منقول من الانترنت:
"ارتعشت يداي وأنا أدون كلمة مسيحي في خانة التصريح عن الديانة"، يقول غسان 27 عاماً، فهو مسلم، لكنه من المحظوظين الذين لا تحمل أسماؤهم دلالة على ديانتهم، ولا شيء من الوثائق الرسمية يشير إليها. ويضيف: "أشعر بقليل من الحرج، لكن لا بأس فأنا أصلاً أشتري الكحول بغرض إعادة بيعه. ليست عملية قانونية، ولكن بعضاً من الأكياس السوداء تفي بالغرض، فأنا أؤمن دخلاً جيداً من بيع الكحول".
وبسبب القانون الأزلي المرافق لمنع أي مادة كانت في دولة ما، يستطيع غسان بيع الكحول بأسعار قد تصل إلى ضعفي الثمن الذي اشترى به، لكنه يحدد زبائنه بالأصدقاء والزملاء والدائرة المحيطة بهم. إذ لإتمام تجارة كهذه الحذر واجب، وهو لا يشعر بأنه يبالغ بطلب الأسعار، فمن وجهة نظره، "من يدفع السعر المطلوب يدفعه وهو مرتاح بل سعيد أيضاً ما دام لا يستطيع الوصول إلى مصادر أخرى للشرب". ويشير إلى أن: "السعر الذي أبيع به مهما ارتفع فلن يصل إلى مستوى النوادي الليلية، بعض المشترين يعرف يقيناً الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، ولكنه سعيد بما يحصل عليه".
تتنوع طرق حصول القطريين على الكحول بين استخراج رخصة شراء لأحد مكفوليهم من الآسيويين، أو الحصول عليها من السوق السوداء، التي تنشط في المدينة الصناعية نتيجة التشدد في المنع، أو حتى تصنيعه منزلياً. فنسبة كبيرة من الكحول المستهلك هي من العرق الذي يسهل تصنيعه من الفاكهة، برغم عدم مطابقته للشروط الصحية. وفي نيسان عام 2013 طبقت وزارة البيئة القطرية شروطاً مشددة على استيراد العطور، التي يدخل في أساس تركيبها مادة الإيثانول، وذلك لمنع "استخدامها بشكل خاطئ". فتم منع استيراد مادة الكولونيا، الا بشهادة من المختبر تثبت عدم صلاحيتها للشرب. ومن الشروط المفروضة أيضاً أن لا تكون قارورات العطور ذات فوهة مفتوحة، واعتماد البخاخ بديلاً.
اما بالنسبه لل"القطريه" فحسب أخر البيانات الماليه فان حوالي 65% من ارباح "القطريه" من بيع الخمور والسوق الحره!!!!!