الثلاثاء 26/7/2016 م ,
تواصل الراية نشر التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تطرق التقرير للتحديات في مجالي العلاج على نفقة الدولة بالخارج ومستقبل التعليم في قطر.
ورصدت اللجنة شكاوى لمواطنين حول وجود تمييز في تقديم تلك الخدمة.
وانتقدت عدم وجود «لائحة قواعد» معتمدة تحدد كيفية الاستجابة لطلبات العلاج في كل من اللجنة الطبية لتقدير الحالة، واللجنة التي تحدد أحقية العلاج، مؤكدة عدم وضوح آلية مراجعة التظلمات، لافتة إلى أن تأخر اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا نتيجة تأخر استلام تقرير اللجنة الطبية المختصة، يؤدي لتردي بعض الحالات. وأشارت إلى أن الموافقة على طلبات العلاج بالخارج رغم وجود علاج لها داخل الدولة وعدم اتباع هذا السبب لطلبات أخرى، قد يوحي بالتمييز في قبول بعض الطلبات. وأكدت تلقيها ملاحظات تضمنت ضعف الرقابة والتنسيق في بعض المكاتب الخارجية مع المركز الطبي الذي يقدم العلاج، فضلاً عن تأخر الموافقة على طلبات زيادة مبالغ العلاج أو تمديده. ومن ناحية أخرى استعرضت اللجنة عدة تحديات تواجه التعليم في قطر تشمل تدني أداء طلاب المدارس المستقلة في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية وعدم المواءمة بين المناهج الوطنية واحتياجات سوق العمل، وضعف مستوى طلاب المدارس الخاصة في اللغة العربية والتربية الإسلامية، وعدم كفاية المسارات المتعددة المطروحة بعد المرحلة الثانوية، ما أدى إلى محدودية الفرص المتاحة للقطريين لمواصلة تعليمهم.
السؤال هنا
هل هناك مزاجيه بلجنه العلاج بالخارج ؟
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضوى
