بخصوص إيقاف المستثمرين عن التداول خطوة موفقة منعا للتلاعب...!!
الصبر جميل
نتمنى من وزارة الاقتصاد والتجارة وقف المهزلة الخاصة بمجالس بعض الشركات التي أصبحت تدار عن طريق شخص واحد عن طريق شركاته المختلفة
يعني مش معقولة شخص واحد يمتلك جميع مقاعد مجلس الإدارة من خلال شركاته الأخرى
المفروض يعملون كوتة لمجلس الإدارة حتى لو كان يملك اكثر من شركة لتمثله في مجلس الإدارة.. نتمنى من زير الاقتصاد والتجارة الذي أوقف الكثير من المهازل بان يتصدى لهذه الظاهرة..
ومن يتهيّب صعود الجبال
يعش ابد الدهر بين الحُفرِ
الموضوع كبير ومش بس ازدان والمستثمرين راح يتأثرو ، البورصة والهيئة عليهم اشارات استفهام كبيرة جداً
وهالقرار كان لازم يصدر بمجرد الاعلان عن طرح فكرة الانسحاب من السوق
اخوي سهم عتيج
انا ممكن انشئ شركات باسماء أشخاص تابعين لي وتعتبر تحت مسمى تكتلات أو تحالفات ذو رأي واحد و نظرة واحدة و قرار واحد ولا يوجد قانون يمنع هذا الشي لأنها شركات قائمة بذاتها
قيس عليها مواضيع شركات المقاولات تلقى المدير المسؤول واحد و تحت إدارته 10 شركات باسماء مختلفة و معاينة وكالة قانونية وفي الحقيقة أنه يملكها و هم يملكونها صوريا ...تغلق شركة بأمر المحكمة وتفتح أخرى جديدة باسم آخر و هكذا
خوفي ازدان ترفع السهم وتكبسه
اذا قرروا يتخارجون من السهم
((ان تاتي متاخرا خيرا من الا تأتي ابدا)) و هذا ينطبق على ما حصل اليوم في موضوع المستثمرين من موضوع ايقاف السهم هو خبر يعيد بعض الثقه لإدارة البورصه بالرقابه الفعليه التي من المفترض ان تكون على جميع الاسهم !
ما ذنب من باع السهم على اللمت داون و خرج بخساره !! ماذا عن الذي كان يطلب السهم بأرقام فلكيه على اللمت اب وزاد نسبته بالسهم او قد يكون سمح لمن (يريد ) بالتخارج و على اسعار عليا !!؟؟ مع العلم بان هناك من ربح الكثير في خلال تذبذب السهم العالي من اللمت داون الى مواصلة اللمت اب و بالاخير ايقاف السهم عن التداول ..فعندها تم الحجز الى اشعار اخر على اموال من كان يراقب سهمه و هو يتداول على اللمت اب كل يوم ..الا من اقتنع و خرج بعد اللمت الاول او الثاني و لم يعد له!!
لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
احسن مثال ضربته اخي الكريم
هل تعتقد ان قطاع المقاولات به ثقة الآن بسبب الالتفاف على القانون والمواطن لاحول له ولا قوة امام جبروت المقاولين وقطاع البناء.. أين دور الجهات الرسمية من ذلك العبث
نعم في البورصة يحدث ما يحدث في قطاع المقاولات,, ولكن هل على الجهات الرسمية أن تسكت إزاء هذا الحال ام يجب عليها أن تقوم بمراجعة قوانينها لتتماشى مع الوضع الحاصل خاصة أن الشركات المساهمة العامة يجب ان تتدخل فيها الحكومة بقوة لانها تعتبر مصلحة عامة وتهم شريحة كبيرة من ثروات الناس خاصة الأموال الصغيرة التي وضعها الناس كادخار لهم,, فمن ضمن تلك الأموال أموال ايتام وعجزة واغنياء وفقراء وكل شرائح المجتمع ..
ومن يتهيّب صعود الجبال
يعش ابد الدهر بين الحُفرِ