علمت «العرب» أن النيابة العامة أحالت عدداً من ملاك العقارات للقضاء، بعد اتهامهم بمخالفة قانون حظر سكن العمال في المناطق الخاصة بسكن العائلات، وقيامهم بتأجير منازل خاصة بهم لشركات، مع علمهم بأن تلك الشركات المستأجرة سوف تقوم بتسكين عمالها وسط أحياء سكنية يمنع تسكين العمال فيها.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «العرب» فقد تم رصد تلك المخالفات من قبل مفتشي البلدية في عدد من مناطق الدولة، وبعد القيام بعمليات بتوثيق تلك المخالفات تم التواصل مع المخالفين، وتم إخطارهم بالمخالفات، مع التأكيد عليهم بتعديل أوضاعهم خلال الفترة القانونية المحددة التي نص عليها القانون، إلا أن بعض المخالفين لم يلتزموا بتلك الإخطارات، وعليه تم تحرير محاضر الضبط موثقة بالصور والمستندات التي تثبت مخالفة المتهمين، وتمت إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد استكمال التحقيقات وجهت النيابة العامة لملاك العقارات المخالفة تهمة عدم الالتزام بالقانون الخاص بمنع سكن العمال في الأحياء السكنية، والاشتراك مع أصحاب الشركات المستأجرة في المخالفة، وأمرت بإحالتهم جميعاً إلى القضاء.;
http://alarab.qa/story/865133/%D8%A7...5%D9%84%D9%89-