الصدق يعجبني هو التساؤل عن الحكمة من تبني نظام غربي في جانب رئاسة الحكومة وعدم تبنيه في تنظيم المجالس الاخرى ؟
رأي الشخصي ، من الخطأ تبني نظم غربية في اي مجال و لا يوجد شيء قصّر عنه الاسلام كما هو مأثور عن ذلك الصحابي او التابعي الذي قال " والله لو اردت كذا وكذا لوجدته في القرآن " ،، او كما ورد في الأثر.
واجبنا كأفراد ان نطالب امرائنا بالعودة الى النبع الصافي اللي هم ونحن نطمع فيه لاشك ، لكن ان يظل همنا كله وش بيكتب علينا في التقارير و الاحصائيات الغربية !
اللهــــــم ارحم أخي فايز واسكنه فسيح جناتك وسائر أموات المسلمين
أنت معارض للفكرة وترى أنها تؤدي للتحزب والفساد ، ومن النموذج الاندونيسي الفساد عقبة بمعظم الدول لا دخل له بمجالس الشورى بل له دخل بالرقابة في الدولةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة F.A1
بالعكس اخترت مقال عن تجربة وضح المحاسن والمثالب ، تجربة الكويت وتجربة مصر مافيها قصور وايد ، لأنني باستعرض بحسب وجهة نظري
الكويت لاصلاحية لبرلمانها فالامير قادر على أن يحله بأي وقت ، الكويت أهلنا وربعنا والي نعرفهم يقولون أي حد يشتغل بالسياسية يأثم لأنها مرتع فاسد ولا يقدحون ببرلمانهم
تبيني احط وجهة نظرة متوازنة عن برلمان الكويت ومصر بحطها ما في مشكلة فالنت عامر بالمقالات وما ادراني أن هدفك أنت أيضا ليس فقط رؤية المساؤى
التعديل الأخير تم بواسطة بنت شرق ; 20-05-2016 الساعة 10:40 AM
من نقض عرى الدين اليس المسلمون باختلافهم وفرقتهم ، اليس المسلمون هم من حول نظام الخلافة الراشدة لنظام وراثة ، اليس المسلمون هم من وقع وثيقة الشؤوم بانهاء آخر خلافة إسلامية لهم
لذا يخرب أحيانا الشخص على نفسه لسوء استخدامه لسلطته ، اليس الرسول صلى الله هو من بشر المسلمون بتغير نمط الحكم من كونه خلافة لملك عضوض وينتهي مرة أخرى بالخلافة
فالأمور ليس قاتمة ولا سيئة ولكن كل مرحلة كما يبدو لها مخاضها ، اليس رسولنا هو من تنبئ لنا بوجود مجددين كل قرن يعضدون الدين وسمته لذا الامور متوازنة في النظرة وإذا كان
لنا كمسلمين نهج وهو الشورى فلم لاتطبق وإلا الإيمان بالنهج ممكن بدون تطبيق فهذا تقريبا يولد مشكلات كيف لنا نهج وصالح ولانطبقة أما قولك الحكام انعكاس للشعوب فخطأ فادح وروج
تقريبا بالعهد الأموي وما بعده والصحيح في ماهية الحكم هو قول أبو بكر حينما سئل عنه من امرأة من أحمس : قالتْ: ما بَقَاؤُنا علَى هذا الأمْرِ الصَّالِحِ الَّذي جاء اللَّهُ بهِ بعدَ الجاهِليَّةِ؟ قال: بَقاؤُكُم عليه ما اسْتَقامَتْ بِكم أئِمَّتُكم، قالتْ: وما الأئِمَّةُ؟ قال:أمَا كان لِقَوْمِكِ رُءوسٌ وأشْرافٌ، يأمُرونَهُم فَيُطيعونَهم؟ قالتْ: بلى، قال: فهُمْ أولئكِ على الناسِ.
فالرؤية الصالحة ليس هي انعكاس كما تقول بل هي مدى استقامة الإمام على منهج الإسلام ، وليست هي الأثرة بالأمر من دون المسلمين
وكيف يتم التغير من وجهة نظرك الكريمة إذا كان مجرد التفكير والنقاش يثير حساسية البعض
وفعلا بالتجربة الاندونيسية سنرى كيف أن النصارى منعوا المسلمون من الرجوع للشريعة كمحكم لذا يتبين لنا بوضوح أن عداء أهل الكتاب للمسلمين غير منتهي
التعديل الأخير تم بواسطة بنت شرق ; 20-05-2016 الساعة 10:46 AM
أجل فيه تناقض لدى المسلمون يأخذون مايريدون ويتركون مالا يريدون ، فإذا سألتهم ايش السبب في أخذ نظام غربي بالكلية في أمر دون أمر قالوا لوجود الحرمة الدينية له ، وليش مافي حرمة لاتباع أهل الكتاب ،
الذين اخذوا منهجهم أصلا من الامم الأرضية السابقة لهم كاليونان والرومان
لذا نحتاج لرؤية اسلامية ولا يكفي أن نقف عند ذلك ويجب أن تكون معاصرة لحاضر نعيشه ، مستعينين بتجارب الصالحين الحميدة الذين وازنوا في دولهم بين حفظ الشريعة وحفظ حقوق الافراد وادامة الألفة بينهم ونسيجيهم الاجتماعي ، مع قوة الاقتصاد وثبات نموه لأنه الاقتصاد بات من عصب الدول
التعديل الأخير تم بواسطة بنت شرق ; 20-05-2016 الساعة 10:38 AM
دراسة بريطانية: الكويت دولة «شبه ديموقراطية»
مترجم
في وقت دفعت الأزمة السياسية في يونيو الماضي الى جعل المطالبات باجراء اصلاحات دستورية ورفع مستوى الأداء البرلماني أكثر جرأة، حتى ان مؤيدي الاصلاح في شتى انحاء الخليج يأملون ان ترسي الكويت سابقة من نوعها في التحول نحو ملكية دستورية حقيقية، وفيما تميل رؤى المحافظين باتجاه العكس. بحثت دراسة أكاديمية هامة صدرت مؤخرا عن المعهد الملكي للشؤون الدولية المعروف باسم «تشاتام هاوس» في لندن امكانية رفع كفاءة الاداء البرلماني في الكويت عبر طرح أحزاب سياسية وتعيين اعضاء من البرلمان في المناصب الوزارية في ظل تساؤلات واسعة حول مدى كفاءة برلمان منتخب في دولة غنية بالنفط واقتصاد يخضع لهيمنة الدولة، بل جدوى الديموقراطية أصلا في دولة مثل الكويت غالبية سكانها ليسوا من الكويتيين.
وأكدت المؤسسة العريقة التي تقف في جميس سكوير في قلب لندن ان اعتبار الديموقراطية النسبية حتى الآن في الكويت عائقا أمام التنمية الاقتصادية ينطوي على تبعات سلبية لآفاق الديموقراطية في منطقة الخليج بشكل عام. مشيرة الى انه بامكان البرلمان الاعتراض على تصرفات الحكومة بيد انه لا يتمتع سوى بالندر اليسير لطرح حلول للمشكلات، فضلا عن عدم وجود آليات واضحة لحل النزاعات التي تنشب بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي في الدولة عدا قيام الأمير في كل مرة بحل المجلس. وفي ظل علاقة وصفتها الدراسة بـ«علاقة المشاحنة» بين المجلس والحكومة مع غياب كامل حقوق المجلس ومسؤولياته في ممارسة الحوكمة رأت الدراسة ان النواب في مجلس الأمة لا يمثلون في الأغلب سوى «معارضة للحكومة التي يعينها الأمير».
وقالت كبيرة الباحثين في شاتام هاوس «جين كينينمونت» في مستهل دراستها التي جاءت تحت عنوان «البرلمان الكويتي: تجربة في شبه الديموقراطية» ان البرلمان الكويتي منذ تأسيسه عام 1963 يعد الاقدم والاقوى من نوعه في منطقة الخليج التي تخضع لأنظمة ملكية. واعتبرت ان الكويت هي الأقرب ضمن الاطار الخليجي لتحقيق ملكية دستورية يلعب فيها الدستور والبرلمان دورا كابحا على الرغم من ان معظم السلطة السياسية مازالت في يد الامير والأسرة الحاكمة. ونتيجة لذلك أردفت الدراسة ان تجربة البرلمان الكويتي بغض النظر عن نجاحاتها واخفاقاتها تنم عن ان فكرة وجود برلمان بل مجرد فكرة الديموقراطية ذاتها تحظيان بادراك باقي دول الخليج.
قلق المحافظين
وجاء في الدراسة ان معارضي الديموقراطية يوظفون نقدهم للنموذج الكويتي لاثبات رؤيتهم بأن الديموقراطية لا تصلح لمنطقة الخليج في الوقت الذي يتحدث فيه المؤيدون بمزيد من الايجابية حول التجربة الكويتية قائلين بالحاجة الى مزيد من التحول الديموقراطي أو ما يعرف بــ«الدمقرطة» بهدف تحسين الاداء البرلماني ورفع كفاءته. وقالت الدراسة ان الكويت في أحسن أحوالها دولة «شبه ديموقراطية» وأن النشطاء المطالبين بالمزيد من الحقوق السياسية في الكويت قد تواصلت نبرتهم في الارتفاع منذ الثورات العربية اواخر2010، لافتة الى قيام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد باقالة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة عقدت في فبراير الماضي استجابة للاحتجاجات التي قادها الشباب منذ أواخر العام المنصرم.
ورأت الدراسة ان تغيير رئيس الحكومة يأتي استجابة للضغط الشعبي الفريد من نوعه في الخليج حيث يتولى المنصب بشكل طبيعي أحد أكبر أفراد العائلة المالكة لسنوات عديدة. ففي السعودية وعمان يتولى الملك او السلطان رئاسة الوزارة ، وأكدت الدراسة على مدى القلق الذي لاشك انه يسيطر على المحافظين في باقي الملكيات الخليجية ازاء الشكل الذي تتطور عليه الاحداث في الكويت الامر الذي قد يشكل سابقة كبرى بالنسبة لدولهم. ذلك ان الكويت تعد نموذجا لاثبات نظرية ان الثروة وحدها لاتكفي لاسكات المطالب بالمزيد من الحقوق السياسية، فقد احتلت الكويت عام 2010 المرتبة 15 بين أغنى دول العالم بالنسبة لنصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي.
لكن بشكل عام أكدت الدراسة على تقدير الكويتيين لوجود برلمان رغم تكرار الانتقادات وسيادة حالة من الاحباط تجاهه، فعندما تم حل البرلمان قبل ذلك بين 1976-1980و1986-1992 ظهرت دعوات قوية لاعادته الى ان تمت اعادته بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي 1991 ليشكل جزءا من اعادة التفاوض بين الاسرة الحاكمة والامة. ففي عام 1990 قام الحكام من أسرة آل صباح في المنفى بلقاء قادة المعارضة الكويتية في جدة ووعدوهم بأنه عند استعادة آل صباح للحكم فسيتم أيضا اعادة البرلمان والدستور.
بيد ان الانتقادات عادة ما تطول البرلمان بسبب اعاقة التنمية الاقتصادية في البلاد، لاسيما ان البرلمانات الاخيرة في الكويت كانت قصيرة العمر غير مستقرة. فكانت انتخابات فبراير الماضي الرابعة في غضون خمس سنوات، ثم قام الأمير في أقل من أربعة اشهر بتعليق جلسات البرلمان لمدة شهر عقب استقالة وزير المالية والعمل بضغط من اعضاء المجلس الذين طلبوا حينها أيضا استجواب وزير الداخلية أيضا، الى ان قامت المحكمة الدستورية الكويتية باصدار حكم غير مسبوق بأن انتخابات فبراير 2012 تمت باجراءات باطلة قانونا بناء على قيام الامير بحل برلمان 2009 بما يتنافي مع القواعد الدستورية وهو حكم اعتبرته الدراسة من ناحية مثالا نادرا لقيام المحكمة بنقض قرار أمير البلاد، ومن ناحية أخرى رأت ان أثره كان في حل مجلس سيطرت عليه المعارضة ومنها الاسلاميون من شتي التيارات واعادة مجلس 2009 الذي وصفته بــ«الطيع» وضم النواب الموالين للحكومة. خطوة اعتبرت خدمة لمصالح الامير اضافة الى انها جاءت في أعقاب قرار الدستورية العليا في مصر بحل أول برلمان منتخب في عهد ما بعد مبارك والذي سيطر عليه الاسلاميون أيضا. مضيفة ان رفض اغلبية اعضاء برلمان 2009 العودة بعد اعادته كثفت من حدة الجدل حول تلك الخطوة.
تأخر التنمية
وتناولت الدراسة قضايا النمو والتنمية الاقتصادية في الكويت في العقد الماضي، راصدة تعثرها وتأخرها عن باقي دول الخليج خاصة قطر والامارات وهي في ذيل الدول الديموقراطية في الخليج . كما ان السجل الحالي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحكومية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة fdi أضحت مخيبة للامال. ويلقي البعض اللوم في هذا التراجع على تردي العلاقة بين الحكومة والبرلمان اللذان فشلا في العمل معا لدفع المشروعات التنموية قدما. ومن هنا يدفع البعض بأن العملية السياسية في الكويت ليست العامل الوحيد في تراجع البلاد عن جيرانها. ذلك ان ثروتها النفطية الهائلة تضع حدا للرؤية بضرورة تنويع اقتصاد البلاد في باقي القطاعات خلافا لباقي الاطراف الخليجية الافقر نفطيا كدبي وعمان والبحرين.
وثمة قلق آخر لفتت اليه الدراسة هو اعتياد البرلمان تبني سياسات مالية شعبية قصيرة المدى، بالنظر الى ان الكويت الوحيدة بين دول التعاون الخليجي في هذا الصدد. بيد ان ثمة سؤال حاد يفرض نفسه على المشهد وبقوة يتعلق بالكيفية التي يمكن ان تمضي عليها البلاد في ادارة مستقبل توقعات مواطنيها بالنسبة للسياسة المالية ودور الدولة ضمن سياق يتبادل فيه البرلمان والدولة القاء اللوم على بعضهما فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية في الكويت.
وطرحت الدراسة للنقاش الرؤى القائلة بأن مجلس الأمة هو العائق في وجه التنمية الاقتصادية في الكويت، وقالت ان تلك الرؤى توظفها النخبة في احيان كثيرة بهدف التعميم ربما بشكل اوسع حول مدى ملائمة الديموقراطية لدول الخليج، لتخلص النخب الى عدم ملائمة ثقافة الديموقراطية لدول الخليج، أو بعبارة أخرى تخيير أبناء الخليج بين الديموقراطية والنمو الاقتصادي، فاما ان يختاروا نموذج الحكم السلطوي والتنمية الاقتصادية والبني التحتية الجذابة والسمعة العالمية كما هو في دبي وقطر أويختاروا برلمانا منتخب دائم الانهيار يعيق التنمية كما في الكويت.
وفندت الدراسة تلك الرؤى معتبرة انها تعبث بالامر عبثا فظيعا ؛فبالرغم من وجود البرلمان منذ عام 1963 كانت الكويت فيما مضى قائدة للتنمية الاقتصادية في الخليج ورائدة في الاستثمار والمساعدات الخارجية والبحث العلمي. ومن هنا فان حقيقة الاشكالية لا تتمثل في وجود البرلمان بحد ذاته باعتباره معيقا للتنمية ولكن في العلاقة بين البرلمان والحكومة في العقدين الماضيين. وعموما فانه من منظور العلوم السياسية لا يمكن الحكم على العلاقة المركبة بين التنمية والديموقراطية عبر دراسة نموذج واحد لدولة واحدة لا تتمتع سوى بـ«شبه ديموقراطية».
وبعد استعراضها تاريخ البرلمان الكويتي وموقعه في السياق الخليجي والعلاقة بين الديموقراطية والتنمية وحدود مجلس الأمة ووسائل تسوية النزاع بينه وبين الحكومة، وخلصت الدراسة الى مناطق ثلاث تعد أساسية ضمن السياسة الاقتصادية في الكويت التي غالبا ما تخضع للنقد وهي عدم استدامة السياسة المالية، وغياب التقدم في مشروعات التنمية التي جرى التخطيط لها، والتأزم في التحرير الاقتصادي وسياسات الخصخصة.
وانتهت الى ان علاقة الخصومة الحالية بين البرلمان والحكومة تعد أحد أبرز العوامل المعيقة للتنمية في الكويت ولكن هذا لا ينفي وجود عوامل أخرى على ذات الدرجة من الأهمية.
وأوجزت الدراسة الحجج القائلة بان البرلمان في حد ذاته يشكل معقوقا للتنمية الاقتصادية في تبني البرلمان لسياسات اقتصادية شعبية وهي بطبيعتها غير مستدامة وتأتي بنتائج عكسية، والاعتراضات البرلمانية أدت الى ارجاء أو الغاء مشروعات الاستثمار الاجنبي بما فيها مشروع الكويت وهي خطة لزيادة انخراط شركات النفط العالمية في الكويت ومشروع كي داو وهي خطة جرى الغائها لانشاء شركة مشتركة في مجال البتروكيماويات مع شركة داو كيميكال الاميركية.
ولفت الى ان أعضاء البرلمان يضيعون الوقت في العراك الداخلي بدلا عن دفع خطط التنمية، كما لفتت الى كثرة تصادم البرلمان مع الحكومة وهو ما يخلق حالة من عدم استقرار تشكل جوا سلبيا بالنسبة الى مناخ الاعمال.
ورغم ان تلك الحجج تنطوي على حقائق الا ان الدراسة اكدت ان باقي دول الخليج التي لا توجد بها برلمانات تتبنى ايضا سياسات اقتصادية شعبية أيضا، كما ان الاعتراضات على مشروع الكويت الذي قد يفتح قطاع النفط امام استثمارات اجنبية ضخمة هو بعيد تماما عن أيدي البرلمان، بل يصل للاسرة المالكة.
واعتبرت ان لوم البرلمان الحكومة على عدم الدفع بخطط التنمية، والعلاقة العدائية بين الحكومة والبرلمان وغياب آلية تسوية نزاعات فاعلة سوى حل البرلمان على يد الامير تعتبر سمات محددة للبنيان الدستوري الكويتي وليست اجزاء جوهرية من ديموقراطية ويمكن اتخاذ خطوات لمواجهتها.
الإصلاحات الممكنة
وأكدت الدراسة ان هناك عددا من الاصلاحات داخل النظام الكويتي يمكن ان تساعد في حلحلة نمط التأزم وعدم التعاون بين الحكومة والبرلمان، لافتة الى آمال بأن يجعل النواب من البرلمان جهازا بناءا أكثر توافقية، وقد تم الاعراب عن ذلك صراحة في 2009 عندما دخلت اربع نساء لعضوية البرلمان لاول مرة في تاريخ الكويت، ولكن بالممارسة فان اعضاء البرلمان الذين رأوا تدشين علاقة أكثر تعاونية مع الحكومة بمن فيهم الاربع نساء عانوا من خسارة مقاعدهم في الانتخابات اللاحقة، ما ينم عن عدم رضا الشارع عن هذا النهج.
كما اشارت الى دعوة جمعية الشفافية الكويتية الى انشاء لجنة قوية مستقلة لمكافحة الفساد لتولي مسؤولية البحث والتقصي في قضايا الفساد بعيدا عن يد البرلمان على اعتبار ان ذلك سيجعل من تلك المزاعم أقل تسيسا ويدفع أعضاء البرلمان للتركيز على القضايا الأخرى.
ولكن فوق كل ذلك، أكدت الدراسة، فلازالت الحاجة ماثلة لاصلاحات حقيقية في بنيان النظام الكويتي. فالنظام الحالي يقدم حوافز لسياسات جماهيرية وممارسات «نائب الخدمات» بسبب نموذج الدولة الريعية وبسبب اولويات الناخبين فاختيار المرشحين يتم في الغالب بناء على الهوية سواءا كانت قبلية أم دينية وليس من منطق برامج ورؤى للسياسة الاقتصادية، كما ان سلوك الناخب يعد معقولا تماما في نظام برلماني يفترض فيه عدم الاستقرار وقصر الاجل وتركيز أعضاء البرلمان على الحصول على منافع لمؤيديهم بدلا من التركيز على احداث تغييرات سياسية حقيقية.
ومن الحلول أيضا ضرورة ايجاد آلية لتسوية النزاعات بين البرلمان والحكومة دون اللجوء الى النهج المعتاد حاليا في حل البرلمان ما أدى الى تحطيم الثقة في العملية البرلمانية برمتها وخلق شعور دائم من عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وهذا يستلزم على الأقل بلورة شروط دستورية وقانونية أكثر وضوحا يمكن بموجبها حل البرلمان بجعل التمسك بسلطة الأمير في الحل آخر السبل التي يتم اللجوء اليها بدلا من كونه أولى السبل للتعامل مع أي توتر ينشب.
وعادة ما تنشب النزاعات بين البرلمان والحكومة بسبب سعي البرلمان لمساءلة الوزراء، فخوفا من مذلة «الشواء» على يد أعضاء المجلس يفضل الوزراء الاستقالة بدلا عن الامتثال للبرلمان الذي يمارس حقوقه الدستورية. ثم يقدم ممثلو الكتل المنتخبة في الحكومة مزيدا من الدعم للبرلمان في مساعيه، فضلا عن رغبة الاسرة الحاكمة في المزيد من تقاسم السلطة، وهي القضية التي ربما تعد الاكبر للنزاع في الكويت وباقي دول الخليج اليوم.
لابد أيضا من تعزيز الثقافة السياسية سواء بين الحكومة أو بين المحكومين في الدولة الغنية بالنفط، فالمشكلة الحقيقية ليست في عدم وجود الاطر القانونية او السياسية ولكن في حالة اللامبالاة في الشارع. ذلك ان الكويتيين - كما تقول احدى المواطنات- يشعرون كما لو انهم المستفيدون من ثورة البلاد وليسوا أصحابها. ومن ثم فان تعزيز انخراط المواطنين وتعميق الادراك لديهم لا شك انه يعد من انجع وسائل التصدي للفساد وتقوية كفاءة العمل البرلماني، خاصة مع توافر أسس قوية لدى الكويت يمكن البناء عليها باعتبار مواطنيها من أكثر مواطني الخليج انخراطا وحوارا في الشؤون السياسية ولديهم تقاليد راسخة في الحوار الداخلي.
وانتهت الدراسة الى ان مجلسا يتمتع بحياة أطول وأداء أفضل سيساعد الكويت كثيرا في بناء قواعد أقوى واكثر متانة لعملية التنمية الاقتصادية التي ستتواصل المعوقات في وجهها حال ظل البرلمان قصير العمر متردي الاداء، كما ان البرلمان سيتمتع بأداء أفضل وأكثر فعالية مع تمثيل شبابي أكبر وسيكون بديلا دون شك لتزايد آفاق جموح المعارضة نحو الشارع.
الية التغيير تبدأ من الأسفل الخلافة الراشدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة فقط وكانت كذلك بسبب الجيل الموجود فيها وهم الصحابة والتابعون ومع موت اكثرهم وزيادة الداخلين في الإسلام ممن لم يكونوا مثل من سبقهم انتهت الخلافة الراشدة وبدأت الخلافة العضوض ثم الحكم الجبري ثم الخلافة وقد تكون هناك بعض الاستثناءات بحيث يتولى حاكم صالح قوما فاسدين فيصلحهم لكن لا يمكن البناء على الاستثناءات
بالنسبة لكون الحكام هم انعكاس للشعوب فهذا ليس بالخطأ فقد ورد في الاثر ( اعمالكم عمالكم ) والعمال هم الولاة او الحكام بالإضافة لاثار أخرى كثيرة وان كان بعضها ضعيفا لكن صدقها الواقع وكما ذكرت لك لو دققنا النظر في التاريخ الإسلامي و نظرنا في حال المجتمع الذي يحكمه السلاطين والخلفاء لرأينا تحقق هذا الامر مرارا وتكرارا كما ان هذا يحصل مع غير المسلمين أيضا فالغرب الذي نراه اليوم وهم الروم في حديث رسول الله ورد فيهم الحديث التالي في صحيح مسلم
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو أبصر ما تقول قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك
صلاح القيادة امر مهم لكن صلاح القاعدة هو الأهم اما اما ذكرته بشأن المرآة التي سألت أبا بكر فهو لا يخالف ما قلت فالائمة لا تتغير الا بتغير الشعوب ولو رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعذاب من عنده قال الله تعالى " وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا " [ الأنعام : 129 ] يمكن الاطلاع على المزيد هنا
وما ذكرته بشأن النصارى في اندونيسيا وانهم منعوا تطبيق الشريعة فاعتراضهم امر مفهوم على تطبيق الشريعة لكن الامر الغير مفهوم هو ان غالب الشعب مسلم وان المنظرين الذين تم ذكرهم في المقال مسلمون والقادة مسلمون مثل سوكارنو وسوهارتو لكنهم لا يرغبون بتطبيق الشريعة وينتخبون من يدعو لغير تطبيقها فالمصيبة فيهم
وكل كسر فإن الدين يجبره ...... و ما لكسر قناة الدين جبران
المجالس الانتخابيه وسيله لتحقيق الاهداف الاساسية , وهي التنمية التطور الازدهار ومحاربة الفساد والتصرف بثروات البلد بالشكل الصحيح وغيرها.
اما ان يكون عندك هالاشياء كلها وتطالب بالمجالس المنتخبه فكأنك تشوف ان المنصب نفسه هو الهدف الرئيسي والاهداف الاصليه انت ترددها لانها وسيله لك للوصول لهدفك فقط.
لو البلد بحاجه لهالشي كان بتشوف الاغلبيه تطالب فيه , لكن البلد ماهي بحاجه لهالشي ابد.
وبالعكس اشوف انه اذا انفتح هالفتره راح يكون باب قلاقل حنا في غنى عنه تماماً.
ضوابط المشاركة
