا ادري ان المهمة مش سهلة
لان هنالك اجانب يحاربون تطوير القطريين
لكن الاخطر منهم و الأنكى هم "ثلة" من المسؤولين
القطريين او المحسوبين على القطريين

و هم اكثر من ينتقص من قدرات اعيال البلد،
و هذولا انا اعتبرهم مثل
"الأب" المهمل اللي يجيك عند نتايج امتحانات الثانوية
و يتحندى على أعياله و ينتقص منهم
اذا فشلوا في احراز درجات تؤهلهم للجامعات
او تحقق له هو-كأب- ما كان يتطلع له فيهم..

فغالبا تجد هالنوعية من الآباء مهملين الولد 12 سنة
من الابتدائية لين الثانوية و لا يصرفوا عليهم من الوقت و المال
ما يقويهم و يصحح مستوياتهم و يجعلهم من المتفوقين

و يأتونك في الأخير فيلقون العتب ع الأبناء
مع ان التدقيق يجعلهم هم كآباء اول و اكبر المسؤولين عن تلك
النتايج المخيبة،،

و هكذا،،عدد عريض من المسؤولين القطريين
تجدهم لا يهتمون بصرف ما يلزم من وقت و مال لتطوير
الموظفين القطريين عندهم،، و لما تشره عليهم او تلومهم
يقول لك"المواطن خبرته ضعيفة او قدراته محدودة او غير فعال
ولا يُتكل عليه....الخ الخ"

فلهؤلاء نقول لهم: انتو إِيش قدمتو لقطر

فان كانت الدولة تدفع لكم مرتبات عالية نظير وظايفكم

فهل أنتم مستعدين لتقديم خبراتكم لتطوير اعيال بلدكم!!؟؟

بدل من الانتقاص من اعيالها و ثروتها الوطنية الأغلى و الأنفس

الا و هي
"طاقاتنا البشرية المواطنة"...المحدودة العدد**

[MaRuKoO]

الله يوفقهم شي حلو بس عسى ما يطفشونهم

[ya3coub]

موضوع تحكم الأجانب ممن هم دون المستوى الذين أتو قطر لأنها Easy Money بالنسبة لهم بدأ يكون حديث مجالس كثير من شباب و شياب قطر الأكفاء و الأوفياء، لكن حتى لا يصل ذلك الصيت إلى صناع القرار عندنا و التي قد تمس السمعة لجهات المعنية بالتوظيف، فعليه نرى بعض إعلامنا "السويكة" سيدس مثل تلك التقارير للإلتفاف حول واقع أن في قطر أجانب دون المستوى أوكلت لهم مصائر شباب قطر و يتم طمس إبداعاتهم و كفاءتهم بمباركة من مسؤولين قطريين مع الأسف لا يحبون إلا مقبلي الأحذية لا محبي الحكم على الموظف بحسب مؤشرات الأداء التي تحسب بالأرقام لا بالكلام.

كفيت و وفيت أخوي محمد


The MEP works for Depot, Shafts, Underground and At Grade Stations comprises of following:

- Design
- Plumbing and Drainage (P & D)
- Air Conditioning &and Mechanical Ventilation (ACMV)
- Lifts, Escalators and Travelators (BTS)
- Electrical System (ELEC)
- Fire Fighting System (FFS)
- Testing and Commissioning

وكان تقرير لمؤسسة ارنست اند يونغ يحمل اسم «كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟» قد رصد صعوبة لدى شركات القطاع الخاص في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53 %)، وضعف مهارات التواصل (36 %)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22 %)؛ حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.

53% إفتقاره إلى الخبره فالعمل !!! عطوه الخبره شالمشكلة لو صج تبون مواطنين ..
36% ضعف مهارات التواصل !!! اتوقع تعني التكلم بلغات مختلفه غير العربية و الأنجليزية و اللواته و فبركة الحقايق ..
22% قلة المهارات و المؤهلات المطلوبة ..

- اتوقع انها مصخت بزيادة ارباب العمل 3 انواع شريك اجنبي جاي و كاره نفسه بس قاعد يدخل ربح من هالــ49%. شنو تتوقعيون بيقول عن القطرين خصوصا اذا كان رئيسه او الشخص الي جايبه علشان سيفي و يقدره و يعطيك اكثر من حقه و هاي عاده مو عيب فينا الكرم بالضيف اول ما يجي و الخ الخ الخ...

- النوع الثاني و ينقسم إلى قسمين اصحاب الــ51% ولا عندي نسبة محددة على حسب الدراسة بس اذا بنحط كل السجلات التجارية مع بعض بنحصل نسبة الشريك القطري الي مو فاهم شي اكبر بحيث انه يستلم راتب او مدخول ولا له علاقه ولا يدري شالي يصير بالشركة فلما الإستطلاع يروح حق نفس ذيلين ما يعرفون شي اصلا. و في النسبة الأقل من النص الي يعرفون و قاعدين نفس العظم ببلعوم الشريك من حيث المصاريف و الربح و الجودة و الكفائات القطرية و التدريب إن لزم و حتى التطوير و فوقها الراتب الي ذالين عليه القطرين و انه بيخسر الشركة معنه بينهم و بين نفسهم الرواتب الخيالية تمشي عادي.

- القسم الثالث المواطن القطري الي يأسس بنفسه نفسه اكاديميا وبعدها خبرة عمل و انترنشب دوليا قبل ما يبتدي اهني محليا سوائا بدعم او بدون ما في شي يحبطه لأنه عنده هدف يبي يوصله سوائا بالحكومة او بالخاص او حتى بإنشاء شركته الخاصه و منها يشوف الي يناسبه و يتماشى مع رؤيته يوظفه ما بقول أقلية موجودين و جيل عن جيل في تزايد و لله الحمد و في كثير منهم بعد صغار بالسن بالمقارنة بغيرهم.

"يشعر ثلاث ارباع ارباب العمل في دول مجلس التعاون بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص"
اشدخل المؤسسات التعليمية بالخبرة حيث انهم الخطوة الأولى و ما قصرو التعليم من اقوى الي موجود بالدوحة لدرجة انه جابو المدينة التعليمية"الي لناس و ناس" و اثبتو طلاب قطر كفائتهم و غيرهم الي طلع برع لما اكتشف الي صاير و اثبتو بعد كفائتهم و غيرها ادراجهم بنظام التدريبات بالشركات. ولا اعتدق باقي دول مجلس التعاول كلللللهم اقل منا الي اتكون نسبة عدم الرضى بالمخرجات التعليمية 75% .

وأشار التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما، هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. ويضع ما يقارب ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59 % من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.

دراسة راحو للطلاب و قبها حطو نسبة الزيادة الكبيرة للموظفين ليش ما جو كلمو الموظفين ليش ما سئلوهم عن السبب الي خلاهم يروحون القطاع الخاص و ليس الحكومي.
المقال يرمي ارقام و الفئات الي شملها الإستبيان مو واضحة ولا اهي بمشمولة صح بالمخرجات الي قاعدين ينرفزون و يتفزون الناس الي تدمر و تشتغل بس فالحين بالكلام ما خلصنا من المجالس و نظرة الشعبية علشان يجونا الصحفين بناء على "دراسات" يصيرون خليل جبران علينا علشان الناس تقرى.

الطلاب بيفكرون بالراتب شي طبيعي. و كل الي يشتغلون بالقطاع الخاص يعرفون انه الراتب مو كلشي و بالعكس عندنا بقطر القطاع الخاص الرواتب أقل الى منصب معين بعدها يرتفع فوق و يصير الفرق. بس مو بالصورة الي حاطها المقال كأن الواحد يشتغل للراتب فقط.
الطالب يستلم 3000 بالبعثنه من بعض الجهات توصل إلى 8000 ريال شهريا فلما يشتغل يكون متوقع مبالغ خيالية لأنه بنعمه اصلا و يسمع و يجالص اصحاب الخبرات و يعرف رواتبهم. غيره يكونون مبعوثين من جهات اخرى لها وزنها بالدولة فيستلم على بعثته ما يعادل راتب موظف من صغار الموظفين فلما يقدم على الشغل يكون متوقع زيادة كبيرة و غير الي يكون على حسابه او على نفقه الدولة بدون راتب و يجيله الراتب خير و نعمة و ما يطمع.

الأمان الوظيفي الكل يعرف مافي احسن من الحكومة بهالشي ولو انه في تغيرات جديدة و هذا شي طيب علشان الحركه اتكون اسرع و نواكب متطلبات دولتنا بالتنمية خصوصا ان نعتبر من اكثر الدولة نموا بالعالم و لله الحمد و الكل يحسدنا على هالشي.

التوازن بين متطلبات العمل و الحياة الشخصية .. شي مهم بعضنا عزاب و بعضنا متزوج و بكل الحالتين بيئتنا و عاداتنا و تقاليدنا غير عنهم و أغلبهم مغتربين حده مرته و كم صديق و بس أصلن ما عندهم حياة اجتماعية نفسنا مجالس و أهل و الخ... فأكيد المواطن ما بيرضى يتم طول يومه بالدوام لأنه وراه بيت و اهل و بعدها بيفكر يتزوج و بيكون وراه بيت و اهل و ايضا مرة و ان شاء الله عيال.


الحمد الله شبابنا واعين و بقمة و ذروة وعيهم و عارفين اهدافهم و محد فاضي يقعد يقول سويت و ما سويت بس شي يقهر انه لا نزال انشوف مثل هالتقارير تطلع ولو انها باسم الخليج قطر جزء من الخليج. لما ادخل على موقعهم احصل لون قطر بالرصاصي و ليس بالأصفر كباقي الدول و لما اضغط احصل لا والله عندهم مكتب بالدوحة.
لما اشوف انه طلابنا 58% يتوقعون انه الدراسة غير مجدية ولا تعطيهم اللازم لوظائفهم المستقبلية !!! و ان احنا ال5 عالخليج بهالشي .. اقول كلام مؤسف عيالنا يحتاجون توعية و سؤال ما يقدرون يجاوبون عليه عن خبره لأنهم ما اشتغلو ولا جربو الشغل.
30% Work Discipline و كأننا ناس همج مثلا و ما نعرف نتقيد بالانظمة و القواعد هالشي مؤسف
Students who feel they know what qualifications they need to work in their preferred industry
13 بالمية فقط اقل تقدير خليجيا و الي قبلنا الأمارات بنسبة 21%

http://www.ey.com/EM/en/Industries/G...the-skills-gap

هذا رابط المقال ياريت تقرونه بالكامل و اتشوفون هل هالشي ينطبق علينا او لا.
القطري الشغول دايما مشغول و ارجع و اعيدها نفس ما فهمت بعض العاهات و بعض الأجانب الي ماخذين فكره و يتداولونها عن الــــStereo Type القطري بانه ما يفهم ولا يشتغل و همه الراتب و كسر القوانين و كوزر و شايفنه نفسه عالعالم و مغرور.

هالأقلية موجودين بالشوارع و هاي ليش يشوفونهم بس فبيئة العمل غير القطري الشغول مشغول بين اهله و بين تطوع و بين رسميات و بين اداء مهامه الوظيفية بدون اي تقصير مو فاضي يفتر بالشوارع رايح راد يلفلف عالعالم و يتسبب عليهم يدور اي شي صغير يسوي منه جدول بسبب الفراغ الزايد الي عنده.

و بس السموحة عالرد الطويل بس كمواطن قطري و شغال بالقطاع الخاص او يمكن "شبه حكومي" احس انه مافي انصاف في الكثير من الي يلاقون صعوبات بس دام هاي نظرة ارباب العمل هاي تحبيط. و دراسة شملت اي نوع من الطلاب الجامعات او المدارس و اي مرحلة ؟؟ كلها تلعب دور بقلب الأرقام و النسب.

[ya3coub]

حياك الله يابوعبدالرحمن
و اسمح لي توني اليوم اشبك ع المنتدى
من ذاك اليوم

و برد على طلبك ع الخاص،

الله يوفقك في مكانك انت و اللي مثلك
و انا ادري ان المهمة مش سهلة
لان هنالك اجانب يحاربون تطوير القطريين
لكن الاخطر منهم و الأنكى هم "ثلة" من المسؤولين
القطريين او المحسوبين على القطريين

و هم اكثر من ينتقص من قدرات اعيال البلد،
و هذولا انا اعتبرهم مثل
"الأب" المهمل اللي يجيك عند نتايج امتحانات الثانوية
و يتحندى على أعياله و ينتقص منهم
اذا فشلوا في احراز درجات تؤهلهم للجامعات
او تحقق له هو-كأب- ما كان يتطلع له فيهم..

فغالبا تجد هالنوعية من الآباء مهملين الولد 12 سنة
من الابتدائية لين الثانوية و لا يصرفوا عليهم من الوقت و المال
ما يقويهم و يصحح مستوياتهم و يجعلهم من المتفوقين

و يأتونك في الأخير فيلقون العتب ع الأبناء
مع ان التدقيق يجعلهم هم كآباء اول و اكبر المسؤولين عن تلك
النتايج المخيبة،،

و هكذا،،عدد عريض من المسؤولين القطريين
تجدهم لا يهتمون بصرف ما يلزم من وقت و مال لتطوير
الموظفين القطريين عندهم،، و لما تشره عليهم او تلومهم
يقول لك"المواطن خبرته ضعيفة او قدراته محدودة او غير فعال
ولا يُتكل عليه....الخ الخ"

فلهؤلاء نقول لهم: انتو إِيش قدمتو لقطر

فان كانت الدولة تدفع لكم مرتبات عالية نظير وظايفكم

فهل أنتم مستعدين لتقديم خبراتكم لتطوير اعيال بلدكم!!؟؟

بدل من الانتقاص من اعيالها و ثروتها الوطنية الأغلى و الأنفس

الا و هي
"طاقاتنا البشرية المواطنة"...المحدودة العدد**

اشكرك أخوي احنا ما ننطر من المسؤولين و الأباء صار في Youth Development كبير بين الشباب ولو انه فالبداية ما كانو متقبلينه و تعدل و صارت باسماء قطرية من تراثنا و ابدعو و ينافس العالمية الحين

احنا كل شخص فينا كل ام كل بنت كل شاب ما ينطر شي من احد

احنا شنو قدمنا لقطر لما يجي اليوم الوطني و تشوف الزحمة ودك تمسك كل واحد و اتقوله انت شنو قدمت لقطر سوائا صغير او كبير لما يكون عندنا هالمفهوم بنحب بلادنا اكثر بنعطي اكثر ما بنرضى على قطر اكثر و بنستنكر شي حتى لو رسمي لأن احنا ناس فاهمة و واعية و تبي تتعلم اكثر

[امل الحب]

عدد صغير مقارنة بحجم القطاع الخاص ف الدولة .. هل سيتعرض اصحاب القرار فالقطاع الخاص للمساءلة ويغلق الموضوع باجابتهم المعتادةعدم ميل القطريين للقطاع الخاص لان العمل به شاق.. رغم انه نعمل فوق معدل العمل العادي واحيانا بعد الدوام والويكند وم نطلب مقابل فقط لاراحة ضمايرنا وفالاخر يطلع سنك صغير وغير مؤهل لتكون صاحب قرار في العمل .. اعاجيب ..