المهندس خالد آل سعد رئيس لجنة القبول بالبلدية:

اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	5555.jpg 
مشاهدات:	56 
الحجم:	13.9 كيلوبايت 
الهوية:	95622

حملات لضبط مخالفات المهندسين غير المقيدين

* تقييم دوري لمكاتب الاستشارات الهندسية والشطب والحذف عقوبة المخالفين
* الحملات ستشمل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية ومواقع العمل

كشف المهندس خالد عبدالرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن البدء في تطبيق العقوبات على المهندسين غير المقيدين لمزاولة المهنة أول العام المقبل وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014م بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بالدولة.

جاء ذلك في لقاء آل سعد مع الصحفيين أمس ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة بحضور السيد محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال.

وقال آل سعد إنه سيتم تسيير حملات بدءًا من أول يناير المقبل لضبط مخالفات المهندسين غير المقيدين سواء في شركات المقاولات الخاصة أو المكاتب الاستشارية ومواقع العمل مؤكدًا أن اللجنة أيضًا تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة ضد المهندسين والمكاتب الاستشارية من بينها القيام بعمل تقييم دوري لمكاتب الاستشارات الهندسية، وبناء عليه سوف يتم تقييم المكاتب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المكتب أو المهندس المخالف سواء بالشطب أو حذف تخصص من التخصصات المقيد بها المكتب أو تخفيض الفئة.

وأوضح أن هناك عدة إجراءات تم الانتهاء منها قبل بدء تطبيق العقوبات منها استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يُعرف بالتسجيل الإلكتروني وهو ما ساعد بشكل كبير في إنجاز وتنسيق ومتابعة ومراقبة عمل المكاتب الاستشارية والمهندسين وربط نظام تقديم الطلبات الإلكتروني للمهندسين مع نظام وزارة الداخلية فيما يخص اسم المتقدم ورقمه الشخصي وصلاحية الإقامة للمقيمين، وتواجد وحركة دخول وخروج المهندسين لمكاتب الاستشارات الهندسية حيث يشترط تواجد الحد الأدنى من المهندسين في المكتب كل حسب فئته وربط النظام الإلكتروني بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة السجلات التجارية لملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والعاملين فيها، حيث لا يسمح لملاك المكاتب الاستشارية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها العمل في الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات أو التجارة في مواد البناء وفقًا للمادتين 17و18 من القانون

مشيرًا إلى أن مراحل القيد تبدأ من خلال تقديم طلب من قبل المهندس واستكمال الأوراق المطلوبة التي تراجعها لجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم ثم يخضع المتقدم لاختبار مدته ساعة كاملة يجيب فيها عن 25 سؤالاً في تخصصه وإذا لم ينجح ويتم قبوله فإنه يقوم بعمل 3 محاولات أخرى بعد تظلمات يتقدم بها لمكتب الوزير ثم يبدأ تصنيفه وفقاً للشهادات والدرجة العلمية الحاصل عليها وعدد سنوات الخبرة مؤكداً أن هذه الإجراءات جميعها لا تستغرق أكثر من أسبوع واحد

شطب 18 مكتباً استشارياً

قال المهندس خالد آل سعد إنه تم خلال العام الحالي شطب (18) مكتباً استشارياً 9 مكاتب منها شطباً نهائياً و9 شطباً منذ أقل من شهر، لافتًا إلى أنه يحق للمكتب التظلم خلال شهر واحد من تاريخ القرار، مشيراً إلى أنه تم خلال نفس العام تحرير (87) مخالفة تتراوح قيمة الغرامة فيها ما بين 3 آلاف إلى 20 ألف ريال.

مؤكداً أن اللجنة لا تهدف إلى توقيع العقوبات في المقام الأول بل هدفها الأساسي تنظيم العمل وتقليل الأخطاء خاصة أنها المخولة بقبول وتصنيف وقيد المهندسين والمكاتب الاستشارية الهندسية دون غيرها وفقاً للقانون.

225 مكتباً للاستشارات و11392 طلب قيد

وبشأن عدد المكاتب الهندسية العاملة في الدولة قال المهندس خالد آل سعد إن عددها يبلغ 225 مكتباً للاستشارات الهندسية المحلية المصنفة و37 مكتباً للاستشارات الهندسية العالمية

وكشف عن أن اللجنة استقبلت خلال العام الجاري (11392) طلب قيد و (2127) طلباً لتجديد القيد في سجل المهندسين موزعة بين 22 تخصصاً مختلفاً كما تلقت اللجنة هذا العام 1706 تظلمات منها 1400 لعدم القيد و306 تظلمات من فئة القيد تم رفض 98 منها وقبول التظلمات الباقية.

التحقيق في الشكاوى ضد المهندسين

وأشار آل سعد إلى أن اللجنة تقوم أيضاً بتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين أو الجهات والهيئات ضد المهندسين والمكاتب الاستشارية ويتم التحقيق فيها بواسطة لجنة قضائية يترأسها قاض وعضوان من اللجنة للفصل في المنازعات والشكاوى ويتم تحويل المخالف إلى لجنة تأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأكّد المهندس خالد آل سعد أن لجنة قبول وتصنيف المهندسين تقوم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات العامة بالدولة من أجل تسهيل اعتماد المهندسين العاملين في المكاتب والشركات الخاصة ولضمان التزام الجميع بتطبيق القانون والاعتماد من قبل اللجنة.