مصدر بوزارة التعليم لـالراية:
الاختبارات الوطنية باقية ولا تغيير في نظام الاختبارات
لا تعديلات في التقويم المدرسي للعام الجاري
بدء فرز طلبات التوظيف.. ومقابلات لاختيار المعلمين الشهر الجاري
الاختبارات الوطنية باقية ولا تغيير في نظام الاختبارات
كتب - محروس رسلان:
أكّد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي أن التغيير الذي طرأ على الهيكل التنظيمي للوزارة مؤخراً لن يؤثر على مجريات العام الدراسي، ويستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد القادم.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـالراية لن يكون هناك أي تغيير في نظام الاختبارات هذا العام سواء التي تتعلق بالاختبارات الوطنية أو التقييمات المدرسية.
وأشار إلى أن سياسة التقييم الجديدة تم اعتمادها العام الماضي بعد دراسة استمرت عامين لاختيار أنسب نظم التقييم التي تواكب أحدث النظم التعليمية في العالم، لافتاً إلى انتهاء اعتماد الإطار الوطني العام للمناهج مؤخراً والذي يعدّ وثيقة ومرجعية للمناهج المقررة.
كما شدّد المصدر على أن العام الدراسي الحالي سيسير وفقاً للتقويم المدرسي المحدد سلفاً، وأن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستظل كما هي دون تغيير.
وكشف المصدر عن بدء عمليات فرز طلبات التوظيف المقدمة لموقع الوزارة من قبل المعلمين وأكّد أنه سيتمّ إجراء مقابلات مع المعلمين الذين سيتم اختيارهم بعد انتهاء عملية الفرز داخلياً وخارجياً خلال الشهر الجاري والقادم.
وأشار إلى أن المعلمين الذين سيتم اختيارهم سيجري توزيعهم على المدارس الجديدة التي ستتسلمها الوزارة من هيئة الأشغال العامة خلال العام الجاري 2016م، إضافة إلى سد أية شواغر قد تكون موجودة بالمدارس.
وأشار إلى إعادة تنظيم هيكل الوزارة بحيث تكون بعض الإدارات تابعة لمكتب سعادة الوزير مباشرة مع تحويل مكاتب هيئة التعليم سابقاً إلى إدارات تابعة إلى وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية.
ولفت إلى استحداث 5 مناصب لوكيل الوزارة المساعد، حيث يعاون سعادة وكيل الوزارة كل من وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة.
وأكّد أنه من المبكر الحديث عن الأسماء المرشحة لشغل وظائف منصب الوكيل المساعد، لافتاً إلى أنه يصعب الجزم باختيار بعض الشخصيات الموجودة بالوزارة لشغل تلك المناصب.
وأوضح أن أبرز ما جاء بالهيكلة الجديدة للوزارة أيضاً تحويل التعليم الخاص إلى عدة إدارات وفصلها عن التعليم العام الحكومي وجعلها تابعة إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص وفصل إدارة تراخيص المدارس الخاصة المعنية بالتشغيل عن إدارة شؤون المدارس الخاصة المعنية بالرقابة عليها، إضافة إلى نقل إدارة مراكز الخدمات التعليمية من التبعية إلى هيئة التعليم العالي سابقاً إلى التعليم الخاص، لافتاً إلى أنها كانت قديماً في عهد الوزارة الأول تابعة لرئاسة التعليم الأهلي.
http://raya.com/news/pages/bd09c1bb-...8-01a08f262bb3