أخبار ديرتنا قطر

[رحال الدوحه]

بعد زيادة قيمتها.. مصادر لـالراية:

رفع رسوم نقل وحجز المركبات المخالفة يحقق الردع

قالت مصادر مطلعة بالإدارة العامة للمرور لـ الراية إن رفع نفقات سحب ونقل المركبة الميكانيكية إلى قسم حجز السيارات وكذلك رسوم الحجز من شأنه أن يحد من المخلفات مشيرا إلى أن هذه المخالفات كانت موجودة في قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 إلا أنها كانت أقل من ذلك حيث كانت بالنسبة للمركبة التي وزنها الفارغ 3 أطنان فأكثر300 ريال أما المركبة التي يقل وزنها عن 3 أطنان فكانت رسوم نقلها 200 ريال أما رسوم الحجز فكانت 15 ريالا عن كل يوم.

من جانبه قال الخبير في الشأن المروري المهندس حسن نصار إن هناك بعض السلوكيات التي إذا ارتكبها الشخص المخالف فإنها توجب حجز مركبته حيث أجاز المشرع لمدير المرور أو من ينيبه حجز المركبة إداريا لمدة تختلف تبعا للجريمة التي وقع فيها السائق المخالف، فعلى سبيل المثال فقد نص القانون على أن قيادة المركبة بدون لوحة أو بلوحة غير المصروفة من الجهات المختصة فإنه في هذه الحال يتم حجز المركبة لمدة لا تزيد على 90 يوما.

وأضاف: بخلاف ذلك هناك العديد من المخالفات التي إذا ارتكبها قائد السيارة فإنها توجب حجز مركبته منها السير على الطريق بعد سحب الرخصة أو سياقة المركبة من شخص غير حاصل على رخصة سوق أو رخصة تخول له القيادة.

كذلك سياقة مركبة برعونة أو إهمال حيث إنه سوف يعرض نفسه والركاب للخطر ومن المخالفات التي توجب حجز المركبة كذلك، قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو تجاوز الأوزان والأطوال.

وأكد نصار أن كل هذه المخالفات توجب حجز المركبة وأشار إلى أنه خلال مدة الحجز فإنه يتعين على صاحب السيارة تصويب وضعها من خلال تسديد رسوم الحجز المقررة عليها نظير وضعها في حرز الإدارة العامة للمرور.

وقال إن وضع السيارة في حرز الإدارة العامة للمرور يعني أن المرور مسؤولة عن تأمين السيارة وحمايتها من الحريق أو السرقة أو غير ذلك من الأضرار التي قد تتعرض لها طوال فترة وجودها داخل الحجز لأنه إذا تعرضت السيارة لأي من هذه الأضرار فإن المسؤولية سوف تقع في هذه الحال على المرور ويمكن لصاحب المركبة أن يطالبها بالتعويض.

وأكد نصار أن هذه الغرامات لم يتم وضعها عبثا وإنما تم وضعها لتغطية نفقات وجود السيارة في الحجز من ناحية وكعنصر ردع للشخص المخالف من جهة أخرى حتى يسرع في إنهاء المشكلة التي من أجلها تم حجز المركبة.

[رحال الدوحه]

قبيل أيام من استئناف الفصل الدراسي الثاني

المدارس تتسلم الكتب من مخازن وزارة التعليم

مديرو مدارس لـ الراية: توزيع الكتب وبدء الشرح منذ اليوم الأول
انتهاء أعمال الصيانة الدورية للمرافق والمباني المدرسية
رسائل تذكيرية لأولياء الأمور لحث الطلاب على الانتظام من أول يوم

انتهت المدارس من استلام الكتب الدراسية الخاصة بمقررات الفصل الدراسي الثاني من مخازن وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك قبيل انتهاء إجازة منتصف العام وقبل استئناف الدراسة الأحد المقبل.

كانت المخازن العامة للوزارة خاطبت المدارس قبل نهاية يناير الماضي بإرسال مندوبيها لاستلام كتب الفصل الدراسي الثاني، والتي جرى صرفها للمدارس على فترتين مساءً وصباحاً بالتنسيق مع المخازن.

يأتي هذا في إطار استعدادات وزارة التعليم والتعليم العالي لاستئناف الدراسة، حيث تم الانتهاء مؤخراً من إعداد الشروح المصورة للمواد العلمية لطلبة الشهادة الثانوية.

وأكد عدد من مديري المدارس استعداد المدارس لاستئناف الدراسة بعد الانتهاء من استلام الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني، مشيرين إلى أنه سيتم توزيعها على الطلاب في أول أيام الدوام. وأكدوا حرصهم على البدء في تدريس المقررات منذ اليوم الأول لاستكمال المنهج الدراسي حسب الخطة الموضوعة من وزارة التعليم والتعليم العالي، لافتين إلى جاهزية المباني المدرسية ومرافقها بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

وقال مديرو المدارس لـ الراية، إنه تم إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد باستئناف الدراسة وتوصيهم بضرورة التزام الطلاب بالحضور نظراً للبدء في شرح المقررات الدراسية منذ اليوم الأول.

وأكد الأستاذ محمد مندني العمادي مدير مدرسة الوكرة الثانوية للبنين أن إدارة المدرسة بكادرها الإداري والتدريسي على أتم الاستعداد لاستئناف العام الدراسي واستقبال الطلاب .. مشيراً إلى انتهاء استلام كتب الفصل الدراسي الثاني وتجهيزها لتسليمها للطلاب في أول يوم دراسي لتمكين الطلاب من الانخراط مبكراً في العملية التعليمية منذ اليوم الأول. وأكد العزم على البدء في تدريس المقررات منذ اليوم الأول لاستكمال المنهج الدراسي حسب الخطة الموضوعة.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة استقبال للطلاب في أول يوم دراسي من الاخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الإداريين وتجهيز جميع الصفوف الدراسية بكافة اللوحات الإرشادية والمُحفزة للطلاب للاستذكار الجيد.

ولفت إلى قيام المدرسة باستغلال فترة الإجازة لعمل الصيانة الدورية لجميع المرافق، مؤكداً الانتهاء من تجهيز جميع الصفوف الدراسية والمرافق المدرسية لاستقبال الطلاب ولخلق بيئة ممتعة ومحفزة للطلاب تساعدهم على التركيز في الدراسة. وقال إنه تم إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور لحث أبنائهم الطلاب على ضرورة الانتظام منذ اليوم الأول وعدم الغياب، كما تم التنبيه على جميع المعلمين بالبدء في المنهج الدراسي منذ اليوم الأول لإشعار الطلاب بأهمية المرحلة الثانوية.

من جانبه، أكد الأستاذ طارق صالح الكواري مدير مدرسة سميسمة الابتدائية الإعدادية للبنين انتهاء أعمال الصيانة والمرافق وتجهيز الصفوف الدراسية لاستقبال الطلاب، مشيراً إلى انتهاء المدرسة من استلام الكتب من مخازن وزارة التعليم والتعليم العالي.

ولفت إلى توجيه الهيئة الإدارية والتدريسية لوضع برنامج لاستقبال الطلاب، وتوزيع الكتب على الطلبة في أول يوم دوام وتوجيه قائدي الحافلات المدرسية بالمرور عليهم في الصباح الباكر. وأشار كذلك إلى إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور السبت المقبل تفيد باستئناف الدراسة وتوصيهم بضرورة التزام الطلاب بالحضور نظراً للبدء في شرح المقررات الدراسية منذ اليوم الأول.

[رحال الدوحه]

الباكر: مطار حمد جاهز لاستقبال جماهير 2022

الدوحة - أبوظبي - وكالات: أكد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن مطار حمد الدولي جاهز لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، واستقبال اللاعبين والزوار والمسافرين والجمهور من محبي الساحرة المستديرة المتوقع أن يتوافدوا إلى قطر بأعداد كبيرة.

وقال الباكر، لقناة cnbc عربية التلفزيونية ضمن برنامج "عين على قطر"، إن الشراكة بين مطار حمد الدولي وفريق بايرن ميونيخ الألماني رسالة للعالم بأن المطار بات جاهزاً لاستقبال حركة المسافرين لحضور كأس العالم ظ¢ظ*ظ¢ظ¢، مضيفاً إن هذا المطار يقدّم نفسه للعالم على أنه مطار من الدرجة الأولى ويقدّم أفضل الخدمات.

[رحال الدوحه]

تحت إشراف مركز قطر
المتطوع الصغير يطلق أنشطة الربيع

الدوحة - الراية:

بدأت أنشطة الربيع لمبادرة المتطوع الصغير بإشراف مركز قطر التطوعي وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز لإعداد جيل يكون التطوع بالنسبة له أسلوب حياة أكثر من مجرد نشاط أو برنامج مؤقت.

وضمت أنشطة المبادرة لفترة الربيع عدة برامج وورش عمل أبرزها تجربة إعلامية للمتطوعين الصغار بإشراف عبدالله البوعينين وعقيل الجناحي والمذيع علي المسلماني وورشة قراءة بعنوان فضل مساعدة الآخرين قدمتها الأخت مريم مقبل، وورشة إعادة الاستخدام، وكذلك المشاركة في برنامج لكل ربيع زهرة بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، ومناقشة لقصص تطوعية من السابقين قدمها الشيخ عايش القحطاني، وورشة لصقل مهارات الأطفال الفنية قدمتها الأستاذة سعيدة حبيب وتقام هذه الأنشطة بإشراف مباشر من أعضاء مبادرة المتطوع الصغير.

وأكدت السيدة وجيدة القحطاني رئيسة مبادرة المتطوع الصغير بأن فعاليات وأنشطة الربيع لمبادرة المتطوع الصغير جاءت بهدف تعزيز مكانة العمل التطوعي في قلوب الأطفال وكذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال وإكسابهم المهارات التي ستفيدهم في أعمالهم التطوعية وفي حياتهم بإذن الله وأكدت على ضرورة مشاركة أفراد المجتمع في مثل هذه البرامج والأنشطة وتحفيز أبنائهم للمشاركة في الأعمال التطوعية التي تقام في الدولة لما لذلك من آثار إيجابية على الفرد نفسه بالدرجة الأولى وعلى المجتمع بشكل عام.

[رحال الدوحه]

مشروع لإعادة تأهيل منتزه الوكرة

الدوحة - الراية:

كشفت وزارة البلدية والبيئة عن مشروع لإعادة تأهيل منتزه الوكرة بمرحلة خدمات استشارية - تصميم تشرف على تنفيذه إدارة الحدائق العامة بالوزارة.

جاء ذلك في ردها على التحقيق الذي نشرته الراية حول (أبوفنطاس تنتظر التطوير منذ 12 عاماً)، وأوضحت في الرد بخصوص مطالبة السكان بحدائق ومتنزهات أن المنطقة المذكورة تحتوي على حديقة حديثة تطل على شارع التوفيق المتفرع من شارع الفيحاء.

[رحال الدوحه]

وزيرة الصحة وجهت بحل شكاوى المراجعين.. مصدر لـ الراية:

تشغيل مركز المطار طوال الأسبوع.. قريباً

زيادة عيادات الأسنان بمركز المطار إلى 8 عيادات
إجراءات لتعديل نظام المواعيد بالمراكز الصحية
تحديد خطط العمل الخاصة بتطوير كل مركز حسب احتياجاته
فحص أي مراجع لم يأخذ موعداً وعدم تأجيله للدوام التالي
استيعاب المراجعين الذين لا يحجزون مواعيد مسبقة بين المواعيد
حجز المواعيد هاتفياً للحالات غير العاجلة والراغبين في عدم الانتظار

علمت الراية أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية سوف تقوم خلال الفترة المقبلة بتطوير آليات العمل بالمراكز الصحية، لتخفيف أعباء المراجعين الذين يعانون من طول الانتظار وتباعد المواعيد، وهي الشكوى التي تكررت مؤخرا من مراجعي المراكز الصحية بعد أن كانت مقتصرة فقط على مستشفى حمد العام.

وقال مصدر لـ الراية، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة التي وجهت بضرورة العمل على إزالة أسباب شكاوى المراجعين بالمراكز الصحية التي من شأنها أن تخفف الضغط على المستشفيات الأخرى وأقسام الطوارئ.

ويرى مراقبون أن وزيرة الصحة بدأت في التعامل مع شكاوى الجمهور، ما سيسهم في التخفيف عن مراجعي المراكز الصحية وحل مشاكلهم.

وفى هذا الإطار قام مدير إدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بزيارة ميدانية لمركز المطار الصحي للوقوف على سير العمل والاجتماع بمسؤولي المركز والتباحث حول النظم الجديدة لآلية العمل بالمركز الذي يشهد إقبالا كبيرا من المراجعين وذلك في إطار الخطة الجديدة، حيث من المنتظر أن يقوم مدير التشغيل بمتابعة العمل بجميع المراكز من خلال زيارات ميدانية طبقا لخطة زمنية محددة.

وقال مصدر لـ الراية، إن مدير إدارة التشغيل بالمؤسسة أبلغ مسؤولي المركز بعدم رفض إجراء الفحص على أي مراجع وأهمية إجراء الفحص الطبي عليه في نفس الدوام وعدم تأجيله الى الدوام التالي، مشيرا الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار المراجعة الدقيقة لنظام حجز المواعيد بالخط التليفوني 107 حياك، حيث بلغت نسبة عدم حضور المراجعين الذين يحصلون على مواعيد 30 % وبالتالي فإن الأطباء بالمراكز الصحية يكون لديهم أوقات فراغ كثيرة من الممكن أن يتم خلالها استقبال المزيد من المراجعين.

وأضاف المصدر أنه بمجرد دخول المراجع للمركز الصحي سيتم تصنيف حالته وإخباره بالموعد الذي سيدخل فيه على الطبيب سواء بعد ساعة أو نصف ساعة أو أكثر، مشيرا إلى أنه في حال رغب المريض في إجراء الفحص الطبي عند طبيب محدد ولم يكن موجودا في الدوام، فسيتم تخييره بين إجراء الفحص الطبي لدى الطبيب الموجود أو حجز موعد من خلال خدمة حياك 107 عند الطبيب المطلوب.

وأشار الى أنه سيتم استيعاب المراجعين الذين لا يحجزون مواعيد مسبقة بين المواعيد التي تم حجزها في حال جاء جميع الحاجزين للمواعيد، أما في حال تخلف البعض فسيكون من السهل إدخال المراجع الذي ينتظر دون حجز موعد مسبق، موضحا أنه في كثير من الأوقات نجد أن الطبيب لديه مواعيد تصل إلى 25 موعدا ولا يأتي سوى 18 أو 17 مراجعا وبالتالي فلا بد من العمل على استغلال هذه الفجوة.

وأكد المصدر أن من يرغب في عدم الانتظار بالمركز الصحي وإجراء الفحص الطبي في موعد محدد، فعليه أن يقوم بحجز موعد من خلال خدمة حياك 107.

وأوضح أن مدير التشغيل أكد أنه نظرا لكثرة المراجعين على مركز المطار الصحي فإنه سوف يتم زيادة عدد عيادات الأسنان إلى 8 عيادات يوميا 4 في الصباح ومثلها في المساء، لافتا الى أنه ابتداء من منتصف فبراير الجاري سيتم تشغيل مركز المطار يوم السبت أيضا ليكون العمل من السبت الى الخميس من السابعة صباحا الى الثانية بعد الظهر ومن الرابعة عصرا الى الحادية عشرة مساء، كما سيتم تشغيل المركز يوم الجمعة اعتبارا من شهر مارس المقبل ليعمل المركز على مدار الأسبوع بالإضافة الى طوارئ الأطفال الموجودة بالمركز والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأشار الى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تسهيل الخدمة على المراجعين وتطويرها في الوقت نفسه، في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المركز باستمرار، مشيرا الى أنه سيتم تحديد خطط العمل الخاصة بتطوير كل مركز حسب احتياجاته من خلال زيادة العيادات أو زيادة الكادر الطبي أو التمريضي، فليست كل احتياجات المراكز واحدة والشكوى في أحد المراكز ليست بالضرورة أن تكون في جميع المراكز الأخرى، بل لكل مركز مشاكله وطريقة التعامل معها من أجل تطويرها.

[رحال الدوحه]

حملة الراية تواصل انتصاراتها بعد وقف نظام «صحة»

ديوان المحاسبة يحقق في فواتير التأمين الصحي

المراجعات تشمل فواتير بـ 8 مليارات ريال تم صرفها لمزودي الخدمة

الدوحة - الراية : علمت الراية أن فريقاً من ديوان المحاسبة، باشر عمله في وزارة الصحة للتدقيق على جميع الفواتير التي تم صرفها في إطار نظام التأمين الصحي الاجتماعي «صحة» الذي تم وقف العمل به اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي. وأكدت مصادر لـ الراية أن الفريق يتواجد منذ الأسبوع الماضي بمقر الوزارة وأنه يعكف على مراجعة أوجه صرف المبالغ التي تم صرفها باسم صحة وتقدّر بـ 8 مليارات ريال.

وكانت الراية أول من فتح ملف إهدار المال العام عبر نظام «صحة» حيث حذرت في سلسلة تحقيقاتها، من استنزاف مليارات التأمين الصحي وإهدار موارد الدولة، مطالبة بترشيد الإنفاق، وهو الأمر الذي لقي تجاوباً من قِبل مجلس الشورى الذي طالب بلجنة لتقييم وإصلاح نظام التأمين الصحي.

كما كشفت الراية وفقاً لشهادات حية تلاعب بعض مزوّدي الخدمات لزيادة قيمة العلاج عبر الفحوصات غير الضرورية والأدوية الزائدة عن الحاجة.

وجاء قرار مجلس الوزراء بإسناد تقديم خدمات التأمين الصحي إلى شركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال وإيقاف تقديم الشركة الوطنية للتأمين «صحة» لهذه الخدمات، انتصاراً لحملة الراية وليؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وزيادة فرصه في النهوض بالخدمات وجعله قادراً على المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

[رحال الدوحه]

مصدر مسؤول في الصحة لـ الراية:
صرف الأدوية بالروبوت في مستشفى حمد العام قريباً

تجهيز الأدوية والمحاليل الوريدية دون تدخل العامل البشري

أكد مصدر مسؤول بمؤسسة حمد الطبية أنه يتم حالياً تركيب جهاز روبوت متطور لصرف الأدوية إلكترونياً في مستشفى حمد العام وسيتم التشغيل قريباً لافتاً إلى أن هذه التجربة تم تطبيقها قبل أكثر من عام في مستشفى الوكرة ومن المنتظر أن يتم تطبيقها على جميع مؤسسات حمد وفق خطة وجدول زمني محدد.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ الراية إلى أن تكنولوجيا صرف الأدوية بالروبوت توفر الكثير من الوقت والجهد حيث يعطي الطبيب كوداً للمريض يقوم من خلاله بالذهاب إلى مقر الصيدلية ومن خلال تمرير هذا الكود يصل الأمر إلى الروبوت فيقوم بتجهيز الوصفة الطبية كاملة ليقوم الصيدلي المتواجد بالصيدلية بمراجعتها والتأكد من الوصفة والجرعات المحددة للمريض وتقديمها للمريض في دقائق معدودة.

وأوضح المصدر أنه في حال وجود مبالغ مالية يجب على المريض أن يقوم بدفعها فإنه من خلال هذا الكود أيضاً سيذهب إلى صندوق الحسابات (الكاشير) ليقوم بالدفع وترميز الكود (وضع علامة رقمية أو مشفرة) بأنه قد قام بالدفع بالفعل ومن ثم يستطيع المريض أن يمرر الكود على المنطقة المحددة له لتمرير الأمر إلى الروبوت لإعداد الوصفة الطبية.

وأشار إلى أن مثل هذه التقنية الجديدة تتميز بالدقة المتناهية وتمنع إمكانية حدوث أي خطأ في صرف الجرعات الدوائية، مضيفاً أنه سيتم تطبيق التقنية الجديدة بالعيادات الخارجية بمستشفى حمد العام أولا ثم في الأقسام الداخلية بعد ذلك.

وأوضح المصدر أنه سيتم قريباً أيضاً صرف الأدوية من خلال ماكينة آلية بمستشفى النساء والولادة، أما في المستشفى الكوبي فيوجد بالفعل روبوت يستخدم حالياً في خلط المحاليل، وبالنسبة لبقية المستشفيات فإنه في المركز الوطني للسرطان سيتم تطبيق نظام الروبوت في الأقسام الداخلية فقط وفى خلط المحاليل والأدوية الوريدية وليس في العيادات الخارجية، مشيراً إلى أن مستشفيي الخور والقلب محدد لهما جدول زمني أيضاً لتطبيق هذه التقنية الجديدة وسيكون ذلك في المستقبل القريب أيضاً.

وأكد المصدر أن تجربة صرف الأدوية بالروبوت أثبتت نجاحاً كبيراً من خلال التطبيق الكامل في مستشفى الوكرة حيث يوجد جهاز آلي لتحضير المحاليل الوريدية، وهو الجهاز الوحيد من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط الذي يقوم بتحضير وخلط الأدوية التي تعطى عن طريق الوريد، والذي يشكل ثورة نوعية في السعي من أجل تحضير أدوية آمنة ودقيقة وفعالة ومقبولة من حيث التكلفة وجاهزة لإدارة المواد المضافة عن طريق الوريد.

وأكد المصدر أن الجهاز يوفر حماية للمستخدم عن طريق منع التعرض المباشر للأدوية، ومنع التعرض لوخز الإبر المستخدمة في عملية تحضير المحاليل الوريدية ومنع الآلام المتكررة الناتجة عن العمل لمدة طويلة بظروف صعبة، مما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للمستخدمين، موضحاً أن الجهاز يمكنه إنتاج ما يقارب من 50 تحضيرة طبية بالساعة الواحدة وقد تم العمل به بجميع وحدات مستشفى الوكرة.

وأوضح المصدر أن الجهاز عبارة عن روبوت يعتبر الأول من نوعه في قطر والمنطقة، ويهدف إلى تحضير وتجهيز الأدوية والمحاليل الوريدية دون تدخل العامل البشري بما يضمن أعلى مستويات الدقة والسلامة وأن الهدف من الجهاز هو تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى في كافة مستشفيات المؤسسة، مشيراً إلى أن الروبوت الجديد يقدم العديد من المميزات التي تصب في اتجاه تجويد الخدمة وتأمين سلامة المرضى المستخدمين للأدوية والمحاليل الوريدية.

[رحال الدوحه]

مؤشرات الإحصائية العالمية تكشف:

انخفاض الجريمة في قطر بنسبة 49.2%

السطو والقتل انخفضا عن المعدل العالمي بنسبة 99.1% و97.5%
انخفاض بقية الجرائم عن المعدّل العالمي بنسبة 90.7% إلى 97.5%
أمن العاصمة يسجّل انخفاضاً نسبته 73% في البلاغات والقضايا الكبرى
أمن دخان لم يسجّل أي بلاغ في جرائم كبرى

الدوحة - الراية:

سجّلت قطر ممثلة في وزارة الداخلية العام الماضي مؤشرات إحصائية إيجابية كبيرة في تعزيز منظومة الأمن ومكافحة الجريمة بالمقارنة بالمؤشرات الإحصائية العالمية التي تقيس حالة الأمن والسلم في الدول المختلفة والثقة في الخدمات الشرطية.

وتشمل المؤشرات محور الجرائم الكبرى وتعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية وعدد الجرائم في المجتمع والخدمات المقدّمة من الأجهزة المختلفة بالإضافة لمؤشرات تعزيز الوعي الأمني في المجتمع والشراكة المجتمعية.

وصنّف مؤشر السلام العالمي قطر خلال السنوات الخمس الماضية في المرتبة الأولى عربياً من بين 162 دولة شملها المؤشر، كما صنّفها تقرير التنافسية لعام 2015م الثالثة عالمياً من حيث رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدّمها جهاز الشرطة.

في محور الأمن العام الذي يرسم الحالة الأمنية في البلاد، حققت وزارة الداخلية العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الجنائية، انخفاضاً في معدّلات الجريمة مقارنة بعام 2014م.

وأظهرت تلك الإحصائيات انخفاضاً كبيراً في عدد بلاغات وقضايا الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصّصية والجغرافية تراوحت بين 49.2%، و48%.

وشملت تلك الجرائم والتي تُصّنف على أنها من الجرائم المقلقة للأمن وتشمل جرائم النفس، الاغتصاب، خطف الأشخاص، السرقة بالإكراه، الحريق المتعمّد وتعتبر معدّلات الانخفاض المتحققة أقل من المعدّلات العالمية المعتمدة لدى الكثير من الهيئات والمؤسسات الأمنية المعنية بحالة الأمن والسلم في العالم.

ووفقاً لذات الإحصائيات فقد سجّلت جميع معدّلات ارتكاب الجريمة في قطر انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمعدّلات العالمية التي تقيس معدل ارتكاب الجريمة لكل 100 ألف من السكان.

فعلى سبيل المثال انخفضت جرائم السطو عن المعدّل العالمي بنسبة 99.1%، وجرائم القتل العمد بنسبة 97.5% عن المعدل العالمي، فضلاً عن بقية الجرائم، حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 90.7% إلى 97.5% عن المعدّل العالمي المعتمد لقياس مستوى ارتكاب الجرائم في العالم.

وقد ترتب على تلك الإحصائيات انخفاض معدّل البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في عام 2015م بنسبة 3.5% عن عام 2014م على الرغم من ارتفاع عدد السكان في البلاد بمعدل بلغ 9.2%.

وتفاوتت النسب المئوية لبعض الجرائم البسيطة التي يكون "للمجني عليه" دور في وقوعها نتيجة الإهمال أو عدم الإلمام بها من دائرة أمنية إلى أخرى نظراً للتنوع السكاني في كل دائرة مثل جرائم السرقة من وسيلة النقل وسرقة الأشياء الثمينة من داخل السيارة والجرائم الإلكترونية التي سجّلت ارتفاعاً بين مستخدميها بنسبة 52% بسبب انتشار التقنية وأدواتها ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات واتجاه البعض للتعامل مع تلك التقنيات دون اتخاذ الجوانب الاحترازية اللازمة في التعامل مع تلك التقنيات.

وسجّلت بعض مناطق الاختصاص الأمني الجغرافي انخفاضاً واضحاً في نسب الجرائم، فعلى مستوى منطقة اختصاص "أمن العاصمة" مثلاً تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 69 - 73% في البلاغات والقضايا الكبرى، بينما لم تسجّل منطقة أمن دخان أي قضية أو بلاغ في القضايا والجرائم الكبرى وكانت نسبة الانخفاض في كل من البلاغات والقضايا بنسبة 100%، وكذا الحال في مناطق اختصاص أمن الشمال والريان الجغرافيتين إذ تجاوز انخفاض الجرائم في مناطق اختصاصهما الـ 18%.

خالفوا القوانين المنظمة للعلاقة مع المستقدِمين
مخالفة 8900 شخص ومنشأة
في مجال تطبيق القانون على المخالفين فقد ارتفعت حالات فرض الحظر على الأشخاص والمنشآت والشركات التي خالفت النظم والقوانين المنظمة للعلاقة مع المستقدِمين لديها المكفولين خلال عام 2015م اذ وصل عددها إلى 8900 حالة وذلك بهدف تحقيق العدالة للوافدين من موظفين وعمال.

في حين بلغ عدد تذاكر السفر التي تم صرفها 10068 تذكرة مجانا لبعض الوافدين غير القادرين على دفع قيمة تذاكر سفرهم بهدف تأمين مغادرتهم إلى بلدانهم بشكل نهائي.

أما في إطار إنفاذ القانون المتعلق بوجود الأشخاص على أرض قطر فقد نظمت الجهات المعنية حملات تفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالقانون المنظم لذلك حيث بلغ عدد تلك الحملات خلال عام 2015: 90 حملة، تم فيها القبض على 2145 شخصا ووصل عدد الأشخاص الذين قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية لرغبتهم في مغادرة البلاد إلى 9031 شخصا أما من تم إبعادهم وترحيلهم من البلاد فبلغ 30874 لمخالفتهم القوانين والأنظمة المعمول بها.

4.8 % تراجع في وفيات حوادث الطرق
على مستوى مؤشرات السلامة المرورية انخفض مؤشر قياس عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100,000 نسمة من السكان سنوياً بمقدار 4.8 % لعام 2015. وانخفض معدل المخالفات المسجلة والمتمثلة في الوقوف الخاطئ - عدم اتباع العلامات الأرضية - عدم ترك مسافة أمان - حزام الأمان خلال العامين الماضيين بنسبة 4.7% ، حيث بلغت 1.720.735 مخالفة في عام 2015 ، بالمقارنة مع 1.805.072 مخالفة عام 2014.

وفي مجال سلامة المباني والمنشآت في البلاد خلال عام 2015م فقد ارتفع عدد المنشآت التي تمَ ربطها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية من خلال نظام الإنذار المبكر إلى 3109 منشأة ، في حين بلغ عدد المنشأت الحاصلة على شهادة استيفاء نظام الوقاية ومكافحة الحريق إلى 4170 منشأة في عام 2015م.

و بلغت إحصائية الخدمات الأمنية التي قدمتها الوزارة في هذا الجانب 1170 خدمة شملت جوانب الإخلاء والتغطيات ومرافقة المواد الخطرة من خلال توظيف واستقطاب الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية من أسطول سيارات ومراكز حديثة ومنشآت تدريبية، إلى جانب تطوير النظم والإجراءات ورفع قدرات الكادر البشري العامل في مجال الدفاع المدني وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

خلال العام الماضي
خدمة 999 تتلقى 1.9 مليون مكالمة
سجلت إحصائيات الوزارة إجمالي 1.943.653 مكالمة وردت إلى هاتف الطوارئ 999 خلال عام 2015م شملت طلب خدمات مرورية وحوادث مرضية وإصابات وشكاوى واستفسارات، وحوادث حريق وخدمات خاصة كفتح أبواب.

وبلغ إجمالي رسائل الشكر والثناء التي أرسلها مركز القيادة الوطني إلى الجمهور في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة لحفظ الأمن 35260 رسالة شكر وذلك لقيامهم بالإبلاغ عن وقوع حوادث مختلفة شاهدوها أمامهم دون أن يكونوا أطرافا في الحادث نفسه. في حين سجلت المكالمات الخاطئة التي وردت إلى هاتف الطوارئ 999 ارتفاعا ملحوظا عن عام 2014م لأسباب مختلفة.

وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية أن نشر هذه الإحصائيات العامة التي توضح محاور استراتيجيتها 2011- 2016 وتوافقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 جاء ليؤكد حالة الأمن والأمان التي تعم جميع أرجاء الدولة ومصداقا للعديد من المؤشرات الدولية التي أكدت تفوق الدولة على الكثير من الدول العالمية في مجال تحقيق الأمن والسلم ما ساهم بشكل أو بآخر في إحداث التنمية الشاملة التي ظلت تعم أرجاء البلاد المختلفة.

55 نقطة للتعاون الأمني ومكافحة المخدرات
أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية ارتفاع التنسيق والتعاون الأمني الإقليمي الدولي خاصة مع المنظمات ووكالات إنفاذ القانون لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والسلم في العالم، فعلى سبيل المثال فقد أسفر ذلك التعاون بالحد من انتشار وترويج المخدرات وفي هذا الخصوص فقد ارتفعت نقاط الاتصال والتعاون المشترك إلى 55 نقطة عربيا وإقليميا ودوليا خلال العام الماضي وبالتالي الحيلولة دون وصول المخدرات إلى البلاد.

وتلقت الجهات المعنية بوزارة الداخلية العديد من كتب الشكر والثناء نظير مشاركتها في ضبط عدد من القضايا في دول مختلفة من خلال تمرير معلومات أدت إلى ضبط كميات من المواد المخدرة وتفكيك عصابات التهريب. ومن أبرز تلك الجهات "الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة" ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

93 % نسبة رضا الجمهور عن الخدمات الأمنية
إنجاز 53 مليون و298 ألف معاملة في 2015
أفرزت نتائج استطلاع الرأي العام عن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور في كافة المجالات خلال العام الماضي أن تلك الخدمات حققت نسبة رضا يتراوح مابين 86% - 93% عن الخدمات المقدمة في منافذ الخدمة المختلفة ، ووصل إجمالي الاستطلاعات التي تم تطبيقها في هذا الخصوص إلى 24 استطلاعا لقياس الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار توسيع دائرة منافذ الخدمات فقد بلغ إجمالي عدد المراكز الخدمية المنتشرة في أنحاء البلاد المختلفة 18 مركزا خدميا تقوم بتقديم خدمات متكاملة تشمل "الجوازات والمرور والأدلة والمعلومات الجنائية، وخدمات الجنسية ووثائق السفر وبعض الخدمات المساندة" .

وفي مجال الخدمات الإلكترونية فقد وصل إجمالي الخدمات المقدمة عبر تطبيق "مطراش2" إلى أكثر من 124 خدمة للأفراد والشركات والمؤسسات، في حين سجلت الخدمات المقدمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وموقع وزارة الداخلية، والحكومة الإلكترونية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25%.

وشهد العام 2015 زيادة في عدد المشتركين في خدمة "مطراش2" بنسبة 24% بالنسبة للأفراد فيما زاد بنسبة 14% للشركات، حيث بلغ جملة المعاملات المنجزة من خلال الخدمة 1276326 معاملة بزيادة 119%. صورة 3

وبلغ إجمالي المعاملات الخاصة بالجمهور التي أنجزتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية خلال العام الماضي 53,298,980 معاملة، بمتوسط شهري بلغ 4.441.582، ومتوسط يومي 148.053 معاملة، في حين بلغ متوسط عدد المعاملات المنجزة بكل ساعة 6,159 معاملة تقريباً، أي بواقع إنجاز 103 معاملة بكل دقيقة في كافة منافذ الخدمة الجغرافي منها والإلكتروني.

وفي مقابل ذلك التوسع الجغرافي والإلكتروني في الخدمات فقد انخفضت نسبة المعاملات التي يتم إنجازها في المقار الرئيسية لتلك الخدمات ما يشير إلى نجاح سياسة وزارة الداخلية في تطبيق برنامج "لا مركزية الخدمات"

وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على النفس فقد استطاع قسم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحقيق زيادة في عدد المعاملات المنجزة لهذه الفئات بلغت 3900 معاملة خلال عام 2015 ، مقارنة بــ 1002 معاملة تمَ إنجازها في العام 2014، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة عبر منافذ هذا القسم مثل خدمة طوارئ الصم 992 و خدمة آمر.

حسب المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية
دليلان لحقوق المحبوسين والنزلاء
اتساقا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان عالجت الوزارة 1686 شكوى والتماسا من الجمهور تتعلق بتظلمات فردية وردت إليها خلال عام 2015.

في الوقت الذي تم فيه إجراء أكثر من 10 استطلاعات لمعرفة رأي الجمهور المتعامل مع الإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان من المشتكين والملتمسين بهدف قياس رأي الجمهور لمعرفة آرائهم حول تعامل الوزارة ومعالجتها للشكاوى والالتماسات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تم إصدار دليل حقوق المحبوسين وفق المعايير الدولية وإعداد دليل حقوق وواجبات النزلاء حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية بينما أصدرت 18 سلسلة بأهم الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فضلا عن تنظيم زيارات لوفود منظمات أممية وهيئات حقوقية وعقد لقاءات مع رؤساء الجاليات المقيمة بالبلاد بلغ عددها 9 زيارات متفرقة خلال عام 2015م.

أما في مجال آلية الرقابة وتقويم أوضاع المسجونين والمحتجزين فقد تم تنفيذ 10 زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز في المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف، وإلحاق النزلاء بالدورات التدريبية وورش العمل بهدف تأهيليهم ودمجهم في المجتمع حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل التي التحق بها النزلاء 383 دورة

كما واصلت الوزارة تنظيم فعاليات أنشطة رياضية وفعاليات ترفيهية للنزلاء بمناسبات الأعياد الوطنية بالبلاد مثل اليوم الوطني للدولة وغيرها فضلا عن إقامة فعاليات أسبوع النزيل الخليجي.

ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على الأمن والأمان
ضبط 590 متهماً بالتسول العام الماضي
على صعيد الإجراءات الشرطية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة المجهود الشرطي للحفاظ على حالة الأمن والأمان في الدولة من قَبل الجهات المختصة للحد من المظاهر والسلوكيات الدخيلة على المجتمع مثل "التسول" حيث تم تكثيف حملات الضبط والتوعوية بمشاركة الجمهور حيث بلغ من تم ضبطهم خلال العام الماضي 590 متهما ومتهمة بالتسول معظمهم من خارج البلاد.

وتؤكد هذه الإحصائيات على حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها دولة قطر وتؤكد في ذات الوقت نجاح استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتوفير الطمأنينة والأمن 2011-2016 والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية الاجتماعية. والرسم التوضيحي التالي يوضح معدل ارتكاب الجرائم في قطر مقارنة بالمعدلات العالمية لكل 100 ألف من السكان.

مشروعات جديدة للخدمات الإلكترونية
وضعت الوزارة خلال العام 2015 نصب عينيها تطوير الخدمات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية ضمن خطتها الخمسية 2011-2016 والتي تهدف في هذا المحور إلى تنمية القدرات الفردية والجماعية للتعامل مع المستجدات التقنية بما يدعم العمل الأمني.

ودشنت الوزارة في هذا الجانب خلال العام الماضي العديد من المشاريع والخدمات الإلكترونية شملت نظام الإقامات الجديد، مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية qsss، الخدمات الإلكترونية فيما يجرى العمل على العديد من المشاريع أبرزها مشروع تطوير موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، مشروع وزارة بلا ورق، مشروع نظام المراقبة الموحد "طلع" ، إعادة تطوير نظام قيد المنشأة. كما تم توظيف التقنيات الحديثة في جوانب إحكام السيطرة الأمنية تعزيزاً للأمن والأمان بالدولة وذلك عبر عدة محاور من خلال مركز القيادة الوطني.

المسؤولية المشتركة تتصدر الأولويات
1447 لقاء لتعزيز التواصل الاجتماعي
ارتكزت استراتيجية وزارة الداخلية في تنظيم علاقتها مع المجتمع على محور تعزيز المسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والتواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة من مواطنين ومقيمين، وأشارت إحصائياتها في هذا الخصوص إلى تنظيم 1447 لقاء وزيارة وجلسة حوارية فردية، وحلقات نقاشية حول عدد من الموضوعات والقضايا بهدف إحداث مزيد من التقارب بين الوزارة ومختلف شرائح المجتمع وإشاعة الأمن والاستقرار.

وخصصت الوزارة جزءا كبيراً من نشاطاتها لبرامج التوعية والتثقيف بإجراءات الأمن والسلامة، ومحاربة الجرائم بأنواعها المختلفة من خلال تنظيم محاضرات توعوية بدءاً من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ومروراً بالعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة فضلاً عن أماكن تواجد الجاليات المقيمة بالبلاد باستخدام عدة لغات منها العربية، الإنجليزية، الهندية الرسمية، والأردو، المليبارية، النيبالية،وصل إجمالها إلى 482 لقاء خلال عام 2015م.

وحققت الشراكات المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المعارض والندوات والحملات والفعاليات نسبة زيادة مع القطاع العام 50% ومع القطاع الخاص بنسبة 60% ومجالس المناطق في الأحياء السكنية بنسبة 50% ، يُضاف إلى ذلك تنظيم فعاليات ومؤتمرات أمنية من بينها "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - معرض ومؤتمر الدفاع المدني - أسبوع المرور الخليجي - مؤتمر الطب والسلامة المرورية" .

وارتفعت حصيلة المشاركين من الجمهور مع منافذ الاتصال والتواصل مع الوزارة خاصة الحملات الإعلامية التوعوية والتعريفية عبر منصات الإعلام الرقمي أكثر من 80% وبلغ عدد الحملات الإعلامية التي تم تنظيمها على منصات الإعلام الرقمي فيسبوك ، تويتر ، يوتيوب بـ 6 لغات مختلفة 65 حملة بينما بلغ الوصول إليها من قبل الجمهور 17 مليونا، في حين بلغ التفاعل بإعجاب ، مشاركة ، إعادة تغريد ، تعليق حوالي 518.851 متفاعلا.

والرسم التالي يوضح إحصائية للتفاعل والوصول والمشاركة على منصات الإعلام الرقمي للوزارة خلال عام 2015م.

[رحال الدوحه]

المتهمان نسخا البيانات وتلاعبا في الحسابات

موقع وهمي للاستيلاء على أموال عملاء البنك

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، بمعاقبة متهمين أفريقيين بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتهما بالاستيلاء على مبالغ مالية لعملاء مواطنين من أحد البنوك، بطرق احتيالية، وذلك بان أنشآ موقعاً مزيفاً على الإنترنت يشابه موقع البنك، لتسهيل الحصول على بيانات العميل والتعامل بها على الموقع الأساسي للبنك.

صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري رئيس المحكمة، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرزاق، وحضور وكيل النيابة العامة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على أموال عملاء في بنك محلي، والاشتراك في التوصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً وقيمة بالأوراق المملوكة لعملاء البنك باستخدام طرق احتيالية.

كما اتهمتهما النيابة بأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في التلاعب باستخدام حاسب آلي عن طريق العبث بالبرامج، وشرعا في التوصل إلى الاستيلاء على المبالغ باستخدام طرق احتيالية إلا انه أوقف إثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وطلبت معاقبتهما طبقاً لمواد قانون العقوبات.

كان مدير إدارة مخاطر التشغيل بأحد البنوك قد تلقى شكوى بعض العملاء من التعامل على أرصدتهم بسحب مبالغ لحساب آخرين لم تربطهم بهم أي علاقة، دون إجراء أي عمليات، وبالفحص تبين أنه تم تحويل داخلي 9 آلاف ريال من رصيد عميل بتحويل داخلي وتم تعليق المبلغ، كما تم تحويل خارجي لمبلغ 22 ألفاً و677 ريالا من حساب عميل آخر وتم تعليق المبلغ، كما تم تحويل خارجي لمبلغ 23 ألفاً و267 ريالا من حساب شخص ثالث وتم السحب بالفعل، كما تم تحويل داخلي لمبلغ 11 ألفاً و700 ريال من رصيد عميل وتم السحب، كما تم تحويل لمبلغ 22 ألفاً و860 ريالاً من رصيد سيدة وتم السحب، وتحويل خارجي لمبلغ 28 ألف ريال من رصيد عميل أيضاً وتم تعليق المبلغ وتم تحويل خارجي لمبلغ 30 ألف ريال من رصيد عميل آخر لحساب المتهم الأول وتم تعليق المبلغ، وتم تحويل خارجي لمبلغ 17ألفاً و100 ريال من رصيد عميلة وتعليق المبلغ وأن جميع تلك المعاملات تمت في أغسطس من عام 2013 وأن المتهمين قاما بإنشاء موقع مزيف على الإنترنت يشابه موقع البنك تماماً وعند دخول العميل عليه يقوم المتهمان بنسخ بيانات العميل والتعامل بها على الموقع الأساسي للبنك.

وثبت بتحريات قسم الجرائم الاقتصادية أنه بتتبع العمليات التي تمت على الأرصدة السابقة تم رصد التحويل إلى رصيد المتهم الأول بمبلغ 30 ألف ريال وبضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص به تبين أن به بعض المحاولات للدخول إلى الحسابات في بعض البنوك، وبسؤال المتهم الأول أفاد أن المتهم الثاني طلب منه حسابه بالبنك لعدم تمكنه من فتح حساب باسمه وقد أجرى عليه بعض العمليات دون أن يعرف عنها شيئاً.

وقالت المحكمة: حيث إن الواقعة على هذا النحو استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين أخذا مما شهد به كل من مدير إدارة مخاطر التشغيل بالبنك، ومدير إدارة أمن المعلومات بالبنك وما ثبت بتحريات قسم الجرائم الاقتصادية وما أقر به المتهم الأول.

وأضافت: حيث كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لشهادة موظفي البنك من أنه تم إنشاء موقع يشابه موقع البنك على الإنترنت ما دفع بعض عملاء البنك للدخول على الموقع ووضع أرقام حساباتهم والأرقام السرية وبعد ذلك يتم استغلالها بالسحب من الحسابات الأصلية، ويكون المتهمان قد استغلا وظيفتيهما في الاستيلاء على أموال العملاء بطرق احتيالية مما قضى بإدانتهما ومعاقبتهما.