كثير منا يمكن حتى لو سوى اجراءاته القانونية واهتم بالتصميم وبالعقد وبالاشراف يغفل شيء مهم جداً وهو المتابعة وجمع الوثائق في ملف خاص به مع الفواتير وسندات الدفع للمقاول

المشكلة بعض المقاولين ما لهم أمان وكذلك بعض الاستشاريين ما يؤدون واجبهم بمهنية ويخلون المالك ضحية للمقاول وقد يكون بإتفاق

يكلمني اليوم شخص عنده قضية مع مقاول وكان الإستشاري ( مصري ) واهمه إن قضيته ناجحة لكن المقاول أرفق نسخ لفاكسات يرسلها للاستشاري والاستشاري ما يرد .. يقول رديت كلامي بدون كتابة وهذا اجراء غير قانوني ولا يعتد به في المحاكم .. ومحاكمنا تلبس المالك القضية بأي طريقة مع إن المفروض الاستشاري أخل بواجبه

المفروض المالك يطلب أن ترسل له كل المراسلات ايميل وصور وتس اب ويحفظها في فايل خاص .. سواء من المقاول أو الاستشاري حتى تكون وثيقة رسمية ولو مثلاً المقاول ما يرد حسب العقد لمدة شهر ومتغيب عن الموقع يحق للمالك يرفع قضية ويغير المقاول وياخذ دفعات الضمان

والمفروض من خبراؤنا القانونيين إنهم يوضحون من أخل بالعقد ولا يغطون على حد .. كذلك قضاتنا ومسؤولي التمويل وعملية البناء يركزون على هذي الثغرات ويوجدون حلول سريعة لها