رسمياً فالسعودية؛ ضرائب على الاراضي البيضاء .. وحنّا؟!

[Dana’1]

تم رفعه للإفتاء ومجلس الشورى واليوم تم إقراره رسميا

صحيح
مثل هالقرارات تاخذ وقت لين يتم البت فيها وإن تم تاخذ وقت للتنفيذ !!

[مختلف جداََ]

اراضي شاسعه بوسط العمران والخدمات متوفره

شكراً على التوضيح

[qatara]

الضرائب مكوس والمكوس لا تجوز شرعا

لانها املاك خاصه وهذا نوع من التسلط على
الاملاك الخاصه بحجة المصلحه العامه
الا بتعويض يرضي صاحب الارض
الا اذا كان زكاه فلها حكمها

والله اعلى واعلم




42563: فتوى اللجنة الدائمة في الضرائب


قرأت في كتاب ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وأن أصحابها أشد الناس عذابا يوم القيامة ، وكثير من الدول يعتمد اقتصادها على تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور ، وبهذه الأموال المحصلة تقوم الدولة بمشروعاتها المختلفة لبناء مرافق الدولة . فأرجو توضيح حكم هذه الرسوم وحكم الجمارك والعمل بها وهل يعتبر نفس حكم المكوس أم لا يعتبر نفس الحكم ؟.



فيما يلي نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء

تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس ، والمكوس حرام ، والعمل بها حرام ، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيه ، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد تابت

توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داوود وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وصححه الحاكم .

وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر : والمكاس داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) الشورى/42 .

والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال : والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص ، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام . انتهى .

ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة/188 .

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) .

فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام ويسلك طرق الكسب الحلال وهي كثيرة ولله الحمد ومن يستغن يغنه الله ، قال الله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله

بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) الطلاق/2-3 وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق/ 4

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 489 .

[qatara]

ما معنى أراضي بيضاء ؟

غير مبنيه او مزروعه وخاصه الي تكون كبيره فوق 5000 متر مربع

وانت طالع بالكيلومترات او بعشرات الكيلو مترات

عندهم لان في ناس تملك اراضي شاسعه

بعض الاراضي ارض واحده تصل لحجم مدينه

[جوال 11]

وانا أعيد ما ذكرته بان مش بالضرورة نستنسخه حرفيا ولكن نطبق قانون يفك الخناق ع المتأثرين من أسعار العقار

ما عندنا اراضي شاسعة بين البنيان واسعار الاراضي عرض وطلب ولا توجد اراضي جديدة للبيع المشروع السعودي طبق للقضاء على الاراضي الكبيرة الفاضية في المدن وليس لخفض الاسعار

[qatara]

ما عندنا اراضي شاسعة بين البنيان واسعار الاراضي عرض وطلب ولا توجد اراضي جديدة للبيع المشروع السعودي طبق للقضاء على الاراضي الكبيرة الفاضية في المدن وليس لخفض الاسعار

الغريبه كما سمعنا انه رفضت لجنة الافتاء عندهم
هذا القانون واعتبرو الضريبه لاتجوز شرعا
ورجعو مره ثانيه طرحوه وقد سبق الافتاء فيه

[Boost]

للأسف ..... موضوع أجارات المحلات ما يكسرها غير زيادة عدد المحلات وفرض غرامات على المحلات الغير مؤجرة

يعني ارض تجارية غير مبنية = غرامة شهرية وتنسحب منه بعد فتره محددة لسداد متأخراتها
محلات تجارية غير مؤجرة = غرامة شهرية وتنباع في مزاد قدام عينة بعد فتره لسداد مستحقاتها ومتأخراتها من غرامات

طبعا في ناس بتقعد تحافص في مكانها لو حصل هالكلام

بعد التفكير..... في النهاية بيلعبون على القانون بعقود وهمية كالعادة

[شموخ دائم]

,

,


مرحبا


سوق المملكه يختلف عن السوق القطري بكثير
ما عندنا اراضي بيضاء ( اراضي فضاء ) كبيره في المدن
هم عندهم عشرات الكيلومترات بوسط المدينه فاضيه غير مستغله والناس تشتكي من نقص الاراضي التي بها خدمات
فهذا القانون يجبر صاحب الارض
يقسمها ويبيعها
او يبنيها له الخيار المهم ماتكون فاضيه
وهذا قرار جيد لهم
لانها تشوه منظر المدينه
ولانها غير مستقله

الحل في قطر مختلف

نحن نحتاج شوارع تجاريه جديده بالعشرات بكل مدينه
الدوحه وباقي المدن ( تضاعفت اعداد الناس ) بشكل سريع
( وعدد الشوارع التجاريه هو نفسه )

ومن هنا كانت المشكله
مطلوب مضاعفه اعداد الشوارع التجاريه بشكل متوازن مع اعداد الناس التي تضاعفت
( نسبه وتناسب )

وعند زياده المعروض تنخفض الاسعاربشكل تدريجي
ما زال القرار هذا بيد ( التخطيط ) وهو يتحمل ( الغلاء )

جميع الناس واهل الاختصاص تطالب بزياده الشوارع التجاريه


وما زالت الناس تنتظر !!!


بالنسبه للارضي السكنيه
الحل بكل سهوله هو ( توسيع ) حدود المدن وهي مملوكه للدوله
وتحويل الاراضي الجديده وتوزيعها على المواطنين المستحقين بالسرعه الممكنه
وبهذا يقل الطلب على الاراضي الخاصه
وتتوازن الامور
بين العرض والطلب

كل الحلول المطروحه في الحقيقه
بيد ( الحكومه )
وما زال ( البطىء ) في التنفيذ مستغرب !!!!!

,

,

[رُفق المجنّا]

الضرائب مكوس والمكوس لا تجوز شرعا

لانها املاك خاصه وهذا نوع من التسلط على
الاملاك الخاصه بحجة المصلحه العامه
الا بتعويض يرضي صاحب الارض
الا اذا كان زكاه فلها حكمها

والله اعلى واعلم




42563: فتوى اللجنة الدائمة في الضرائب


قرأت في كتاب ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وأن أصحابها أشد الناس عذابا يوم القيامة ، وكثير من الدول يعتمد اقتصادها على تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور ، وبهذه الأموال المحصلة تقوم الدولة بمشروعاتها المختلفة لبناء مرافق الدولة . فأرجو توضيح حكم هذه الرسوم وحكم الجمارك والعمل بها وهل يعتبر نفس حكم المكوس أم لا يعتبر نفس الحكم ؟.



فيما يلي نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء

تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس ، والمكوس حرام ، والعمل بها حرام ، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيه ، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد تابت

توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داوود وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وصححه الحاكم .

وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر : والمكاس داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) الشورى/42 .

والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال : والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص ، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام . انتهى .

ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة/188 .

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) .

فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام ويسلك طرق الكسب الحلال وهي كثيرة ولله الحمد ومن يستغن يغنه الله ، قال الله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله

بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) الطلاق/2-3 وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق/ 4

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 489 .

اذا جات ع الفتوى فالمجال واسع والفتاوى كثيرة وتختلف من شيخ لآخر لأنها أحياناً تأثر بطبيعة المكان والزمان فمثلاً تعطيل الحدود الشرعية في وقت الفقر والجدب وكذلك فرض ضريبة الخراج فإما انتفع المالك بالأرض بالزراعة وإلا أخذت منه وفي السعودية بالذات تضرر أكثر من نصف السكان من هوامير الأراضي فكان لزاماً ع الحكومة لوضع رادع لهم من خلال هذا القانون

كذلك هنا في قطر , الكثير متضرر من أسعار العقار سواء سكنية أو تجارية

[qatara]

اذا جات ع الفتوى فالمجال واسع والفتاوى كثيرة وتختلف من شيخ لآخر لأنها أحياناً تأثر بطبيعة المكان والزمان فمثلاً تعطيل الحدود الشرعية في وقت الفقر والجدب وكذلك فرض ضريبة الخراج فإما انتفع المالك بالأرض بالزراعة وإلا أخذت منه وفي السعودية بالذات تضرر أكثر من نصف السكان من هوامير الأراضي فكان لزاماً ع الحكومة لوضع رادع لهم من خلال هذا القانون

كذلك هنا في قطر , الكثير متضرر من أسعار العقار سواء سكنية أو تجارية

وقت الجوع والفقر غير فالارض ليست بسكوت لتشبع الجوع والفقر

ولو مهما بررت فالضرايب فهي مكوس اكل مال

الناس بالباطل وبدليل لجنة الافتاء رفضوه لاتجوز فلحرام حرام

حرم عليكم اموالكم ودمائكم واعراضكم الخ

تاخذ ارض شخص لتعطيها لغيره بحيلة ادفع ضريبه

والضرايب والربا ما فادت دول الغرب لحقها الافلاس دوله وراء دوله

خذ من اموالهم صدقه خذ الزكاه نعم ولو اخذت الزكاه

وهي حلال وامر رباني فقط لكانت اضعاف اضعاف

اضعاف الضريبه التي لاتجوز على كم قطعة ارض