حددتها إدارة المطبوعات والتراخيص والسداد خلال 60 يوماً
10 آلاف ريال لتجديد تراخيص الأنشطة الإعلامية
* إلغاء عدد كبير من الشركات التي انتهت تراخيصها
* عدم السداد خلال المهلة المحددة يلغي الترخيص
* 50 ألف ريال قطري لإنشاء شركة جديدة
ناشدت إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والفنون والتراث أصحاب التراخيص والأنشطة الإعلامية المتعلقة بالدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني، بتسديد مبلغ 10 آلاف ريال قطري لتجديد تراخيصهم المنتهية خلال 60 يوماً، وذلك وفقاً لانتهاء التاريخ المبين في خطاب الموافقة الموجه إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لكل نشاط، علماً بأنه سيتم إلغاء تراخيص الأنشطة التي لا تقوم باستيفاء تسديد رسوم تجديدها، مما سيضطر أصحاب تلك الشركات للتقدم بطلب جديد والقيام بإجراءات إنشاء الشركة من بدايتها، وفي هذه الحالة سيقعون تحت طائلة القرار الذي قضى أيضاً بدفع مبلغ 50 ألف ريال قطري عند إنشاء شركة جديدة وهو الأمر الذي لم يكن معمولاً به من قبل حيث كانت تلك الشركات تقوم فقط بتسديد رسوم ترخيص العام الأول فقط والذي كان عبارة عن مبلغ 200 ريال قطري.
ويشمل القرار أصحاب التراخيص والأنشطة الإعلامية المتعلقة بالدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمشتمل على إنتاج البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية والمصنفات الفنية المشتملة على استيراد وتوزيع وبيع شرائط الفيديو والأقراص الممغنطة والاسطوانات المدمجة واسطوانات الليزر واستيراد وتوزيع وبيع برامج الكمبيوتر.
وبدأت تفاصيل الحكاية منذ 10 نوفمبر العام الماضي حيث أصدر وزير الثقافة قرارا رقم 270 لسنة 2015 والتي نظمها قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979، بشأن تحديد رسوم ترخيص وتجديد للأنشطة الإعلامية المتعلقة بالصحف والمجلات بأنواعها والمطابع التجارية الكبيرة والصغيرة ودور النشر وبيع واستيراد وتوزيع المطبوعات والخدمات الإعلامية والنشرات والكتيبات الدعائية، وكذلك الحاصلين على ترخيص مزاولة نشاط استديو لتسجيل وتصوير الأعمال الفنية والموسيقية والمؤثرات الصوتية، وهو القرار الذي مر بدورة تشريعية طويلة استمرت لأكثر من عام، ويقضي هذا القرار بضرورة تسديد رسم إصدار وتجديد ترخيص النشاط سنوياً، وذلك بعد أن كانت تلك الإصدارات لا تحتاج من قبل لدفع أي رسوم نهائياً في بداية الإنشاء أو لتجديدها كما لم يكن هناك تحديد مدة للعمل بل كان الأمر مقتصرا فقط على ضرورة توفير ضمان مالي وهو ما كان يتم مطالبتهم بتجديده من وقت لآخر، وعلى ذلك ناشدت وزارة الثقافة أصحاب تلك التراخيص بتعديل أوضاعهم حيث أعطتهم مهلة مدتها شهران، وإلا سيضطر المتأخرون عن تلك المهلة لإعادة إصدار تراخيصهم من جديد وبالتالي تسديد المبلغ الذي أقرته الإدارة للتسجيل عن المرة الأولى، وقد تبع صدور هذا القرار قرار آخر في شهر ديسمبر الماضي برقم 321 لسنة 2015 ويختص بتحديد رسوم تراخيص وتجديد الأنشطة الخاضعة لمرسوم قانون رقم (16) لسنة 1992، حيث قام هذا القرار بالإعلان عن استحقاق وزارة الثقافة الحصول على مبلغ 50 ألف ريال عند البدء في تسجيل شركة جديدة في مجالات شركات الدعاية والإنتاج واستيراد المصنفات الفنية والثقافية، فضلاً عن رفع رسوم الترخيص السنوي إلى 10 آلاف ريال.
تجديد العقد
ويمكن للشركة أن تجدد عاماً أو عامين أو ثلاثة على الأكثر وهو الأمر الذي لم يتغير عن ما سبق حيث كانت هناك مدة تقوم الإدارة بتحديدها لتجديد الترخيص، وفي ذات السياق ناشدت أيضاً وزارة الثقافة تلك الشركات بتجديد التراخيص المنتهية وأعطت مهلة ستين يوماً أيضاً لأصحاب تلك شركات ليتموا ذلك الأمر وإلا سيتم إلغاؤها، والعمل على إصدارها كشركات جديدة عليها تقديم طلب للحصول على ترخيص وتسديد مبلغ 50 ألف ريال للمرة الأولى، ثم 10 آلاف ريال عن كل عام.
وهو الأمر الذي تسبب في مخاوف بعض الشركات من عدم تمكنها من إنفاق كل تلك المبالغ حيث أكدوا أن الأمر لا يتوقف فقط عند ذلك المبلغ الذي سيتم تسديده لوزارة الثقافة بل إن هناك بعض الرسوم والإجراءات التجارية الأخرى التي سترفع قيمة تراخيصهم الفنية إلى ما يقارب 25 ألف ريال عن العام الواحد، وذلك كله يحدث في ظل حالة الركود الفني مما قد يصعب عليهم تحقيق مكاسب في ظل تلك الأعباء الجديدة.
مصدر مسؤول لـالراية:
القرار يهدف لتنشيط الحركة الفنية
الراية توجهت إلى مكتب التراخيص التابع لإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والفنون والتراث والتقت بمصدر مسؤول للوقوف على أسباب ما حدث، فأكد المصدر أن ما قررته وزارة الثقافة في هذا الشأن غرضه الأساسي ليس ربحيا ولكنه يهدف فقط إلى تنظيم عمل الشركات وتنشيط العملية الفنية والثقافية في الساحة المحلية، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة يهمها في المقام الأول إحداث حالة حراك فني وثقافي على مدار العام وهو الأمر الذي لم تشهده الساحة المحلية في ظل توفر عدد كبير للغاية من شركات الإنتاج، حيث لاحظت الوزارة أن عددا كبيرا من تلك الشركات لا يقوم بتقديم أي أعمال نهائياً على مدار العام، ولكن أصحابها يقومون فقط بإنشائها مقابل مبلغ 200 ريال قطري كل عام ثم ينتظرون عدة أعوام حتى تأتي لهم فرصة لإنتاج أعمال لهم بعد الحصول على فرصة دعم مادي أو تكوين أموال لهذا الغرض، وإن لم تأت لهم الفرصة للقيام بذلك لا يبادرون بتقديم أي أعمال وهو ما أحدث تخمة في عدد الشركات دون أي فائدة، وأضاف: إن من سيسدد مبلغ 10 آلاف ريال لاستمرار شركته في العمل هم فقط من يملكون الجدية ولديهم نية فعلية في تقديم أعمال ثقافية وفنية على مدار العام، كما أن هذا المبلغ سيجبر كل أصحاب التراخيص الذين سيقررون استمرار شركاتهم في العمل لتحقيق مكاسب تعادل ما تم تسديده من رسوم، مؤكداً أن الدولة ليست بحاجة لتحصيل تلك الأموال لكنها تقوم بذلك لإثبات جدية الراغبين في الاستثمار بهذا المجال وتنشيط الساحة الفنية وعلى ذلك فقد استفادت الوزارة من تجارب الدول المحيطة في هذا الشأن وحددت رقماً ليس كبيراً بالمقارنة ببعض الدول الأخرى التي تقوم بتطبيق ذات القرار، أو صغيراً لا يعطي جدية للراغبين في إقامة هذا النشاط، وطبقت معايير هي الأنسب للظروف الاقتصادية للبلاد حيث لا يعد مبلغ 10 آلاف ريال سنوياً لشركة تعمل فعلياً مبلغاً ضخماً، إلا أنه سيعد مبلغاً كبيراً للشركات التي لا تعمل نهائياً .
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rosso
