بعد ما طلع الموضوع في الجريدة انتشر والا أي قضية تكون بين الطرفين وتنحل بينهم أو عن طريق المحاكم .. تخيل اثنين شركاء في شركة وصارت مشاكل واختلاف وواحد حط صورة شريكه وقال انه طلع من الشركة ولا يمثل الشركة وبإسلوب إعلان البنك الفقاري .. من رأيي كل واحد يعمل في مؤسسة لازم يحافظ على أسرارها وسمعتها ونفس الوضع المؤسسة تحافظ على موظفيها حتى لو انتهى عملهم
الافتراضات شي والواقع شي مسيو معماري، لأن غلطة ابن قطر البار بألف عند ارباب العمل بحجة التأديب والانضباطية ونفس ما الاجنبي يلقى جزاءه القطري يلقاه اضعافا مضاعفه بحجه صغير وينسى وبكره يحصل شغل جديد، اذا فعلا يريدون درء الفساد الحاصل يجب فتح قنوات الشكاوى المربوطه مع الجهات العليا عند وجود اي اقاله واستقاله والتحقيق في اسبابها على اعلى مستوى من باب حماية الموظف المواطن من اي تصفية حسابية تعسفية هذا اذا دولتنا يهمها محاربة فساد المؤسسات والافراد متمثلا في تعطيل القوى العاملة وتشتيت جهود الدوله في توظيف المواطن ومتابعات توظيفه.
سبحان الله وبحمده
والله هذا اللي أتمناه وفيه قنوات مفتوحة لكن دهاليز ضيقة وطريقها غير معروف .. ونتمنى كل شيء يكون واضح حتى يعرف كل واحد ياخذ حقه .. ونتمنى يكونون مدراؤنا ورؤساؤنا مقدرون لما نفعل .. انا الحمد لله واجهت ناس منصفين لي خلال عملي فترة 38 سنة من الطفولة ولا أزال أعمل وفي الأمر .. تصير أُمور بسيطة من وقت لوقت بس تنحل بحكمة مسؤولينا .. حتى الموظفة هذي في البنك لو عندهم شوية حكمة كان حلوا أي مشاكل واكسبوها لكن عندي احساس إنها العنصرية ضد القطري في بعض هذه الدوائر
تقدمت مرة للعمل كمدير لمكتب استشاري والمالك قطري والمدير الفني هندي .. المدير الفني يقول لي حط شروطك للوظيفة .. طلبت ضعف راتبي الحكومي وقال ما عندك مشكلة وسئلت كيف بيوفرونه قال مشاريعنا بالملايين سنوياً وبنزيد تكلفتها حتى نوفر راتبك .. قلت ابغي تذاكر ونسبة من الأرباح قال حاضرين وسوينا العقد .. المالك حاول ينزل راتبي ورفع ضغطي قال تبغي راتبك 25000 وكان هذا في التسعينات وقتها رواتبنا متدنية .. وكانت فيه زيادة سنوية 5% وفي النهاية وافق .. لكن جهة عملي ما وافقت على تقاعدي المبكر وتم اتفاقهم مع شخص آخر .. سنتين أو 3 بس تغير القانون وألغوا شرط المدير القطري وفنشوا الشخص الآخر وكان منصبه في الحكومة جيد ولا قدر يرجع له مرة ثانية