السلام عليكم..
من خلال متابعتي للقضايا مع حماية المستهلك والمرفوعه في المحاكم المدينة..
اكتشفت ان كتابة العقد تكون ناقصة لكثير من الشروط والمواصفات بحجة ان هذا شي طبيعي لايحتاج تضمينه في العقد..
حال وقوع اي مخالفة او تقصير فانه لا يوجد اي شرط ملزم للشركة بانجاز هذا العمل على هذا النحو بالتحديد..
ايضا اكتشفت ان كثير من مدراء هذه الشركات يتعمدون اخفاء الهوية الحقيقية للشركة..
مثلا يكون الاسم المعلن هو غير الاسم الحقيقي للشركة المذكور في السجل التجاري..
وفي هذه الحالة فان رفع دعوى قضائية على الشركة يكون ناقص لعدم مطابقة الاسم المكتوب في العقد او الفواتير مع الاسم التجاري الحقيقي..
ايضا توقيع العقد يقوم به شخص غير مخول بالتوقيع.. ولكن يتم نقض هذه الحجة ببساطة في المحكمة ما اذا كانت كل الاوراق سليمة وختم وتوقيع المدير موجود على الفواتير..
..
يفضل حال وقيع عقد مع اي شركة.. مطالبة كاتب العقد بتضمين جميع الاشتراطات والمواصفات بالعقد ولا يتم التساهل باي حال ..
ايضا يجب مطالبة المدير بصورة السجل التجاري وصورة قيد المنشاة..
لاكتشاف اي عدم تطابق في الاسماء التجارية.. واعتماد توقيع احد المخولين بالتوقيع من الشركة..