منقول من جريدة الشرق عن : د محمد بن علي الكبيسي
"الجابرو" والقطاع الخاص
منذ 6 ساعات
لقد ذكرنا سابقاً أن استخدام "الجابرو" في البناء جاء تنفيذاً لمقترح من أحد الاستشاريين لمقاصد يعلمها في قرارة نفسه. ولقد اتصلت بأحد المهندسين الاستشاريين، الذي يشرف على كثير من المشاريع، فأكد أن الحجر الجيري الصلب القطري يمكن أن يحل مكان "الجابرو" في البناء، ولكن ليس للطرق والشوارع التي تتعرض بشكل مستمر لمرور المركبات الثقيلة وهطول الأمطار.
وبسبب هذا المقترح "الجائر" قامت وزارة البيئة بإغلاق الكثير من المحاجر والكسارات. وقامت هيئة المواصفات والتقييس بإجبار شركات الخرسانة الجاهزة بعدم استخدام الحجر الجيري في خرسانة البناء، بل وفرضت على موردي "الجابرو" عدم السماح بدخول تلك المادة إلا بعد خضوعها للتحليل بواسطة مختبراتهم (وما أدراك ما هي مختبراتهم التي تعطل تسويق "الجابرو" مدة لا تقل عن عشرة أيام). ولهذه الأسباب وجدنا أن الطلب على مادة "الجابرو" قفز للأعلى. ومع هذه الظروف قامت الدولة في تنفيذ البنية التحتية وبناء بعض المنشآت الرياضية. كل هذا أدى إلى انخفاض حاد في المعروض مما جعل محرك الأسعار يرتفع وبشكل سريع للأعلى. ووجدت الحكومة نفسها في تنافس مع القطاع الخاص للحصول على الاحتياجات المطلوبة لمشاريعها من مادة "الجابرو" ومن الإسمنت والرمل المغسول ورمل نجيان مسيعيد، فقامت، ولمصلحتها الخاصة، بوقف إصدار تراخيص جديدة لهذه المواد، وأعطت شركة قطر للمواد الأولية الاحتكار المناسب لتوفير ما تحتاجه من مواد لمشاريعها، مع استخدام كافة الوسائل التي تمكنها من تثبيت الأسعار للمقاولين الأجانب، بغض النظر عن مدى ضررها على الوطن والمواطن. فماذا فعلت الشركة؟
طلبت الشركة، في نوفمبر 2014، من شركات القطاع الخاص التقدم بعروضها لاستيراد "الجابرو" وتسليم ميناء مسيعيد لصالحها، وكان ذلك، حسب ما يدعون، لتحقيق مبدأ العدالة في التعامل مع القطاع الخاص الذي يعتبرونه شريكاً استراتيجياً لهم. ومثلما فعل غيري فعلت وتقدمت بعروضي للشركة. وحتى تاريخ هذه المقالة لم تبت الشركة في تلك العروض. وبعد أول مقالة كتبتها عن "الجابرو" (انظر الشرق 9/8/2015) بدأت الشركة بالتحرك، وفي هذه المرة طلبت من بعض الشركات القطرية تقديم عروضها تسليم على ظهر الباخرة (Free on Board FOB) أو تسليم أحد الموانيء القطرية. هذا الأمر أوجد عندي قناعة بأن الشركة تحاول إسكات الشركات المحلية العاملة بمجال "الجابرو" بالمماطلة والتسويف، مثلما كانت تعمل أم الأيتام التي ليس لديها أكل بوضع قدر الماء على النار وبه حجارة لإيهام أبنائها بأن هناك أكلا على النار حتى يسلوا ويناموا وهم جياع (انظر سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) والفرق الوحيد بين الحالتين أن أم الأيتام لم تملك الطعام أما الشركة فتملك الطعام وبخلت به عن المواطنين. ولهذا لم أتقدم بأي عرض لهم مرة أخرى. وبعد المقالة الماضية (انظر الشرق 17/8/2015) أتاني أحد الأصدقاء وسرد معاناته مع إدارة موانيء "الجابرو" قائلاً "في كثير من الأوقات يخرجون بواخرنا قبل أن تنتهي من تفريغ حمولتها من "الجابرو" ويدخلون بواخرهم مما يحملنا غرامات تأخير (تبلغ أكثر من 000ر10 دولار في اليوم) وهم يخرجون منها بسلام". وطبعاً لا يستطيع عمل ذلك إلا كل متسلط جبار لديه الأدوات والصلاحيات للقيام بذلك. ومن هنا يتضح لنا أن الشركة تنقل بسعر ثابت يخلو من غرامات التأخير (فرق السعر لا يقل عن 25 ريالاً للطن الواحد). وبه فإنه ليس مستغرباً أن تصل أسعار "الجابرو" عند مورديه من القطاع الخاص لأكثر من 100 ريال للطن. إن الأرباح التي تحققها الشركة لن تحققها أي شركة من القطاع الخاص تعمل في مجال "الجابرو"، ويرجع ذلك للاحتكار وليس للمنافسة الشريفة، لأن شحناتهم يتم تفريغها حال وصولها لميناء مسيعيد، بغض النظر عمن سبقها. إن الشركة وبهذا الأسلوب تقدم دعماً سخياً للشركات الأجنبية العاملة بدولة قطر دون أن تكلف ميزانية الدولة أية مبالغ، وفي نفس الوقت تحقق أرباحاً من عملياتها، ولكن بثمن كبير جداً لأنه أتى على حساب الوطن والمواطن.
لقد رزق الله دولة قطر، في جهات رسمية عديدة، بعض المسؤولين من المواطنين الذين يتمتعون بقدرات فائقة في الإدارة الكريمة التي تقدم بسخاء بالغ كل ما في الوطن للشركات الأجنبية بداية من المناقصات، مروراً بتقديم كل التسهيلات الإدارية، واللوجستية، نهاية بالدعم غير المحدود. وكل ذلك بهدف حفاظ المسؤول على كرسيه. ونجد أن من يعلونهم من مسؤولين يشيدون بهم وبجهودهم وبالمستحيل الذي حققوه. ولكن لم تسأل أي جهة هذا المسؤول عن هذا المستحيل الذي حققه، ولا عن المتضررين، وكل همهم هو النتيجة التي يريدونها فقط. إن هذا المسؤول النابغة، أياً كانت الجهة التي ينتسب لها، قد سحق عدداً كبيراً من الشركات الوطنية الصغيرة، وأغلق منافذ رزق لكثير من المواطنين، وأضر معه الاقتصاد الوطني.
وفي الختام نقول إننا لا نرى أي رد فعل رسمي تجاه ما يحدث في سوق "الجابرو"، وأن هذا الصمت يجعلنا على يقين بأن ما يحدث هو بمباركة رسمية، لأن الخوف الأكبر هو من الشركات الأجنبية التي حصلت على كل شيء، أما الشركات القطرية فتحمد ربها أنها حصلت على "كسرة خبز" من كل الأنشطة التي تنفذ بالدولة. أما المتضرر الحقيقي من هذا الأمر فهم المقاولون والمستثمرون العقاريون القطريون والمواطن والاقتصاد المحلي ككل. ملاحظة ختامية .. قفز سعر "الجابرو" في أسبوعين من 115 ريالاً إلى 130 ريالاً للطن (أسعار يوم أمس السبت 22/8/2015).
والله من وراء القصد
|
رد مع اقتباس
