"
معاقبة مصوري المتوفين والمصابين بالحوادث دون موافقة
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
ويهدف التعديل المقترح أساسا الى معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورا للمصابين أو المتوفين في الحوادث دون موافقة من يمثلهم ،عن طريق جهاز أيا كان نوعه.
"
لم يمر سوى شهر واحد على الكلام أعلاه
و الذي صدر في اجتماع رئاسة الوزراء المؤرخ في
16/9/2015
و رغم كثرة الصور و الحوادث التي تلته
و رغم نشر شيء من السور عنها..
إلا أن ما ميز الحادث الأخير الذي وقع
الجمعة الماضية 23/10/2015
هو مقطع الفيديو.. الذي نظن انه من كاميرا "رسمية"
مثبتة على التقاطع الذي وقع فيه الحادث..
و انتشر المقطع عبر كافة وسائل التواصل
و أُقحم في جوالاتنا و اقض مضاجعنا و آلمنا..
حيث ان كثير منا يعرف و يقرب لأحد ذوي الضحيتين..
بشكل او آخر..
المهم..
ان كان "الظن" صحيحا
و المقطع هو من فعلا من كاميرا رسمية
فانا اتسائل..
هل يستحق من نشره على الملأ
محاسبة قانونية؟؟