الكاتب احمد السليطي
(المقال طويل لكن يستحق القراءه)
الأمر الأميري الصادر مؤخراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء الموقر، يتطلب من الحكومة التدقيق أكثر من ذي قبل، في مستوى أدائها، حيث إن هذا التعديل جاء برغبة سامية في تقويم وتحسين الأداء الحكومي، الذي اتسم بالبطء والترهل، مما أعاق تحقيق النتائج المرجوة، خصوصاً مع تحدي هبوط أسعار البترول، واستمرار اعتماد الجزء الأكبر من دخل الدولة على مصادر الطاقة من نفط وغاز.
المشكلة التي نعاني منها اليوم هي أنه لا يوجد رأي آخر سوى رأي الحكومة، وبالتالي أي مقترح أو مشروع لقانون يكون أحادي التوجه، وهو صواب، حتى يثبت بالتجربة العملية أنه خطأ.
عندما أقول إنه لا يوجد رأي سوى رأي الحكومة، فهذا ليس معناه أن مجلس الوزراء لدينا يعمل بأسلوب ديكتاتوري ومصادر للآراء، فأنا لا أقصد ذلك مطلقا، بل أستطيع أن أؤكد، ويتفق معي الجميع، أنه عكس ذلك تماماً، ولكن- للأسف- دائما ما يأتي الاستماع إلى الرأي الآخر متأخرا، أو بعد خراب مالطا- كما يقولون- والدليل أن هناك الكثير من التعديلات التي تظهر على بعض المشاريع والقوانين تجاوباً مع متطلبات مستجدة أو اكتشاف عدم صواب هذا المشروع أو ذاك.. وخير دليل على ما أقول إلغاء تأمين «صحة» مؤخرا.
سبب ذلك أن آلية العمل في السلطة التنفيذية لدينا هي آلية عقيمة جداً، وتستخدم المدرسة القديمة في الإدارة، والتي تعتمد على مجموعة قانونيين في أمانة مجلس الوزراء الموقر، وأعضاء في مجلس الشورى، لا نشك مطلقا في عدم وطنيتهم، ولكنهم غير مؤهلين لدراسة أفكار ومشاريع القوانين، أو حتى المشاركة في تشكيل لجان عمل لدراسة كيفية تنفيذ آلية معينة، قدمتها مجموعة أفراد في الحكومة، لتحقيق رؤية متوافقة مع رؤية قطر ٢٠٣٠م، وبالتالي يكون هؤلاء القانونيون ومعهم الكثير من أعضاء مجلس الشورى عبئا على الدولة، ومعطلين لتطور العمل، بسبب عدم قدرتهم على فهم المتطلبات الفنية لكل قانون. وحتى أكون منصفاً فإن القانونيين هم أفضل من يضع تشريعات ونصوصا قانونية، ولكنهم ليسوا جميعا كفاءات إدارية وفنية، حتى يؤخذ برأيهم في أفكار القوانين والمشاريع، وأما أعضاء مجلس الشورى فلا يوجد بينهم متخصصون في القانون أو كفاءات إدارية إلا القليل، بالإضافة إلى ذلك أنهم غير متفرغين من عملهم، كأعضاء المجلس البلدي، حتى يكون لديهم متسع من الوقت لقراءة وفهم المطلوب من التشريعات، ومن ثم القيام بعملية البحث العلمي والاستقصاء للوصول إلى تصور سليم لأبعاد هذه التشريعات، فآخر ما أيد مجلس الشورى هي رغبة «أكرر رغبة» مجلس الوزراء في تمديد قانون الإيجار، مع تخفيض نسبة الزيادة في الارتفاع دون النظر إلى أن السبب الحقيقي والجوهري في ارتفاع الإيجارات هو عدم وجود شوارع تجارية أو خطة عمرانية، والتي سوف تساهم في خفض الإيجارات، ولكن للأسف قد يكون هناك مجموعة مستفيدة من ارتفاع الإيجارات، سواء في الحكومة أو في مجلس الشورى، وبالتالي التمديد يكون أفضل لهم، ولذر الرماد في العيون يتم تقديم حلول فاشلة مثل أسواق الفرجان أو مثل تخفيض نسبة الزيادة السنوية لتكون ٢،٥٪ بدلا من متوسط ١٠٪، لتمديد العمل باستثناء القانون الصادر من ٢٠٠٨ وحتى الآن، يعني تسع سنوات ولا يوجد حل لتخفيض أسعار الإيجارات بل تمديد في تمديد!
من الواضح أن الشغل الشاغل لأمانة مجلس الوزراء ومجلس الشورى هو تمرير مشاريع ورغبات الوزراء أو مسؤولي الهيئات، دون النظر من أي زاوية أخرى لتقييم ما قد يحصل من سلبيات لتلك القوانين أو هذه المشاريع، وها نحن بعد فترة من الزمن نكتشف أن وجود مجلس أعلى للتعليم ومجلس أعلى للصحة كان خطأ وتم التراجع عنه، وأن مشروع تأمين «صحة» خطأ ليتم إلغاؤه، وأن التعليم باللغة الانجليزية في جامعة قطر كان مجرد رؤية غير واقعية لرئيس الجامعة السابق، وتم العودة للغة العربية بعد حرمان مجموعة كبيرة من المتفوقين في الثانوية من الالتحاق بالجامعة، بسبب عامل اللغة. (حتى الدراسات الإسلامية كانوا يطلبون اختبار التوفل لها!).
عندما نفتقد إلى آليات تساعد على صناعة قرار جيد في الحكومة، فإننا سنكون أمام وضع مشابه لما حصل الشهر الماضي من وجود حاجة ضرورية لتغيير في الحكومة أو تعديل في الاختصاصات كل سنتين أو ثلاث، وبالتالي بدلاً من أن تكون الحكومة عاملا ايجابيا في تحقيق رؤية سيدي سمو الأمير (حفظه الله) فإنها ستكون عاملا سلبيا.
لا يختلف اثنان على أن الرغبة لدى جميع الإخوة الوزراء وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء الهيئات والمؤسسات في تقديم أفضل رأي ممكن يساعدهم في تنفيذ توجهات وتطلعات سيدي سمو الأمير (حفظه الله) هي رغبة صادقة وموجودة، ولكن وجود الرغبة وصدقها شيء، والقدرة على إعطاء الرأي من زاوية أخرى شيء آخر.
عندما تكون رغبة سيدي سمو الأمير (حفظه الله) بدعم القطاع الخاص، ليلعب دوره في تنمية اقتصاد الدولة والاعتماد عليه في ازدهار حياة المواطنين، فإن ترجمة ذلك تتطلب فهم هذه الرغبة السامية من جميع الجوانب، حتى نستطيع أن نكون- كأشخاص تنفيذيين- في مستوى تحقيق هذه التطلعات للمواطنين.
هناك طرق كثيرة يمكن من خلالها أن نكون أفضل إنتاجية في الأداء والمراقبة لنكون في مستوى الثقة والطموح، ولكن هذا يحتاج أن نقبل مراجعة جميع النقاط، حتى لو قلنا إن بعض الحلول تتطلب تغييرا في مواقعنا، حتى نتحرر من أحادية التفكير والنظر، وحتى نعتقد ونؤمن إيمانا جازما، أن ما يتم تقديمه من حلول، هو للمساعدة في تحسين الأداء، وليس لتقليص الصلاحيات.
أولى هذه الطرق، كنت قد ذكرتها في مقالين سابقين، هي وجود وحدة الإنجاز في مجلس الوزراء لمراقبة أداء الوزارات والتدقيق في أفكارهم ومشاريعهم، لإعطاء الرأي الآخر، حتى لا يكون هناك مجرد رغبات لوزراء وتمرير من أمانة مجلس الوزراء، لنجد توصيات مجلس الشورى مؤيدة، لنكتشف الخطأ بعد سنتين أو ثلاث.
ثاني هذه الطرق: اتخاذ قرار داخلي في المجلس بعدم الجمع بين الوزارة والعمل في مجلس إدارة شركة تجارية تملكها الحكومة، وكذلك عدم الجمع بين عضوية مجلس الوزراء، وجهاز قطر للاستثمار.
عندما يكون هناك تضارب مصالح في الجمع بين العمل التجاري الشخصي والعمل الحكومي، فإن الجمع بين عمل حكومي وعمل تجاري خاص بالحكومة يكون أسوأ من ذلك بكثير، مثل الجمع ما بين رئاسة مجلس إدارة شركة حكومية ومنصب وزير أو وكيل وزارة.
إن هذا الجمع بين المنصبين لا يوجد به تضارب مصالح فقط، بل هناك صعوبة في التدقيق والمحاسبة، وإيجاد الوقت الكافي للعمل، فالوزير أو الموظف الكبير الذي تم تعيينه في شركة حكومية، لن يكون ضد قراراته في الشركة الحكومية، عندما يقدمها كوزير في مجلس الوزراء، أو عندما يقدمها كمسؤول في المؤسسة التي يعمل فيها، بل سيدافع عن قراراته ويؤكد أنها صحيحة، وهي للصالح العام، ولكنها للأسف عكس ذلك.
شركة «استاد» هي شركة حكومية، وسببت لنا تعطيلا لمشروع حيوي ومهم، هو مستشفى سدرة، والذي كان بناؤه يحتاج ٤ سنوات، إلا أن بناءه الآن سيستغرق تسع سنوات (من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٦) مع هدر أكثر من عشرة مليارات ريال قطري.
رئيس مجلس إدارة هذه الشركة كان حتى السنة الماضية هو وزير الطاقة والصناعة الحالي.
وسؤالي هنا: هل هذا هو المنصب التجاري الوحيد لهذا الوزير؟
والإجابة- معروفة- بالنفي قطعا.
فهو رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء.
ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات.
ورئيس مجلس إدارة شركة منتجات.
ورئيس مجلس إدارة شركة تسويق.
ورئيس مجلس إدارة راس غاز.
والسؤال الآخر هو: هل وزير الطاقة والصناعة هو المنصب الوحيد والذي يتبوأ مركزا قياديا في القطاع الخاص ممثلاً عن الحكومة؟
الإجابة أيضا بالنفي.
فهناك منصب وزير المالية، وهو رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ورئيس مجلس إدارة الديار القطرية.
وهناك منصب وزير المواصلات والاتصالات، وهو رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات.
وهناك منصب وزير الثقافة والرياضة وهو رئيس مجلس إدارة شركة بروة.
وهناك منصب الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وهو رئيس مجلس إدارة شركة أوريدو.
وهناك محافظ البنك المركزي وهو رئيس مجلس إدارة بنك التنمية.
وهناك مسؤولو مؤسسة قطر في شركات حكومية واستثمارات خارجية كثيرة.
إن جمع أي موظف لمنصبين في القطاع الخاص والعام هو آلية عمل خاطئة، حتى لو كان هذا الشخص ناجحا ومميزا، لأنه تعطيل للعمل والوقت، ولأننا في نهاية الأمر لا نملك إلا ٢٤ ساعة في اليوم الواحد، سواء كنّا بعشرة مناصب أو منصب واحد.
الاستثناء الوحيد في النجاح الحقيقي كان نجاح بنك قطر والذي يحسب لوزير المالية عندما كان الرئيس التنفيذي له، وهو الذي حوّل البنك إلى جيش من الكفاءات الإدارية القطرية المميزة، فإن ذلك لم يحصل في باقي الشركات الأخرى، ولا حتى المؤسسات التي تصرف أموالاً طائلة في الخارج، ولم نجد كفاءة قطرية واحدة تمثل الصف الثاني من القيادات، والتي تضمن استمرارية العمل الناجح والمميز، كما هو الحال في بنك قطر الوطني، ولكن هل لأن وزير المالية هو شخص متفوق في القطاع الخاص؟ نعتقد أن كل وزير سيكون متفوقا في هذا القطاع أيضاً؟
ديون بروة المعلنة والتي باعتها إلى ديار وصلت إلى ١٩ مليار ريال، هذه الديون تكوّنت، لأنها كانت تعمل كإدارة حكومية، تحت مظلة الحكومة السابقة، ونعلم أنه تم نقل هذه الديون إلى شركة الديار بمبيعات صورية، حتى يتم نقل دين من شركة مساهمة في البورصة إلى شركة حكومية في جهاز الاستثمار، ولكنها لم تستقل، وتمت إعادتها إلى الحكومة الحالية، عن طريق تعيين وزير الثقافة والرياضة ليشرف عليها.
عندما يعلن مجلس الوزراء أنه لن ينافس القطاع الخاص بشركات حكومية، فإنه من باب أولى أيضاً أن يضع نظاما داخليا يمنع الوزراء والمسؤولين التابعين له من أن يكونوا على رأس أي شركة حكومية، حتى تكون الرقابة والمحاسبة بطريقة أفضل.
وعندما تكون هناك استثمارات حكومية، فان المفروض أن تذهب جميعها إلى جهاز قطر للاستثمار، لا أن يكون لكل جهة جهاز استثمار خاص بها، مع موظفين حكوميين يعتقدون أن الإدارة الحكومية هي نفسها إدارة الاستثمار.
وبما أنه من الأفضل أن يتم توحيد جهة الاستثمار في الدولة، فالمفروض أن يمنع النظام الداخلي لمجلس الوزراء تواجد أعضائه في جهاز قطر للاستثمار، لأن هذا الجهاز مثله مثل قطر للبترول، فهو أحد مصادر الدخل للدولة، وأما الوزارات فهي جهة الصرف، وبالتالي وجود وزراء في جهاز قطر للاستثمار، وكأننا نرجع إلى عهد وزارة المالية والبترول، الذي كان في السبعينات، وهذا أسلوب إداري ولّى، وأكل عليه الدهر وشرب.
مؤسسة قطر للعلوم والتربية وتنمية المجتمع لديها تداخل في الصلاحيات والاختصاصات مع الحكومة، وهذا نتج عنه تعطل مشاريع كثيرة عندها، وكان من باب أولى أن تكون هذه المشاريع عند الحكومة أو جهاز الاستثمار، حيث إن لدى مؤسسة قطر استثمارات داخلية وخارجية كثيرة، وبها أخطاء وتعثرات، ولكن المسؤولين هناك هم أنفسهم المسؤولون عن هذه الاستثمارات، ومن هذه الاستثمارات المتعثرة رخصة فودافون والعلامة التجارية Qela واستاد، كما أن آخر استثمار تم تدشينه هو فندق الشقب، بالرغم من وجود كتارا للضيافة. ماعلاقة موظفين مطلوب منهم تفعيل برامج التعليم والبحوث وتنمية المجتمع بالاتصالات والموضة والفندقة والاستشارات الهندسية؟
شركة أوريدو لديها ١١٧ مليون مشترك حول العالم، والغريب أن يأتي حوالي ٧٥٪ من دخل الشركة من ٣ ملايين مشترك فقط، وحوالي ٢٥٪ من الدخل من ١١٤ مليون مشترك. الـ ٣ ملايين هم سوق قطر، لذلك هو أهم سوق عند أوريدو، وهو سبب الصراع بين «فودافون» وشركة الألياف الضوئية من جهة، و«أوريدو» من جهة أخرى، لأن نزول حصة «اوريدو» في السوق القطري يعني تعرض ٧٥٪ من دخلها للخطر، مع العلم أن شركة الألياف الضوئية هي شركة حكومية برأس مال نصف مليار ريال قطري، وأن ٨٠٪ من رأس مال «فودافون» هو رأس مال قطري، ولكنهم ليسوا تحت مسؤولية جهاز الاستثمار، وللأسف مازالت «فودافون» وشركة الألياف الضوئية تخسران، حتى يومنا هذا، و«أوريدو» هي التي تربح فقط بسبب سوق قطر.
نسمع أن فودافون تفّكر في الخروج من السوق القطري وهذا امر يسيء الى سمعة البلد اذا حصل.
هل سيقدم الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار تقريرا لمجلس إدارة الجهاز عن الخطورة في أن أداء «أوريدو»، في ما يتعلق بمسألة ٧٥٪ من الدخل، يأتي من أصغر سوق لديها؟.. قلنا في بداية المقال إن رئيس مجلس إدارة «أوريدو» هو نفسه الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وبالتالي هو ظلم للشخص نفسه، أن يجمع بين المنصبين، قبل أن يكون ظلما لجهاز الاستثمار و«أوريدو» و«فودافون» وشركة الألياف الضوئية جميعا.
هل سيقوم المحافظ كونه المسؤول عن عمل البنوك ومراقبتها بمحاسبة رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، إذا كان هناك قصور من البنك؟.. فإذا كان هو نفس الشخص فكيف سيكون ذلك؟
نفس الخطأ يتكرر في شبكة الجزيرة، فقرار شراء قناة إخبارية في السوق الأميركي تم في عام ٢٠١٣م، وتحويلها إلى الجزيرة أميركا، ومن ثم إغلاقها في عام ٢٠١٦م، كان من دون تدقيق ومراجعة، وتسبب ذلك في خسارة حوالي ملياري ريال، وهي قيمة شراء القناة هناك.
لماذا لم تكن هناك محاولة لبيع القناة بدل إغلاقها كمحاولة لاستعادة مبلغ الشراء، أو على الأقل جزء منه؟
المضحك أن مدير الشؤون القانونية في أميركا كان يعمل لديهم دون رخصة عمل، واكتشفوا ذلك بعد أن كتبت جريدة نيويورك تايمز مقالاً بهذا الخصوص، عن مديرهم القانوني، وبعد أن دفعوا تسوية بحوالي ٣٠٠ مليون ريال، للمالك القديم نتيجة خطأ قانوني.
الأدهى والأمرّ من ذلك، أنهم وقعوا عقد إيجار المبنى حتى عام ٢٠٣٥م، أي لمدة عشرين سنة، وحتى يتخلصوا من هذا المبنى اضطروا لدفع تسوية بحوالي ١٦٥ مليون ريال قطري. جهاز الاستثمار فتح للتو مكتبا في نيويورك والإخوان في الجزيرة يلغون عقدا مدته عشرون سنة ويدفعون ١٦٥ مليونا تسوية إيجار!
التوسع في «بي ان سبورت» يتم الآن بنفس طريقة شبكة الجزيرة، فهي تتواجد في أميركا وفرنسا وإسبانيا وإندونيسيا والفلبين وتايلند وهونج كونج وكندا والشرق الأوسط، والاستثمار بها يتم بنفس أسلوب بيع ديون «بروة» إلى «ديار»، فها هي «بي ان سبورت» تشتري مكتبة الأفلام “ميرماكس” من جهاز الاستثمار بـ٢،٥ مليار ريال بعد أن كان اشتراها جهاز الاستثمار بـ١،٤مليار ريال، يعني نحن نسجل أرباحا غير فعلية لجهاز الاستثمار، لأن الدفع يتم من فلوس الحكومة في «بي ان سبورت».
لكل ذلك نحتاج أن نوحد قرارات الاستثمار، ونجعلها خاضعة لجهاز قطر للاستثمار، على أن يمنع مجلس الوزراء أعضاءه من التواجد به، ليكون هناك نوع من الرقابة العكسية بين جهة الدخل وجهة الصرف، وهذه أحد أوجه الشفافية في العمل.
إن أوضاعنا ليست كلها سيئة، كما يصورها المقال، أو كما قد يتصور البعض، فلدينا بالمقابل، حتى نكون منصفين، نماذج ناجحة في الفصل بين العمل الحكومي والعمل التجاري ونحتاج فقط تكرارها، فصندوق المعاشات والتقاعد يديره الأخ العزيز تركي الخاطر، وهو مسؤول حكومي سابق، ولكنه الآن مسؤول فقط عن الصندوق، ويحقق نجاحات به وبشركة المتحدة، تحسب لتركيزه على وظيفته وحدها، دون الجمع مع منصب حكومي، وكذلك هناك الشيخ حمد بن فيصل، وهو وزير سابق، ويحقق نجاحات مميزة في البنك الخليجي، وكم لدينا من وزير سابق أو سفير سابق مؤهل لذلك، ويستطيع مجلس الوزراء الموقر الاستعانة بهم، لتمثيل الدولة في الشركات الحكومية، بدلاً من تعيين الوزراء، هذا ما يسمّى إعادة تدوير الطاقات الوطنية المهدرة، بدلاً من استهلاك نفس الفرد في أكثر من جهة.
إذاً فمن الواضح أننا نملك كفاءات إدارية ممتازة، فأنا لا أشكك في نزاهة جميع من ذكرت أعلاه، فهم عندي على مستوى عال جداً من الوطنية والنزاهة، ولكن العبء الذي يقع عليهم يجعلهم يفتقدون في الحكومة إلى آلية عمل تساعدهم على تحقيق النجاح، ومن ذلك التفرغ، وعدم الجمع بين منصب حكومي وتجاري، لأن المثل يقول «راعي النصيفة سالم» ولنزيل الحرج عنهم، ونبتعد عن شبهة تضارب المصالح، حتى لو انزعج البعض من هذا المقال لأنه سيؤثر مادياً بالسلب عليهم ولكن للمصلحة العامة يجب أن يكون هناك فصل بين المناصب، فنحن نعم نتقدم ولكن ببطء، وليس بمستوى طموح القيادة العليا للبلاد.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لطيف الروح
