صباح الخير اخوي عابر
من المتعارف عليه ان كل شخص يدخل دولة ما فهو محمي بقوة القانون لذلك المحاكم التي هي من ادواة سيادة القانون لا تفرق بين مواطن ومقيم والكل سواسية امامها ومن حق اي منهم اقامة الدعاوى القانونية مهما بدت انها صغيرة ولا تستحق كل هذا الجهد والاهدار في المال العام وعليه رصدت الرسوم لها ويتحملها من تثبت ادانته .
ومن ناحية التفريق بين المواطنين والمقمين في الجهات التي تنفذ القانون فهذا الامر سوف يفتح ابواب النقد من قبل المنظمات الدوليه ذات الصله واغلب الدول لا تفعله ان لم يكن كلها .
الاشكاليه القضائية اراها تتمثل في كثرت التمطيط والتطويل واجراءات سير القضايا بشتى انواعها . انشاء دوائر قضائية مختلفه للنظر في شكاوي ونزاعات الناس هي الافضل لحلها والاهم من ذلك كله ايجاد اليه سريعه ومحمكة من الثغرات هي الانجع لسرعة البت في دعاوي الناس فعلى سبيل المثال قضية شيكات بدون رصيد من المفروض ان لا تأخذ مدة طويله جدا وانما شهر او شهران على اقصى تقدير لوضوح التفاصيل فيها .
|
رد مع اقتباس
